در این مباحثه پنج مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که جماعتی از علما فرموده‌اند در صورتی که مبیع زمین باشد یا اینکه خانه باشد و یا اینکه پارچه باشد در این موارد مشاهده کردن و دیدن این اشیاء در صحت بیع کفایت می‌کند علم به عدد ضرورت ندارد. بنابراین اگر گله گوسفندی را دیده است نمی‌داند این گله صد عدد است یا صد و بیست عدد خود مشاهده و دیدن کفایت می‌کند.

مطلب دوم نظریه مرحوم شیخ در این موارد است، می‌فرماید: در این موارد دو جور است:

تارة این است که با دیدن مقدار این اشیاء مشخص می‌شود. با دیدن می‌فهمد صد گوسفند و صد متر پارچه است. کل مواردی که از این قبیل باشد رؤیت و دیدن کفایت می‌کند چون مبیع مجهول نمی‌باشد.

و أخری این است که با دیدن مقدار مبیع مشخص نمی‌شود. مبیع مجهول باقی می‌ماند. کل این موارد مشاهده فایده ندارد چون غرر و جهل را از بین نمی‌برد، لذا بیع باطل می‌باشد.

مطلب سوم ثمرة بین کفایت مشاهده در این موارد و عدم کفایت مشاهده در این موارد. می‌فرماید: ثمره در موراد تخلّف ظاهر می‌شود. اگر گفتیم کفایت می‌کند خیار ندارد و الا خیار دارد.

مطلب چهارم در بیع (صاعاً من صبرة) متساویة الأجزاء می‌باشد. در این بیع توجّه به سه کلمه ضرورت دارد:

کلمه اولی این است که مقصود از (صاع) سه کیلو می‌باشد. بگوید (بعتک صاعاً) یا بگوید (بعتک سه کیلویی از این گندم) هر دو مثل هم است.

کلمه دوم (صبرة) عبارت است از گندم‌هایی که در یک جا جمع شده است. برنج‌هایی که در یک جا جمع شده است. بر این اساس اگر در مرکز ده صاع از گندم ریخته شده است به این گندم‌ها صبرة می‌گویند. در فارسی خرمن و کومه و تل می‌گویند.

کلمه سوم این است که در این گندم‌ها ده کسر وجود دارد. فرض کنید این گندم‌ها ده صاع بوده است. ده من بوده است. در این تل ده منی گندم یکی از کسرهای موجود عشر است. عشر ده صاع یک صاع است. دیگری نصف است. نصف ده صاع پنج من است. سومی ربع گندم‌ها است. چهارمی خمس این گندم‌ها و پنجم سدس و ششم سبع و هفتم ثمن و هشتم تسع می‌باشد. این گندم‌ها مشتمل بر جمیع این کسور است. از این کلمات تعبیر به کسر موجود در این گندم‌ها می‌شود.

موضوع بحث ما در مطلب چهارم این است (إذا باع صاعاً من صبرة متساویه الأجزاء) چه حکمی دارد؟ چند جور این بیع ممکن است؟ مبیع چه بوده است؟ آیا این بیع صحیح است یا نه؟

مطلب پنجم این است که احتمال اول و وجه اول در مسأله (صاعاً من صبرة) این است که مبیع کسر مشاع بوده است. تبعاً اگر مبیع کسر مشاع بوده است سؤال به وجود می‌آید چرا به جای کلمه (صاعاً)، (عشراً) نگفته است. چرا نسبت نگفته است. چون مانعی ندارد که قرینه‌ای آورده باشد که مراد او از کلمه (صاع) کسر مشاع بوده است. تفنّن در عبارت است. پس در این مورد احتمال اول این است که مبیع کسر مشاع باشد مثلاً عشر باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: در این مورد بیع صحیح است چون مقدار مبیع معلوم است غاية الأمر مقدار معلوم علی نحو الاشاعه است. این در مواردی که مقدار صبرة مشخص باشد هیچ اشکالی ندارد.

اما در مواردی که مقدار صبرة مشخص نیست در نتیجه نسبت صاع به صبرة مشخص نخواهد بود تبعاً نسبت مبیع به کل مشخص نیست. مرحوم شیخ می‌فرماید: این صدمه‌ای به بیع نمی‌زند چون مقدار مبیع مشخص است. جهل به نسبت ضرر به صحّت بیع نمی‌زند. و مرحوم شیخ می‌فرماید: وجه صحیحی برای تفرقه مرحوم علامه نمی‌باشد.

مسألة

قال في الشرائع: يجوز بيع الثوب والأرض مع المشاهدة وإن لم يُمسحا، ولو مُسحا كان أحوط؛ لتفاوت الغرض في ذلك، وتعذّر إدراكه بالمشاهدة، انتهى.

وفي التذكرة: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب والدار والغنم إجماعاً.

وصرّح في التحرير بجواز بيع قطيع الغنم وإن لم يعلم عددها.

أقول: يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد، لثبوت الغرر غالباً مع جهل أذرع الثوب وعدد قطيع الغنم. والاعتماد في عددها على ما يحصل تخميناً بالمشاهدة عين المجازفة.

وبالجملة، فإذا فرضنا أنّ مقدار ماليّة الغنم قلّة وكثرة يعلم بالعدد فلا فرق بين الجهل بالعدد فيها وبين الجهل بالمقدار في المكيل والموزون والمعدود. وكذا الحكم في عدد الأذرع والطاقات في الكرابيس (پارچه) والجربان في كثيرٍ من الأراضي المقدّرة عادةً بالجريب.

نعم، ربما يتّفق تعارف عددٍ خاصٍّ في أذرع بعض طاقات الكرابيس، لكن الاعتماد على هذا من حيث كونه طريقاً إلى عدد الأذرع، نظير إخبار البائع، وليس هذا معنى كفاية المشاهدة.

وتظهر الثمرة في ثبوت الخيار؛ إذ على تقدير كفاية المشاهدة لا يثبت خيارٌ مع تبيّن قلّة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمين به من المشاهدة، إلاّ إذا كان النقص عيباً أو اشترط عدداً خاصّاً من حيث الذراع طولاً وعرضاً.

وبالجملة، فالمعيار هنا دفع الغرر الشخصي، إذ لم يرد هنا نصٌّ بالتقدير ليحتمل إناطة الحكم به ولو لم يكن غرر، كما استظهرناه في المكيل والموزون، فافهم (روایات عد در اینجا هم جاری می‌شود).

مسألة

بيع بعضٍ من جملةٍ متساوية الأجزاء كصاعٍ من صبرةٍ مجتمعة الصيعان أو متفرّقتها، أو ذراعٍ من كرباسٍ، أو عبدٍ من عبدين، وشبه ذلك يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أن يريد بذلك البعض كسراً واقعيّاً من الجملة مقدّراً بذلك العنوان، فيريد بالصاع مثلاً من صبرةٍ تكون عشرة أصوع عُشرها، ومن عبدٍ من العبدين نصفهما.

ولا إشكال في صحّة ذلك، ولا في كون المبيع مشاعاً في الجملة. ولا فرق بين اختلاف العبدين في القيمة وعدمه، ولا بين العلم بعدد صيعان الصبرة وعدمه، لأنّ الكسر مقدّرٌ بالصاع فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع.

هذا، ولكن قال في التذكرة: والأقرب أنّه لو قصد الإشاعة في عبد من عبدين أو شاة من شاتين بطل، بخلاف الذراع من الأرض، انتهى. ولم يعلم وجه الفرق، إلاّ منع ظهور الكسر المشاع من لفظ «العبد» و «الشاة».