درس بدایة الحکمة

جلسه ۳۵: جلسه سی و پنجم

 
۱

خطبه

۲

خلاصه بحث سابق

۳

فصل دوم: انقسام مواد ثلاث، به ما بالذات، ما بالغیر و ما بالقیاس

هر کدام از این مواد را می‌توان به حسب احتمال به سه قسم تقسیم کرد: بالذات، بالغیر، بالقیاس

پس مجموعا ۹ صورت می‌شود، چون هر یک از سه ماده سه احتمال در آن می‌رود، مثلا ماده وجوب یا بالذات یا بالغیر یا بالقیاس تقسیم می‌شود.

ابتدا باید سه اصطلاح بالذات، بالغیر و بالقیاس را توضیح دهیم، سپس هر کدام از این سه اصطلاح را در مقایسه با سه ماده معنا کنیم:

بالذات: موضوعی متصف به یکی از این مواد (وجوب، امتناع و امکان) بدون دخالت غیر و به اقتضاء ذات و هستی خود است، مثلا هستی او طوری است که اقتضاء می‌کند امتناع را، یا مثلا اقتضاء می‌کند وجوب را.

بالغیر: موضوعی متصف شود به یکی از مواد ثلاث، به سبب ذاتی غیر از خودش، مثلا به سبب غیر خودش هستی برای ان وجوب پیدا کند، یا مثلا امکان حاصل شود.

بالقیاس: موضوعی در مقایسه با امر دیگر که آن امر هیچ نقشی در این وضع ندارد، متصف به یکی از مواد شود. پس نه ذات آن اقتضاء دارد که متصف به یکی از این مواد شود و نه غیر چنین اقتضائی را کرده که اتصاف به این ماده را در آن ایجاد کند، بلکه صرفا با یک مقایسه‌ای موضوع متصف به یکی از مواد می‌شود.

حال این سه اصطلاح را در رابطه با مواد ثلاث مطرح می‌کنیم:

وجوب بالذات: ضرورت پیدا کرده است وجوب برای موضوعی که این ضرورت به اقتضاء ذات خود همان موضوع است. به عبارت دیگر: طوری از هستی است که خودش اقتضاء دارد ضرورتاً آن هستی را مثل الله موجود بالوجوب بالذات. و به تفصیل بعدا خواهد آمد که تنها هستی که ماده آن وجوب است و وجوب بالذات است، فقط خداوند است.

وجوب بالغیر: هر موجودی غیر از خداوند که در ذات او هستی ضرورت ندارد، ولی به سبب علت هستی برای او ضرورت پیدا می‌کند و الا چه بسا ذات آن شیء چه بسا نسبت آن به ثبوت وجود و عدم آن علی السواء بوده است. مثل: همه ممکن الوجودات محقق شده، که هستی برای آنها وجوب دارد که این هستی به استناد علت، وجوب وجود در آنها ایجاد شده است.

وجوب بالقیاس: ذاتی اتصاف پیدا می‌کند به وجوب و لکن این وجوب نه ذات آن اقتضاء کرده و نه دیگری این وجوب را برای او ایجاد کرده، بلکه این وصف وجوب با مقایسه این ذات با امری غیر از خودش برای این ذات ایجاد شده است، مثل اخوت، که اخوت برای من نسبت به برادرم، که برادری متوقف بر وجود هر دو است، پس ذات برادر من وجوب دارد برای برادر بودن است.

امتناع بالذات: برای ذات بدون دخالت امر دیگری، عدم تحقق ضرورت پیدا کرده است، مثل اجتماع نقضین که فی حد ذاته اجتماع نقضین اقتضاء می‌کند که عدم ثبوت ضرورت داشته باشد.

امتناع بالغیر: ذاتی که به سبب غیر ممتنع الوجود شده است و الا فی حد ذاته محال و ممتنع الوجود نبوده است. مثل معدوم بودن یک ذات به جهت نبود علت آن.

امتناع بالقیاس: عدم برای ذاتی در مقایسه با چیز دیگری که آن امر دیگر نقشی در این ذات ندارد، ضرورت پیدا کرده است، مثل وجود احد المتضایفین در صورت عدم دیگری. شیء بالا باشد در حالی که پایینی نباشد، که ممتنع بالقیاس است. یا اخوت که من برادر این شخص هستم، و لکن ایشان ممتنع بالقیاس است که برادر من نباشد، یا من برادر ایشان نیستم، و ممتنع بالقیاس است که ایشان برادر من باشد.

امکان بالذات: ذاتی که نه وجود برای او ضرورت دارد و نه عدم، بحیث که این ذات خودش اقتضاء تساوی نسبت به وجود و عدم داشته باشد مثل ماهیات ممکن،

امکان بالقیاس: دو شیئی که با یکدیگر مقایسه است و هیچ یک نقشی در دیگری نداشته باشد و در عین حال این امر وقتی با امری غیر خودش سنجیده شود، نه ضرورت دارد بود آن امر غیر برای این و نه نبود آن ضرورت بر این این دارد، به عبارت دیگر: وقتی این ذات با غیر سنجیده می‌شود نه بود برای این ذات ضرورت دارد نسبت به آن غیر و نه نبود برای این ذات ضرورت دارد نسبت به آن غیر، مثلا بر فرض محال اگر دو واجب الوجود داشته باشیم، هر یک از این‌ها نسبت به دیگری امکان بالقیاس دارند، چون وجود برای این واجب و عدم برای آن در مقایسه با غیر علی السواء است. به عبارت دیگر غیر هیچ نقشی در وجود یا عدم برای این ذات ندارد.

امکان بالغیر: محال است امکان بالغیر داشته باشیم، چون اگر امکان بالغیر داشته باشیم، لازم می‌آید یا انقلاب و یا لغویت. والتالی بکلاقسمیه باطل. فالمقدم مثله.

اثبات صغری: این ذاتی که می‌خواهد بالغیر ممکن شود، قبل از اتصاف به ماده امکان، در متن واقع یا وجوب داشته است و یا امتناع و یا امکان داشته است. و فرض چهارمی هم متصور نیست.

اگر آن ذات قبلا وجوب داشته، از ضرورت ثبوت به عدم ضرورت منقلب شود و انقلاب رخ می‌دهد و اگر امتناع قبلا داشته باشد، یعنی قرار است ضرورت عدم تحقق را تبدیل و انقلاب به عدم ضرورت کند و اگر ذات قبلا ممکن بوده است، پس اگر قرار باشد این امکان را غیر به این ممکن بدهد، پس لغو است.

والتالی باطل، انقلاب باطل است چون لازم می‌آید ذات به حقیقتی دیگر تبدیل شود بدون آن که تغییری در حقیقت ایجاد شود و لغویت هم باطل است چون تحصیل حاصل است.

۴

تطبیق

الفصل الأول

في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها

كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود ، فإما أن يجب له فهو الواجب ، أو يمتنع وهو الممتنع ، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن ، فإنه إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول ، أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني ، وإما أن لا يكون شيء منهما له ضروريا وهو الثالث.

وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين ، فمرتفع بأدنى التفات.

وهي بينة المعاني لكونها من المعاني العامة ، التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم ، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية ، كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال ، ثم تعريف المحال وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون ، أو ما ليس بممكن ولا واجب ، وتعريف الممكن بما لا يمتنع وجوده وعدمه.

الفصل الثاني

انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس

كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام ، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس

إلى الغير ، إلا الإمكان فلا إمكان بالغير ، والمراد بما بالذات ، أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه ، وإن قطع النظر عن كل ما سواه ، وبما بالغير ما يتعلق بالغير ، وبما بالقياس إلى الغير ، أنه إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به.

فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى ، فإن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود له ، من غير حاجة إلى شيء غيره.

والوجوب بالغير كما في الممكن ، الموجود الواجب وجوده بعلته.

والوجوب بالقياس إلى الغير ، كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر ، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل ، يأبى إلا أن يكون للسفل وجود ، فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو ، وراء وجوبه بعلته.

والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية ، كشريك الباري واجتماع النقيضين والامتناع بالغير ، كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته ، وعدمه الممتنع لوجود علته ، والامتناع بالقياس إلى الغير ، كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر ، وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر.

والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية ، فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم ، والإمكان بالقياس إلى الغير ، كما في الواجبين بالذات المفروضين ، ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدمه ، إذ ليس بينهما علية ومعلولية ، ولا هما معلولا علة ثالثة.

وأما الإمكان بالغير فمستحيل ، لأنا إذا فرضنا ممكنا بالغير ، فهو في ذاته إما واجب بالذات ، أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات ، إذ المواد منحصرة في الثلاث ، والأولان يوجبان الانقلاب ، والثالث يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغوا.