درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۴۱: تصویر دارای روح ۳

 
۱

خطبه

۲

قول اول در تصویر

درباره تصویر (اعم از ساختن مجسمه و نقاشی کردن)، سه قول است:

قول اول: تصویر ذی الروح، اشکال دارد اعم از ساختن مجسمه آن یا نقاشی کردن آن.

دلیل:

دلیل اول: اصالت الاباحه در غیر ذی الروح.

دلیل دوم: صحیحه محمد بن مسلم؛ مستفاد از این صحیحه این است که اگر تصویر، تصویرِ ذی الروح باشد، اشکال دارد و اگر تصویر، تصویرِ غیر ذی الروح باشد، اشکال ندارد.

دلیل سوم: حدیث تحف العقول؛ مستفاد از این حدیث، همان مستفاد از صحیحه محمد بن مسلم است.

دلیل چهارم: روایتی که در تفسیر آیه مربوط به حضرت سلیمان آمده است؛ مستفاد از این روایت این است که تصویر غیر ذی الروح (اعم از ساختن مجسمه آن و یا نقاشی کردن او) بلا اشکال است.

۳

تطبیق قول اول در تصویر

هذا (این بیان حکمت)، ولكنّ العمدة في اختصاص الحكم (حرمت به تصویر کشیدن، یعنی اعم از ساختن مجسمه و نقاشی کردن) بذوات الأرواح، أصالة الإباحة (در غیر ذی الروح)، مضافاً إلى ما (روایاتی) دلّ على الرخصة (جواز به تصویر کشیدن غیر ذی الروح)، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة ـ، ورواية التحف المتقدمة ـ، وما (روایاتی که) ورد في تفسير قوله تعالى (يَعْمَلُونَ (اجنه) لَهُ (حضرت سیلمان) ما يَشاءُ (حضرت سلیمان) مِنْ مَحارِيبَ (عبادتگاه) وَتَماثِيلَ (تصاویر)) من (بیان «ما» است) قوله (امام صادق) عليه‌السلام: «والله ما (نفی است) هي (تماثیل) تماثيل الرجال والنساء، ولكنّها (تماثیل) تماثيل الشجر وشبهه».

والظاهر، شمولها (اصالت الاباحه و سه روایات) للمجسّم وغيره (مجسم)، فبها (اصالت الاباحه و سه روایات) يُقيَّد بعضُ ما مرّ من الإطلاق (حرمت تصویر به نحو مطلق «مجسم و غیر مجسم، ذی الروح و غیر ذی الروح» در دو روایت دوم و ششم از روایات ششگانه قبل).

۴

قول دوم در تصویر و رد آن

قول دوم: تصویر مطلقا اشکال دارد، مطلقا یعنی مجسم و غیر مجسم، ذی الروح و غیر ذی الروح.

دلیل: روایت دوم (نهی عن تزویق البیوت) و روایت ششم (من مثّل مثالا) اطلاق دارند و شامل مجسمه و غیر مجسمه و دارای روح و غیر آن می‌شود.

اشکال: این دو روایت که مطلق هستند، باید به وسیله ادله قول اول تقیید بخورند و لذا این دو روایت ساختن مجسمه و نقاشی کردن ذی الروح را حرام می‌کنند.

۵

تطبیق قول دوم در تصویر و رد آن

خلافاً لظاهر جماعة، حيث إنّهم (جماعت) بين مَن يُحكى (حاکی صاحب مفتاح الکرامه است) عنه («من») تعميمه («من») الحكم (حرمت را) لغير ذي الروح ولو لم يكن (غیر ذی الروح) مجسّماً؛ لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها (اطلاقات) بما (ادله) تقدّم (اصالت الاباحه و سه روایات) مثل (بیان برای اطلاقات است) قوله عليه‌السلام: «نهى عن تزويق البيوت»، وقوله عليه‌السلام: «مَن مثّل مثالاً.. إلخ».

۶

قول سوم در تصویر

قول سوم: ساختن مجسمه ذی الروح و غیر ذی الروح اشکال دارد ولی نقاشی کردن این دو اشکال ندارد.

۷

تطبیق قول سوم در تصویر

و (عطف بر بین من یحکی است) بين مَن عبّر بالتماثيل (تماثیل ذی الروح یا غیر ذی الروح) المجسّمة؛ بناءً على شمول «التمثال» لغير الحيوان كما هو (تمثال) كذلك (شامل غیر حیوان است) فخصّ («من») الحكم بالمجسّم؛

بعض الأساطين عن تمكين غير المكلّف من ذلك (١).

ومن المعلوم أنّ المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة ، فالتشبّه إنّما يحصل بالنقش والتشكيل ، لا غير.

استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح

ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح ، فإنّ صور غيرها كثيراً ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأُخر غير قصد التصوير ، ولا يحصل به تشبّه بحضرة المبدع تعالى عن التشبيه (٢) بل كلّ ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع (٣) على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى.

ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم

ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل ـ : إنّه لو عمّت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام ، لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها ، والثياب المحشوّة ؛ لشبه طرائقها المخيطة بها ، بل الثياب قاطبة ؛ لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها (٤) ، انتهى. وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر كما سيجي‌ء.

هذا ، ولكنّ العمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة ، مضافاً إلى ما دلّ على الرخصة ، مثل صحيحة ابن مسلم‌

__________________

(١) وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد : ١٢.

(٢) كذا في النسخ ، وفي مصحّحة «ن» : الشبيه.

(٣) في مصحّحة «ن» : يقع.

(٤) كشف اللثام ١ : ١٩٤.

السابقة (١) ـ ، ورواية التحف المتقدمة ـ ، وما ورد في تفسير قوله تعالى ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ (٢) من قوله عليه‌السلام : «والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها تماثيل (٣) الشجر وشبهه» (٤).

والظاهر ، شمولها للمجسّم (٥) وغيره ، فبها يُقيّد بعض ما مرّ من الإطلاق.

ظاهر بعضٍ تعميم الحكم لغير ذي الروح

خلافاً لظاهر جماعة ، حيث إنّهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسّماً (٦) ؛ لبعض الإطلاقات اللازم تقييدها بما تقدّم مثل قوله عليه‌السلام : «نهى عن تزويق البيوت» (٧) ، وقوله عليه‌السلام : «مَن مثّل مثالاً .. إلخ» (٨).

ظاهر آخرين تخصيص الحكم بالمجسّم

وبين مَن عبّر بالتماثيل المجسّمة (٩) ؛ بناءً على شمول «التمثال» لغير الحيوان كما هو كذلك فخصّ الحكم بالمجسّم ؛ لأنّ المتيقَّن من المقيِّدات‌

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ١٨٥.

(٢) سبأ : ١٣.

(٣) لم ترد «تماثيل» في المصادر الحديثية.

(٤) الوسائل ١٢ : ٢٢٠ ، الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٥) كذا في «ش» ، وفي سائر النسخ : للجسم.

(٦) يستفاد التعميم من إطلاق كلام الحلبي في الكافي : ٢٨١ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٤٤.

(٧) تقدّم في الصفحة : ١٨٤.

(٨) تقدّم في الصفحة : ١٨٥.

(٩) مثل المفيد في المقنعة : ٥٨٧ ، والشيخ في النهاية : ٣٦٣.