نکته: از تعلیلی که امام برای حرمت بیع نجاسات آورده است، حرمت بیع متنجس نیز استفاده می‌شود، به این بیان که علت حرمت بیع نجاسات در حدیث، حرمت اهم منافع است و حرمت اهم منافع در عین متنجس نیست است، پس علت حرمت بیع نجاسات در حدیث، در عین متنجس نیز است، فالعلة تعمم، بنابراین بیع متنجس نیست حرام است.

بیع مسوخ

در مسوخ، دو قول است:

قول اول: قول شیخ طوسی: مسوخ نجس است وبیع آن بخاطر نجاست حرام است.

قول دوم: قول شیخ انصاری: مسوخ طاهر است، طبق این قول، اولا محل بحث از بیع مسوخ، ما نحن فیه که بحث از بیع اعیان متنجسه است، نمی‌باشد و ثانیا اگر کسی بگوید بیع مسوخ، بخاطر عدم نفع، حرام است، بحث آن در قسم سوم خواهد آمد.

مراجعات جلسه قبل:

برای ثم اعلم رجوع شود، به مصباح، ج۱، ص ۸۹

برای المسوخ رجوع شود، به وسائل الشیعه، کتاب اطعمه و اشربه، باب ۲، ح ۷

شیخ انصاری تا به حال فرمود بیع عین نجسه، حرام است و چهار استثناء ذکر کرده‌اند:

مسئله اول: عبد کافر

عبد کافر جزء اعیان نجسه است، حال بیع این عبد جایز است یا خیر؟

این عبد کافر، سه صورت دارد:

صورت اول: عبدی که کافر اصلی (کسی که از پدر و مادری متولد شده که هر دو مسلمان نبوده‌اند و این اظهار اسلام نکرده است) است، بیع این عبد، جایز است. به چند دلیل:

دلیل اول: اجماع بر جواز بیع عبد کافر اصلی قائم شده است. بعد شیخ انصاری شش جا برای برداشت اجماع ذکر می‌کند.

دلیل دوم: روایاتی که دلالت بر جواز بیع عبد کافر اصلی دارد.

صورت دوم: عبدی که مرتد ملی (عبدی که کافر بود و مسلمان شد و بعد دوباره کافر شد) است، بیع این صورت هم جایز است و دلیل همان دو دلیل بالا است.

صورت سوم: عبدی که مرتد فطری (بعدی که مسلمان بوده و بعد کافر شد) است، در این صورت، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: قول شیخ انصاری: بیع عبدی که مرتد فطری است، جایز است. به دلیل اینکه مقتضی برای جواز بیع موجود است (تا وقتی متصدی برای قتلش پیدا نشده است، استفاده از آن جایز است شرعا) و مانع هم مفقود است (چون مجرد نجاست، موجب حرمت بیع نمی‌شود).

نظریه دوم: قول کاشف الغطاء: بیع عبد مرتد به نوع مرتد فطری، جایز نیست. چون این عبد نجس است و بیع نجس جایز نیست، در نتیجه بیع عبد مرتد فطری جایز نیست.

[المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة]

وأمّا المستثنى من الأعيان المتقدّمة فهي (امور) أربعة تذكر في مسائل أربع:

المسألة الأُولى

يجوز بيع المملوك (عبد) الكافر، أصليّاً كان (کافر) أم مرتدّاً مِلّيّاً، بلا (متعلق به یجوز است) خلافٍ ظاهر، بل ادّعي عليه (جواز بیع) الإجماع، وليس (اجماع) ببعيد، كما يظهر (اجماع) للمتتبّع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، كاسترقاق (به عبد گرفتن - الکافر یملک بالاسترقاق و جواز البیع من آثار الملک) الكفّار وشراء بعضهم (کفار) من بعض (با جواز شراء، ملکیت مشخص می‌شود و یکی از آثار ملکیت، جواز بیع است)، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على (متعلق بیع است) مولاه (عبد) الكافر، وعتق الكافرة (چون لا عتق الا فی ملک و یکی از آثار ملکیت، جواز بیع است)، وبيع المرتد، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام (اگر بیع جایز نبود، باید گفته می‌شد که بیع باطل است نه اینکه خیار دارد)، وغير ذلك (این شش مورد).

وكذا (مثل کافر اصلی و مرتد ملی در جواز البیع) الفطري على الأقوى، بل الظاهر أنّه لا خلاف فيه (بیع عبد مرتد فطری) من هذه الجهة (نجاست)، وإن كان فيه كلام من حيث كونه (مرتد فطری) في معرض التلف؛ لوجوب قتله (مرتد فطری).