درس بدایة الحکمة

جلسه ۱۰۸: جلسه صد و هشتم

 
۱

خطبه

۲

فصل شانزدهم: در انقسامات حرکت

حرکت به اعتبار هر یک از این شش امر ـ مبدأ، منتهی، موضوع، محرک، مسافت و زمان ـ انقساماتی دارد.

انقسام حرکت به اعتبار مبدأ و منتهی:

مثلا تقسیم می‌شود به اینکه حرکت یا از نقطه الف به ب است یا از نقطه‌ای غیر از الف به نقطه‌ای غیر از ب است.

تقسیم حرکت به اعتبار موضوع یا متحرک:

حرکت در موجدات طبیعی تاره در حیوان است و تاره در گیاه است و گفته می‌شود این گیاه رشد و حرکت کرد یا این گوسفند از اینجا تا به چراگاه حرکت کرد.

تقسیم حرکت به اعتبار مسافت و مقوله:

که حرکت مثلا یا در مقوله أین است یا وضع یا کیف یا کم است یا حرکت در جوهر است ـ بر فرض که حرکت در جوهر را بپذیریم ـ

(بیان شد که مختار ما در حرکت جوهری و اعراض اینچنین بود که حرکت در همه اعراض مربوط به جوهر به تبع حرکت در جوهر است نه فقط آن چهار عرض که ذکر شده است)

تقسیم حرکت به اعتبار زمان:

مثلا حرکتی در زمان الف یا حرکتی در زمان ب یا حرکت در تابستان یا زمستان.

تقسیم حرکت به اعتبار فاعل و محرک:

که به حرکت بالذات و بالعرض تقسیم می‌شود.

حرکت بالذات: محرک حقیقتا دارای حرکت باشد و متصف به تغییر تدریجی از قوه به فعل باشد مثل حرکت ماشین یا حرکت سنگ یا حرکت انسان که واقع محرک حرکت در متحرک ایجاد کرده و متحرک حقیقتا در حال حرکت است.

حرکت بالعرض: حرکتی که حقیقتا متحرک به حرکت در نیامده بلکه ثانیا و بالعرض حرکت به یک تناسبی به او نسبت داده می‌شود، مثل جالس السفینه متحرک که حقیقتا جالس متحرک نیست، بلکه به تبع حرکت سفینه و ثانیا و بالعرض متصف به حرکت شده است و حرکت حقیقی و بالذات مربوط به سفینه است.

اما حرکت بالذات سه قسم است:

۱ـ حرکت بالذات طبیعی

۲ـ حرکت بالذات قسری

۳ـ حرکت بالذات ارادی یا نفسانی:

که محرک یا با شعور و آگاهی حرکت را انجام می‌دهد، یا بدون شعور که در صورت اول حرکت ارادی یا نفسانی است مثل حرکت انسان. اما اگر محرک دارای شعور و آگاهی نبود، دو صورت دارد:

یا حرکت مطابق با طبیعت و همسو با اقتضاء خود شیء است که حرکت طبیعی است مثل حرکت قلم از بالا که رها می‌شود به طرف زمین. یا حرکت برخلاف طبیعت متحرک است و یک قاسری این حرکت خلاف طبیعت را ایجاد کند مثل قلم را از طرف زمین به طرف بالا پرتاب کند، حرکت قسری است.

نسبت به حرکت نفسانی واقعا وقتی که نفس اراده می‌کند، بدن را با شعور و اراده به حرکت وا می‌دارد و در هر سه قسم حرکت، فاعل جسمی است که در تسخیر نفس یا قاسر یا خود طبیعت است، مثلا قلم که متحرک شده به تسخیر یک قاسر است که به بالا می‌رود یا به تسخیر طبیعت است که به پایین می‌آید.

این فاعل و محرک طبیعی یا قسری یا نفسانی، چیزی به نام میل را ایجاد می‌کنند که آنگاه طبیعت متحرک یا جسم متحرک یا بدن متحرک حرکت را قبول می‌کند. پس فاعل و محرک بالمباشره میل را ایجاد می‌کند.

۳

تطبیق

۴

خاتمه: اطلاقات قوه

برای قوه چهار اطلاق وجود دارد یعنی در چهار معنا به کار می‌رود:

۱ـ امر جوهری که همه توان‌ها و پذیرش‌ها به آن قائم است که همان ماده است.

۲ـ کیفیتی که ماده دارد که همان کیف استعدادی یا امکان استعدادی است، که یک امر عرضی است و در موارد خاصی تحقق پیدا می‌کند، مثلا الان در این هسته زردآلو خصوص توان تبدیل شدن به نهال زرد آلو وجود دارد، پس خصوص توان خروج تدریجی از قوه به فعلیت درخت زردآلو وجود دارد نه درخت دیگری، پس در این هسته قوه زردآلو شدن است.

و این قوه با قوه در فرض اول متفاوت است، در فرض اول قوه در جوهر بود ولی در این فرض در عرض است، یا قوه در امر اول، قوه در امر مبهم بود ولی در اینجا در امر متعین است، و در فرض اول فقط توان پذیرش بود و پذیرش چه چیزی مشخص نبود، ولی در این فرض پذیرش و قوه یک چیز خاص است.

۳ـ قوه عبارت است از حیثیت شدت در یک فعل. مثلا به قوت این کتاب را به زمین زد، یعنی به شدت. یا مثلا اغتشاشی به قوت سرکوب شد، یعنی به شدت سرکوب شد.

۴ـ مبدأ فعل یعنی آنچه فعل از آن برمی خیزد، مثلا قوه باصره یعنی نیرویی که عمل ابصار از آن نیرو برمی خیزد.

حال اگر قوه به معنای چهارم مراد باشد، نیرویی که از آن فعل بر می‌خیزد، و به همراه علم و اراده باشد، قدرت می‌شود. پس قدرت عبارت است از آنچه که فعل از آن بر می‌خیزد به همراه علم و اراده.

۵

تطبیق

۶

مسأله: آیا صرف قدرت کافی برای صدور فعل است؟

خیر، و این علت ناقصه است، یعنی این فقط علت فاعلی است و لذا علت ناقصه است، و نیاز به سایر علل دارد و در این صورت علت تامه می‌شود

الفصل الخامس عشر

في السكون

يطلق السكون على ، خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها ، وعلى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها ، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول ، والثاني لازمه وهو معنى عدمي ، بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم ، فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة ، ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني ، إلا ما كان آني الوجود ، كالوصول إلى حد المسافة ، وانفصال شيء من شيء ، وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك.

الفصل السادس عشر

في انقسامات الحركة

تنقسم الحركة ، بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها.

فانقسامها بانقسام المبدإ والمنتهى ، كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا ، والحركة من لون كذا إلى لون كذا ، وحركة النبات من قدر كذا إلى قدر كذا.

وانقسامها بانقسام الموضوع ، كحركة النبات وحركة الحيوان وحركة الإنسان.

وانقسامها بانقسام المقولة كالحركة في الكيف ، والحركة في الكم

والحركة في الوضع.

وانقسامها بانقسام الزمان ، كالحركة الليلية والحركة النهارية ، والحركة الصيفية والحركة الشتوية.

وانقسامها بانقسام الفاعل ، كالحركة الطبيعية والحركة القسرية ، والحركة الإرادية ويلحق بها بوجه الحركة بالعرض ، فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة ، بالنسبة إلى فعله أم لا ، والأول هو الفاعل النفساني والحركة نفسانية ، كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان ، والثاني إما أن تكون الحركة ، منبعثة عن نفسه لو خلي ونفسه ، وإما أن تكون منبعثة عنه ، لقهر فاعل آخر إياه على الحركة ، والأول هو الفاعل الطبيعي والحركة طبيعية ، والثاني هو الفاعل القاسر والحركة قسرية ، كالحجر المرمي إلى فوق.

قالوا إن الفاعل القريب للحركة ، في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك ، عن تسخير نفساني أو اقتضاء طبيعي ، أو قهر الطبيعة القاسرة ، لطبيعة المقسور على الحركة ، والمبدإ المباشر المتوسط ، بين الفاعل وبين الحركة هو مبدأ الميل ، الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك ، وتفصيل الكلام فيه في الطبيعيات.

خاتمة

، ليعلم أن القوة أو ما بالقوة ، كما تطلق على حيثية القبول ، كذلك تطلق على حيثية الفعل إذا كانت شديدة ، وكما تطلق على مبدإ القبول القائم به ذلك ، كذلك تطلق على مبدإ الفعل ، كما تطلق القوى النفسانية ويراد بها ، مبادي الآثار النفسانية ، من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك ، وكذلك القوى الطبيعية لمبادي الآثار الطبيعية.

وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية ، سميت قدرة الحيوان ،

وهي علة فاعلة ، تحتاج في تمام عليتها ، ووجوب الفعل بها إلى أمور خارجة ، كحضور المادة القابلة ، وصلاحية أدوات الفعل وغيرها ، تصير باجتماعها علة تامة ، يجب معها الفعل.

ومن هنا يظهر أولا ، عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأنها ، ما يصح معه الفعل والترك ، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل ، إنما تكون بالصحة والإمكان ، إذا كان جزءا من العلة التامة ، لا يجب الفعل به وحده ، بل به وببقية الأجزاء التي تتم بها العلة التامة ، وأما الفاعل التام الفاعلية ، الذي هو وحدة علة تامة كالواجب تعالى ، فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان.

ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا ، مجبرا على الفعل غير قادر عليه ، إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله ، وهو أثره فلا يضطره إلى الفعل ، ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه ، بجعله مضطرا إلى الفعل.

وثانيا بطلان ما قال به قوم ، إن صحة الفعل ، متوقفة على كونه مسبوقا بالعدم الزماني ، فالفعل الذي لا يسبقه عدم زماني ممتنع ، وهو مبني على القول بأن علة الاحتياج إلى العلة ، هي الحدوث دون الإمكان ، وقد تقدم (١) إبطاله وإثبات أن علة الحاجة إلى العلة ، هو الإمكان دون الحدوث ، على أنه منقوض بنفس الزمان.

وثالثا بطلان قول من قال ، إن القدرة إنما تحدث مع الفعل ، ولا قدرة على فعل قبله ، وفيه أنهم يرون أن القدرة ، هي كون الشيء بحيث يصح منه الفعل والترك ، فلو ترك الفعل زمانا ثم فعل ، صدق عليه قبل الفعل ، أنه يصح منه الفعل والترك وهي القدرة.

__________________

(١) في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة.