درس بدایة الحکمة

جلسه ۹: جلسه نهم

 
۱

خطبه

۲

خلاصه بحث گذشته

۳

بیان اینکه وجود حقیقت واحده مشککه است

برای اثبات مدعا یک قیاس اقترانی مطرح می کنیم:

قیاس اقترانی

صغری: هر گاه کثرت محقق باشد، تعدد محقق خواهد بود. کبری: هرگاه تعدد محقق باشد، امتیاز محقق خواهد بود. نتیجه: هرگاه کثرت محقق باشد، امتیاز محقق خواهد بود.

نسبت به صغری چون معنای کثرت تعدد است. و کبری هم ثابت شده است، چون آنچه که موجب تعدد می شود، بینونیت است و الا اگر مغایرت نباشد، تعددی نخواهد داشت.

در عالم کثراتی وجود دارد که امتیاز آنها به چند شکل می تواند باشد:
1ـ امتیاز دو یا چند چیز از هم یا باید به تمام ذات باشد، مثل امتیازی که در دو حقیقیت بسیط باشند، و این دو بینونیت و تباین داشته باشند، پس باید تباین این دو به تام ذات باشد، چون فرض این است که بسیط هستند و جزئی ندارند، پس معنا ندارد که در یک جزئی از هم متباین باشد. مثل جوهر و عرض که حقیقیت بسیط اند، پس باید امتیاز به تمام ذات آنها باشد. 

2ـ یا امتیاز به جزئی از ذات آنها ست، مثل امتیاز دو نوع از هم، مثل اسب و انسان، که هر دو در جزئی به نام حیوان (جنس آنها) با هم مشترک اند ولی اسب فصلی به نام صاهل (شیهه کشیدن) و انسان فصلی به نام ناطق دارد. 

3ـ یا امتیاز به جزئی خارج از ذات آنهاست، مثل عوارض مشخصه مثل افراد یک نوع، مثل تفاوت زید با بکر در مشخصات ظاهری آنها مثل وزن، قد و ... است.

4ـ یا امتیاز به ما به الإشتراک است که همانچیزی که ما به الامتیاز است، ما به الاشتراک هم هست، مثل شدت و ضعف. نور ضعیف و نور قوی. مثل زیادت و نقصان مثل دو متر و یک متر، اکثریت و اقلیت مثل عدد 2 و 1 که هر دو به چیزی از هم ممتاز شده اند که با هم اشتراک داشتند که همان عدد بودن است.

اما سخن این است ما قائل شدیم که امتیاز ها و کثرات ها در عالم از نوع چهارم است در حالی که ما می بینیم همه ما به الامتیاز ها از نوع چهارم نیست، مثلا وجدان می کنیم که عنصر جیوه غیر از عنصر آهن است، یا میز غیر انسان است، پس توجیه این موارد که کثرات غیر نوع چهارم است، چیست؟

صاحبان این نظریه در جواب می فرمایند: ما دو نوع کثرت داریم: کثرت طولی و کثرت عرضی (به سکون راء). کثرت طولی همان کثرتی است که ما به الاشتراک همان ما به الامتیاز است، که در وجودات شدید و ضعیف، زیاد و کم، اکثر و اقل، متقدم و متأخر، اولی و غیر اولی مطرح می شود و یک کثرت عرضی داریم یعنی کثرتی که به واسطه (عرض) ماهیات ایجاد می شود. توضیح ذلک:

همانطور که بیان شد، در مواجهه با هر شیء دو مفهوم درذهن ما انعکاس می کند: هستی و چیستی. و از طرفی قائل شدیم که بنابر اصالت وجود ماهیت امر ذهنی است و در خارج ذهن چیزی به نام ماهیت واقعیت ندارد و اگر در جایی هم وجود انتساب به ماهیت داده شود، وجودی است که به واسطه موجود برماهیت ثانیا و بالعرض بار می شود و در واقع ماهیت به اعتبار وجود محقق می شود. حال وجود یک کثرتی است به واسطه یا به عرض ماهیت ایجاد می شود، یعنی وقتی شیئی مثل شمع به ذهن می آید، ذهن می گوید اینطور هستی با این حد از هستی شمع نام دارد، و هکذا اشیاء دیگر. پس بنابر این همان ماهیتی که در ظرف ذهن در پناه وجود، محقق است، همان ماهیت باعث می شود که این ماهیت که در ظرف ذهن ایجاد شده، از ماهیت دیگر که توسط شیء دیگری در ظرف ذهن ایجاد می شود، ممتاز شود. 

پس بنابر این آن مواردی که ما به الامتیاز آنها ما به الاشتراک آنها نیست، آنها کثرات عرضی (به سکون راء) آن هاست، که به عرض (به فتح راء) و واسطه ماهیت، این کثرات ایجاد شده است.

اما از نظر مشائین که قائل به اصالت وجودی هستند، این سوال مطرح به آنها بیان می شود که آیا طبق نظر شما هم کثرات در عالم وجود دارد یا نه؟

آنها در جواب می فرمایند: اولا وجودات حقایق متباین هستند و ثانیا تباین آنها به تمام الذات است. به اثبات هر دو مدعای آنها:

اثبات مدعای اول: قیاس اقترانی: وجود های مختلف دارای آثار گوناگون اند. کبری: هرچه دارای آثار گوناگون است، تغایر و تباین دارد. نتیجه: پس وجود های مختلف تغایر و تباین دارند. 

اثبات مدعای دوم: به برهان سبر و تقسیم: تباین وجودهای مختلف یا به تمام ذات وجود است و یا به جزء ذات وجود است و یا به حقیقتی خارج از ذات وجود است؟

اگر گفته شود به حقیقتی خارج از ذات وجود است، پس لازم می آید که حقیقیت غیر وجود هم محقق باشد، درحالی که طبق مبنای اصاله الوجود هیچ حقیقتی سوای وجود در جهان محقق نیست.

و اگر گفته شود به جزء ذات وجود، این سخن هم باطل است، چون وجود بسیط است (که بساطت وجود در فصل هفتم خواهد آمد.) لذا وجود جزء ندارد تا بتواند جزء آن باعث تباین وجودات باشد.

پس اثبات می شود که تباین وجود های مختلف باید به تمام ذات باشد. و هو المطلوب.

اما اشکال به نظریه مشائین:

چون در مدعای ما هم در حقیقیت دو قسمت داشت: اولا وجود حقیقت واحد است. و ثانیا مشکک است. که در همان بخش که اثبات می کنیم که وجود حقیقت واحد است، پس بطلان قسمت اول مدعای نظریه مشاء را اثبات می کنیم.

اما نسبت به قسمت دوم مدعای آنها، شرط این نوع استدلال رعایت نشده است، چون در برهان سبر و تقسیم این شرط باید رعایت شود که همه فروض مسأله استقصاء شود، و فرض چهارمی در آن جا وجود داشت که تباین به ما به الاشتراک باشد. که این فرض را انان باطل نکردند.

اما بطلان قسمت اول مدعای آنان:
اولا وجود و وجودات حقیقت واحده اند، ثانیا: مشکک اند. (ذو مراتب اند.) که توضیح آن سیأتی...

..

۴

تطبیق

فيتسلسل وهو محال.

وأجيب عنه بأن الوجود موجود ، لكن بنفس ذاته لا بوجود آخر ، فلا يذهب الأمر إلى غير النهاية.

ويظهر مما تقدم ، ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني ، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى ، وأصالة الماهية في الممكنات ، وعليه فإطلاق الموجود على الواجب ، بمعنى أنه نفس الوجود ، وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود ، كاللابن والتامر بمعنى المنتسب إلى اللبن والتمر ، هذا وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته ، والماهية موجودة بالعرض.

الفصل الخامس

في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة

اختلف القائلون بأصالة الوجود ، فذهب بعضهم إلى أن الوجود حقيقة واحدة مشككة ، وهو المنسوب إلى الفهلويين ، من حكماء الفرس ، فالوجود عندهم ، لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من الماهيات ، كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته مظهر لغيره ، من الأجسام الكثيفة للأبصار.

فكما أن النور الحسي نوع واحد ، حقيقته أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره ، وهذا المعنى متحقق في جميع مراتب الأشعة والأظلة ، على كثرتها واختلافها ، فالنور الشديد شديد في نوريته ، التي يشارك فيها النور الضعيف ، والنور الضعيف ضعيف في نوريته ، التي يشارك فيها النور الشديد ، فليست شدة الشديد منه جزءا مقوما للنورية ، حتى يخرج الضعيف منه ، ولا عرضا خارجا عن الحقيقة ، وليس ضعف الضعيف قادحا في نوريته ، ولا أنه مركب من النور والظلمة لكونها أمرا عدميا ، بل شدة الشديد في أصل النورية وكذا ضعف الضعيف ،

فللنور عرض عريض ، باعتبار مراتبه المختلفة بالشدة والضعف ، ولكل مرتبة عرض عريض ، باعتبار القوابل المختلفة من الأجسام الكثيفة.

كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة ، متمايزة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر وغير ذلك ، فيرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك ، وما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد ، فليست خصوصية شيء من المراتب جزءا مقوما للوجود ، لبساطته كما سيجيء (١) ولا أمرا خارجا عنه ، لأن أصالة الوجود تبطل ما هو غيره الخارج عنه ، بل الخصوصية في كل مرتبة مقومة لنفس المرتبة ، بمعنى ما ليس بخارج منها.

ولها كثرة طولية باعتبار المراتب المختلفة ، الآخذة من أضعف المراتب ، وهي التي لا فعلية لها إلا عدم الفعلية ، وهي المادة الأولى الواقعة في أفق العدم ، ثم تتصاعد (٢) المراتب ، إلى أن تنتهي إلى المرتبة الواجبة لذاتها ، وهي التي لا حد لها إلا عدم الحد ، ولها كثرة عرضية ، باعتبار تخصصها بالماهيات المختلفة ، التي هي مثار الكثرة.

وذهب قوم من المشاءين ، إلى كون الوجود حقائق متباينة بتمام ذواتها ، أما

__________________

(١) في الفصل السابع

(٢) توضيحه : أنا إذا اعتبرنا مراتب هذه الحقيقة آخذة من أضعف المراتب ، كانت المرتبة الثانية التي فوقها أشد منها وأقوى ، وكانت الثالثة التي فوق الثانية أشد مما تحتها وأقوى ، وهكذا حتى تنتهي إلى المرتبة العليا التي فوق الجميع.

ثم إذا أخذنا بعض المراتب المتوسطة وقسناها إلى ما فوقها ، كانت التي فوقها مشتملة على ما فيها من الكمال وزيادة ، بخلاف التي تحتها ، فإذن التي تحتها محدودة بالنسبة إلى ما فوقها فاقدة لتمام كمالها ، ثم إذا قسنا التي فوق إلى التي فوقها كانت أيضا محدودة بالنسبة إلى ما فوقها.

وعلى هذا القياس ، حتى تنتهي إلى المرتبة التي هي فوق الجميع ، فما دونها محدودة بالنسبة إليها ، وهي مطلقة غير محدودة بحد عدمي ، وإن شئت فقل : «حدها أنه لا حد لها».

وأما المرتبة التي تحت الجميع ، ففيها كل حد عدمي ، وليس لها من الكمال إلا أنها تقبل الكمال ، وهي الهيولى الأولى ـ منه رحمه الله.

كونه حقائق متباينة فلاختلاف آثارها ، وأما كونها متباينة بتمام الذوات فلبساطتها ، وعلى هذا يكون مفهوم الوجود المحمول عليها ، عرضيا خارجا عنها (١) لازما لها.

والحق أنه حقيقة واحدة مشككة ، أما كونها حقيقة واحدة فلأنه لو لم تكن كذلك ، لكانت حقائق مختلفة متباينة بتمام الذوات ، ولازمه كون مفهوم الوجود وهو مفهوم واحد كما تقدم (٢) ، منتزعا من مصاديق متباينة بما هي متباينة وهو محال ، بيان الاستحالة أن المفهوم والمصداق واحد ذاتا ، وإنما الفارق كون الوجود ذهنيا أو خارجيا ، فلو انتزع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير ، كان الواحد بما هو واحد كثيرا بما هو كثير وهو محال.

وأيضا لو انتزع المفهوم الواحد بما هو واحد ، من المصاديق الكثيرة بما هي كثيرة ، فإما أن تعتبر في صدقه خصوصية هذا المصداق ، لم يصدق على ذلك المصداق ، وإن اعتبر فيه خصوصية ذاك لم يصدق على هذا ، وإن اعتبر فيه الخصوصيتان معا لم يصدق على شيء منهما ، وإن لم يعتبر شيء من الخصوصيتين ، بل انتزع من القدر المشترك بينهما ، لم يكن منتزعا من الكثير بما هو كثير بل بما هو واحد ، كالكلي المنتزع من الجهة المشتركة بين الأفراد ، الصادق على الجميع هذا خلف.

وأما أن حقيقته مشككة ، فلما يظهر من الكمالات الحقيقية المختلفة ، التي هي صفات متفاضلة ، غير خارجة (٣) عن الحقيقة الواحدة كالشدة والضعف ، والتقدم والتأخر والقوة والفعل وغير ذلك ، فهي حقيقة واحدة متكثرة في

__________________

(١) اذ لو كان داخلا ، كان جزءاً ؛ وينافي ذلك البساطة ـ منه دام ظله.

(٢) في الفصل الثاني

(٣) اذ لو كانت خارجة من حقيقة الوجود ، كانت بالطلة ، لانحصار الأصالة في الوجود ـ منه دام ظله.