درس بدایة الحکمة

جلسه ۱۳: جلسه سیزدهم

 
۱

خطبه

۲

فصل هفتم

قبل از وارد شدن به بحث تذکر سه نکته لازم است:

1ـ در بحث احکام سلبیه وجود در باره حقیقت و مصداق وجود بحث می کنیم نه در باره مفهوم وجود.

2ـ مراد از حقیقت وجود، حقیقت وجود مطلق است، قبلا بیان شد که وجود مطلق، مطلق وجود نیست، چون مطلق وجود مفهوم لابشرط است، اما وجود مطلق مفهومی است بشرط اطلاق و بدیهی است که مفهوم بشرط شیء متباین است با مفهوم لابشرط و موضوع فلسفه وجود مطلق است بطوری که هر وجودی خارج از آن باشد، باید همه تعیان و تشخصات خود را نداشته باشد. پس بحث در باره حقیقت وجود مطلق است نه در مورد مراتب طولی یا عرضی وجود باشد.

3ـ بحث درباره احکام سلبی وجود است، یعنی آنچه تبینی نقائص وجود و ثانیا سلب آن نقائص از وجود مطلق است. و سلب نقائص از وجود مطلق، در حقیقت یعنی سلب سلب از وجود مطلق. پس خلاصه بحث در احکامی است که از وجود سلب می شود را بیان کنیم و نواقصی که وجود آنها را ندارد که در واقع اثبات کمال برای وجود.

اولین حکم سلبی برای وجود:  وجود غیر ندارد

یعنی در عالم خارج و هستی، حقیقتی مغایر با حقیقت وجود تحقق ندارد، به این دلیل:

صغری: فقط وجود اصیل است. کبری: اصیل عینیت و تحقق دارد ننتیجه: فقط وجود عینیت و تحقق دارد و غیر وجود عینیت و تحقق ندارد.

اما این دلیل گرچه خوب است ولی به لحاظ منطقی فاقد اعتبار است، چون در مقدمه اول آن دو مقدمه جمع شده اند و این صحیح نیست. اما برای اینکه استدلال معتبر باشد، باید از دو قیاس استفاده کرد تا این مشکله به لحاظ ساختار منطقی وارد نشود:

صغری:  وجود اصیل است. کبری: اصیل عینیت و تحقق دارد نتیجه: وجود عینیت و تحقق دارد. و در این استدلال اثبات شیء فقط شده است و نفی ماعداه نشده است.

اما اگر اینگونه گفته شود: صغری: غیروجود اصیل نیست. کبری: هر اصیلی عینیت و تحقق دارد، نتیجه: غیر وجود عینیت و تحقق ندارد. اما این استدلال صحیح نیست، چون شکل اول است و در شکل اول باید صغری موجبه و کبری کلیه باشد و در این استدلال صغری سالبه است، پس استدلال به لحاظ منطقی صحیح نیست. پس وقتی این استدلال صحیح نباشد، پس باید نفی ماعداه به شکل دیگری کرد: 

راه آن این است که از راه اصالت نفی غیر کنیم، یعنی وقتی گفته می شود وجود اصیل است، یعنی در بردارنده یک مفهوم ایجابی و یک مفهوم سلبی است، مفهوم ایجابی: این شیء عینیت دارد. مفهوم سلبی: غیر این شیء عینیت ندارد. پس بنابر این اگر در همان استدلال اول که پذیرفتیم، وجود اصیل است، پس اثبات شده است که غیری در هستی نیست تا مغایرت با وجود داشته باشد.

حکم دوم سلبی برای وجود: وجود دومی ندارد

یعنی وجود تنها یک فرد دارد، و این افراد خارجی وجود بحث از آنها نیست، بلکه همانطور که در مقدمه بحث بیان شد بحث در مورد حقیقت وجود است و مطلق الوجود بحث است نه مراتب طولی و عرضی آن.

دلیل این سخن: صغری: حقیقت وجود صرف الشیء است. کبری: صرف الشیء قابل تعدد نیست. نتیجه: حقیقت وجود قابل تعدد نیست.

بیان صغری: مراد از صرف الشیء یعنی شیء بدون خلیط و مشوب. پس مراد یعنی حقیقت وجود هیچ گونه غیر و خلیطی ندارد که با وجود مخلوط شده باشد، چون هر غیری نیستی محض است، لذا چیزی نیست تا خلیط وجود شود.

بیان کبری: این که صرف الشیء قابل تعدد نیست در حقیقت مأخوذ از یک قاعده عقلیه عند الحکما است که منسوب به شیخ اشراق است که مورد قبول واقع شد. و مراد از آن این است که هر چیزی در حالی که خودش است (یعنی جزء ضمیمه نداشته باشد و یا امر خارج منضم نداشته باشد) کثرت و تعدد بردار نیست و دلیل این سخن روشن است چون صرف الشیء ما به الامتیاز ندارد و هر تعددی مابه الامتیاز دارد، پس صرف الشیء تعدد ندارد. 

پس نتیجه که حقیقت وجود قابل تعدد نیست، باید مورد قبول قرار گیرد.

۳

تطبیق

۴

بیان احکام دیگر سلبی وجود

حکم سوم: وجود نه جوهر و نه عرض است

معنای این دو و اقسام آنها مفصلا خواهد آمد.

الجوهر: ماهیه اذا وجدت وجدت لافی موضوع. مثل جسم و عرض: الماهیه اذا وجدت، وجدت فی موضوع آخر مثل رنگ سیاهی و ...

چون جوهر و عرض از اقسام ماهیت است و هیچ وجودی از اقسام ماهیت نیست، پس هیچ وجودی اقسام ماهیت را ندارد.

حکم چهارم: وجود جزء چیزی نیست

به عبارت دیگر: وجود جزء بر کل نیست. و این طور نیست که کل باشد و بخشی از آن وجود باشد.

چون اگر وجود جزء چیزی باشد، لازم می آید که دست کم یک جزء دیگر نیز محقق باشد که به عنوان جزء به وجود ضمیمه شود و التالی باطل فالمقدم مثله.

تالی که روشن است باطل است، و غیری وجود ندارد تا ضمیمه آن شود.

حکم پنجم: وجود جزء ندارد

یک وجود کل برآمده از اجزاء نیست، یعنی وجود دارای اجزاء نیست تا از حصول اجزاء وجود بدست آمده باشد و مرکب نیست.

چون: اگر وجود جزء داشته باشد، یا باید جزء آن عقلی باشد یا خارجی یا مقداری و التالی بجمیع اقسامه باطل فالمقدم مثله.

اثبات آن جلسه بعد.

۵

تطبیق

ثبوت شيء لشيء ، مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت ، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية ، بنفس هذا الوجود فلا إشكال.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج ، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية ب‍ هست ، والاشتقاق صوري فلا ثبوت له ، حتى يتوقف على ثبوت الماهية.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، ليس له إلا المعنى المطلق وهو معنى الوجود العام ، والحصص وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية ماهية ، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، وأما الفرد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد ، فليس له ثبوت.

وشيء من هذه الأجوبة (١) على فسادها لا يغني طائلا ، والحق في الجواب ما تقدم ، من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء ، لا في ثبوت الشيء ، وبعبارة أخرى مجرى القاعدة هو الهلية المركبة ، دون الهلية البسيطة كما في ما نحن فيه

الفصل السابع

في أحكام الوجود السلبية

منها أن الوجود لا غير له ، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته ، يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه ، بطلانا ذاتيا.

ومنها أنه لا ثاني له لأن أصالة حقيقته الواحدة ، وبطلان كل ما يفرض غيرا له ، ينفى عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو صرف في

__________________

(١) والأبحاث السابقة تكفى مؤونة إبطال هذه الأجوبة ـ منه دام ظله.

نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر ، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا ، وإلا امتاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه ، والمفروض انتفاؤه هذا خلف.

ومنها أنه ليس جوهرا ولا عرضا ، أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية ، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع ، والوجود ليس من سنخ الماهية ، وأما أنه ليس بعرض ، فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع ، والوجود متقوم بنفس ذاته وكل شيء متقوم به.

ومنها أنه ليس جزءا لشيء ، لأن الجزء الآخر المفروض غيره والوجود لا غير له.

وما قيل إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود ، فاعتبار عقلي ، ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية ، لا أنه تركيب من جزءين أصيلين.

ومنها أنه لا جزء له ، لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفصل ، وإما جزء خارجي كالمادة والصورة ، وإما جزء مقداري ، كأجزاء الخط والسطح والجسم التعليمي ، وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء.

أما الجزء العقلي ، فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل ، فجنسه إما الوجود فيكون فصله المقسم مقوما ، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس ، يفيد تحصل ذاته لا أصل ذاته ، وتحصل الوجود هو ذاته هذا خلف ، وإما غير الوجود ولا غير للوجود.

وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة ، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل ، مأخوذين بشرط لا ، فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفاءهما.

وأما الجزء المقداري فلأن المقدار من عوارض الجسم ، والجسم مركب من المادة والصورة ، وإذ لا مادة ولا صورة للوجود فلا جسم له ، وإذ لا