درس بدایة الحکمة

جلسه ۱۱: جلسه یازدهم

 
۱

خطبه

۲

فصل ششم: انواع تخصص وجود

این فصل در حقیقت جمع بندی از آنچه که در فصل سابق بیان شد، می باشد. 

در فصل سابق بیان شد که حقیقت وجود اولا حقیقت واحد است و ثانیا مشکک و ذو مراتب است. و وقتی تشکیک طولی را بیان کردیم، تشکیک عرضی را نیز بیان کردیم، که بیان بود از تشکیکی که به واسطه عرضیات برای وجودات مختلف ایجاد می شود بحیث که یک وجود، وجود گل و دیگری وجود سنگ و ...

در این فصل همه آنچه که بیان شد، در جهتی از جهات بحث می خواهیم، جمع بندی کنیم؛ لذا این فصل در ادامه فصل قبلی است.

 انواع تعین، تشخص و ممتاز شدن حقیقت وجود ـ یعنی آن حقیقت واحدی که قبلا بحث شد و ذو مراتب است ـ به چه صورت خواهد بود؟

جواب: حقیقت وجود علی نحو مانعه الخلو به یکی از صور ثلاثه تعین پیدا می کند، بحیث که وجود با این تعین و تشخصی که پیدا می کند، از امور دیگر ممتاز می شود که انواع تشخص به انحاء ذیل است:

1ـ تعین و تشخص به نحو ذات خود حقیقت واحده ذو مراحل وجود است، مثلا فرض کنیم که یک حقیقت واحده ذو مراتبی است که به آن وجود گفته می شود، که وقتی همین هستی ملاحظه می شود با همه حقیقت واحده خودش، یک نوع تعین و امتیازی است، ـ امتیاز وجود از عدم مطلق ـ اما بیان ذلک: حقیقت واحد ذو مراحل وجود به وسیله خود ذات وجود که بر اساس اصالت وجود، بیرون از آن حقیقتی محقق نیست، این حقیقت واحد ذو مراتب وجود از عدم و نیستی مطلق جدا می شود، که این یک نوعی از تشخص است.

2ـ تشخص و تعین و امتیاز بر وجود امتیاز شود، به مراتب طولی وجود، که از ضعیف ترین مرتبه هیولای اولی تا بالاترین مرتبه که واجب الوجود، بین آن دو بی شمار مراتب برای هستی است، که همین مراتب باعث نوعی از امتیاز می شود، مثلا امتیاز مرتبه اول از دوم و دوم از سوم و الخ که هر کدام از این مراتب بهره از وجود را برده است که مرتبه دیگر آن مقدار بهره از وجود نبرده است. که این خود یک نوع تشخص و تعینی است که ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است و ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است.

3ـ تشخص و تعینی که به تشکیک عرضی برای وجود تحقق می یابد، یعنی ثمره این نوع از تشخصی که به تشکیک عرضی ایجاد می شود، این است که وجود ماهیتی ـ بحمل شایع مثل ماهیت انسان، حجر و ... ـ از وجود ماهیت دیگری ممتاز می شود. بیان این تشخص اینچنین است: وجود اضافه به ماهیت پیدا می کند، یعنی وجود عروض به ماهیت پیدا می کند، یعنی الانسان موجود و باعث می شود ماهیتی به حمل شایع مثل انسان چه در پناه وجود در ظرف ذهن محقق شده است، موجود می شود. بعد انسان موجود تشخص پیدا می کند از البقر موجود و کذا البقر موجود ممتاز می شود از الحجر موجود.

در این بیانی که داریم ایجاد یک اقیسه ای را در بحث می کند:

بیان ما در صورت سوم از انحاء تشخص این است که وجود اضافه به ماهیت پیدا می کند یعنی عروض به ماهیت پیدا می کند، و عروض پیدا کردن وجود به ماهیت تا در پناه ماهیتی که در ظرف ذهن محقق شده، این ماهیت یک تأثیری دارد و می توان الانسان موجود را ممتاز کند از الحجر موجود.

در اینجا یک اشکال بسیار مهمی ایجاد می شود:

مستشکل می گوید: این نوع تشخص طبق مبنای اصاله وجود و اعتباریت ماهیت بی معنی است، چون ماهیت چیزی نیست تا بتواند باعث تشخص وجود شود، که تقریر فنی آن اینچنین است:

اگر وجود عارض بر ماهیت شود، یعنی تشخص وجود به ماهیت باشد، لازم می آید یا دور و یا تسلسل و التالی بکلاقسمیه باطل، فالمقدم مثله.

اثبات صغری: التفات به دو مقدمه لازم است: 1ـ اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و ماهیت در پناه وجود فقط در ظرف ذهن محقق می شود. 2ـ قاعده فرعیت، یعنی ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له. توضیح: ثبوت محمولی برای موضوعی متوقف بر این است که موضوع در مرتبه قبل محقق باشد. پس وقتی گفته می شود الانسان موجود که موجود بر انسان بار می شود، باید انسان در رتبه قبل محقق باشد، و برای اینکه ماهیت انسان محقق باشد، طبق نظریه اصاله الوجود، انسان متوقف می شود بر اینکه این وجود بر آن بار شود، پس متوقف می شود بر یک وجودی که ماهیت را اثبات کند و سپس این وجود عارض بر آن شود. پس اگر این وجودی که می خواهد انسان را محقق کند، همان وجود قبلی است که قرار بوده انسان بر آن بار شود، یلزم توقف الشیء علی نفسه. یعنی همین وجودی که می خواهد بر انسان بار شود، همین وجود به همان انسان در رتبه سابق هم بار شود. پس موجودیت باید قبل از موجودیت موجود باشد تا بتواند پذیرای آن وجود باشد پس وجود بر خودش متوقف است، پس یلزم توقف الوجود علی الوجود. و هدا دور مصرح.

اما اگر الانسان موجود که وجود عروض به ماهیت پیدا کرده است، به قاعده فرعیت و اصاله الوجود این انسان باید در رتبه سابق به یک وجودی محقق باشد که غیر از وجودی است که می خواهیم بر انسان (ماهیت) بار کنیم، پس خود وجود انسان برای اینکه وجود را بپذیرد، باید این وجود متوقف بر وجود دیگری باشد که به این بدهد که بتواند ماهیت را در برگیرد تا این وجود بر آن بار شود و هلم جراً و یتسلسل. 

و التالی باطل، یعنی دور و تسلسل باطل است.

از این اشکال جواب هایی از سوی فخر رازی، محقق دوانی، سید سند و حمکت متعالیه داده اند که تک تک آنها را نقل و ثم نقد می کنیم و اثبات می کنیم که جز جواب حکمت متعالیه جواب های دیگر صحیح نیست.

جواب فخر رازی: ما قاعده ثبوت شیء لشیء فرع ثبوب المثبت له را نسبت به این مورد تخصیص می زنیم، یعنی مگر در جایی که محمول وجود باشد. یا به عبارت دیگر این قاعده در قضایای هلیه مرکبه است نه در قضایای هلیه بسیطه.

فیه: قواعد عقلی آبی از استثناء هستند و الا معتبر نیستند.

جواب محقق دوانی: مشکل از فهم صحیح این قاعده ثبوت شیء لشیء فرع ثبوب المثبت له است، چون مراد این است که ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت مثبت له. یعنی مستلزم این است که حین ثبوت محمول بر ای موضوع محقق باشد و لذا تفاوتی ندارد که قبلا معروض باشد تا این عارض بر آن بار شود و یا همزمان محقق شوند. بنابر این همزان با آمدن وجود، معروضی به نام انسان اعتبار می شود در ظرف ذهن.

فیه: در حقیقت فرار از اشکال شده است، چون قاعده فرعیت را تبدیل به قاعده استلزام کردید. و ثانیا: مفاد قاعده ثبوت شیء لشیء فرع ثبوب المثبت له متفاوت با آن است که بیان شد، چون مفاد قاعده ثبوت شیء لشیء فرع ثبوب المثبت له این است که حتما باید قبل از عروض عارض معروض محقق باشد ولی بر اساس قاعده استلزام ثبوت معروض قبل از عروض عارض لازم نیست و این دو مفاد است.

جواب ها و اشکالات به آنها را بعدا بیان می کنیم....

۳

تطبیق متن فصل ششم

دو نوع حمل و عروض داریم:

1ـ حمل و عروض مقولی یعنی موضوع برای خود یک حقیقتی ممتاز و محقق و متشخص دارد و محمول هم برای خود یک حقیقیت ممتاز و متشخص و محقق دارد و بعد موضوع را بر محمول بار می کنیم، مثل الانسان کاتب که کتابت یک امر متشخصی است که برای خود تشخص دارد و انسان هم همینطور. که یا با حمل اولی و یا شایع است.

2ـ عروض یا حمل اشراقی: در عروض به حمل اشراقی این طور نیست که موضوع و محمول برای خود تشخصی داشته باشند، بلکه با آمدن محمول و در پناه محمول موضوع تشخص پیدا می کند، مثل اضافه ما (ممکن الوجود ها) به خداوند متعال یا اضافه ما به وجود. 

ذاتها ، يرجع فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك ، وبالعكس وهذا هو التشكيك.

الفصل السادس

في ما يتخصص به الوجود

تخصص الوجود بوجوه ثلاثة ، أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصلية ، بنفس ذاتها القائمة بذاتها ، وثانيها تخصصها بخصوصيات مراتبها ، غير الخارجة عن المراتب ، وثالثها تخصص الوجود ، بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات ، وعروضه لها فيختلف باختلافها بالعرض.

وعروض الوجود للماهية وثبوته لها ، ليس من قبيل العروض المقولي ، الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله ، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به ، لأن ذلك هو مقتضى أصالته واعتباريتها ، وإنما العقل لمكان أنسه بالماهيات ، يفترض الماهية موضوعه ، ويحمل الوجود عليها وهو في الحقيقة من عكس الحمل.

وبذلك يندفع الإشكال ، المعروف في حمل الوجود على الماهية ، من أن قاعدة الفرعية أعني أن ، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت الثابت ، فثبوت الوجود للماهية يتوقف على ثبوت الماهية قبله ، فإن كان ثبوتها عين ثبوته لها ، لزم تقدم الشيء على نفسه ، وإن كان غيره توقف ثبوته لها على ثبوت آخر لها ، وهلم جرا فيتسلسل.

وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول ، بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية ، وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام ، فقال الحق أن

ثبوت شيء لشيء ، مستلزم لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت ، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية ، بنفس هذا الوجود فلا إشكال.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، لا تحقق له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج ، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية ب‍ هست ، والاشتقاق صوري فلا ثبوت له ، حتى يتوقف على ثبوت الماهية.

وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، ليس له إلا المعنى المطلق وهو معنى الوجود العام ، والحصص وهو المعنى العام مضافا إلى ماهية ماهية ، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، وأما الفرد وهو مجموع المقيد والتقييد والقيد ، فليس له ثبوت.

وشيء من هذه الأجوبة (١) على فسادها لا يغني طائلا ، والحق في الجواب ما تقدم ، من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء ، لا في ثبوت الشيء ، وبعبارة أخرى مجرى القاعدة هو الهلية المركبة ، دون الهلية البسيطة كما في ما نحن فيه

الفصل السابع

في أحكام الوجود السلبية

منها أن الوجود لا غير له ، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته ، يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه ، بطلانا ذاتيا.

ومنها أنه لا ثاني له لأن أصالة حقيقته الواحدة ، وبطلان كل ما يفرض غيرا له ، ينفى عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو صرف في

__________________

(١) والأبحاث السابقة تكفى مؤونة إبطال هذه الأجوبة ـ منه دام ظله.