درس بدایة الحکمة

جلسه ۳۶: جلسه سی و ششم

 
۱

خطبه

۲

فصل سوم: واجب الوجود ماهیت ندارد

برای اثبات آن از یک قیاس استثنالی اتصالی استفاده می‌کنیم:

اگر واجب ماهیتی علاوه بر وجودش داشته باشد، لازم می‌آید نیازمند به علت باشد. والتالی باطل فالمقدم مثله.

اثبات صغری: برای اثبات آن بیان دو مقدمه لازم است: 

۱ـ ماهیت یک اصطلاحی است که در دو معنا به کار می‌رود:

معنای اول: ما یقال فی جواب ماهو به عبارت دیگر حیثیت چیستی شیء ماهیت است.

معنای دوم: ما به الشیء هو هو، یعنی آنچه که شیء به واسطه آن شیء می‌شود که به تعبیر دیگر هویت. که این اصطلاح دوم هم شامل معنای اول می‌شود، و هم شامل هستی و وجود می‌شود، چون جواب اینکه آنچه که انسان به واسطه آن انسان می‌شود، به دو معنا قابل انطباق است: یکی به همان ماهیت آن یعنی انسان به حیوان ناطق بودن انسان می‌شود. همچنین انسان به هستی انسان، انسان می‌شود.

حال که گفته می‌شود واجب ماهیت ندارد، مراد طبق اصطلاح اول است، لذا ماهیت ندارد.

می‌توان دلیل این مدعا را به نکته‌ای خارج از کتاب بدایه بیان کرد: اینکه گفته می‌شود واجب ماهیت ندارد، چون ما یقال فی جواب ما هو از حد یک شیء انتزاع می‌شود، و خداوند هم محدود به حدی نیست.

۲ـ یک ذاتی و یک عرضی داریم. ذاتی یعنی مقوم حقیقت شیء و عرضی یعنی غیرمقوم حقیقت شیء. و مراد از مقوم یعنی آنچه که ذات با آن قوام پیدا می‌کند و ذاتی، نوع، جنس و فصل است و عرضی مثل ضاحک بودن.

اما احکام آنها: معروف است که عرضی معلل به علت است ولی ذاتی نیازمند به علت نیست.

جعل و ایجاد در یک تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می‌شود:

جعل بسیط: ایجاد شیء

جعل مرکب: جعل الشیء شیئاً یعنی چیزی را برای موضوعی ایجاد شود.

و اینکه ذاتی نیاز به علت ندارد، و عرضی نیاز مند علت است، مراد جعل مرکب است. یعنی بعد از آنکه یک حقیقتی محقق شد، با تحقق حقیقیت یک شیء ذاتیات او هم محقق می‌شوند و نیاز نداریم که علت دیگری ذاتی آن را برای آن حقیقت محقق شده ایجاد کند، و اگر علت تامه شیء موجود بود، لامحاله ذاتیات آن معلول هم محقق خواهد شد. اما عرضی با تحقق ذات محقق نمی‌شود و ایجاد عرضی نیازمند علت دیگری است. پس ذاتی شیء نیازمند جعل مرکب نیست اما عرضی نیازمند جعل مرکب است و الا به لحاظ جعل بسیط ذاتی نیازمند علت است.

حال به اثبات صغری می‌پردازیم: علت صغری این است که چون قرار است ماهیت غیر از وجود باشد که آن ماهیت زائد بر ذات شود و عارض بر وجود شود، و هر عرضی معلول علتی است و رابطه علت و معلول به این نحو است که باید وجود علت سابق بر وجود معلول داشته باشد، لذا باید علتی در رتبه سابق وجود داشته باشد که آن را ایجاد کند.

اثبات کبری: اگر واجب علت داشته باشد، یا باید همان ذات و ماهیت علت آن باشد، و یا امری بیرون از ذات علت آن باشد، که اگر ماهیت و ذات علت واجب باشد، پس باید آن ماهیت که قرار است نقش علیت را ایفاء کند، پیش از وجود واجب محقق باشد، چون هر علتی در رتبه قبل از معلول بایستی تحقق داشته باشد و تحقق ماهیت قبل از وجود واجب نیازمند وجودی است، ـ چون باید ماهیت تحقق داشته باشد و نفس ماهیت استواء نسبت به وجود و عدم دارد. ـ و حال آنکه قرار بود آن وجود به واسطه همین ماهیت محقق شود، لذا دور می‌شود،

و اگر علت واجب تعالی امری بیرون از ذات باشد، در این صورت نقل کلام به آن می‌کنیم که باید آن وجودی در رتبه سابقه باشد تا ماهیت عارض بر آن شو د، که اگر به وجود دیگری محقق است، نقل کلام به آن وجود می‌کنیم، که آن نیازمند علتی است که در رتبه قبل از آن محقق باشد که این وجود در پرتوی آن محقق باشد و یتسلسل.

و التالی بکلاقسمیه باطل. و لذا کبری ثابت شد.

از آنچه که بیان شد معلوم می‌شود که وجوب وصفی است که از حاق ذات واجب انتزاع می‌شود، یعنی ضرورت داشتن هستی برای خداوند از ذات هستی خداوند انتزاع می‌شود، پس ذات واجب اقتضاء ضرورت هستی دارد.

اما حکم ایجابی در مورد خداوند: خداوند ما به الشیء هو هو دارد، یعنی هستی دارد و فقط هستی است و لذا خداوند حتی در مرتبه تحلیل عقلی هم نمی‌توان او را منقسم به حیث وجود و به حیث ماهیت دانست.

۳

تطبیق

الفصل الثالث

[واجب الوجود ماهيته إنيته]

واجب الوجود ماهيته إنيته ، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به ، وذلك أنه لو كانت له ماهية ، وذات وراء وجوده الخاص به ، لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا له ، وكل عرضي معلل بالضرورة فوجوده معلل.

وعلته إما ماهيته أو غيرها ، فإن كانت علته ماهيته ، والعلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة ، كانت الماهية متقدمة عليه بالوجود ، وتقدمها عليه إما بهذا الوجود ، ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال ، وإما بوجود آخر وننقل الكلام إليه ويتسلسل ، وإن كانت علته غير ماهيته ، فيكون معلولا لغيره وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات ، وقد تبين بذلك ، أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حاق وجود الواجب ، كاشف عن كون وجوده بحتا ، في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية ، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام ، حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله ، فكانت ذاته مقيدة بعدمه ، فلم يكن واجبا بالذات صرفا له كل كمال.

الفصل الرابع

واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات

إذ لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات ، التي تمكن له بالإمكان العام ، كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه ، فكان خاليا في ذاته عنه ، متساوية نسبته إلى وجوده وعدمه ، ومعناه تقيد ذاته بجهة عدمية ، وقد