درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۳۸: ولایت از طرف سلطان جائر ۱۱

 
۱

خطبه

۲

ادامه مناقشه چهارم شیخ به جواهر

اگر روایتی بگوید نماز شب مستحب است و یک روایت بگوید نماز شبی که پدر و مادر امر کرده‌اند، واجب است.

بین این دو روایت هیچ تنافی نیست، چون روایت اول به نفس نماز شب نگاه می‌کند با قطع نظر از امر پدر و مادر و این تنافی ندارد بخاطر یک عارضی، واجب شود.

حال یک روایت می‌گوید حکومت کردن والی والی ظالم به قصد مصالح عباد، مستحب است و یک روایت دیگر می‌گوید امر به معروف واجب است و مقدمه آن که حکومت کردن والی والی ظالم است، واجب است.

شیخ می‌گوید این دو روایت تنافی ندارد چون روایت اول می‌گوید خود حکومت مستحب است و روایت دوم می‌گوید از باب مقدمه امر به معروف، واجب است.

با این توضیحات معلوم می‌شود که حرف صاحب جواهر باطل است، ایشان گفت این روایت که می‌گوید حکومت کردن مستحب است، قرینه بر این است که روایت دیگر واجب نیست. شیخ می‌گوید این دو روایت تنافی ندارد که بخواهید رفع ید از وجوب کنید.

استاد: یکی از مصادیق قیام به مصالح عباد، امر به معروف است و نمی‌توانید روایت دوم را حمل بر این کنید.

۳

تطبیق ادامه مناقشه چهارم شیخ به جواهر

ومن المعلوم المقرّر (بیان شده) في غير مقام (در جاهای زیاد) أنّ دليل استحباب الشي‌ء (حکومت کردن والی والی ظالم) الذي (صفت شیء است) قد يكون مقدمة لواجب (امر به معروف) لايُعارض أدلّة وجوب ذلك الواجب (امر به معروف)، فلا وجه لجعله (دلیل استحباب) شاهداً على الخروج عن مقتضاها (ادله وجوب)؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق (آورده شده) لبيان حكم الشي‌ء في نفسه (ذاتا)، (توضیح فی نفسه:) مع قطع النظر عن الملزِمات العرضية، كصيرورته (شیء که ذاتا مستحب بود) مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته («من»)، أو منذوراً وشبهه (نذر).

(اشکالی که محقق خویی به جواهر گرفته است: تعارض یک شرط دارد و آن این است که سر دو طرف به یک جا بخورد، چون وجوب به امر به معروف خورده و حرمت به حکومت خورده است و این باب تزاحم است نه تعارض - مصباح، ج۱، ص ۴۴۱)

۴

توجیه کلام قائلین به جواز یا استحباب

اگر ولایت والی والی ظالم مقدمه برای امر به معروف شد، فقهاء دو تعبیر دارند:

تعبیر اول: بعضی از فقهاء مثل علامه در قواعد می‌گویند ولایت جایز است، مراد این فقهاء از جواب، جواز بالمعنی الاعم است که منافاتی با وجوب ولایت ندارد.

تعبیردوم: بعضی از فقهاء مثل شیخ طوسی و ابن ادریس و محقق می‌گویند ولایت مستحب است، مراد این فقهاء از استحباب، استحباب فقط نیست تا با وجوب ولایت منافی باشد، بلکه مراد از استحباب این است که ولایت واجب کفایی و مستحب عینی است (ولایت با اینکه واجب کفایی است، ولی برای خصوص این فرد، استحباب عینی دارد) نظیر مطلبی که درباره نماز جمعه در شرح لمعه گفته شد، در شرح لمعه گفته شد نماز جمعه مستحب تعیینی است، معنای مستحب تعیینی این است که نماز جمعه واجب تخییری و مستحب تعیینی است (حاشیه میرزا محمد تقی شیرازی، ج۱، ص ۱۳۹).

۵

تطبیق توجیه کلام قائلین به جواز یا استحباب

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز (جواز ولایت) مع التمكن من الأمر بالمعروف: إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

وأمّا من عبّر بالاستحباب (استحباب ولایت)، فظاهره («من») إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي (وجوب کفایی ولایت)، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية (که به تبع آن مقدمه هم واجب کفایی می‌شود)، نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمَن يثق من نفسه، مع أنّه (تولی قضاء) واجب كفائي، 

من ملاحظة النسبة بينه وبين أدلّة وجوب الأمر بالمعروف.

ومن المعلوم المقرّر في غير مقام (١) أنّ دليل استحباب الشي‌ء الذي قد يكون مقدمة لواجب (٢) لا يُعارض (٣) أدلّة وجوب ذلك الواجب ، فلا وجه لجعله شاهداً على الخروج عن مقتضاها ؛ لأنّ دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشي‌ء في نفسه ، مع قطع النظر عن الملزِمات (٤) العرضية ، كصيرورته مقدمة لواجب أو مأموراً به لمن يجب إطاعته ، أو منذوراً وشبهه.

توجيه كلام من عبّر بالجواز أو الاستحباب بما لا ينافي الوجوب الكفائي

فالأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز (٥) مع التمكن من الأمر بالمعروف (٦) : إرادة الجواز بالمعنى الأعم.

وأمّا من عبّر بالاستحباب (٧) ، فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه (٨) ، مع أنّه واجب‌

__________________

(١) في «ص» : المقام.

(٢) في «م» ، «ع» و «ص» : الواجب.

(٣) كذا في «ن» ، وفي غيره : لا تعارض.

(٤) كذا في «ش» ومصححة «ن» ، وفي سائر النسخ : الملزومات.

(٥) كذا في «ص» و «ش» ، وفي سائر النسخ : الجواز.

(٦) كالعلاّمة في القواعد ١ : ١٢٢.

(٧) كالمحقق في الشرائع ٢ : ١٢.

(٨) قاله المحقق في الشرائع ٤ : ٦٨ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ١٧٩ ، والقواعد ٢ : ٢٠١ ، والمحقّق السبزواري في الكفاية : ٢٦٢ ، وغيرهم.

كفائي (١) ، أو يقال : إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هنا معروف متروك يجب فعلاً الأمر به ، أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك ، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما ، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

وجوب تحصيل الولاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين فعلاً

وكيف كان ، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك ، أو منكر مركوب ، يجب فعلاً الأمر بالأوّل ، والنهي عن الثاني.

__________________

(١) وردت هذه العبارة في النسخ بصور مختلفة ، وما أثبتناه مطابق ل «ف» ومصححة «م».

ووردت العبارة في «ش» هكذا : ومن عبّر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، نظير قولهم : يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي ؛ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

وفي «م» ، «خ» ، «ع» و «ص» كما يلي : وأمّا من عبّر بالاستحباب نظير قولهم : يستحب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه ، مع أنّه واجب كفائي إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

ووردت في «ن» نفس هذه العبارة بزيادة كلمة : «فظاهره» قبل كلمة : «أراده».