درس بدایة الحکمة

جلسه ۱۰۶: جلسه صد و ششم

 
۱

خطبه

۲

فصل سیزدهم: امر ششم در حرکت یعنی زمان

برای اثبات زمان برای حرکت مقدماتی بیان می‌شود: 

۱ـ امور متحرک بالوجدان قابل انقسام به اجزائی هستند که هر جزء آن قبلا واقع نشده و بعدا هم واقع نمی‌شود، به عبارت دیگر بالوجدان می‌یابیم که امور متحرک قابل انقسام به جزئی از آن که قبلا واقع شده و جزء دیگری که بعدا واقع می‌شود بحیث که تا جزء قبلی نگذرد، جزء لاحق محقق نمی‌شود. ـ البته روشن است که مراد قسمت خارجی نیست، بلکه قسمت وهمی و ذهنی است و هر قسمتی هم قابل تقسیم به اقسامی است و این تقسیم به لا الی النهایه ادامه پیدا می‌کند. ـ

۲ـ تقسیم از صفات و عوارض ذاتی مقدار یا کم است، یعنی در جایی تقسیم ممکن است که مقدار و کمی باشد و از لا کم و لا مقدار قسمت و تقسیم بدست نمی‌آید. و هر حرکتی هم مقدار دارد ـ چون تدریجی است ـ و به مقدار حرکت زمان می‌گویند.

پس با توجه به اینکه هر حرکتی مقداری دارد، پس در هر حرکتی زمان وجود دارد، و از طرفی حرکتی در خارج محقق می‌شود که تشخص پیدا کرده باشد، پس باید مقدار متعینی حرکت در خارج داشته باشد ـ و نمی‌شود در خارج یک حرکت تدریجی مبهم باشد ـ که به آن مقدار متعین، زمان حرکت می‌گویند.

و نظیر جسم طبیعی و جسم تعلیمی می‌شود که جسم طبیعی عبارت بود از صرف طول و عرض و ارتفاع و مقدار را جسم تعلیمی تعیین می‌کند و در اصل حرکت هم تغییر تدریجی از قوه به فعل است و چون تدریجی است، پس مقدار هم دارد، اما اینکه چه مقدار آن کم و مقدار متعین در مقدار خاصی باشد، از امور مقوم حرکت نیست، بلکه از لوازم تشخص حرکت است، یعنی تا تشخص پیدا نکند، تحقق نخواهد داشت و برای تشخص باید مقدار متعینی از کمیت و مقدار را داشته باشد و به مقدار حرکت زمان می‌گویند.

اشکال: حرکت یعنی مقدار حرکت، در حالی که اینطور بیان شد که یک حرکت داریم و یک زمان حرکت و حال آن که این دو، دو چیز نیست بلکه حرکت همان مقدار حرکت است؟

جواب: امتدادی که در هر حرکتی وجود دارد، یک مقدار مشخصی است، چون حقیقت حرکت امر سیال تدریجی امتداد دار است، ولی تشخص و تعین امتداد آن مقوم حرکت نیست؛ و زمان همان تعیین مقدار حرکت تدریجی است. ـ گرچه اگر قرار باشد حرکتی در خارج محقق شود، باید تشخص در مقدار داشته باشد ـ

نکته دیگر در مورد «آن» که به طرف زمان آن می‌گویند. توضیح بیشتر: می‌توان یک حرکت را به اجزاء متعددی در ظرف ذهن تقسیم کرد و هر یک از آن اجزاء طرفی دارد که به آن طرف «آن» می‌گویند.

۳

تطبیق

۴

با توجه به آنچه که بیان شد، پنج نکته روشن می‌شود

۱ـ هر حرکتی دارای زمان است، چون صغری: هر حرکتی امتداد متعینی دارد کبری: هر امتداد متعینی زمان دارد. نتیجه: هر حرکتی زمان دارد. و اینکه روز یا سال یا ماه و... تعیین شده است و طبق آن زمان محاسبه می‌شود، برای تنظیم تاریخ و محاسبات و قرارداد‌های اجتماعی است و الا هر حرکتی زمان دارد.

البته کسانی که منکر حرکت جوهری هستند، زمان را حاصل حرکت تدریجی اعراض می‌دانند، بخلاف کسانی که قائل به حرکت جوهری هستند که زمان را مستند به حرکت در جوهر می‌دانند، یعنی حرکت تدریجی در اعراض مستند به حرکت جوهری است و حرکت در جواهر هم مقدار دارد که مقدار آن زمان است. پس زمان حاصل حرکت تدریجی جوهر است.

۲ـ تقدم و تأخر در اجزاء زمان برای آن ذاتی است، چون ذات زمان یک حقیقت متصرم تدریجی الوجود است و باید جزء قبلی از بین برود تا جزء بعدی به وجود آید و الا جزء بعدی به وجود نمی‌آید بخلاف تقدم و تأخر در امری غیر از زمان، که تقدم و تأخر عارضی است مثلا تقدم زید بر عمرو که از جهت مثلا ورود به کلاس متقدم و متأخر شکل گرفته است و الا در ذات زید و عمرو تقدم و تأخر وجود ندارد.

۳ـ «آن» امر عدمی است، چون عدم زمان است و معلول تقسیم وهمی زمان است.

۴ـ تتالی آنات محال است، یعنی آنات متعدده‌ای که به هم چسبیده باشند بحیث که هیچ زمانی بین آنها فاصله نشده باشد، چون آناتی که بین آنها زمان فاصله نشده باشد، به این معناست که آنی باشد بدون زمانی که طرف زمانی برای آن تعیین شود تا آن انتزاع شود.

همانطور که تتالی «آنیات» هم نداریم، که تفاوت آنی با آن این است که آنی یعنی آنچه که در ظرف آن واقع می‌شود مثل وصل و فصل که وصول در آن واقع می‌شود و در زمان واقع نمی‌شود ـ چون در این صورت وصولی محقق نخواهد شد و هر جزئی تقسیم به اجزاء دیگر تقسیم می‌شود و لذا لحظه وصول محقق نمی‌شودـ کما اینکه فصل هم در طرف زمان و «آن» محقق می‌شود نه در زمان ـ چون اگر در زمان واقع شود، هر جزئی تقسیم به اجزاء متعددی می‌شود و مشخص نمی‌شود که فصل در کدام لحظه محقق می‌شود ـ پس داشتن تتالی آنیات به معنای داشتن تتالی وصول‌ها است و همانطور که تتالی وصول محال است، تتالی آنیات هم محال است.

۵ـ همانطور گه حرکت مبدأ و منتهای آن از جنس خودش نیستند، زمان هم آغاز و انتهای آن از جنس خودش نیست، یعنی آغاز و انتهای زمان غیر زمانی است همانطور که ابتدا و انتهای حرکت تدریجی نیست، چون اگر تدریجی بود، هیچگاه حرکت آغاز نمی‌شد کما اینکه منتها ندارد. در زمان هم همینطور که اگر آغاز زمان از جنس زمان باشد، هیچ گاه زمان آغاز نخواهد شد، چون در این صورت هر جزئی از زمان خودش قابل انقسام به اجزاء است و همان اجزاء هم قابل قسمت به اجزاء دیگر هستند ـ چون کم و تدریج و مقدار است و لذا قابل تقسیم ذهنی لا الی النهایه است ـ کما اینکه هیچ گاه پایان نخواهد داشت، چون در این صورت هر جزئی از زمان قابل تقسیم است الی ما لانهایه و لذا جزء پایانی زمان مشخص نیست. پس در نتیجه باید آغاز و انتهای زمان غیر زمانی باشد.

۵

تطبیق

وعدم اجتماع أجزائها في الوجود ، فاتصال الحركة في نفسها ، وكون الانقسام وهميا غير فكي كاف في ذلك ، وإن كانت لأجل أنها معنى ناعتي ، يحتاج إلى أمر موجود لنفسه ، حتى يوجد له وينعته ، كما أن الأعراض والصور الجوهرية المنطبعة ، في المادة تحتاج إلى موضوع كذلك ، توجد له وتنعته ، فموضوع الحركات العرضية أمر جوهري غيرها ، وموضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة ، إذ لا نعني بموضوع الحركة ، إلا ذاتا تقوم به الحركة وتوجد له ، والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيالة ، كانت قائمة بذاتها موجودة لنفسها ، فهي حركة ومتحركة في نفسها.

وإسناد الموضوعية إلى المادة التي ، تجري عليها الصور الجوهرية على نحو الاتصال والسيلان ، لمكان اتحادها معها ، وإلا فهي في نفسها عارية عن كل فعلية.

الفصل الثالث عشر

في الزمان

إنا نجد الحوادث الواقعة ، تحت الحركة منقسمة إلى قطعات ، لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود ، لما أن فعلية وجود القطعة المفروضة ثانيا ، متوفقة على زوال الوجود الفعلي للقطعة الأولى ، ثم نجد القطعة الأولى المتوقف عليها ، منقسمة في نفسها إلى قطعتين كذلك ، لا تجامع إحداهما الأخرى ، وهكذا كلما حصلنا قطعة ، قبلت القسمة إلى قطعتين كذلك ، من دون أن تقف القسمة على حد.

ولا يتأتى هذا إلا بعروض امتداد كمي على الحركة ، تتقدر به وتقبل الانقسام ، وليس هذا الامتداد نفس حقيقة الحركة ، لأنه امتداد متعين ، وما

في الحركة في نفسها امتداد مبهم ، نظير الامتداد المبهم الذي في الجسم الطبيعي ، وتعينه الذي هو الجسم التعليمي.

فهذا الامتداد الذي به تعين امتداد الحركة ، كم متصل عارض للحركة نظير الجسم التعليمي الذي به تعين امتداد الجسم الطبيعي ، للجسم الطبيعي ، إلا أن هذا الكم العارض للحركة ، غير قار ولا يجامع بعض أجزائه المفروضة بعضا ، بخلاف كمية الجسم التعليمي ، فإنها قارة مجتمعة الأجزاء.

وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدارها ، وكل جزء منه من حيث أنه ، متوقف عليه الآخر متقدم بالنسبة إليه ، ومن حيث إنه متوقف متأخر بالنسبة إلى ما توقف عليه ، والطرف منه الحاصل بالقسمة هو الآن.

وقد تبين بما تقدم أولا ، أن لكل حركة زمانا خاصا بها ، هو مقدار تلك الحركة ، وقد أطبق الناس على تقدير عامة الحركات ، وتعيين النسب بينها بالزمان العام ، الذي هو مقدار الحركة اليومية ، لكونه معروفا عندهم مشهودا لهم كافة ، وقد قسموه إلى القرون والسنين والشهور والأسابيع ، والأيام والساعات والدقائق والثواني وغيرها ، لتقدير الحركات بالتطبيق عليها.

والزمان الذي له دخل في الحوادث الزمانية ، عند المثبتين للحركة الجوهرية ، هو زمان الحركة الجوهرية.

وثانيا أن التقدم والتأخر ، ذاتيان بين أجزاء الزمان ، بمعنى أن كون وجود الزمان سيالا غير قار ، يقتضي أن ينقسم لو انقسم ، إلى جزء يتوقف على زواله وجود جزء آخر بالفعل ، والمتوقف عليه هو المتقدم والمتوقف هو المتأخر ، وثالثا أن الآن ، وهو طرف الزمان والحد الفاصل ، بين الجزءين لو انقسم هو أمر عدمي ، لكون الانقسام وهميا غير فكي.

ورابعا أن تتالي الآنات ، وهو اجتماع حدين عدميين أو أكثر ، من غير تخلل جزء من الزمان ، فاصل بينهما محال وهو ظاهر ، ومثله الكلام في تتالي الآنيات ، المنطبقة على طرف الزمان كالوصول والافتراق.

وخامسا أن الزمان لا أول له ولا آخر له ، بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه أو منتهاه ، لأن قبول القسمة ذاتي له.

الفصل الرابع عشر

في السرعة والبطؤ

إذا فرضنا حركتين واعتبرنا النسبة بينهما ، فإن تساوتا زمانا ، فأكثرهما قطعا للمسافة أسرعهما ، وإن تساوتا مسافة فأقلهما زمانا أسرعهما ، فالسرعة قطع مسافة كثيرة في زمان قليل ، والبطؤ خلافه.

قالوا إن البطؤ ليس بتخلل السكون ، بأن تكون الحركة ، كلما كان تخلل السكون فيها أكثر كانت أبطأ ، وكلما كان أقل كانت أسرع ، وذلك لاتصال الحركة بامتزاج القوة والفعل فيها ، فلا سبيل إلى تخلل السكون فيها.

وقالوا إن السرعة والبطؤ ، متقابلان تقابل التضاد ، وذلك لأنهما وجوديان ، فليس تقابلهما تقابل التناقض ، أو العدم والملكة وليسا بالمتضائفين ، وإلا كانا كلما ثبت أحدهما ، ثبت الآخر وليس كذلك ، فلم يبق إلا أن يكونا متضادين ، وهو المطلوب.

وفيه أن من شرط المتضادين ، أن يكون بينهما غاية الخلاف ، وليست بمتحققة بين السرعة والبطؤ ، إذ ما من سريع ، إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه ، وكذا ما من بطيء ، إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه.

والحق أن السرعة والبطؤ وصفان إضافيان ، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى ، بطؤ بعينها بالنسبة إلى ثالثة ، وكذلك الأمر في البطؤ ، والسرعة بمعنى الجريان والسيلان خاصة لمطلق الحركة ، ثم تشتد وتضعف ، فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبطؤ الإضافيان.