ما دو دسته روایت داریم:

دسته اول: روایات تصدق، یعنی روایاتی که می‌گوید گیرنده جایزه، باید جایزه را صدقه بدهد.

به عبارت دیگر روایاتی که می‌گوید آخذ ولایت تصدقی بر جایزه دارد.

دسته دوم: روایاتی که می‌گوید حاکم شرع، ولی مالک غائب و ولی این جایزه است.

به عبارت دیگر، روایات می‌گوید حاکم شرعی، ولایت عام بر این جایزه دارد.

نسبت به این دو دسته روایت، سه جمع شده است که جمع اول و جواب آن گذشت.

 جمع دوم: روایات تصدق، فقط در مقام بیان این است که جایزه ماخوذه از سلطان جائر، باید صدقه داده شود و اما چه کسی صدقه بدهد، روایات تصدق در مقام بیان آن نیست و روایات دسته دوم می‌گوید حاکم شرعی باید این جایزه را صدقه بدهد و دیگر تعارضی باقی نمی‌ماند.

طبق این جمع، گیرنده جایزه حق صدقه دادن جایزه را ندارد.

شهیدی: این خلاف ظاهر روایات دسته اول است که می‌گوید آخذ صدقه بدهد.

جمع سوم: روایات دسته اول می‌گویند که باید جایزه، به فقراء صدقه داده شود اما چه کسی باید این را به فقراء بدهد، در مقام بیان نیست و دسته دوم می‌گوید حاکم شرعی، ولی غائب است و او باید جایزه را به فقرا صدقه بدهد و تعارضی نمی‌ماند.

سوال: آیا حکم شرعی در فقه است که یک قسمت از آن را یک دسته از ادله و قسمت دیگر را دسته دیگر از ادله بگوید؟

جواب: سه مورد این وجود دارد: مدعی، منکر، مقاص:

اما باب مدعی: اگر مدعی بینه بیاورد که کتاب مال من است، با اجازه حاکم شرعی می‌تواند تصرف در کتاب کند. یک دسته ادله این است که وظیفه مدعی بینه است، نسبت به مدعی می‌گوید با بینه می‌تواند تصرف کند اما سایر شرایط را در مقام بیان نیست و یک دسته ادله این است که می‌گوید مدعی بعد از بینه باید اجازه حاکم شرع هم داشته باشد. پس دو دسته ادله، دو قسمت حکم مدعی را می‌گوید.

اما مورد منکر: اگر منکر قسم بخورد که کتاب مال من است، با اجازه حاکم شرعی می‌تواند تصرف در کتاب کند. یک دسته ادله این است که وظیفه منکر قسم است، نسبت به منکر می‌گوید با قسم می‌تواند تصرف کند اما سایر شرایط را در مقام بیان نیست و یک دسته ادله این است که می‌گوید منکر بعد از قسم باید اجازه حاکم شرع هم داشته باشد. پس دو دسته ادله، دو قسمت حکم منکر را می‌گوید.

اما تقاص: ادله داریم می‌گوید مقاص بعد از اینکه کسی مالش را برد، می‌تواند تقاص کند و از این حیث در مقام بیان است که می‌تواند مال را ببرد اما نسبت به سایر شروط ساکت است و ادله دیگر می‌گوید باید با اجازه حاکم شرع باشد.

(جمع دوم:) ويمكن أن يقال: إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام عليه‌السلام بالصدقة، أو (جمع سوم:) محمولةٌ على بيان المصرف (مصرف صدقه که فقرا باشند)، (سوال و جواب:) فإنّك إذا تأمّلت كثيراً من التصرّفات (تصرف مدعی و منکر و مقاص) الموقوفة على إذن الحاكم وجدتَها (تصرفات را) واردة في النصوص على طريق الحكم العام (شارع اصل و کلی جواز تصرف این سه نفر را بیان کرده است، اما در بیان شرط دیگر جواز تصرف که اجازه حاکم باشد، نیست)، كإقامة البيّنة (توسط مدعی که شرط دیگر آن اجازه حاکم است) والإحلاف (توسط منکر که شرط دیگر آن اجازه حاکم است) والمقاصّة.

آنچه مطابق احتیاط است، دو چیز است:

اول: این جایزه را به حاکم بدهم و او صدقه بدهد.

دوم: اگر می‌خواهم خودم جایزه را صدقه بدهم، باید از حاکم اجازه گرفته شود.

این نظیر دین است که اگر کلی را بدهکار باشی و ندانی صاحبش چه کسی است، اگر هزار بار آن مقدار را صدقه بدهی، کافی نیست اما اگر حاکم یک بار صدقه بدهد کافی است چون ولی است.

وكيف (مقبول باشد) كان (جمع دوم و سوم)، فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ على أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه‌السلام (خبر احوط:) مراجعة الحاكم في الدفع إليه (حاکم) أو استئذانه (حاکم در دفع)، ويتأكّد ذلك (مراجعه به حاکم) في الدين المجهول المالك؛ إذ الكلّي (دین کلی) لا يتشخّص (کلی) للغريم (بدهکار) (یعنی بدهکار بریء الذمه نمی‌شود) إلاّ بقبض الحاكم الذي هو (حاکم) وليّه (مالک) وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه (مجهول المالک) ثبوت الولاية للمديون.

ثمّ إنّ حكمَ تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلاً حكمُ جهالة المالك وتردّده (مالک) بين غير محصورين في التصدّق استقلالاً (خود مالک صدقه بدهد) أو بإذن الحاكم، كما صرّح به جماعة، منهم المحقّق في الشرائع وغيره.