درس بدایة الحکمة

جلسه ۱۰: جلسه دهم

 
۱

خطبه

۲

خلاصه بحث گذشته

بیان کردیم که از نظر حکمت متعالیه ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است.

اما یکی از نظریات دیگر نظریه مشاء بود: اولا وجوات حقایق متباین هستند، ثانیا: تباین به تمام ذات وجودات است.

که برای قسمت دوم ادعا:

تباین وجودهای مختلف یا به تمام ذات وجود است و یا به جزء ذات وجود است و یا به حقیقتی خارج از ذات وجود است؟

اگر گفته شود به حقیقتی خارج از ذات وجود است، پس لازم می آید که حقیقیت غیر وجود هم محقق باشد، درحالی که طبق مبنای اصاله الوجود هیچ حقیقتی سوای وجود در جهان محقق نیست.

و اگر گفته شود به جزء ذات وجود، این سخن هم باطل است، چون وجود بسیط است (که بساطت وجود در فصل هفتم خواهد آمد.) لذا وجود جزء ندارد تا بتواند جزء آن باعث تباین وجودات باشد.

پس اثبات می شود که تباین وجود های مختلف باید به تمام ذات باشد. و هو المطلوب.

۳

اشکال علامه به استدلال مشائین مبنی بر اینکه ما به الامتیاز ، ذوات وجودات است.

مرحوم علامه در اشکال به استدلال آنان می فرماید: ما قسمت دوم ادعای ایشان را باطل می دانیم:

چون استدلال آنها در صغری تمام نیست. صغری این بود: که اگر تباین به تمام ذات نباشد، یا باید به جزء ذات باشد و یا به امر خارج از آن. در حالی که این سخن وقتی صحیح است که فرض دیگری در مسأله وجود نداشته باشد، و حال انکه فرض دیگر: تباین آنها به ما به الاشتراک آنها باشد.

اما قسمت اول ادعای آنها که وجودات حقایق متباین به تمام ذات هستند. که برای ابطال آن نظریه خود را مطرح و اثبات می کنیم و با اثبات آن، لامحاله ابطال نظریه آنها می شود.

ادعای ما در مقام این است: اولا وجود حقیقت واحد و یگانه است. ثانیا: این حقیقت واحده مشکک و ذو مراتب است.

بیان دلیل نسبت به قسمت اول مدعا:

صغری: اگر وجود حقیقت واحد و یگانه نباشد، لازم می آید حقایق متباین به تمام ذات باشند. کبری: والتالی باطل. نتیجه: فالمقدم مثله (اینکه حقیقت واحد نباشد، باطل است.) 

اثبات صغری (ملازمه): از آنجایی که مفروض این است که وجود بسیط است و اگر قرار باشد یک امر بسیط با امر بسیط دیگری متباین باشد، باید تباین به تمام ذات باشد و الا به خاطر بساطت آن معنی ندارد که در غیر ذات تباینی داشته باشند.

اثبات کبری: چرا تالی و لازم ( یعنی موجودات حقایق متباین به تمام ذات باشند) باطل است؟ برای اثبات آن از یک قیاس استثانی اتصالی استفاده می شود:

اگر وجود حقایق متباین به تمام ذات باشد، لازم می آید مفهوم واحد از آن جهت که واحد است از مصادیق متباین از آنجهت که متباین است، انتزاع شود. والتالی باطل . فالمقدم مثله.

اثبات صغری: چرا این ملازمه وجود دارد؟ چون وجود بسیط است.

اثبات کبری: اما اشکال اینکه وجودات حقایق متباین به تمام ذات باشند، این است که چون اگر حقایق متباین به تمام ذات باشند، لازم می آید که مفهوم واحد از آن جهت که واحد است، از مصادیق متباین از آن جهت که متباین است، انتزاع شود. و التالی باطل فالمقدم مثله.

توضیح آن: اگر قرار باشد، مفهوم واحد از مصادیق متعدد اخذ شود، باید یک مخرج مشترک از همه مصادیق متعدد گرفته شود و خصوصیات و متمایزات آنها الغاء شود، تا بتوان مفهوم واحد را از آنها انتزاع کرد، مثلا از ملاحظه زید، عمرو و بکر و ... یک مفهوم مشترک به نام انسان انتزاع می شود و اشکالی در آن نیست، پس در این صورت مفهوم واحد از  جهت وحدت آنها انتزاع شده است نه از جهت تعدد آنها. اما اشکال در انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین در تمام ذات وجود در این است که باید یک مفهوم واحدی را از مصادیق متباین از آن جهت که بینونت دارند، و با حفظ همه امتیاز های آنها و تباین آنها، انتزاع شود. که این کار باطل است. فالمقدم مثله.

در همین قیاس بدست آمده نیز باید اثبات صغری (ملازمه) شود: یعنی اگر وجود حقایق متباینه به تمام ذات باشند و مفهوم واحد را از آن جهت که واحد است از مصادیق متباین از آن جهت متباین هستند، انتزاع شود، باطل است.

مقدمه اول: در یکی از فصل های سابق اثبات کردیم که مفهوم وجود یک مفهوم بیشتر نیست. و مشترک معنوی است. پس مفهوم وجود واحد است.

مقدمه دوم: مفروض ما اینچنین است که می خواهیم وجودات حقایق متباین به تمام ذات باشند و لذا باید مفهوم واحد را متباینات از آن جهت که متباین هستند، انتزاع کنیم. پس ملازمه تمام شده است.

اما اثبات کبری: (که این تالی باطل است) یعنی نمی توان مفهوم واحد از آن جهت که واحد است را از مصادیق متعدد از آن جهت که متعدد است، انتزاع شود، که اشکال آن این است به دو دلیل:

1ـ اگر یک مفهوم از مصادیق متباین انتزاع شود، لازم می آید، واحد از آن جهت که واحد است با کثیر از آن جهت که کثیر است، یکی باشد. و التالی باطل فالمقدمه مثله. 

اثبات ملازمه: مفهوم و مصداق ذاتا یکی هستند و فرق آنها تنها در سنخ وجود است که مفهوم در ذهن و مصداق در خارج است. بنابر این اگر یکی باشند، پس لازم می آید که یک شیء واحد از آن جهت که واحد است با کثیر از آن جهت که کثیر است، یکی باشد.

اثبات کبری: یعنی بطلان تالی، بطلان تالی اوضح از این است که نیاز به اثبات داشته باشد، چون بدیهی است، چون تالی این بود که یکی ذات در عین آن که یکی است متعدد باشد.

2ـ اگر انتزاع یک مفهوم از یک مصداق و صدق آن مفهوم بر آن مصداق، به اعتبار ویژگی موجود در آن مصداق نباشد، لازم می آید یک مفهوم از چندین مصداق انتزاع شود و بر آن ها انطباق پیدا کند. والتالی باطل. فالمقدم مثله.

بطلان تالی: انتزاع یک مفهوم از چند مصداق و حمل آن مفهوم واحد بر چند مصداق از چهار حالت خارج نیست و همه حالات باطل است. پس انتزاع یک مفهوم از چند مصداق و حمل آن بر چند مصداق متعدد باطل است.

آن چهار حالت اینچنین اند: فقط خصوصیت مصداق الف لحاظ شده است و یا فقط خصوصیت مصداق ب لحاظ شده است و یا خصوصیت مصداق الف به اضافه ب لحاظ  شده اند و یا خصوصیت هیچ کدام لحاظ نشده اند.

در صورت چهارم مفهوم بر هیچ کدام از مصادیق صدق نمی کند، و در صورت اول مفهوم بر مصداق ب صادق نیست و در صورت دوم مفهوم بر مصداق الف صادق نیست و در صورت سوم هم بر یکی از دو مصداق الف یا ب به تنهای صدق نخواهد کرد، چون یک مفهوم از هر دو به هیئت اجتماعیه انتزاع شده است و لذا نمی توان بر الف یا ب اطلاق کرد. 

پس نتیجه این شد که یک مفهوم واحد از آن جهت که واحد است نمی تواند بر مصادیق متعدد از آن جهت که متعدد هستند، انتزاع شوند.

پس تا اینجا اثبات کردیم که وجود یک حقیقت واحده است.

اما قسمت دوم مدعا که وجود مشکک و ذو مراتب است:

اگر حقیقت واحد وجود مشکک و دارای مراتب نباشد، باید همه وجودات دارای اثار یکسان باشند. والتالی باطل فالمقدم مثله.

اثبات ملازمه: چون اولا حقیقت واحده است لذا تبان به تمام ذات یا جزء ذات معنی ندارد و تباین به امر خارج از ذات هم نیست، چون غیر ذات وجود هستی دیگری نیست؛ پس لامحاله باید تباین به همان ما به الاشتراک باشد و اینکه آثار مختلف دارند پس معلوم می شود که در ما به الاشتراک یکی قوی تر و دیگری ضعیف تر است.

تکمله

تشکیک در وجود یا به تمام ذات است یا به جزء ذات است و یا به امر خارج از ذات است یا به ما به الاشتراک.

تباین به ذات باطل است، چون اثبات کردیم که وجود تباین به تمام ذات ندارد، و به جزء ذات باطل است، چون وجود بسیط است، و تشکیک به خارج از ذات باطل است، چون بر اساس اصاله الوجود چیزی خارج از ذات نیست. پس بنابر این تشکیک به ما به الاشتراک آمده است. 

 

۴

تطبیق متن

۵

توضیح نکته ای از جلسه سابق (نسبت به تشکیک عرضی)

اما این تشکیکی که اثبات شد، تشکیک طولی است. 

تشکیک عرضی عبارت بود از تشکیکی که به واسطه ماهیات محقق می شد و فرض این است که در خارج چیزی جزء وجود حقیقیت ندارد، و این شیء خارج وقتی به ذهن می آید یک مفهوم وجود و یک مفهوم ماهیت انتزاع می شود، پس از وجود انار ذهن یک ماهیت و یک وجود انتزاع می کند، پس ذهن می گوید این انار هست، که همان وجود انار است، اما ذهن می گوید از این حد وجودی خاص تشخیص می دهد که انار است، پس ماهیت از این حد وجود انتزاع می شود، پس بنابر این وقتی ماهیات از حد خاص هر وجودی انتزاع می شود، سبب می شود که وجود آهن غیر از وجود جیوه شود، و هنوز هم این ماهیت انتزاع شده در ذهن است نه در خارج.

كونه حقائق متباينة فلاختلاف آثارها ، وأما كونها متباينة بتمام الذوات فلبساطتها ، وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها ، عرضيا خارجا عنها (١) لازما لها.

والحق أنه حقيقة واحدة مشككة ، أما كونها حقيقة واحدة فلأنه لو لم تكن كذلك ، لكانت حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات ، ولازمه كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما تقدم (٢) ، منتزعا من مصاديق متباينة بما هي متباينة وهو محال ، بيان الاستحالة أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا ، وإنما الفارق كون الوجود ذهنيا أو خارجيا ، فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير ، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير وهو محال.

وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد ، من المصاديق الكثيرة بما هي كثيرة ، فإما أن تعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداق ، لم يصدق على ذلك المصداق ، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذا ، وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شيء منهما ، وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين ، بل انتزع من القدر المشترك بينهما ، لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير بل بما هو واحد ، كالكلي المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد ، الصادق على الجميع هذا خلف.

وأما أن حقيقته مشككة ، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة ، التي هي صفات متفاضلة ، غير خارجة (٣) عن الحقيقة الواحدة كالشدة والضعف ، والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك ، فهي حقيقة واحدة متكثرة في

__________________

(١) اذ لو كان داخلا ، كان جزءاً ؛ وينافي ذلك البساطة ـ منه دام ظله.

(٢) في الفصل الثاني

(٣) اذ لو كانت خارجة من حقيقة الوجود ، كانت بالطلة ، لانحصار الأصالة في الوجود ـ منه دام ظله.

ذاتها ، يرجع فيها كل ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك ، وبالعكس وهذا هو التشكيك.

الفصل السادس

في ما يتخصص به الوجود

تخصص الوجود بوجوه ثلاثة ، أحدها تخصص حقيقته الواحدة الأصلية ، بنفس ذاتها القائمة بذاتها ، وثانيها تخصصها بخصوصيات مراتبها ، غير الخارجة عن المراتب ، وثالثها تخصص الوجود ، بإضافته إلى الماهيات المختلفة الذوات ، وعروضه لها فيختلف باختلافها بالعرض.

وعروض الوجود للماهية وثبوته لها ، ليس من قبيل العروض المقولي ، الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله ، فإن حقيقة ثبوت الوجود للماهية هي ثبوت الماهية به ، لأن ذلك هو مقتضى أصالته واعتباريتها ، وإنما العقل لمكان أنسه بالماهيات ، يفترض الماهية موضوعه ، ويحمل الوجود عليها وهو في الحقيقة من عكس الحمل.

وبذلك يندفع الإشكال ، المعروف في حمل الوجود على الماهية ، من أن قاعدة الفرعية أعني أن ، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، توجب ثبوتا للمثبت له قبل ثبوت الثابت ، فثبوت الوجود للماهية يتوقف على ثبوت الماهية قبله ، فإن كان ثبوتها عين ثبوته لها ، لزم تقدم الشيء على نفسه ، وإن كان غيره توقف ثبوته لها على ثبوت آخر لها ، وهلم جرا فيتسلسل.

وقد اضطر هذا الإشكال بعضهم إلى القول ، بأن القاعدة مخصصة بثبوت الوجود للماهية ، وبعضهم إلى تبديل الفرعية بالاستلزام ، فقال الحق أن