کلام در دلیل بر نظریه دوم بود که آن دلیل عبارت از دو روایت بود. در این مباحثه مرحوم شیخ شش اشکال بر این دلیل فرموده است:

اشکال اول این است که: این دلیل اخص از مدّعا می‌باشد چون مدّعا این بود که بیع وقف در صورتی که انفع باشد جایز می‌باشد. مفاد این دلیل این است که اگر موقوف علیه احتیاج به پول داشته باشند و بیع وقف انفع باشد جایز است. این دلیل با تحقق دو قید جواز بیع را می‌گوید. مدعا این است که با یک قید یعنی انفعیّت بیع جایز است فعلیه دلیل أخص از مدّعا می‌باشد. چون راوی سؤال کرده است که در صورت احتیاج بیع وقف جایز است یا نه؟ امام (علیه السلام) فرموده است در صورت احتیاج با انفع بودن جایز است.

اشکال دوم این است که: در روایت جعفر بن حنان، امام (علیه السلام) فرموده است (و کان البیع خیراً لهم) این کلمه خیر یا أصلح دو احتمال دارد نظیر ما ذکرنا در کلمه (أحسن):

کلمه أصلح تارة مقایسه می‌شود به طرف صالح، دو کار است هر دو صالح است یکی أصلح از دیگری می‌باشد.

احتمال دوم این است کلمه خیر یا أصلح به معنای صالح باشد. بنابراین احتمال این روایت حکم تعبدی را بیان نکرده است بلکه اشاره به این است که انسان در چه زمینه‌ای اقدام به فروش می‌کند. تبعاً فروشنده وقتی به دنبال فروش می‌رود که فروش عقلایی باشد مفسده نداشته باشد. کل این موارد خیر به معنای أفعل تفضیل نمی‌باشد بلکه به معنای حسن و صالح می‌باشد. پس کلمه أصلح دو احتمال دارد.

آنچه که در مورد بحث در مدّعا آمده است أصلح به معنای أفعل تفضیل است و لذا به معنای أنفع از ترک مقصود می‌باشد. بناء علی هذا کلمه (خیر) در روایت و کلمه (أصلح) دو احتمال دارد: اگر به معنای أفعل تفضیل باشد استدلال صحیح است و إلا استدلال صحیح نمی‌باشد بلکه به معنای این است که اگر مصحّح فروش باشد بیع صحیح است.

پس این روایت احتمالاً معنایی را می‌گوید که ارتباطی به مورد بحث ندارد و أحدی طبق آن احتمال فتوا نداده است.

اشکال سوم این است که این روایت جواز بیع را در مورد احتیاج می‌گوید. مدّعای شما جواز مطلقاً می‌باشد.

اشکال چهارم این است که این روایت از مورد بحث خارج است چون شما در وقف مؤبد بحث می‌باشد که می‌گویید بیع جایز است مورد روایت وقف منقطع است چون در روایات آمده است (إذا کان لشخص ولعقبه) تبعاً این وقف منقطع می‌باشد.

این اشکال را مرحوم شیخ قبول ندارد چون:

اولاً روایت ظهور در وقف منقطع ندارد چون تارة واقف می‌گوید این حیاط را وقف بر زید و اولاد زید کردم در این صورت وقف منقطع است و أخری کلام واقف را ما نشنیدیم شخصی می‌گوید حیاطی را وقف بر زید و اولاد زید بوده است.

این شخص تمام خصوصیات وقف را بیان نکرده است بلکه مورد سؤال و احتیاج خودش را بیان کرده است. این روایت در مقام حکایت بوده است فعلیه این روایت دو احتمال دارد. امام مطلقاً و بدون استفصال حکم به جواز کرده است. ترک الاستفصال یدلّ علی العموم. لذا این روایت یا عامل ندارد یا عامل آن منحصر به فرد بوده است.

اشکال ششم این است که این روایات ظهور در این دارد که نسل موجود پس از فروش ثمن وقف را اتلاف بکند. اینکه ثمن اختصاص به نسل موجود داشته باشد تقدّم الکلام که استحاله دارد چون در مفهوم معاوضه جابجایی أخذ شده است. مثمن از ملک بطن آینده خارج شده است، ثمن فقط داخل بطن موجوده شده است.

پس این روایت حق اتلاف به نسل موجود می‌دهد که خلاف قواعد است مگر روایت توجیه بشود.

والجواب: أمّا عن رواية جعفر، فبأنّها إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم، لا لمجرّد كون البيع أنفع، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة. وسيجي‌ء الكلام في هذا القول.

بل يمكن أن يقال: إنّ المراد بكون البيع خيراً لهم: مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته، فليس مراد الإمام عليه‌السلام بيان اعتبار ذلك تعبّداً، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل، يعني: إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز، كما يقال: إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبِع، وهذا ممّا لا يقول به أحد.

ويحتمل أيضاً أن يراد من «الخير» خصوص رفع الحاجة التي فرضها السائل.

وعن المختلف وجماعة الجواب عنه بعدم ظهوره في المؤبّد؛

لاقتصاره على ذكر الأعقاب.

وفيه نظر؛ لأنّ الاقتصار في مقام الحكاية لا يدلّ على الاختصاص؛ إذ يصحّ أن يقال في الوقف المؤبّد: إنّه وقفٌ على الأولاد مثلاً، وحينئذٍ فعلى الإمام عليه‌السلام أن يستفصل إذا كان بين المؤبّد وغيره فرق في الحكم، فافهم (اگر قرائنی باشد که ترک موبد است، این اشکال کلا وارد نیست).

وكيف كان، ففي الاستدلال بالرواية مع ما فيها من الإشكال على جواز البيع بمجرّد الأنفعيّة إشكال، مع عدم الظفر بالقائل به، عدا ما يوهمه ظاهر عبارة المفيد المتقدّمة.

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن رواية الحميري.

ثمّ لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الأوّل البائع يتصرّف فيه (ثمن) على ما شاء.

ومنه يظهر وجه آخر لمخالفة الروايتين للقواعد؛ فإنّ مقتضى كون العين مشتركة بين البطون كون بدله كذلك (مشترک بین بطون)، كما تقدّم من استحالة كون بدله ملكاً لخصوص البائع، فيكون تجويز البيع في هذه الصورة والتصرّف في الثمن رخصة من الشارع للبائع في إسقاط حقّ اللاحقين آناً ما قبل البيع نظير الرجوع في الهبة المتحقّق ببيع الواهب لئلاّ يقع البيع على المال المشترك، فيستحيل كون بدله مختصّاً.