درس بدایة الحکمة

جلسه ۳۴: جلسه سی و چهارم

 
۱

خطبه

۲

مرحله چهارم، فصل اول: تعریف مواد ثلاث (وجوب، امکان و امتناع) حصر در آن موارد

قبل از پرداختن به مواد ثلاث، ابتدا در باره ماده و جهت بیان کنیم:

هرگاه یک لفظی را بررسی می‌کنیم، یا مفرد است و یا مرکب؛

لفظ مفرد لفظی است که یا دارای جزء نیست، مثل باء در «کتبت بالقلم» و یا اگر دارای جزء است، هر جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت ندارد مثل عبدالله، که نام شخصی است این طور نیست که عبد دلالت بر بعضی از این شخص کند، و الله دال بر قسمت دیگر این شخص باشد، بلکه عبدالله مجموعا علم است برای این شخص.

لفظ مرکب: لفظی است که اولا دارای اجزاء است و ثانیا هر جزئی از لفظ بر هر جزئی از معنا دلالت دارد، مثل آب هندوانه، که آب دلالت بر آن مایع می‌کند و هندوانه هم آن میوه کذایی را دلالت می‌کند، یا عبدالله به معنای بنده خدا که مضاف و مضاف الیه باشد نه اینکه علم برای شخصی باشد.

اقسام لفظ مفرد: فعل، اسم، حرف یا اداء.

اقسام مرکب: مرکب تام، مرکب ناقص.

مرکب ناقص: ترکیبی از کلمات که دارای معنای کامل نیست، بحیث که ما یصح السکوت علیه نیست، مثل آسمان زیبا، درب خانه.

مرکب تام: ترکیبی از کلمات است که دارای معنای کامل است و ما یصح السکوت علیه است، که این مرکب تام تقسیم به مرکب تام انشائی و مرکب تام خبری می‌شود.

مرکب تام انشائی: مرکب تامی که واقعیتی وراء الفاظ ندارد و تنها در صدد ایجاد معنا است، مثل امر، و نهی: لایغتب بعضکم بعضاً. یا استفهام، تعجب، تمنی.

مرکب تام خبری: مرکب تامی است که از واقعیتی حکایت می‌کند، که آن واقعیت یا قبلا اتفاق افتاده است و یا اکنون در حال اتفاق افتادن است و یا در آینده اتفاق خواهد افتاد. مثل فردا برف خواهد بارید.

نام دیگر مرکب تام خبری، قضیه است. قضیه اقسام متعددی دارد مثلا یکی از اقسام قضیه عبارت است از تقسیم قضیه به حملیه و شرطیه. حملیه قضیه است که در آن حکم یا عدم حکم به ثبوت محمولی برای موضوعی می‌شود. قضیه شرطیه: در آن حکم می‌شود به تعلیق نسبتی بر نسبت دیگر یا عدم آن مثلا اگر خورشید طلوع کند، روز خواهد شد. یا مثلا اینطور نیست که اگر کسی قدرت نظامی داشته باشد، حتما پیروز شود.

یکی از تقسیمات اختصاصی قضیه حملی عبارت است از تقسیم آن به هلیت بسیطه و هلیت مرکبه.

هلیت بسیطه یعنی قضیه‌ای که محمول آن مفهومی است به نام وجود مثل الانسان موجود. به عبارت دیگر مفاد آن ثبوت الشیء است.

هلیت مرکبه یعنی قضیه‌ای که محمول آن مفهوم موجود نیست، مثل علی قائم است؛ به عبارت دیگر مفاد آن ثبوت شیء لشیء است.

منطقی یک بحث به نام ماده و جهت دارد، حیث اینکه به هر قضیه‌ای نظر می‌شود، یک محمول و یک موضوع دارد و اگر بررسی کنیم، به نحوه اتحاد محمول با موضوع در متن واقع. که به آن ماده قضیه می‌گویند، و جهت یعنی لفظ حاکی از ماده (نحوه اتحاد محمول با موضوع)، مثلا الله موجود بالضروره که این لفظ «بالضروره» حاکی از ماده است و جهت قضیه می‌گویند. لذا معلوم می‌شود. پس قضیه‌ای ممکن نیست بدون ماده باشد، ولی ممکن است بدون جهت باشد، یعنی می‌توان نحوه اتحاد محمول با موضوع را گزارش نکرد، و فقط الله موجود است، گفته شود و جهت اتحاد بیان نشده است، لذا قضایای حملی تقسیم به موجهه (دارای جهت) و مطلقه (جهت ذکر نشود) می‌شود.

منطقی به هر قضیه هلیه بسیطه یا مرکبه برسد، وجود جهت را بررسی می‌کند، همچنین ماده آن را بررسی می‌کند.

اما وظیفه فیلسوف بررسی واقعیت‌های هستی، و چه چیز‌هایی واقعیت دارند و چه اموری واقعیت ندارند، است؛ که طبیعتا با توجه به این وظیفه به امور هلیه مرکبه کاری ندارد و فقط قضایای هلیه بسیطه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

حال که به سراغ قضایای هلیه بسیطه می‌رود، از سه حال خارج نیستند، یا نحوه اتحاد و ثبوت محمول برای موضوع ضرورت است یا نیست، مثلا در «الانسان موجود» نحوه اتحاد موجود برای انسان نحوه‌ای است که ضروری نیست. و اگر ضرورت باشد، یا ضرورت ثبوت آن محمول برای موضوع است، مثل الله موجود و یا ضرورت عدم ثبوت محمول (موجود) برای موضوع است، مثل اجتماع النقیضین موجود.

در صورتی که ضرورت وجود محمول (موجود) برای موضوع باشد، «وجوب» گفته می‌شود، ولی اگر نحوه اتحاد محمول با موضوع به نحو ضرورت عدم ثبوت هستی برای موضوع باشد، «امتناع» گفته می‌شود، و اگر محمول (موجود) با موضوع ارتباط غیرضروری پیدا کرد، «امکان» گفته می‌شود.

البته با توجه به این توضیح حصر عقلی در این سه قسم نیز روشن شد، چون به نحو برهان سبر و تقسیم اقسام مطرح شد.

اما اینکه آیا می‌توان وجوب، امکان و امتناع را به تعریف حقیقی مطرح کرد؟

ایشان می‌فرماید: خیر، و فقط باید تعریف لفظی کرد، چون در تعریف حقیقی باید چهار شرط باشد: ۱ـ جامع و مانع باشد. ۲ـ معرف (بالکسر) روشن‌تر از معرف (بالفتح) باشد. ۳ـ معرف (بالکسر) تباین مفهومی با معرف داشته باشد. ۴ـ تعریف دوری نباشد. و اگر قرار باشد این سه ماده به تعریف حقیقی بیان شود، دوری خواهد بود، چون مثلا واجب را اینطور تعریف می‌کند: ما یلزم من عدمه محال. و بعد تعریف محال: یعنی ممتنع باشد و ممتنع هم یعنی ما یجب ان لایکون، و برای فهم امتناع هم متوقف بر فهم وجوب است. یا مثلا تعریف امکان: ما لایمتنع وجوده و عدمه، پس ممکن به وسیله امتناع فهمیده شد و امتناع هم یعنی ما لیس بممکن و لاواجب. که تعریف ان بر فهم ممکن شد.

۳

تطبیق

المرحلة الرابعة

في المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع

والبحث عنها في الحقيقة بحث عن انقسام الوجود

إلى الواجب والممكن والبحث عن الممتنع تبعي

وفيها تسعة فصول

الفصل الأول

في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها

كل مفهوم إذا قيس إلى الوجود ، فإما أن يجب له فهو الواجب ، أو يمتنع وهو الممتنع ، أو لا يجب له ولا يمتنع وهو الممكن ، فإنه إما أن يكون الوجود له ضروريا وهو الأول ، أو يكون العدم له ضروريا وهو الثاني ، وإما أن لا يكون شيء منهما له ضروريا وهو الثالث.

وأما احتمال كون الوجود والعدم كليهما ضروريين ، فمرتفع بأدنى التفات.

وهي بينة المعاني لكونها من المعاني العامة ، التي لا يخلو عن أحدها مفهوم من المفاهيم ، ولذا كانت لا تعرف إلا بتعريفات دورية ، كتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال ، ثم تعريف المحال وهو الممتنع بما يجب أن لا يكون ، أو ما ليس بممكن ولا واجب ، وتعريف الممكن بما لا يمتنع وجوده وعدمه.

الفصل الثاني

انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس

كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام ، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس