........ أصل عدم انطباق موجود با متعلّق عقد و عدم تملّک مشتری این گوسفند موجود، این سه اصل منافات با اصالة اللزوم ندارد. جهت عدم منافات این است که این سه اصل کما ذکرنا در ناحيه سبب جاری می‌شود. اصالة اللزوم در ناحيه مسبب جاری می‌شود. هیچ منافاتی بین اصل لزوم در ناحيه مسبب با اصل جواز در ناحيه سبب نمی‌باشد. لذا این سه اصل منافاتی با اصالة اللزوم ندارند.

یک اصل از این چهار اصل که عبارت از اصالة بقای حق مشتری علی الثمن باشد این منافات با اصالة اللزوم دارد چون با اصالة الجواز سازگار است.

مطلب دوم این است که این اصول اربعه اصل حاکمی دارد. اصل واردی دارند که با جریان آن اصل نوبت به این اصول اربعه نمی‌رسد. اصل عدم انطباق، اصل بقاء ملکیت مشتری بر ثمن و... هیچ یک از این اصول جاری نمی‌باشد چون رسیدن حق مشتری به او یا نرسیدن مسبّب از چیست؟ مسبّب از این است که گوسفند تغییر پیدا کرده است یا نه؟ با اصل عدم تغییر گوسفند موضوع آن اصول منتفی می‌شود پس اصالة عدم التغیّر اصل سببی است بر آن چهار اصل مسبّبی تقدّم دارد (و دعوی)

مطلب سوم جواب از این اشکال است. حاصل آن جواب این است گرچه اصل عدم تغیّر حکومت بر اصول اربعه دارد و لکن اصل عدم تغیّر در زمان مشاهده بوده است یا متأخّر از زمان مشاهده بوده است جاری نمی‌باشد. مثلاً فرض کنید فروشنده و خریدار هر دو توافق دارند که گوسفند در اول ماه محرّم چاق بوده است. مشاهده در اول ماه ربیع واقع شده است. عقد در اول ماه جمادی واقع شده است. در این ازمنه ثلاثه مشتری هم می‌گوید گوسفند لاغر شده است. فروشنده هم می‌گوید. اختلاف در این است که این لاغری در ماه صفر بوده است تا اینکه در زمان مشاهده گوسفند لاغر بوده است. خریدار می‌گوید گوسفند در ربیع الثانی لاغر شده است در ربیع الاول که من گوسفند را دیده‌ام چاق بوده است. زمان مشاهده معلوم است تاریخ لاغری مشکوک است. نسبت به زمان مشاهده که علم داریم اصل جاری نمی‌شود نسبت به زمان تغییر اصل جاری می‌شود. اصل عدم لاغری در اول ربیع اثبات می‌کند که لاغری بعد از ربیع الاول بوده است که عکس نظریه را نتیجه می‌دهد.

اشکال دوم این است که این اصل مثبت می‌باشد. در جلسه گذشته بیان کردیم که چاق بودن گوسفند آیا موضوع اثر است یا چاق نبودن گوسفند موضوع اثر است یا لاغر بودن موضوع اثر است. عرض کردیم چاق بودن موضوع اثر نیست اصل عدم چاقی نمی‌تواند اثبات لاغری کند چون اصل مثبت می‌باشد. اثبات أحد الضدین بنفی الآخر از اصول مثبته است.

قسمت دوم بحث این است که بایع سر و صدا دارد. بایع ادعا می‌کند که گوسفند چاق شده است. مشتری این ادّعا را ردّ می‌کند. مرحوم شیخ می‌فرماید از ما ذکرنا روشن شد که قول بایع مقدّم است. اصل می‌گوید فروشنده گوسفند چاق را تملیک نکرده است. قول خریدار مخالف با این اصل است.

مطلب دوم فرع دوم از فرعان می‌باشد سیأتی إن شاء الله تعالی.

فقد تحقّق ممّا ذكرنا: صحّة ما تقدّم: من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه، وكذا صحّة ما في التذكرة: من أصالة عدم التزام المشتري بتملّك هذا الموجود حتّى يجب الوفاء بما أُلزم.

نعم ما في المبسوط والسرائر والدروس: من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشكّ في لزوم العقد، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية. وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار.

وأمّا دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الأُصول المذكورة؛ لأنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في تغيّر المبيع، فهي مدفوعة مضافاً إلى منع جريانه (اصل عدم تغیر) فيما إذا علم بالسمَن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة، كما إذا علم بكونها سمينة وأنّها صارت مهزولة، ولا يعلم أنّها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا، فحينئذٍ مقتضى الأصل تأخّر الهزال عن المشاهدة، فالأصل تأخّر التغيّر، لا عدمه (تغیر) الموجب للزوم العقد ـ : بأنّ مرجع أصالة عدم تغيّر المبيع إلى عدم كونها حين المشاهدة سمينة، ومن المعلوم: أنّ هذا بنفسه لا يوجب لزوم العقد، نظير أصالة عدم وقوع العقد على السمين.

نعم، لو ثبت بذلك الأصل هزالها عند المشاهدة وتعلّق العقد بالمهزول ثبت لزوم العقد، ولكنّ الأُصول العدميّة في مجاريها لا تثبت وجود أضدادها.

هذا كلّه مع دعوى المشتري النقص الموجب للخيار.

ولو ادّعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع، فمقتضى ما ذكرنا في طرف المشتري تقديم قول البائع، لأنّ الأصل عدم وقوع العقد على هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء به.

وظاهر عبارة اللمعة تقديم قول المشتري هنا. ولم يعلم وجهه.