نسبت به حجت شدن امارات ظنیه از طرف شارع، سه نظریه وجود دارد:

اول: مشهور: امکان وقوعی دارد.

دوم: ابن قبه: امکان وقوعی ندارد.

سوم: سه نفر: واجب وقوعی است.

رد قول سوم: در کلام ایشان دو احتمال است:

اول: مربوط به زمان انسداد است که دو صورت دارد:

الف: مرادشان وجوب امضائی است، کلامشان درست است.

ب: مرادشان جعل بالخصوص است، کلامشان درست نیست.

تبصره: این جعل بالخصوص غلط است مگر اینکه بعضی از امارات دارای خصوصیتی باشد که شارع می‌تواند آن را حجت کند.

اشکال استاد: وجوب امضاء در مقابل جعل بالخصوص نیست و لازمه وجوب امضائی، در مقابل جعل بالخصوص است.

دوم: در زمان انفتاح است که کلامشان دو صورت دارد:

الف: مرادشان وجوب تعیینی است، کلامشان درست نیست.

ب: مرادشان وجوب تخییری است، کلامشان درست نیست. چون عقل ما نمی‌گوید که عقل می‌تواند با وجود تحصیل علم، مخیر کند.

تبصره: در فرض مشقت علم، اگر بعضی از امارات بر بعضی دیگر مزیت دارد، شارع می‌تواند واجب تخییری را درست کند اما اگر مزیتی ندارند، مثل انسداد است و بر شارع واجب که همه ظنون را حجت قرار بدهد.

درباره حجت شدن امارات ظنیه از طرف شارع، سه بحث متصور است:

بحث اول: بحث در امکان و امتناع ذاتی که قبلا بیان شد که حجت شدن امارات ظنیه از طرف شارع، امکان ذاتی دارد.

بحث دوم: بحث در امکان و امتناع وقوعی که بیان شد که حجت شدن امارات ظنیه از طرف شارع، امکان وقوعی دارد.

بحث سوم: بحث در وقوع و عدم وقوع، یعنی آیا شارع امارات ظنیه را حجت کرده یا خیر که سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: یا ما قائل می‌شویم که حجیت تمامی امارات ظنیه از طرف شارع واقع شده است.

احتمال دوم: یا ما قائل می‌شویم که حجیت هیچکدام از امارات ظنیه از طرف شارع واقع نشده است.

احتمال سوم: یا ما قائل می‌شویم که حجیت بعضی از امارات ظنیه از طرف شارع واقع شده است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند قبل از بحث از وقوع و عدم وقوع حجیت امارات ظنیه از طرف شارع، باید ببینیم اصل و قانون اولی نسبت به عمل کردن به ظن چیست که پنج نظریه وجود دارد:

نظریه اول: شیخ انصاری: اصل و قانون اولی در عمل به ظن، حرمت عمل به ظن الا جایی که دلیل بر خلاف داشته باشیم، لذا اگر در اماره‌ای شک شد که حجت شده یا خیرف اصل عدم جاری می‌شود و دلیل بر این اصل، ادله اربعه است:

دلیل اول: آیات، من جمله آیه افتراء: (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ)

نحوه دلالت: صغری: عمل کردن به ظن و اسناد حکمی که ظن بر آن قائم شده به خداوند، افتراء بر خداوند است.

کبری: و افتراء بر خداوند، حرام است.

نتیجه: عمل کردن به ظن و اسناد حکمی که ظن بر آن قائم شده به خداوند، حرام است.

دلیل دوم: روایات، مثل روایت قضاوت: «ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم»

نحوه دلالت: ملاک در عذاب، عمل کردن بدون علم است و همین ملاک در عمل به ظن است. چون کسی که به ظن عمل می‌کند، علم ندارد.

دلیل سوم: اجماع منقولی که در حکم اجماع محصل است.

دلیل چهارم: عقل

نحوه دلالت: صغری: عمل کردن به ظن، تصرف در سلطنت شارع است.

کبری: و تصرف در سلطنت شارع، قبیح است، عقلا.

نتیجه: عمل به ظن، قبیح است عقلا.

[المقام الثاني]

ثمّ إذا تبيّن عدم استحالة تعبّد (ملزم کردن) الشارع بغير العلم (امکان وقوعی حجت)، وعدم القبح فيه ولا في تركه، (جواز اذا است) فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبّد (ملزم شدن) به (غیر علم) في الأحكام الشرعيّة مطلقا، أو في الجملة.

وقبل الخوض في ذلك (مقام دوم)، لا بدّ من تأسيس الأصل الذي يكون عليه (اصل) المعوّل (اعتماد) عند عدم الدليل على وقوع التعبّد بغير العلم مطلقا (قید عدم دلیل است) أو في الجملة، فنقول:

التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به (ظن) دليل، محرّم بالأدلّة الأربعة.

ويكفي من الكتاب: قوله تعالى: (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ).

دلّ (قول خداوند) على أنّ ما ليس بإذن من الله من (بیان ما لیس است) إسناد الحكم إلى الشارع، فهو افتراء.

ومن السنّة: قوله عليه‌السلام في عداد القضاة من أهل النار: «ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم».

ومن الإجماع: ما ادّعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله: من (بیان ما ادعاه است) كون عدم الجواز بديهيّا عند العوامّ فضلا عن العلماء.

ومن العقل: تقبيح العقلاء من يتكلّف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده («ما») عن المولى ولو كان جاهلا (جاهل مرکب) مع التقصير.