درس مکاسب محرمه

جلسه ۳۵: کسب به وسیله عین نجس ۲۲

 
۱

خطبه

۲

مسئله هشتم: عین متنجس

معنای نجس: چیزهایی عین آن نجس است که در فقه ۱۰ چیز ذکر شده است مثل خون.

معنای متنجس: چیزی که خودش نجس نبوده اما بخاطر برخورد با یکی از نجاسات، نجس شده است.

حال بحث این است که بیع عین متنجس، جایز است یا خیر؟

این عین متنجس، دو صورت دارد:

صورت اول: قابل تطهیر است، مثل ماژیکی که با خون نجس شده است، در این صورت بیع آن جایز است اجماعا.

صورت دوم: قابل تطهیر نیست، این دو قسم دارد:

قسم اول: استفاده‌ای که از متنجس می‌شود، متوقف بر طهارت آن نیست، مثلا شیره‌ای نجس شده است و می‌خواهیم به گاو بدهیم بخورد، در این صورت بیع آن جایز است.

قسم دوم: استفاده‌ای که از متنجس می‌شود، متوقف بر طهارت آن است، مثلا شیره یا که نجس شده است را برای اکل به مسلمان فروخته شود، در این صورت بیع آن جایز نیست. به چند دلیل:

دلیل اول: صغری: عین متنجس، مشمول حدیث نبوی (ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه) است. (چون شارع، اهم منافع عین متنجس را حرام کرده است و قبلا گفته شد هر چیزی که اهم منافع آن حرام باشد، مشمول حدیث نبوی است.

کبری: هرچه مشمول حدیث نبوی شد، بیعش حرام است.

نتیجه: بیع عین متنجس حرام است.

دلیل دوم: حدیث دعائم الاسلام می‌گوید فروش عین متنجس حرام است، بخاطر این جمله «ما یباح لهم الانتفاع به، بیع آن حلال است».

دلیل سوم: حدیث تحف العقول که می‌گوید «او شیء من وجوه النجس».

اشکال بر دلیل سوم: این حدیث می‌گوید چیزهایی که عنوان نجس دارد، بیعشان حرام است اما عین متنجس، عنوان نجس نیست.

۳

تطبیق مسئله هشتم: عین متنجس

المسألة الثامنة (مصباح الفقاهه، ج ۱، ص ۸۸)

يحرم (وضعا و تکلیفا) المعاوضة (اعم از بیع) على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا (ظرف برای یحرم است) توقّف منافعها (اعیان متنجسه) المحلّلة المعتدّ بها (منافع) على (متعلق توقف است) الطهارة؛ لما (علت برای یحرم است) تقدّم من النبويّ: «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» ونحوه (نبوی) المتقدّم عن دعائم الإسلام (ما یباح علیکم الانتفاع به).

وأمّا التمسّك بعموم قوله (امام صادق) عليه‌السلام في رواية تحف العقول: «أو شي‌ء من وجوه النجس» ففيه (تمسک) نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة (عین متنجسه)؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو (ظاهر) العنوان.

۴

نکته در مسئله هشتم

نکته: امام صادق در حدیث تحف می‌فرمایند «او شیء من وجوه النجس» که شامل اعیان متنجسه نمی‌شود اما با علت بعدی که فرموده‌اند بیع نجاسات حرام است، چون استفاده از آنها حرام است، می‌توان گفت حدیث شامل اعیان متنجسه هم می‌شود.

۵

تطبیق نکته در مسئله هشتم

نعم (استدراک از مطلب قبل)، يمكن الاستدلال على ذلك (حرمت معاوضه اعیان متنجسه) بالتعليل المذكور بعد ذلك (او شیء من وجوه النجس) وهو (تعلیل) قوله عليه‌السلام: «لأنّ ذلك (وجوه النجس) كلّه (ذلک) محرّم أكله (ذلک) وشربه ولبسه.. إلى آخر ما ذكر».

۶

بیع مُسوخ

معنای مسوخ: بعضی از انسانها بخاطر ارتکاب گناهان، به بعضی از حیوانات تبدیل کرده است.

در مسوخ دو قول است:

قول اول: شیخ طوسی: مسوخ نجس است و بخاطر همین، بیعش حرام است.

رد: ملاک در حرمت بیع، نجاست نیست.

قول دوم: شیخ انصاری: مسوخ طاهر است و محل بحث بیع آن اینجا نیست و در بحث قسم سوم است که آیا قابلیت انتفاع دارد یا خیر.

۷

تطبیق بیع مسوخ

ثم (استیناف) اعلم أنّه قيل (شیخ طوسی) بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها (مسوخ)، ولمّا كان الأقوى طهارتها (مسوخ) لم يحتج إلى التكلّم في جواز بيعها (مسوخ) هنا (در بحث حرمت اعیان نجسه و متنجسه).

نعم، لو قيل بحرمة البيع (بیع مسوخ) لا من حيث النجاسة (بلکه از جهت عدم النفع) كان محلّ التعرّض له (مسوخ) ما (بحثی که) سيجي‌ء من أنّ كلّ طاهر له (طاهر) منفعة محلّلة مقصودة يجوز بيعه (طاهر).

وسيجي‌ء ذلك (ص ۱۵۷ همین کتاب) في ذيل القسم الثاني (قسم سوم) ممّا لا يجوز الاكتساب به (امور) لأجل عدم المنفعة فيه (امور).

المسألة الثامنة

حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة غير القابلة للطهارة

يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها على الطهارة ؛ لما تقدّم من النبويّ : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (١) ونحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام (٢).

وأمّا التمسّك بعموم قوله عليه‌السلام في رواية تحف العقول : «أو شي‌ء من وجوه النجس» ففيه نظر ؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة ؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان.

نعم ، يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه‌السلام : «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله (٣) وشربه ولبسه .. إلى آخر ما ذكر».

ثم اعلم أنّه قيل بعدم جواز بيع المُسوخ من أجل نجاستها (٤) ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧ ، الحديث ٢٠.

(٢) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣ ، وقد تقدّم مع سابقه في الصفحة : ١٣.

(٣) في المصدر : منهيّ عن أكله.

(٤) راجع المبسوط ٢ : ١٦٥ ١٦٦ حيث جعل المسوخ من الأعيان النجسة وادّعى الإجماع على عدم جواز بيعها.

ولمّا كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلّم في جواز بيعها هنا.

نعم ، لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محلّ التعرّض له ما سيجي‌ء من أنّ كلّ طاهر له منفعة محلّلة مقصودة يجوز بيعه.

وسيجي‌ء ذلك في ذيل القسم الثاني (١) ممّا لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصحيح : القسم الثالث.