ما چند روز پیش صحیحه حذاء را ذکر کردیم که سه سوال و جواب مطرح می‌شود.

سوال اول: خرید زکات از سلطان جائر جایز است یا خیر؟ با اینکه می‌دانیم زکاتی که از مردم می‌گیرد، بیشتر از مقدار واجب بر مردم است.

جواب امام: اگر این چیزی که می‌خواهی بخری، علم تفصیلی به حرمت آن داریم، خرید آن حرام است و الا حرام نیست.

مقدس اردبیلی نسبت به سوال و جواب اول، دو نکته دارند:

نکته اول: ایشان می‌فرمایند جواب امام از سوال اول، دلالت بر سه چیز می‌کند:

اول: خریدن شیء حلال جایز است.

دوم: خریدن شیء مشتبه جایز است.

سوم: خریدن چیزی که معلوم الحرمه تفصیلا است، جایز نیست.

پس این جواب صریحا دلالت نمی‌کند که شراء زکات، جایز است.

نکته دوم: ظاهر روایت این است که خرید زکات از سلطان جائر، جایز است. چون جواب باید مطابق با سوال باشد اما به سه علت عمل به این ظاهر جایز نیست:

اول: ظاهر منافی با عقل است که می‌گوید تصرف در ملک غیر جایز نیست. چون این زکات حق کسانی است که از آنها گرفته شده است و تصرف در ملک آنها است که عقلا قبیح است.

دوم: این ظاهر منافی با روایت است، چون باید احراز شود که صاحب مال، راضی است تا تصرف در آن شود و در اینجا معلوم نیست راضی است.

سوم: این ظاهر منافی با اجماع است که گرفتن زکات توسط سلطان جائر حرام است و به تبع خریدن آن هم بر ما حرام است.

فتامل: این به علت سوم می‌خرد، چون امکان دارد گرفتن زکات حرام باشد اما خریدن آن حرام نباشد بخاطر روایات.

بدعوى (متعلق به زاد است): أنّ قوله عليه‌السلام: «لا بأس (به شراء) حتّى يعرف (رجل خریدار) الحرام منه (ابل و غنم و...)» لا يدلّ (کلام) إلاّ على جواز شراء ما كان («ما») حلالاً بل مشتبهاً، و (عطف بر جواز است) عدم جواز شراء ما كان («ما») معروفاً (معلوما) أنّه («ما») حرام بعينه (تفصیلا)، ولا يدلّ (قول امام) على جواز شراء الزكاة بعينها (زکات) صريحاً. نعم ظاهرها (روایت - نظرا الی لزوم مطابقة الجواب السوال: شهیدی) ذلك (شراء زکات)، لكن لا ينبغي الحمل (حمل کردن روایت) عليه (ظاهر)؛ لمنافاته (ظاهر) العقل (که می‌گوید تصرف در ملک غیر قبیح است) والنقل (مثل روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه)، ويمكن (امام صریحا نفرمود که شراء حرام است) أن يكون سبب الإجمال (عدم بیان حرمت) فیه (حدیث) التقيّة، ويؤيّد عدم الحمل على الظاهر (خریدن زکات از سلطان جائر جایز است): (فاعل یوید:) أنّه (ظاهر) غير مراد بالاتفاق؛ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر، فتأمّل (عدم حلیت اخذ جائر، لازمه‌اش عدم حلیت اخذ مشتری نیست)، انتهى.

 ظاهر روایت این است که خرید زکات از سلطان جائر جایز است و این منافی با:

حکم عقل نیست، چون اگر منافی عقل باشد، چرا خرید خمس منافی با حکم عقل نباشد که شما گفتید!!! و فرقی بین این دو نیست.

حکم نقل نیست، چون روایات تخصیص به این مورد خورده است.

وأنت خبير بأنّه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور (جواز شراء زکات از سلطان جائر)، وأيّ فارق بين هذا (حکم مذکور) وبين ما (خمسی که) أحلّوه («ما») عليهم‌السلام لشيعتهم (بیان ما:) ممّا فيه («ما») حقوقهم (ائمه، مثل خمس)؟ و (عطف بر فی العقل است) لا في النقل إلاّ عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح وغيره (هذا الصحیح) المشهور بين الأصحاب رواية وعملاً مع نقل الاتفاق عن جماعة.

وأمّا الحمل على التقيّة، فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات، كما لا يخفى (بلکه موجب می‌شود عمومات را تخصیص بزنیم).

ومنها: رواية إسحاقَ بن عمّار، قال: «سألته (امام را) عن الرجل يشتري من العامل (عامل سلطان جائر) وهو (عامل) يظلم. قال (امام): يشتري (رجل) منه (عامل) (مفعول به یشتری:) ما لم يعلم (رجل) أنّه (عامل) ظلم (ظلم به این نحوه که از مردم زائد بر حق می‌گیرد) فيه («ما») أحداً».

امام می‌گویند خریدن از عامل جایز است، یعنی عنوان، خصوصیت دارد و می‌شود عمل خراج و مقاسمه و زکات، چون عامل عمل در اینها می‌کند.

وجه الدلالة: أنّ الظاهر من الشراء من العامل شراء ما (مقاسمه، خراج، زکات) هو (عامل) عامل فيه («ما»)، وهو («ما») الذي يأخذه من (متعلق به یاخذه است) الحقوق من قبل السلطان.