دلیل چهارم: استدلال به عموم آیه شریفه (إلاّ أن تكون تجارة عن تراض) می‌باشد.

هر مالی را که انسان آن مال را به عنوان مال خودش می‌خورد سبب آن منحصر به تجارت عن تراض می‌باشد.

در ما نحن فیه که زید ماشین را به عمرو فروخته است اگر خواسته باشید در آن ماشین تصرف کند و آن را مالک شود راه آن این است که به وسیله تجارت و رضایت مشتری مالک شود. در ما نحن فیه که زید بایع (رجعتُ) گفته است این رجوع و فسخ تجارت نمی‌باشد کما اینکه رجوع با رضایت مشتری نبوده است. بنابراین تملّک زید بایع، صحیح نمی‌باشد معنایش این است که ماشین الآن ملک مشتری است و این واقعیّت دلالت دارد که ملکیّت لازمه محقق شده است.

از ما ذکرنا روشن شد که اشکال تمسک به عام در شبهات مصداقیه که در دو حدیث گذشته بود به این آیه شریفه وارد نیست.

چون آیه شریفه صریح در این است که رجوع مالک از اسباب مملّکه نیست و دلالت دارد که برای انسان خوردن مال خودش جایز نیست مگر از طریق تجارة عن تراض و مفاد آن عدم جواز تصرف در مال غیر نمی‌باشد تا بگوییم بعد از رجوع نمی‌دانیم و شک داریم که مال غیر است یا نه؟

دلیل پنجم: استدلال به آیه شریفه (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) می‌باشد.

اموال مردم را به وسیلۀ باطل نخورید، اموال مردم را در جایی که صدق می‌کند أکل بالباطل بوده است نخورید. در مورد بحث گرفتن زید بایع، ماشین را از عمرو مشتری که بدون رضایت مشتری است أکل باطل می‌باشد. پس آیه دلالت دارد که بایع حقّ تملّک در این ماشین را ندارد و بعد از رجوع ماشین در ملک مشتری باقی می‌ماند و این یعنی برای مشتری ملکیّت لازمه محقق شده است.

إن قلت: بنا بر حرف شما چندین مورد باید أکل به باطل باشد مثلاً خوردن میوه‌های درخت برای عابر با شرائطش یا فسخ به وسیلۀ خیار در صورت عدم رضایت مشتری و این را أحدی از فقها نگفته است.

جواب اینکه می‌گوییم در مواردي بدون رضایت، أکل مال به باطل صدق می‌کند که مالک الملوک و مالک حقیقی اجازۀ تصرف نداده باشد، و در این موارد برای عابر و ذوالخیار شارع اجازۀ تصرف داده است.

دلیل ششم: استدلال به آیۀ شریفه (أوفوا بالعقود) مي‌باشد.

وفاي به عقد واجب است، فسخ و به هم زدن عقد ضد وفای به عقد است، اگر وفا واجب شد، فسخ حرام می‌شود گر چه این آیه موضوعش عقد است و معاطاة عقد نمی‌باشد و لکن این آیه به ضمیمۀ صحیحه ابن سنان دلالت بر مورد بحث دارد.

در این صحیحه مراد از عقود، مطلق قرارداد و معاهده گرفته شده است و بیع معاطاتی عقد نمی‌باشد ولی معاهده و قرارداد می‌باشد. اگر وفای به بیع معاطاتی واجب است فسخ و رجوع فروشنده باطل می‌باشد.

دلیل هفتم: استدلال به روایات (البيّعان بالخيار ما لم يفترقا) مي‌باشد.

در این روایات خیار مجلس، آمده است بعد از افتراق بیع واجب می‌شود به مقتضای این روایات می‌گوییم فسخ و رجوع بایع بی‌فائده و غیر مؤثر است یعنی مبیع در ملک مشتری باقی مانده است و ملکیّت لازمه محقق شده است.

دلیل هشتم: استدلال به حدیث (المؤمنون عند شروطهم) می‌باشد.

سیأتی در باب شروط که کلمۀ شرط دو گونه تفسیر شده است، نحوۀ اوّل آن این است که شرط التزام فی ضمن التزام می‌باشد که شامل شروط در ضمن عقد می‌شود و نحوۀ دوم این است که کلمه شرط به معنای مطلق قرارداد و التزامات باشد.

أعم از التزامات ابتدائیه یا غیر ابتدائیه، اگر شرط را به معنای اول بگیریم استدلال به حدیث غلط است چون بیع معاطاتی التزام فی ضمن التزام نمی‌باشد بلکه التزام ابتدائی است.

لذا استدلال به حدیث بنا بر وجه دوم می‌باشد که حدیث دلالت بر وجوب وفاء به التزامات ابتدائیه می‌کند و فسخ و رجوع ضد وجوب وفاء است لذا کالعدم و غیر مؤثر می‌باشد پس حدیث دلالت بر تحقّق ملکیّت لازمه می‌کند.

ويمكن الاستدلال أيضاً بقوله تعالى ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾، ولا ريب أنّ الرجوع ليست تجارة، ولا عن تراضٍ، فلا يجوز أكل المال.

والتوهّم المتقدّم في السابق [غير] جارٍ هنا؛ لأنّ حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل لا لغيره.

ويمكن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها؛ حيث إنّ أكل المال ونقله عن مالكه بغير رضا المالك، أكل وتصرّف بالباطل عرفاً.

نعم، بعد إذن المالك الحقيقي وهو الشارع وحكمه بالتسلّط على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن البطلان؛ ولذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلاً بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي، وكذا الأخذ بالشفعة، والفسخ بالخيار، وغير ذلك من الأسباب القهريّة.

هذا كلّه، مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع، مثل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا».

وقد يستدلّ أيضاً بعموم قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ بناءً على أنّ العقد هو مطلق العهد، كما في صحيحة عبد الله بن سنان، أو العهد المشدّد، كما عن بعض أهل اللغة، وكيف كان، فلا يختصّ باللفظ فيشمل المعاطاة.

وكذلك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «المؤمنون عند شروطهم»؛ فإنّ الشرط لغةً مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ.

والحاصل: أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع ممّا لا ينكر