درس بدایة الحکمة

جلسه ۷۶: جلسه هفتاد و ششم

 
۱

خطبه

۲

خلاصه ابتدای فصل دهم

۳

شبهه ماتریالیست‌ها

شبهه ماتریالیست‌ها (کسانی که عالم هستی را فقط ماده و طبیعت می‌دانند)

این‌ها معتقد اند که برای تحقق موجودات نیازمند به علت فاعلی و صوری و غائی نیست، بلکه فقط علت مادی کافی است.

مصنف نسبت به این ادعا می‌فرماید: این ادعا به دو دلیل باطل است: 

۱ـ قیاس اقترانی شکل اول: صغری: ماده (اولی یا ثانیه) حیثیت فقدان و پذیرش است. کبری: حیثیت پذیرش و فقدان وجود بخش نیست. نتیجه: ماده (اعم از اولی و ثانیه) هستی بخش نیست.

توضیح صغری: ماده اولی یا هیولا که صرافت قوه است لافعلیه لها الا فعلیه انها لافعلیه لها، لذا حیثیت وجدان و فعلیت در آن نیست. و ماده ثانیه مثل علقه برای مضغه یا مضغه برای جنین هم حیثیت آنها فقدان است، چون هرچند علقه یک فعلیت دارد اما برای پذیرش صورت نوعیه مضغه، صرافت پذیرا بودن آن است و ماده بودن علقه برای مضغه به پذیرا بودن مضغه است، بحیث که هیچ فعلیتی برایی علقه در ارتباط با پذیرایی مضغه وجود نداشته باشد و الا علقه برای مضغه ماده نخواهد بود.

توضیح کبری: چون برای اینکه یک چیزی هستی بخش باشد، باید خودش فعلیت داشته باشد و فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد.

۲ـ بیان مقدمه: قبلا بیان شد که «الشیء ما لم یجب لم یوجد» یعنی شیء ممکن هنگامی موجود می‌شود که یک علتی به وجود آن ضرورت ببخشد و الا محقق نخواهد شد.

اگر شیئی تا مادامی که ضرورت پیدا نکرده است محقق نمی‌شود، پس جطور می‌تواند ماده‌ای که اولا هیچ فعلیتی ندارد، و صرافت قوه است، و ثانیان هیچ ضرورتی هم ندارد و فقط یک امکان استعدادی در آن است، به یک شیء ضرورت و فعلیت اعطاء کند. چون اعطاء ضرورت و فعلیت از سوی ماده‌ای که فاقد فعلیت و ضرورت است، به معنای فاقد شیء معطی شیء باشد، می‌شود.

منشأ این دو دلیل برمی گردد به بدیهی بودن بطلان اصل علیت، چون در دلیل اول به حیثیت فقدان و عدم هستی بخش بودن حیثیت فقدان توجه شد و دلیل دوم هم از قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد استفاده شد که لازمه تحقق و وجود فعلیت و ضرورت یافتن برای شیء است و بدون آن، تحقق بدون علت است.

اگر گفته شود چه ملازمه‌ای وجود دارد که باید ضرورت آفرین، خودش ضرورت داشته باشد، و چه اشکال دارد که یک امری فعلیت و ضرورت نداشته باشد و فعلیت و ضرورت بخش باشد؟

در جواب گفته می‌شود: این سخن خلاف بداهت است و فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد و ثانیا اگر کسی منکر رابطه تلازم بین ضرورت علت و معلول باشد، صدور هر چیزی از هر چیزی ممکن است، چون فعلیت داشتن در علت برای ایجاد آن فعلیت در معلول لازم نیست.

در پایان بحث هم این مطلب وجود دارد: 

ماده اصطلاحات مختلف دارد: 

۱ـ ماده به معنای جوهری که صرف القوه است که نسبت به جسم علت مادی می‌شود. که محل بحث است.

۲ـ ماده به معنای هر چیزی که محلی برای چیز دیگری واقع می‌شود که شامل ماده مورد بحث و همچنین بدن که پذیرای نفس است و همچنین شامل جوهر که پذیرای اعراض است. که این اصطلاح از بحث فعلی خارج است.

۳ـ ماده به معنای چگونگی رابطه محمول با موضوع در متن واقع، که قبلا بیان شد که رابطه یا به نحو ضرورت و یا به نحو نبود ضرورت است که در صورت دوم امکان و در صورت اول اگر بود ضرورت باشد، وجوب و اگر ضرورت نبود باشد، امتناع می‌شود.

۴ـ ماده به معنای هر قضیه‌ای که در استدلال به کار می‌رود اعم از اینکه بدیهی باشد یا نباشد که در مقابل مبدأ بکار می‌رفت که مبدأ مقدمه‌ای بود که در صناعتی بکار می‌رفت، و آن نیازمند به استدلال نبود و بدیهی بود. که در منطق مطرح شده بود.

۴

تطبیق

۵

فصل یازدهم: علت جسمانی

بیان دو حکم از احکام علت جسمانی:

۱ـ علل جسمانی (یعنی علت‌هایی که یا جسم اند یا رابطه با جسم دارند) دارای معلول‌های متناهی هستند. چه تناهی به لحاظ عدد، یا شدت و ضعف که از حیث سعه وجودی بی‌نهایت باشند یا از لحاظ زمان معلول بی‌نهایت باشد.

دلیل آن: حرکت جوهری: همه علت‌های جسمانی دارای حرکت جوهری اند. و مراد از حرکت جوهری: یک امر جسمانی در یک حرکت مستمر دائمی است بطوری که در هر لحظه‌ای از زمان موجودی است که نه در آن قبل و نه در آن بعد است، و یک حرکت سیال دارد و محفوف به دو عدم است: ۱ـ عدم نسبت به صورت قبلی. ۲ـ عدم نسبت به صورت بعدی. مثلا یک لیوان گرچه به لحاظ دید عرفی یک لیوان است وبه لحاظ آنات تفاوتی نمی‌کند ولی به لحاظ دقی فلسفی این لیوان غیر آن لیوان در لحظه سابق است کما اینکه غیر لیوانی است که در لحظه بعد در اینجا قرار دارد. پس با این حساب علت محفوف به دو عدم است: عدم نسبت به صورت بعدی و عدم نسبت به صورت قبلی و وقتی هم علت محدود شد، پس معلول آن هم بطریق اولی محدود است.

۲ـ علل جسمانی برای آنکه فعلی را انجام بدهند، باید در وضع خاصی باشند، مثلا برای سوزاندن آتش نسبت به کاغذ، باید در وضع خاصی باشند تا علیت حاصل شود که نزدیک کاغذ باشد.

دلیل آن: همه موجودات جسمانی در وجود خود متوقف بر وضع هستند، و ایجاد موجودات جسمانی که فرع وجود آنهاست، پس باید در ایجاد هم علل جسمانی نیازمند وضع خاص هستند. و علت اینکه موجودات جسمانی متوقف بر وضع خاص هستند، چون آنها ماده هستند و چون ماده دارند، این ماده برای آنکه پذیرای صورت باشد، باید در وضع خاصی باشد تا پذیرای صورت باشد.

۶

تطبیق

ولو جاز لنا أن نرتاب ، في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها ، مع ما ذكر من دوام الترتب ، جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال ، بفواعلها وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية ، إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي ، ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق ، العلة الفاعلية كما أنكر العلة الغائية ، وحصر العلية في العلة المادية ، وستجيء (١) الإشارة إليه.

فقد تبين من جميع ما تقدم ، أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق ، غايات دائمية ذاتية لعللها ، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض ، فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما ، وهو غاية له بالذات ، وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض ، وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ، ينهدم على من فيه دائما ، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات ، وإنما عدت غاية للمستظل بالعرض ، فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب.

الفصل العاشر

في العلة الصورية والمادية

أما العلة الصورية فهي الصورة ، بمعنى ما به الشيء هو هو بالفعل ، بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن المادة ، فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة ، وأما بالنسبة إلى المادة ، فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية على ما تقدم (٢) ، وقد تطلق الصورة على معان أخر خارجة من غرضنا.

وأما العلة المادية فهي المادة ، بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الصورة ، فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة ، وأما بالنسبة إلى الصورة فهي ،

__________________

(١) في الفصل الآتي.

(٢) في الفصل السابع من المرحلة السادسة.

مادة قابلة معلولة لها على ما تقدم.

وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة ، والأصول المتقدمة ترده ، فإن المادة سواء كانت الأولى أو الثانية ، حيثيتها القوة ولازمها الفقدان ، ومن الضروري أنه لا يكفي ، لإعطاء فعلية النوع وإيجادها ، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محال.

وأيضا قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد ، والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم ، لا مجال لاستناده إلى المادة ، التي حيثيتها القبول والإمكان ، فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده ، ولو انتفت رابطة التلازم ، التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول ، أو بين معلولي علة ثالثة وارتفعت من بين الأشياء ، بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء ، ولم يجز الاستناد إلى حكم ثابت ، وهو خلاف الضرورة العقلية ، وللمادة معان أخر غير ما تقدم خارجة من غرضنا.

الفصل الحادي عشر

في العلة الجسمانية

العلل الجسمانية متناهية أثرا ، من حيث العدة والمدة والشدة ، قالوا لأن الأنواع الجسمانية ، متحركة بالحركة الجوهرية ، فالطبائع والقوى التي لها ، منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاض ، كل منها محفوف بالعدمين محدود ذاتا وأثرا.

وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل ، إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة ، قالوا لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة ، احتاجت في إيجادها إليها ، والحاجة إليها في الإيجاد هي ، بأن يحصل لها بسببها وضع خاص مع المعلول ، ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة ، دخل في تأثير العلل الجسمانية.