درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۹۵: علم به مثمن ۱۴

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

بیع صاعا من صبره، کلی فی المشاع است یا کلی فی المعین؟

در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول در توضیح مرکز بحث می‌باشد. مورد بحث این است که زید به عمرو گفته است (بعتک صاعاً) عمرو (قبلت) گفته است. در این مورد این کلمه (صاع) بر کلّی علی نحو الاشاعه حمل می‌شود یا بر کلّی فی المعین حمل می‌شود. توضیح محلّ بحث متوقّف بر توجّه به سه کلمه است:

کلمه اولی این است که تشخیص این بحث از نظر صحّت و فساد نمی‌باشد برای اینکه کلّی مشاع هم باشد بیع صحیح است، کلی فی المعین هم باشد بیع صحیح است. ثمرة این بحث در بحوث آینده خواهد آمد.

کلمه دوم این است که در این رابطه تارة این است که می‌دانیم زید و عمرو یا أحدهما قصد کسر مشاع را کرده‌اند. این از محل بحث ما خارج است. و أخری می‌دانیم که هر دو قصد کلّی فی المعین را کرده‌اند. این هم از محل بحث خارج است. و ثالثة می‌دانیم أحد الأمرین را قصد کرده است و لکن شک داریم کدامیک بوده است. این سه فرض از محل بحث ما خارج است.

کلمه سوم در این است مورد بحث عبارت از این است که زید و عمرو آنچه که ظاهر از این کلام بوده است اراده کرده‌اند. ما باید به دنبال این برویم که این لفظ ظهور در کسر مشاع دارد یا ظهور در کلّی فی المعین دارد تا مراد آنها مشخص شود.

مطلب دوم این است که در این بحث دو نظریه وجود دارد:

یکی اینکه این کلام ظهور در کلّی فی المعین دارد.

دوم اینکه این کلام ظهور در کلّی علی نحو الاشاعه دارد.

مطلب سوم ادله این اقوال است. دلیل کسانی که می‌گویند ظاهر این کلام کلّی فی المعین است دو دلیل دارد:

یک متبادر و متفاهم نزد عرف از این کلام کلّی فی المعین می‌باشد. این فهم عرفی و انسباق عرفی کاشف از این است که معنای این کلام کلّی فی المعین بوده است.

دلیل دوم صحیحه برید می‌باشد. این صحیحه معنایی را دلالت می‌کند که لازم آن معنا کلی فی المعین می‌باشد. در صحیحه آمده است انباری است مشتمل بر قصب و نی در این انبار سی تن نی وجود داشته است. مالک ده تن از سی تن را فروخته است. وکیل خریدار که فردا آمد دیدند انبار آتش گرفته است. بیست تن از بین رفته است. ده تن باقی مانده است. امام (علیه السلام) می‌فرمایند: آنچه که از بین رفته است از ملک فروشنده است و آنچه که باقی مانده است از آن خریدار است. این حکم امام با کلّی مشاع نمی‌سازد. مورد روایت از قبیل (بعتک صاعاً من صبرة) می‌باشد.

در این دو دلیل مرحوم شیخ ابتداء اشکال می‌کند.

اشکال در دلیل اول این است که اینکه می‌گویید معنای این کلام کلّی فی المعین بوده است از کجا برداشت کردید؟ ما تارة کلمه (صاع) می‌خواهیم ببینیم وضع برای چه شده است و أخری می‌خواهیم ببینیم کلمه (صاع) با تنوین وضع برای چه شده است. و ثالثة می‌خواهیم بفهمیم کلمه (صاع) با تنوین که مقترن به کلمه (من صبرة) بوده است چه معنایی دارد؟ موضوع له کلمه صاع نفس جنس و طبیعت است و کلمه صاع با تنوین تنکیر مثل کلمه (رجلاً) است یا فرد مردّد است و یا کلّی مقیّد به مفهوم وحدت است ظهور در کلّی فی المعین ندارد.

احتمال سوم این است که کلمه صاع با تنوین که پشت سر آن کلمه (من صبرة) باشد چه معنایی دارد؟ متفاهم عرفی از کلمه (صاعاً من صبرة) چه می‌باشد؟ بنابراین احتمال (من) دو احتمال دارد: من تبعیضیه باشد یا من نشویّه باشد. اگر گفتیم کلمه (من) برای تبعیض است معنا با فرد مردّد و کلّی فی المعین می‌سازد و اگر من نشویه باشد یعنی صاعی که فروش شده است از صبرة باید باشد بنابراین احتمال ظهور در کلّی مشاع دارد. صاعی که از کل برخاسته است کلّی مشاع می‌باشد. صاعی که برخاسته از صبرة باشد باید از جمیع برخاسته باشد که کلی مشاع می‌باشد. پس بعتک صاعاً من صبرة ظهور در کلّی فی المعین ندارد.

و اما روایت هم ظهور در فرد مردّد دارد ظهور در کلّی فی المعین ندارد.

سپس مرحوم شیخ می‌گوید: این کلام ظهور در کلّی فی المعیّن دارد چون در این موارد عرف می‌گوید اختیار تعیین مبیع به دست فروشنده است. این از خواصّ کلّی فی المعین می‌باشد کما اینکه روایت بریر دلالت بر کلّی فی المعین دارد چون امام (علیه السلام) فرموده آنچه که باقی مانده ملک مشتری می‌باشد دلالت التزامی آن این است بیعی که واقع شده صحیح است. پس بیع فرد مردّد نبوده چون بالاجماع بیع فرد مردّد باطل است و مبیع کلّی مشاع نبوده چون باقیمانده ملک مشتری است لذا مبیع کلّی فی المعین بوده است.

۳

تطبیق بیع صاعا من صبره، کلی فی المشاع است یا کلی فی المعین؟

مسألة‌

لو باع صاعاً من صبرة، فهل ينزّل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعني: الكسر المشاع أو على الوجه الثالث وهو الكليّ (کلی فی المعین)، بناءً على المشهور من صحّته (بیع کلی فی المعین)؟ وجهان، بل قولان، حكي ثانيهما عن الشيخ والشهيدين والمحقّق الثاني وجماعة.

واستدلّ له في جامع المقاصد: بأنّه السابق إلى الفهم، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام: «عن رجل اشترى عشرة آلاف طُنّ من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة، والأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ، فقال البائع: قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ. فقال المشتري: قد قبلت واشتريت ورضيت، فأعطاه المشتري من ثمنه ألف درهم، ووكّل من يقبضه، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طُنّ وبقي عشرة آلاف طُنّ، فقال عليه‌السلام: العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري، والعشرون التي احترقت من مال البائع.

مسألة‌

لو باع صاعاً من صبرة ، فهل ينزّل على الكسر المشاع أو الكليّ في المعيّن؟

لو باع صاعاً من صبرة ، فهل ينزّل على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة أعني : الكسر المشاع أو على الوجه الثالث وهو الكليّ ، بناءً على المشهور من صحّته؟ وجهان ، بل قولان ، حكي ثانيهما عن الشيخ (١) والشهيدين (٢) والمحقّق الثاني (٣) وجماعة (٤).

استدلال جامع المقاصد للحمل على الكلّي

واستدلّ له في جامع المقاصد : بأنّه السابق إلى الفهم ، وبرواية بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «عن رجل‌

__________________

(١) حكاه فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٣٠ ، وراجع المبسوط ٢ : ١٥٢ ، فصل في بيع الصبرة وأحكامها.

(٢) الدروس ٣ : ٢٠١ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٦٨ ، والمسالك ٣ : ١٧٦ ، وحكاه عنهما وعمّن بعدهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٥.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ١٠٥.

(٤) منهم : المحقّق السبزواري في الكفاية : ٩٠ ، والشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٩١ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٥.

اشترى (١) عشرة آلاف طُنّ من أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طُنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طُنّ. فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه المشتري من ثمنه ألف درهم ، ووكّل من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع في القصب نار فاحترق منه عشرون ألف طُنّ وبقي عشرة آلاف طُنّ ، فقال عليه‌السلام : العشرة آلاف طُنّ التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع (٢).

الجواب عمّا استدلّ به في جامع المقاصد

ويمكن دفع الأوّل : بأنّ مقتضى الوضع في قوله : «صاعاً من صبرة» هو الفرد المنتشر الذي عرفت سابقاً (٣) أنّ المشهور بل الإجماع على بطلانه. ومقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدّر بصاع ، وظاهره حينئذٍ الإشاعة ، لأنّ المقدار المذكور من مجموع الصبرة مشاع فيه.

وأمّا الرواية فهي أيضاً ظاهرة في الفرد المنتشر ، كما اعترف به في الرياض (٤).

الانصاف أنّ العرف يفهمون الكلّي

لكنّ الإنصاف : أنّ العرف يعاملون في البيع المذكور معاملة الكليّ فيجعلون الخيار في التعيين إلى البائع ، وهذه أمارة فهمهم الكليّ.

__________________

(١) أثبتنا متن الحديث طبقاً لما ورد في أكثر النسخ ، ولم نتعرّض لبعض الاختلافات الموجودة في «ص» و «ش» ، علماً بأنّها تصحيحات أُجريت على أساس التطبيق مع المصدر.

(٢) الوسائل ١٢ : ٢٧٢ ، الباب ١٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣) راجع الصفحة ٢٤٧ ٢٤٨.

(٤) الرياض ١ : ٥١٥.

وأمّا الرواية ، فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكليّ لأجل القرينة الخارجيّة ، وتدلّ على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالاً للمشتري.

الحمل على الكلّي لايخلو عن قوّة

فالقول الثاني لا يخلو من قوّة ، بل لم نظفر بمن جزم بالأوّل وإن حكاه في الإيضاح قولاً (١).

ما يتفرّع على كون المبيع كليّاً :

ثمّ إنّه يتفرّع على المختار من كون المبيع كلّياً أُمور :

١

ـ كون التخيير في تعيينه بيد البائع

أحدها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع ؛ لأنّ المفروض أنّ المشتري لم يملك إلاّ الطبيعة المعرّاة عن التشخّص الخاصّ ، فلا يستحقّ على البائع خصوصيّة فإذا طالب بخصوصيّة زائدة على الطبيعة فقد طالب ما (٢) ليس حقّا له. وهذا جارٍ في كلّ من ملك كلّياً في الذمّة أو في الخارج ، فليس لمالكه اقتراح الخصوصيّة على من عليه الكليّ ؛ ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصى الميّت لرجل بواحد من متعدّد يملكه الميّت ، كعبدٍ من عبيده ونحو ذلك.

إلاّ أنّه قد جزم المحقّق القمّي قدس‌سره في غير موضعٍ من أجوبة مسائله ـ : بأنّ الاختيار في التعيين بيد المشتري (٣) ، ولم يعلم له وجه مصحّح ، فيا ليته قاس ذلك على طلب الطبيعة! حيث إنّ الطالب لمّا ملك الطبيعة على المأمور واستحقّها منه لم يجز له بحكم العقل مطالبة خصوصيّة دون اخرى ، وكذلك مسألة التمليك كما لا يخفى.

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.

(٢) في غير «ف» : بما.

(٣) منها ما قاله في جامع الشتات ٢ : ٩٥ ، المسألة : ٧٢.