درس بدایة الحکمة

جلسه ۹۴: جلسه نود و چهارم

 
۱

خطبه

۲

فصل ششم: موضوع حرکت و احکام آن

موضوع حرکت: که نام آن متحرک است، عبارت است آنچه متصف به حرکت می‌شود، به عبارت دیگر: آنچه حرکت محمول آن است یا آنچه که حرکت عارض بر آن می‌شود.

در تحلیل موضوع حرکت سه نکته مطرح می‌شود:

۱ـ حرکت عبارت است خروج از قوه به فعل تدریجا.

۲ـ قوه و استعداد یک امر عرضی است و هر امر عرضی نیازمند به یک موضوعی است که آن موضوع یک امر جوهری است که ماده نام دارد.

۳ـ این قوه که در ماده حلول می‌کند و به عبارت فنی‌تر با ماده متحد می‌شود، یک کمالی است برای ماده. و مراد از آن قوه توانایی خروج تدریجی به فعلیت. پس قوه کمالی است برای ماده که کمال به دو صورت است: گاهی اوقات کمال بالفعل است و آن جایی است که چیزی یک کمالی را بالفعل واجد است و گاهی کمال بالقوه است، یعنی توانایی آن را دارد، گرچه فعلیت آن ندارد. اما هنگامی که کمال بالقوه که متحد با ماده است، فعلیت پیدا می‌کند، (که در پرتو صورت اتفاق می‌افتد که توضیح بیشتر خواهد آمد) ماده از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت ثابت است که به همین ماده، موضوع حرکت یا متحرک می‌گویند.

احکام متحرک

۱ـ نفس حرکت یک امر تدریجی است ولی موضوع حرکت یک امر ثابت است، اما دلیل این سخن:

صغری: اگر موضوع حرکت ثابت نباشد، حرکت محقق نخواهد شد، واللازم باطل فالملزوم مثله.

اثبات صغری: چون اگر قرار باشد موضوع محفوظ نباشد و در لحظه بعد حرکت موضوع جدیدی وجود داشته باشد که حرکت عارض بر آن شود، و در لحظه بعد هم حرکت با موضوع جدیدی باشد، پس حرکت رخ نمی‌دهد بلکه اعدام‌ها و ایجاد‌هایی خواهد بود و حال آنکه حرکت یک امر تدریجی سیال است.

بطلان لازم: چون فرض این است که حرکتی داریم.

۲ـ موضوع حرکت نمی‌تواند من جمیع الجهات بالقوه باشد همانطور که نمی‌تواند من جمیع الجهات بالفعل باشد.

اما اثبات اینکه موضوع حرکت نمی‌تواند بالقوه من جمیع الجهات باشد، چون شیء بالقوه من جمیع الجهات موجود نخواهد شد و اللازم باطل فالملزوم مثله.

صغری و ملازمه روشن و ثابت است و بطلان لازم هم روشن است، چون فرض کرده‌ایم حرکتی را در یک موضوع متحرک.

اما اثبات ایکه موضوع حرکت نمی‌تواند بالفعل من جمیع الجهات باشد، چون هرگز حرکتی تحقق نخواهد پیدا کرد، و اللازم باطل فالملزوم مثله.

اثبات صغری: چون حرکت خروج قوه به فعل است و این شیء بالفعل من جمیع الجهات قوه‌ای ندارد تا بالفعل شود و سالبه به انتفاء موضوع است.

بطلان لازم هم روشن است چون فرض یان است که حرکتی داریم.

۳

تطبیق

الذي لا ينقسم ، من جهة الحركة والجزء الآخر الذي كذلك ، لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى ، دفعي الوقوع غير تدريجية ، فلا ينطبق عليه حد الحركة ، لأنها تدريجية الذات.

وأما ما تقدم (١) ، أن الحركة تنتهي من الجانبين ، إلى قوة لا فعل معها وفعل لا قوة معه ، فهو تحديد لها بالخارج من ذاتها.

الفصل السادس

في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها

قد عرفت (٢) أن الحركة ، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا ، وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة ، في أمر جوهري قائمة به ، وهذا الذي بالقوة كمال بالقوة للمادة متحد معها ، فإذا تبدلت القوة فعلا ، كان الفعل متحدا مع المادة مكان القوة ، فمادة الماء مثلا هواء بالقوة ، وكذا الجسم الحامض حلو بالقوة ، فإذا تبدلت الماء هواءا والحموضة حلاوة ، كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بالهوائية ، والجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوة ، ففي كل حركة موضوع ، تنعته الحركة وتجري عليه.

ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا ، تجري وتتجدد عليه الحركة ، وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل ، فلم تتحقق الحركة التي هي ، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا.

ويجب أن لا يكون موضوع الحركة ، أمرا بالفعل من كل جهة ، كالعقل

__________________

(١) في الفصل السابق.

(٢) مرّ الأول في الفصل الثالث ، والثاني في الفصل الأول.

المجرد إذ لا حركة إلا مع قوة ما ، فما لا قوة فيه فلا حركة له ، ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات ، إذ لا وجود لما هو كذلك ، بل أمرا بالقوة من جهة وبالفعل من جهة ، كالمادة الأولى التي لها قوة الأشياء ، وفعلية أنها بالقوة ، وكالجسم الذي هو مادة ثانية ، لها قوة الصور النوعية والأعراض المختلفة ، وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية.

الفصل السابع

في فاعل الحركة وهو المحرك

يجب أن يكون المحرك غير المتحرك ، إذ لو كان المتحرك ، هو الذي يوجد الحركة في نفسه ، لزم أن يكون شيء واحد ، فاعلا وقابلا من جهة واحدة وهو محال ، فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان ، وحيثية القبول هي حيثية الفقدان ، ولا معنى لكون شيء واحد ، واجدا وفاقدا من جهة واحدة.

وأيضا المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل ، الذي يحصل له بالحركة وفاقد له ، وما هو بالقوة لا يفيد فعلا.

ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة ، أمرا متغيرا متجدد الذات ، إذ لو كان أمرا ثابت الذات من غير تغير وسيلان ، كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه ، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء ، لثبات علته من غير تغير في حالها ، فلم تكن الحركة حركة هذا خلف.