احتیاج ممکن به علت و وجه نیازمندی ممکن الوجود به علت، و دلیل اول فلاسفه بر اثبات اینکه وجه نیازمندی ممکن به علت امکان آن است، نه حدوث آن

 برهان دوم بر اینکه نمی‌تواند حدوث علت نیازمندی ممکن به علت باشد، به بیان قیاس استثنایی اتصالی:

اگر نیازمندی ماهیت ممکن مستند باشد به حدوث، لازم می‌آید یا حدوث به تنهایی مستند نیازمندی ماهیت ممکن به علت باشد و یا حدوث و امکان با هم مستند نیازمندی ماهیت ممکن به علت باشد. والتالی بکلاقسمیه باطل فالمقدم مثله.

اثبات صغری: این مفروض ما است که حدوث دخالت در نیازمندی ماهیت ممکن به علت است، که یا تمام الملاک است یا جزء الملاک.

انحاء اشتراک حدوث و امکان در نیازمندی ممکن به علت:

۱ـ حدوث مقتضی و امکان شرط باشد.

۲ـ حدوث مقتضی و عدم امکان مانع باشد.

۳ـ حدوث جزء علت باشد و امکان جزئی دیگر باشد.

۴ـ امکان مقتضی و حدوث شرط باشد.

۵ـ امکان مقتضی و عدم حدوث مانع باشد.

اثبات کبری: فرضی که حدوث به تنهایی وجه نیازمندی ممکن به علت باشد. ـ که با توضیح آن، فساد فرض اینکه جزء الملاک هم حدوث باشد، روشن می‌گردد ـ

این مسأله مورد قبول است: برای اینکه یک ماهیتی حادث باشد، متوقف بر وجود ماهیت است، یعنی بعد از آنکه تحقق پیدا کرد، ما انتزاع حدوث می‌کنیم. پس حدوث ماهیت رتبتاً متأخر از وجود ماهیت است. و وجود ماهیت هم متوقف بر ایجاد علت است، پس وجود ماهیت هم رتبتاً متأخر از ایجاد علت است، و ایجاد علت هم متوقف بر وجوب ماهیت است، یعنی در رتبه قبل باید ماهیت وجوب پیدا کند، تا ایجاد شود، چون الشیء ما لم یجب، لم یوجد. پس رتبه ایجاد علت متأخر از وجوب ماهیت است. و وجوب ماهیت هم متوقف بر ایجاب توسط علت است، پس وجوب ماهیت هم رتبتاً متأخر از ایجاب علت است. و ایجاب علت هم هنگامی است که ماهیت نیازمند باشد و الا اگر نیازمند به علت نباشد، علت نمی‌تواند ایجاب را اعطاء کند، چون ضرورت ملاک استقناء از علت است، و لذا ایجاب علت متوقف بر نیازمندی علت است. پس ایجاب علت هم رتبتاً متأخر از نیامندی ماهیت است. و نیازمندی ماهیت هم متوقف بر امکان ماهیت است، چون اگر ماهیت ممکن نباشد، یا وجوب بالذات دارد، یا امتناع بالذات، و در این صورت ضرورتا وجوب یا امتناع را دارد و ضرورت هم ملاک بی‌نیازی از علت است. پس نیازمندی ماهیت هم متأخر از امکان ماهیت است.

از آخر هم می‌توان به اول رسید: امکان ماهیت باید باشد تا نیازمندی آن باشد، و نیازمندی هم باید باشد تا ایجاب علت باشد و ایجاب علت هم باید باشد تا وجوب ماهیت باشد و وجوب ماهیت هم باید باشد تا ایجاد علت باشد و ایجاد علت هم باید باشد تا وجود ماهیت باشد و وجود ماهیت هم باید باشد تا حدوث ماهیت بیاید.

پس امکان ماهیت رتبتا مقدم از حدوث ماهیت است و حدوث ماهیت به چهار رتبه متأخر از امکان ماهیت است، لذا ممکن نیست که وجه نیازمندی ماهیت، حدوث ماهیت باشد، و الا بایستی شیء حادث باشد قبل از آنکه حادث باشد یعنی توقف الشیء علی نفسه لازم می‌آید و لازمه آن تقدم الشیء علی نفسه است و هو دور.

با توجه به این بیان روشن شد که ایجاد علت هم نمی‌تواند وجه نیازمندی ممکن به علت باشد، چون آن هم دو رتبه متأخر است. همانطور که وجوب ماهیت هم نمی‌تواند وجه نیازمندی باشد چون یک رتبه متأخر از نیامندی ممکن است.

دلیل متکلم به اینکه حدوث وجه نیازمندی ممکن به علت است:

قیاس استثنایی اتصالی: اگر ملاک نیازمندی ماهیت ممکن به علت فقط امکان باشد، لازم می‌آید تحقق معلول قدیم ممکن باشد والتالی باطل فالمقدم مثله.

این استدلال صغری آن خوب است، یعنی این لازمه که قدیم معلول ممکن باشد، صحیح است. ولی کبری (که معلول قدیم باطل است) صحیح نیست؛ بلکه این دو قابل جمع هستند، چون اگر چیزی امکان داشت، و امکان (یعنی استواء به وجود و عدم) لازمه ماهیت ممکن است، لذا اگر ماهیت ممکن ازلی هم بود، این لازمه (استواء به وجود و عدم) هم وجود دارد، لذا می‌تواند این ممکن باشد و می‌تواند این ممکن نباشد، و برای بودن محتاج به علت است؛ لذا معلولیت تنافی با قدیم ندارد. ثانیا: معلول ممکن ازلی، عین الربط به علت است نه شیء ثبت له الربط، یا به عبارت دیگر: معلول پرتویی از وجود علت است و این معلول از ازل بوده، پس از ازل نیازمند به علت است و نیازمندی او از معلول غیر ازلی مدت بیشتری بوده است.