درس بدایة الحکمة

جلسه ۱۲: جلسه دوازدهم

 
۱

خطبه

۲

خلاصه بحث سابق

بیان شد که انواع تشخص و تعین وجود به سه نحو است:

1ـ تشخص به نفس ذات وجود

2ـ تشخص به مراتب طولی وجود

3ـ تشخص به تشکیک عرضی

بیان مورد سوم این بود که یعنی وجود به ماهیت عروض پیدا می کند، و بعد از آن وجودی که حمل بر ماهیتی مثل انسان شده  از  وجود دیگری که حمل بر ماهیتی ماهیتی مثل حجر شده به حمل شایع ممتاز می شود.

اشکال اساسی در اینجا مطرح شد: اگر وجود عارض بر ماهیت پیدا می کند و موجب می گردد وجودی از وجود دیگری امتیاز پیدا کند، به طوری که الانسان موجود غیر از الشجر موجود می گردد، پس با این حساب باید به قاعده فرعیت قبل از آنکه شجر بر وجود بار شود، خود این شجر در رتبه سابق ثبوت داشته باشد، و اگر قرار باشد در رتبه سابقه ثبوتی داشته باشد، یا ثبوت این ماهیت به وجود دیگری است یا به همان وجودی است که می خواهد بر آن بار شود، اگر به همان وجودی که می خواهد بر آن بار شود، در رتبه سابق هم ثبوت داشته باشد، دور لازم می آید، یعنی همین وجودی که می خواهد بر ماهیت بار شود، در صورتی می تواند بار شود که در رتبه سابق همین وجود قبلی ثبوتی برای ماهیت داشته باشد، تا این وجود فعلی بر ماهیت بار شود و این توقف الشیء علی نفسه می شود. 

و اگر این ماهیتی که می خواهد الان وجود بر آن بار شود ، اگر ثبوت وجودی که در ناحیه سابق لازم از وجود دیگری بگیرد، تسلسل می شود، چون همان وجود سابق که بر ماهیت بار شده است، باید وجود اسبقی از آن نیز وجود داشته باشد و همین طور ادامه دارد..

جواب هایی بیان شد:

فخر رازی قائل به تخصیص قاعده فرعیت شد و اشکال آن این بود که احکام عقلی قابل تخصیص نیستند.

محقق دوانی قاعده فرعیت را به قاعده استلزام باز گرداند، و در قاعده استلزام سبق معروض بر عارض لازم نیست بلکه اگر همراه با عارض معروض هم محقق شود، صحیح نیست و در مانحن فیه هم معروض (ماهیت) همراه با عارض (وجود) محقق می شود. 

اشکال این جواب این بود که اولا فرار از جواب این قاعده در اینجا بود و ثانیا این قاعده را به قاعده دیگری بازگرداند که از حیث نتیجه متفاوت اند.

 

۳

بیان جواب های دیگر از اشکال مذکور و جواب مختار

جواب سومی که از اشکالی که مطرح شده بود، بیان شده است:

سید سند: ـ البته جواب ایشان مبتنی بر اصاله الماهوی است ـ اساسا وقتی گفته می شود الانسان موجود، این وجود نه مفهوم ذهنی دارد و نه مصداق خارجی، بلکه یک وجود بی معناست. پس در اینجا محمولی به نام وجود برای ماهیت نداریم، بلکه اصلا مفهومی به نام وجود نداریم تا بخواهد عنوان محمول بر موضوعی به نام ماهیت انسان بار شود، بله الانسان محقق است. پس گرچه قاعده فرعیت صحیح است اما چون وجود نه مفهوم و نه مصداقی دارد تا قرار باشد، بر چیزی حمل شود.

اشکال: اولا اینکه ایشان می فرماید: ما از وجود مفهوم در ذهن هم نداریم، خلاف بداهت است، و اتفاق شده بود که ما معنایی از وجود در ذهن خود درک می کنیم.

ثانیا: بر اساس اصاله الوجود آنچه که محقق است و مصداق عینی دارد، وجود است. 

البته سید سند یک توضیح در معنای وجود بیان می کند: وقتی به ذهن هم مراجعه می کنیم مفهومی به نام وجود وجود ندارد و در خارج هم مصداقی ندارد، اما در ذهن یک مفهومی برای لفظ موجود است که مفهوم آن ذات ثبت له المبدأ نیست، چون ذات وقتی گفته می شود یعنی وجودی باید باشد. و در مانحن فیه موجود که عارض بر ماهیت نشد بلکه وجود عارض بر ماهیت شد. در حالی که اصاله الماهوی برای وجود مفهومی قائل است.

جواب چهارم:

برخی از متکلمین: گرچه در ذهن وجود مصداق دارد اما در خارج مصداق ندارد، پس وقتی در خارج مصداقی ندارد، پس چیزی نیست که بخواهد بر ماهیت حمل شود. 

اشکال: این سخن خلاف مبنای اصاله الوجود است. 

 توضیح اینان در رابطه با مفهوم ذهنی وجود: این یک مفهوم عام است که حصه هایی دارد، که آن حصه ها در ذهن با اضافه این مفهوم در ذهن به یک ماهیت مثل وجود سنگ، وجود انسان و... و این مقید (وجود) و قید (انسان) یک تقید دارد (که مراد از تقید ارتباط قید به مقید است)  و البته روشن است که تقید جزء و قید خارج، یعنی قید انسان خارج است از مقیدی به نام وجود و لکن تقید الوجود بالانسان جزئی از مفهوم وجود می شود.

هرگاه ماهیتی باشد، یک مفهوم عام دارد و یک حصه و یک فرد دارد، فرد ماهیت در ظرف خارج از ذهن محقق می شود و لکن مفهوم و حصه آن ذهن محقق می شود و مراد از حصه تقید المفهوم بالقید است و فرد عبارت است از اجتماع قید و مقید و تقید است. 

اما این سخن ارتباطی به بحث ندارد. 

پس معلوم شد هر چهار جواب صحیح نیست. 

اما جواب مختار 

این قاعده فرعیت در هلیات مرکبه و به تعبیر دیگر در جایی که قضیه به نحو کان ناقصه باشد، صحیح است، نه در جایی که به نحو کان تامه باشد و در مانحن فیه بحث از اصل وجود است، یعنی الموجود انسان، الموجود حجر و... و حمل به نحو کان تامه است.

۴

تطبیق

ثبوت شيء لشيء ، مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت ، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية ، بنفس هذا الوجود فلا إشكال.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج ، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية ب‍ هست ، والاشتقاق صوري فلا ثبوت له ، حتى يتوقف على ثبوت الماهية.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، ليس له إلا المعنى المطلق وهو معنى الوجود العام ، والحصص وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية ماهية ، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، وأما الفرد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد ، فليس له ثبوت.

وشيء من هذه الأجوبة (١) على فسادها لا يغني طائلا ، والحق في الجواب ما تقدم ، من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء ، لا في ثبوت الشيء ، وبعبارة أخرى مجرى القاعدة هو الهلية المركبة ، دون الهلية البسيطة كما في ما نحن فيه

الفصل السابع

في أحكام الوجود السلبية

منها أن الوجود لا غير له ، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته ، يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه ، بطلانا ذاتيا.

ومنها أنه لا ثاني له لأن أصالة حقيقته الواحدة ، وبطلان كل ما يفرض غيرا له ، ينفى عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو صرف في

__________________

(١) والأبحاث السابقة تكفى مؤونة إبطال هذه الأجوبة ـ منه دام ظله.