درس بدایة الحکمة

جلسه ۵۵: پنجاه و پنجم

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث سابق

۳

تتمه فصل سوم: جسم

بعد از تطبیق این مقدار از توضیح جلسه سابق، مرحوم علامه در ارتباط با پنج نظریه‌ای که در حقیقت جسم بیان شد، می‌فرماید:

همه این پنج نظر باطل است و بعد یکی از انظار که منسوب به شخصی به نام ذیمقراطیس است، را اصلاح می‌کنند و سپس می‌پذیرد.

۴

تطبیق

۵

بررسی نظریه چهارم و پنجم در حقیقت جسم

اما نظریه چهارم و پنجم دو اشکال دارد: (که یک اشکال مشترک است و یک اشکال مختص به نظریه پنجم است)

۱ـاینکه جسم متشکل از اجزاء منفصله است، آیا حجم دارند یا نه؟

اگر گفته شود که حجم دار نیستند، باطل است، چون نمی‌شود که از اموری بی‌حجم جسمی با حجم ایجاد شود، و اگر گفته شود که حجم دارند ولی قابل تقسیم نیستند، خلاف بداهت است، چون کل ذی حجم ممتد و کل ممتد قابل للانقسام، پس باید این اجزاء قابل تقسیم باشند. (این اشکال مشترک بود.)

۲ـ اینکه گفته شد جسم از اجزاء بالفعلی تشکیل شده که قابلیت انقسام ندارند و بی‌نهایت هستند، سوال این است که حجم دارند و بی‌نهایت اند یا نه؟

اگر گفته شود، بی‌حجم و بی‌نهایت اند، در جواب گفته می‌شود که ممکن نیست که بی‌نهایت بی‌حجم، جسم ذو حجم را تشکیل دهد، و اگر گفته شود که بی‌نهایت اجزاء حجم دار، جسم را تشکیل دادند، بالبداهه باطل است، چون بی‌نهایت حجم کنار هم قرار بگیرد، جسم نامحدود تشکیل می‌دهد. (اشکال مختص به قول پنجم بود)

۶

تطبیق

۷

بررسی نظریه دوم در حقیقت جسم

 اشکال نظریه دوم:

دلیلی بر متصل بودن حقیقت جسم نیست، بلکه دلیل بر خلاف آن وجود دارد که فیزیک دان‌ها با ابزار پیشرفته مثل میکروسکوپ اثبات کرده‌اند که جسم متشکل از اجزاء به هم پیوسته است که بین آن اجزاء فاصله است.

۸

تطبیق

۹

بررسی نظریه اول در حقیقت جسم

این نظریه دو اشکال دارد:

اولا دلیلی بر اتصال نداریم، بلکه دلیل بر عدم اتصال داریم. (که در رد نظریه دوم هم بیان شد)،

ثانیا: آن جزئی که قابلیت تقسیم ندارد، یا ذو حجم است یا نه، که اگر ذو حجم باشد، پس باز هم تقسیم ادامه دارد و اگر ذو حجم نباشد، پس چطور ممکن است از قرار گرفته اجزائی که حجم ندارند، جسم ذو حجم تشکیل شود.

۱۰

تطبیق

۱۱

بررسی نظریه سوم در حقیقت جسم و نظر مختار

حسن این نظریه این است که جسم را حقیقت منفصل می‌داند که موافق با نظریه علماء جدید فیزیک است، ثانیا آن اجزاء را حجم دار می‌داند، و لکن این اجزاء مصداق جسم هستند یا این اجزاء، تشکیل دهنده جسم هستند و جسم مصداق برای جسم است، که اشکال ان همین است که مصداق جسم اجزائی هستند که ولو در خارج قابل تقسیم نیستند ولی در وهم و عقل قابلیت برای انقسام را دارند نه اینکه خود جسم مصداق جسم باشد. پس این نظریه سوم که منسوب به ذی مقراطیس بود را تصحیح مورد قبول شد.

۱۲

تطبیق

وإن صدق عليها الجوهر كما عرفت (١) في بحث الماهية ، ويجري نظير الكلام في النفس(٢).

الفصل الثالث

في الجسم

لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية ، التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث ، فالجسم بما هو جسم ، قابل للانقسام في جهاته المفروضة ، وله وحدة اتصالية عند الحس ، فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس ، أو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس.

وعلى الأول فهل الأقسام ، التي له بالقوة متناهية أو غير متناهية ، وعلى الثاني فهل الأقسام التي هي بالفعل ، وهي التي انتهى التجزي إليها لا تقبل الانقسام خارجا ، لكن تقبله وهما وعقلا ، لكونها أجساما صغارا ذوات حجم ، أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا ، لعدم اشتمالها على حجم ، وإنما تقبل الإشارة الحسية ، وهي متناهية أو غير متناهية ، ولكل من الشقوق المذكورة قائل.

فالأقوال خمسة.

الأول إن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة ، كما هو عند الحس وله أجزاء بالقوة متناهية ، ونسب إلى الشهرستاني.

__________________

(١) الفصل الخامس من المرحلة الخامسة.

(٢) لأنّ النفس ، فيماله نفس ، صورة للنوع الجوهري ، وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر. منه رحمه الله.

الثاني : أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا ، وهو منقسم انقسامات غير متناهية بمعنى لا يقف ، أي أنه يقبل الانقسام الخارجي ، بقطع أو باختلاف عرضين ونحوه ، حتى إذا لم يعمل الآلات القطاعة ، في تقسيمه لصغره قسمة الوهم ، حتى إذا عجز عن تصوره لصغره البالغ ، حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل ، لكونه ذا حجم له طرف غير طرف ، يقبل القسمة من غير وقوف ، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم ونسب إلى الحكماء.

الثالث أنه مجموعة أجزاء صغار صلبه لا تخلو من حجم ، يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون الخارجية ، ونسب إلى ذي مقراطيس.

الرابع أنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ ، لا خارجا ولا وهما ولا عقلا ، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية ، ذوات فواصل في الجسم تمر الآلة القطاعة من مواضع الفصل ، ونسب إلى جمهور المتكلمين.

الخامس تأليف الجسم منها كما في القول الرابع ، إلا أنها غير متناهية ، ويدفع القولين الرابع والخامس ، أن ما ادعى من الأجزاء التي لا تتجزأ ، إن لم تكن ذوات حجم ، امتنع أن يتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم بالضرورة ، وإن كانت ذوات حجم ، لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة ، وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها.

على أنها لو كانت غير متناهية ، كان الجسم المتكون من اجتماعها ، غير متناهي الحجم بالضرورة ، وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزى ، وجوه من البراهين مذكورة في المطولات.

ويدفع القول الثاني ، وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط (١) ، ذا اتصال واحد جوهري ، من غير فواصل كما هو عند الحس ، وقد

__________________

(١) وهو الجسم غير المؤلف من أجسام مختلفة الطبائع ، كأجسام العناصر الأولية ـ منه دام ظله.

تسلم علماء الطبيعة أخيرا ، بعد تجربات علمية ممتدة ، أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية ، مؤلفة من أجزاء أخرى ، لا تخلو من نواة مركزية ذات جرم ، وليكن أصلا موضوعا لنا.

ويدفع القول الأول أنه يرد عليه ، ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس ، لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل ، وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية ، تقف القسمة دونها على الإطلاق.

فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال ، يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاث ثابت لا ريب فيه ، لكن مصداقه الأجزاء الأولية ، التي يحدث فيها الامتداد الجرمي ، وإليها تتجزأ الأجسام النوعية دون غيرها ، على ما تقدمت الإشارة إليه ، وهو قول ذي مقراطيس ، مع إصلاح ما.

الفصل الرابع

في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية

إن الجسم من حيث هو جسم ، ونعني به ما يحدث فيه الامتداد الجرمي ، أولا وبالذات أمر بالفعل ، ومن حيث ما يمكن أن يلحق به ، شيء من الصور النوعية ولواحقها أمر بالقوة ، وحيثية الفعل غير حيثية القوة ، لأن الفعل متقوم بالوجدان والقوة متقومة بالفقدان ، ففيه جوهر هو قوة الصور الجسمانية ، بحيث إنه ليس له من الفعلية إلا فعلية أنه قوة محضة ، وهذا نحو وجودها ، والجسمية التي بها الفعلية صورة مقومة لها ، فتبين أن الجسم مؤلف من مادة وصورة جسمية ، والمجموع المركب منهما هو الجسم.