بیان شد درباره گرفتن خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر، دو نظریه است:

نظریه اول: گرفتن این سه در صورتی از سلطان جایز است که سلطان آنها را قبض کرده باشد و الا گرفتن جایز نیست.

نظریه دوم: گرفتن این مطلقا از سلطان جایز است اگرچه هنوز قبض نکرده باشد، مثل عقد قباله (فردی که به سلطان می‌گوید فلان قدر به شما می‌دهم به شرط اینکه خراج زمین را من بگیرم).

شیخ انصاری: حق نظریه دوم است به چند دلیل:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: روایاتی که در مورد تقبل الخراج بود.

شیخ انصاری دو عبارت ذکر می‌کند که قول دوم از آن در می‌آید.

اول: عبارت مربوط به مساقات: در مساقات، فقها دو نکته فرموده‌اند:

نکته اول: خراجی که سلطان جائر بنا هست بگیرد، می‌آید در ذمه مالک درخت نه در ذمه ساقی، مگر مالک شرط کند که من سالانه به تو پولی می‌دهم و خود باید خراج سلطان را بدهی.

نکته دوم: اگر مالک با ساقی شرط کند که تو باید خراج را بدهی، حالی اگر سلطان عادل خراج را از ساقی بگیرد، ذمه مالک بریء می‌شود و حکم سلطان جائر هم مثل عدل است.

مرحوم شیخ می‌گوید از کلام فقهاء معلوم می‌شود که اخذ مقاسمه و زکات و خراج را از سلطان حتی قبل از قبض می‌توان گرفت.

دوم: عبارت مربوط به مزارعه: سلطانی جائر، زمینی را به فردی می‌دهد برای زراعت که در مقابلش پولی بدهد که به آن خراج می‌گویند، این خراج بر ذمه مالک می‌آید و فقها می‌گویند گرفتن این خراج حتی قبل از قبض سلطان، جایز است.

در هر دو عبارت، خراج، بر ذمه می‌آید و در ما فی الذمه اجماع است که می‌توان قبل و بعد از قبض، از او اخذ کرد.

والظاهر من الأصحاب في باب المساقاة حيث يذكرون أنّ خراج السلطان على (بر ذمه) مالك الأشجار (نه بر ذمه ساقی) إلاّ أن يشترط (مالک) خلافه (بر ذمه مالک اشجار بودن) ـ: (خبر الظاهر:) إجراءُ ما (خراجی که) يأخذه (خراج را از ساقی) الجائرُ منزلة ما يأخذه (خراج را از ساقی) العادل في براءة ذمّة مستعمل الأرض (مالک الاشجار) الذي استقرّ عليه (ذمه مستعمل الارض) أُجرتها (ارض) بأداء (متعلق به برائت است) غيره (مستعمل الارض) (ساقی)، بل ذكروا في المزارعة أيضاً (مثل مساقات) ـ: أنّ خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجيّة (متوحة العنوه) كما في الغنية والسرائر على مالكها (ارض)، وإن كان يشكل توجيهه (عبارت «علی مالکها») من جهة عدم المالك للأراضي الخراجيّة (مفتوحة العنوه).

وكيف (شرطیت قبض در صحت معامله و یا عدم شرطیت) كان (ظاهر عبارت فقهاء)، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج، جائزة ولو قبل قبضها (خراج).