درس بدایة الحکمة

جلسه ۴۰: جلسه چهل

 
۱

خطبه

۲

فصل هفتم: امکان ذاتی یک اعتبار عقلی در ظرف ذهن است

قبلا بیان شد که امکان ذاتی، یک اعتبار عقلی است، یعنی یک مفهومی است که ذهن آن را انتزاع می‌کند و مصداق عینی ندارد، به عبارت دیگر امکان ذاتی امری است که عقل در ظرف ذهن برای ماهیت اعتبار می‌کند.

در این فصل، برهانی بر این مطلب (اثبات اینکه امکان ذاتی یک مصداق عینی خارجی ندارد) اقامه می‌شود:

گرچه نیاز به اثبات ندارد ولی می‌توان آن را اثبات کرد.

قضایای بدیهیه یعنی قضایایی که نیازمند به اثبات نیستند، که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

بدیهیات اولیه: صرف تصور موضوع، محمول و نسبت کفایت در تصدیق آنها می‌کند، مثل کل بزرگتر از جزء خودش است.

بدیهیات ثانویه: صرف تصور موضوع، محمول و نسبت کفایت در تصدیق نمی‌کند، مثل الان هوا آفتابی است، که صرف تصرف سه جزء قضیه برای تصدیق آن کفایت نمی‌کند، بلکه علاوه بر آنها، باید از حس بینانی هم کمک گرفت.

اینکه امکان ذاتی یک وصف اعتباری برای ماهیت در ظرف ذهن، که اعتبار به وسیله عقل می‌شود، قضیه بدیهی است، ولی باز هم استدلال اقامه می‌کنیم:

صغری: امکان وصفی است برای یک امر اعتباری (ماهیت) کبری: هرچه وصف برای امر اعتباری است، خودش امر اعتباری است. نتیجه: پس امکان امری اعتباری است.

توضیح صغری: امکان ذاتی وصف برای ماهیت واقع می‌شود، و ماهیت در نفس الامر یک قضیه دارد و در مقام ذات یک قضیه دارد.

در نفس الامر و متن واقع و موطن حقیقی خودش، یا موجود است و یا معدوم است، اگر موجود باشد، پس محفوف به دو وجوب است، وجوب بالغیر و وجوب بشرط محمول است. و اگر معدوم باشد، محفوف به دو امتناع است: امتناع بالغیر (امتناع سابق، یعنی جایی که ماهیت با علت عدمش لحاظ می‌شود.) و امتناع بشرط محمول (امتناع لاحق)

و در نفس الامر اگر موجود باشد، پس محفوف به دو وجوب است و اگر معدوم باشد، پس محفوف به دو امتناع است؛ لذا ماهیت متصف به امکان ذاتی به لحاظ نفس الامر نمی‌شود.

اما ماهیت در مقام ذات (ظرف ذهن) یک امر اعتباری است، یعنی ذهن حیثیت چیستی و ماهیت را لحاظ می‌کند، من حیث هی، امر اعتباری است؛ که این ماهیت من حیث هی هی لااقتضاء است، و این مورد اتفاق همه است که ماهیت در مقام ذات لااقتضاء نسبت به وجود و عدم است. پس امکان برای ماهیت در مقام ذات ثابت شد.

اما کبری: بدیهی است که چیزی که اصیل نیست، واجد صفت اصیل شود؛ لذا باید وصف اعتباری باشد. بله، یک امر اصیل می‌شود که موضوع وصف اصیل و اعتباری باشد، مثل زید زوج یا مالک.

پس نتیجه اثبات شد.

با توضیحاتی که بیان شد، امکان ذاتی با وجوب غیری و با وجوب بشرط محمول و با امتناع بالغیر و با امتناع بشرط محمول، سازگاری دارد و آن هنگامی است که یا علت آن ماهیت را محقق می‌کند، پس امکان ذاتی تبدیل به دو وجوب سابق (وجوب بالغیر) و لاحق (بشرط محمول) می‌شود، و آن هنگامی که علت عدم آن ماهیت محقق شد، متتنع بالغیر و ممتنع بشرط محمول می‌شود.

توهم: ممکن است گفته شود که امکان ذاتی یعنی سلب ضرورت از وجود و سلب ضرورت از عدم، یا به تعبیر دیگر: سلب الضرورتین و این امر عدمی است و از امر عدمی نمی‌شود وصف امکان ذاتی انتزاع شود و منشأ تحقق باشد.

جواب: این کار ذهن است که گاهی از امر وجودی تعبیر به عدمی می‌کند و یا از امر عدمی تعبیر به وجودی می‌کند، مثلا به شخصی که بینایی ندارد، گفته می‌شود نابینا است و این سلب الضرورتین هم از امر وجودی بدست آمده و آن: تساوی داشتن به وجود و عدم. که این امر وجودی است.

۳

تطبیق

۴

فصل هشتم: وجه نیازمندی ممکن الوجود به علت (حدوث یا امکان؟)

قانون علیت از قوانین بدیهیه اولیه است (یعنی تصور موضوع، محمول و نسبت کافی در تصدیق قضیه است.)

مفاد قانون علیت این است که هر ممکنی نیازمند به علت است.

اما سوال این است که چرا هر ممکن الوجودی نیازمند به علت است؟ یا به عبارت دیگر چه چیزی باعث شد که ممکن نیازمند علت باشد؟

نظریه متکلمین: ملاک نیازمندی ممکن به علت حدوث آن است. و الا اگر قدیم بود و حادث نبود، نیازمند به علت نبود.

نظریه فلاسفه: وصف امکان دلیل نیازمندی ممکن به علت است، پس چون ممکن است نیازمند علت است.

بنابر این از نظر فلاسفه اگر وجودی قدیم بود، ولی ممکن بود و نیازمند به علت است؛ بخلاف نظریه متکلمین که اگر موجودی قدیم باشد، نیازمند به علت نیست.

ادله نظریه فلاسفه
۱ـ حدوث وصفی است که عقل انتزاع می‌کند از وجود مسبوق به عدم، و از طرفی شیئ معدوم هنگامی که معدوم است، قطعا عدم برای او ضرورت داشته است چون الشیء ما لم یمتنع، لم یعدم. و شیء وقتی که محقق شد، وجود برای او ضرورت و وجوب دارد، پس ملاک احتیاج به علت، نبود ضرورت است و وقتی ضرورت آمد نیازمند به علت نیست، به عبارت دیگر ملاک بی‌نیازی از علت، ضرورت است و لذا وقتی ضرورت را به دست آورد، نیازمند علت نیست و وجوب وجود دارد. پس نتیجه این شد که حدوث وصفی است از منتزع از ضرورت عدم و ضرورت وجود و با وجود ضرورت وجود یا عدم، نیاز به علت نیست. پس معلوم می‌شود که حدوث نمی‌تواند ملاک نیازمندی به علت باشد، لذا امکان سبب نیازمندی به علت است.

۵

تطبیق

النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان.

ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف ، فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة أقوى منه في النطفة ، بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه.

ولذا أيضا ، كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن ، فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل ، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم الماهية ، هو معها حيثما تحققت.

ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي ، ومحله المادة بالمعنى الأعم (١) ، يتعين معه الممكن المستعد له ، كالإنسانية التي تستعد لها المادة ، بخلاف الإمكان الذاتي الذي في الماهية ، فإنه لا يتعين معه لها الوجود أو العدم.

والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي ، أن الاستعدادي إنما يكون في الماديات ، والوقوعي أعم موردا.

الفصل السابع

في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية

أما أنه اعتبار عقلي ، فلأنه يلحق الماهية المأخوذة عقلا ، مع قطع النظر عن الوجود والعدم ، والماهية المأخوذة كذلك اعتبارية بلا ريب ، فما يلحق بها بهذا الاعتبار كذلك بلا ريب ، وهذا الاعتبار العقلي لا ينافي كونها ، بحسب نفس الأمر إما موجودة أو معدومة ، ولازمه كونها محفوفة بوجوبين أو امتناعين ،

__________________

(١) المادة بالمعنى الأعم تشمل المادة بالمعنى الأخص ، وهي الجوهر القابل للصور المنطبعة فيها ، كمادة العناصر لصورها ، وتشمل متعلق النفس المجردة ، كالبدن للنفس الناطقة ، وتشمل موضوع العرض ، كالجسم للمقادير والكيفيات. ـ منه (رحمه الله) ـ.

وأما كونه لازما للماهية ، فلأنا إذا تصورنا الماهية من حيث هي ، مع قطع النظر عن كل ما سواها ، لم نجد معها ضرورة وجود أو عدم ، وليس الإمكان إلا سلب الضرورتين فهي بذاتها ممكنة ، وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين ، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين ، وهو استواء النسبة مكانهما ، فيعود الإمكان معنى ثبوتيا ، وإن كان مجموع السلبين منفيا.

الفصل الثامن

في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها

حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية ، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها ، كاف في التصديق بها ، فإن من تصور الماهية الممكنة ، المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم ، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين ، على أمر آخر يخرجها منه إليه ، لم يلبث أن يصدق به.

وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان ، أو الحدوث الحق هو الأول وبه قالت الحكماء.

واستدل عليه بأن الماهية ، باعتبار وجودها ضرورية الوجود ، وباعتبار عدمها ضرورية العدم ، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول ، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى ، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه ، ومعلوم أن الضرورة ، مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة ، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب ، ولم تحصل الحاجة إلى العلة.

برهان آخر ، إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة ، وإيجاد العلة