درس بدایة الحکمة

جلسه ۳۷: چلسه سی و هفتم

 
۱

خطبه

۲

فصل چهارم: واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است

مدعا: اگر واجب الوجودی بالذات داشته باشیم، چنین ذاتی از جمیع جهات جامع کمالات اند و ثانیا ثبوت آن کمالات برای واجب بالذات ضرورت دارد.

و اگر برای ذاتی ضرورت داشت هستی، و این ضرورت هستی به اقتضاء ذات واجب بود، لازم می‌آید اولا این واجب همه کمالات را داشته باشد و ثانیا این کمالات را به نحو وجود داشته باشد. بنابر این کمالات ذاتی برای واجب است.

مراد از این کمالات، کمالاتی است که نسبت واجب با آنها امکان عام است.

توضیح ذلک: اگر عدم صفتی برای ذات ضرورت نداشته باشد، ذات متصف به آن کمال می‌شود و الا اگر عدم صفتی برای ذات ضرورت داشته باشد، ذات متصف به آن نمی‌شود. مثلا عدم رنگ، بو و مزه برای ذات ضرورت دارد و نمی‌توان ذات واجب رنگ، بو و مزه داشته باشد.

دلیل مدعا: اگر واجب الوجود بالذات نسبت به برخی از کمالات وجوب نداشته باشد، ـ یعنی نسبت به وجود آن کمال در ذات، امکان باشد ـ نمی‌تواند واجب الوجود بالذات واجد جهت امکانی باشد، چون اگر واجب دارای جهت امکانی باشد، یعنی نسبت به آن کمال تساوی نسبت به وجود و عدم آن دارد، پس در ذات تخلل عدم شده است و حال آنکه وجوب بالذات دارد. یا به این بیان که نسبت به آن کمال تساوی نسبت دارد و در این صورت برای خروج از حد تساوی نیازمند به علت می‌شود و واجب علت دار نیست.

۳

تطبیق

۴

فصل پنجم: ماهیتی تا وجود آن به حد وجوب نرسد، در خارج محقق نمی‌شود

بیان شد که نسبت ماهیت به وجود و عدم علی السواء است، یعنی نه در ذات آن ضرورت هستی و نه نیستی وجود دارد.

و بیان شد که اگر قرار باشد ماهیت از حد سواء خارج شود و نسبت به وجود یا عدم مایل شود، نیازمند علت است؛ اما وقتی علت آمد چه تأثیری می‌گذارد که ماهیت در خارج محقق شود

متکلم در جواب می‌فرماید: اگر علت اولویت برای ماهیت به سمت وجود ایجاد کند، کافی است و ماهیت محقق می‌شود.

فیلسوف در جواب می‌فرماید: بلکه نه تنها علت باید ماهیت را از حالت استواء نسبت به وجود و عدم خارج کند، بلکه باید به سر حد ضرورت و وجوب وجود برساند. پس الشیء ما لم یجب لم یوجود. و همین طور هم اولویت عدم سبب معدوم شدن آن نیست بلکه باید عدم آن ضرورت پیدا کند. (و در صورت نبود علت تامه، ماهیت ممتنع الوجود بالغیر می‌شود، نه اینکه علت برای اعدام کردن باشد، چون معدوم هست.)

فیلسوف ادعای خودش را با طرح یک سوال از متکلم اثبات می‌کند: وقتی علت اولویت می‌بخشد و این اولویت به حد وجوب وجود نرسد، آیا امکان عدم هنوز برای ماهیت وجود دارد یا نه؟ اگر امکان عدم وجود دارد، پس چه دلیلی وجود دارد که این ماهیت موجود شود و حال آنکه هنوز امکان عدم برای آن وجود دارد. پس وجود ماهیت وجوب بالغیر دارد.

مراد از اولویت و تقسیمات آن:

مراد از اولویت یعنی خروج از حد تساوی و نرسیدن به سر حد ضرورت. که این اولویت تقسیم به اولویت ذاتی و اولویت غیر ذاتی می‌شود و هر دو هم تقسیم به کافی و غیر کافی.

اولویت ذاتی یعنی اولویتی که از ذات و نهاد یک حقیقیت بر آید. و حال آنکه اولویت ذاتی را نمی‌توان برای ماهیت تصور کرد، چون ذات ماهیت یعنی ما لیست بأولی بالوجود و العدم.

اولویت غیر ذاتی یعنی اولویتی که علت به ماهیت بدهد،

و اولویت غیر کافی یعنی خروج از حالت تساوی اما نه به مقداری که به واسطه آن شیء محقق شود

و اولویت کافی یعنی اولویت و اخراج از حد استواء به مقداری که برای تحقق یافتن ماهیت کافی باشد. اما اولویت کافی در ماهیت، باید چه مقدار باشد که ماهیت را از حد استواء کند؟

که فیلسوف می‌گوید: تا مادامی که وجوب پیدا نکرده، امکان عدم برای او وجود دارد و در این صورت چطور ممکن است ماهیتی که برای او عدم ممکن است محقق شود.

۵

تطبیق

الفصل الثالث

[واجب الوجود ماهيته إنيته]

واجب الوجود ماهيته إنيته ، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به ، وذلك أنه لو كانت له ماهية ، وذات وراء وجوده الخاص به ، لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا له ، وكل عرضي معلل بالضرورة فوجوده معلل.

وعلته إما ماهيته أو غيرها ، فإن كانت علته ماهيته ، والعلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة ، كانت الماهية متقدمة عليه بالوجود ، وتقدمها عليه إما بهذا الوجود ، ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال ، وإما بوجود آخر وننقل الكلام إليه ويتسلسل ، وإن كانت علته غير ماهيته ، فيكون معلولا لغيره وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات ، وقد تبين بذلك ، أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حاق وجود الواجب ، كاشف عن كون وجوده بحتا ، في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية ، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام ، حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله ، فكانت ذاته مقيدة بعدمه ، فلم يكن واجبا بالذات صرفا له كل كمال.

الفصل الرابع

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات ، التي تمكن له بالإمكان العام ، كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه ، فكان خاليا في ذاته عنه ، متساوية نسبته إلى وجوده وعدمه ، ومعناه تقيد ذاته بجهة عدمية ، وقد

عرفت في الفصل السابق استحالته.

الفصل الخامس

في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية

لا ريب أن الممكن ، الذي يتساوى نسبته إلى الوجود والعدم عقلا ، يتوقف وجوده على شيء يسمى علة وعدمه على عدمها.

وهل يتوقف وجود الممكن على أن يوجب العلة وجوده ، وهو الوجوب بالغير أو أنه يوجد بالخروج عن حد الاستواء ، وإن لم يصل إلى حد الوجوب ، وكذا القول في جانب العدم وهو المسمى بالأولويه ، وقد قسموها إلى الأولوية الذاتية ، وهي التي يقتضيها ذات الممكن وماهيته ، وغير الذاتية وهي خلافها ، وقسموا كلا منهما إلى ، كافية في تحقق الممكن وغير كافية.

والأولوية بأقسامها باطلة.

أما الأولوية الذاتية ، فلأن الماهية قبل الوجود باطلة الذات ، لا شيئية لها حتى تقتضي أولوية الوجود ، كافية أو غير كافية وبعبارة أخرى ، الماهية من حيث هي ليست إلا هي ، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء آخر.

وأما الأولوية الغيرية ، وهي التي تأتي من ناحية العلة ، فلأنها لما لم تصل إلى حد الوجوب ، لا يخرج بها الممكن من حد الاستواء ، ولا يتعين بها له الوجود أو العدم (١) ، ولا ينقطع بها السؤال ، إنه لم وقع هذا دون ذاك ، وهو الدليل على أنه لم تتم بعد للعلة عليتها.

__________________

(١) وليس بين استواء الطرفين وتعيّن أحدهما واسطة ـ منه.

فتحصل ، أن الترجيح إنما هو بإيجاب العلة وجود المعلول ، بحيث يتعين له الوجود ويستحيل عليه العدم ، أو إيجابها عدمه فالشيء ، أعني الممكن ما لم يجب لم يوجد.

خاتمة ، ما تقدم من الوجوب ، هو الذي يأتي الممكن من ناحية علته ، وله وجوب آخر يلحقه بعد تحقق الوجود أو العدم ، وهو المسمى بالضرورة بشرط المحمول ، فالممكن الموجود محفوف بالضرورتين ، السابقة واللاحقة.

الفصل السادس

في معاني الإمكان

الإمكان المبحوث عنه هاهنا هو ، لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية ، المأخوذة من حيث هي ، وهو المسمى بالإمكان الخاص والخاصي.

وقد يستعمل الإمكان بمعنى ، سلب الضرورة عن الجانب المخالف ، سواء كان الجانب الموافق ضروريا أو غير ضروري ، فيقال الشيء الفلاني ممكن أي ليس بممتنع ، وهو المستعمل في لسان العامة ، أعم من الإمكان الخاص ، ولذا يسمى إمكانا عاميا وعاما.

وقد يستعمل في معنى أخص من ذلك ، وهو سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية ، كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان ، حيث إن الإنسانية لا تقتضي ضرورة الكتابة ، ولم يؤخذ في الموضوع وصف يوجب الضرورة ، ولا وقت كذلك ، وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية ، بحسب