بالای و الروایة شاذ: مصباح الفقاهه، ج۱، ۷۵

بالای و هو حرام: حاشیه مرحوم شهیدی، ص ۲۳

بالای یرجع الی عموم ما: مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۶۴

نظریه مرحوم شیخ: بیع میته حیوانی که فاقد خون جهنده است، جایز است، به شرط اینکه میته واجد منفعت مقصوده عقلائیه باشد، مثل ماهی که برای روغن چراغ یا روغن مالی کردن، استفاده می‌شود، به دو دلیل:

دلیل اول: مقتضی برای جواز بیع، موجود است، چون منفعت دارد و مانع از بیع هم نیست، چون روایاتی که می‌گوید بیع میته حرام است، انصراف به میته‌ای است که خون جهنده دارد.

دلیل دوم: اجماع بر جواز بیع میته‌ای که خون جهنده ندارد، اقامه شده است.

الثاني (فرع دوم):

أنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة (جهنده) يجوز المعاوضة (اعم از بیع و سایر معاوضات) عليها (میته) إذا كانت (میته) ممّا (میته‌هایی که) ينتفع بها («ما») أو ببعض أجزائها («ما») كدهن السمك الميتة للإسراج (روشن کردن چراغ) والتدهين (روغن مالی) لوجود المقتضي (برای جواز بیع) وعدم المانع (از جواز بیع)؛ لأنّ (علت برای عدم المانع است) أدلّة عدم الانتفاع بالميتة مختصّة بالنجسة، وصرّح بما (جواز معاوضه) ذكرنا جماعة، والظاهر أنّه (جواز معاوضه) ممّا لا خلاف فيه.

یک قسم از سگها، کلب هراش است که به سگهای درنده ولگرد می‌گویند و در خشکی باشد، بیعش حرام است و همچنین خوک خشکی هم بیعش حرام است، به دو دلیل:

دلیل اول: اجماع بر این حکم است.

دلیل دوم: روایات دلالت بر این دارند.

نکته: اینکه شیخ در اینجا گفته کلب و خنزیر خشکی، دلیل نمی‌شود تکسب کلب و خنزیر دریایی، اشکال ندارد، چون بحث در نجس العین است که کلب و خنزیر خشکی، نجس العین است نه دریایی.

المسألة السادسة (مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۷۷)

يحرم (حرمت وضعی) التكسّب (اعم از بیع) بالكلب الهراش والخنزير البرّيّين (صفت برای کلب و خنزیر است) إجماعاً على الظاهر المصرّح (صفت برای ظاهر است) به (ظاهر) في المحكيّ عن جماعة وكذلك (حرام است تکسب) أجزاؤهما (کلب هراش و خنزیر خشکی).

نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه (هر کدام از این دو) ما (دو احتمال) تقدّم في جلد الميتة.

بیع مست کننده‌هایی که مایع هستند، هم حرمت وضعی دارد هم حرمت تحریمی.

نکته: از مطلب فوق استفاده نمی‌شود که بیع مسکر جامع اشکال ندارد، بلکه چون نجس العین نیست، مطرح نشده است

[المسألة] السابعة

يحرم (وضعا و تکلیفا) التكسّب (اعم از بیع و غیر بیع) بالخمر و كلّ مسكر مائع (حاشیه شهیدی، ص ۲۳) و الفقّاع إجماعاً، نصّاً (همه روایات با هم موافق هستند که بیع آنها حرام است) و فتوى.

و في بعض الأخبار: «يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمراً؟ قال (امام صادق): خذها (خمر) و أفسدها (خمر)، قال ابن أبي عمير (علی بن حدید که در سند روایت آمده، این جمله را گفته است نه ابن ابی عمیر): يعني (قصد کرده امام صادق) اجعلها (خمر) خَلّا «۱»» «۲».

و المراد (مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۸۷) به (اخذ و افساد) إمّا أخذ الخمر مجّاناً (پس در مقابل پول نیست و معاوضه نیست) ثمّ تخليلها (خمر)، أو أخذها (خمر) و تخليلها (خمر) لصاحبها (خمر)، ثمّ (ادامه احتمال دوم) أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.