عمل بر دو نوع است:

نوع اول: گاهی عمل توصلی است که بر دو صورت است:

صورت اول: گاهی احتیاط کردن مستلزم تکرار است. که بر چهار حالت است:

حالت اول: مکلف علم تفصیلی دارد یا قادر به تحصیل عمل تفصیلی است.

حالت دوم: مکلف ظن مطلق دارد یا قادر به تحصیل ظن مطلق است.

حالت سوم: مکلف ظن خاص دارد یا قادر به تحصیل ظن خاص است.

حالت چهارم: مکلف قادر به هیچکدام نیست. که بر چهار حالت است:

حالت اول: مکلف علم تفصیلی دارد یا قادر به تحصیل عمل تفصیلی است.

حالت دوم: مکلف ظن مطلق دارد یا قادر به تحصیل ظن مطلق است.

حالت سوم: مکلف ظن خاص دارد یا قادر به تحصیل ظن خاص است.

حالت چهارم: مکلف قادر به هیچکدام نیست.

صورت دوم: گاهی احتیاط کردن مستلزم تکرار نیست.

نوع دوم: گاهی عمل تعبدی است که بر دو صورت است:

صورت اول: گاهی احتیاط کردن مستلزم تکرار است که بر چهار حالت است:

حالت اول: مکلف علم تفصیلی دارد یا قادر به تحصیل عمل تفصیلی است.

حالت دوم: مکلف ظن مطلق دارد یا قادر به تحصیل ظن مطلق است.

حالت سوم: مکلف ظن خاص دارد یا قادر به تحصیل ظن خاص است.

حالت چهارم: مکلف قادر به هیچکدام نیست.

صورت دوم: گاهی احتیاط کردن مستلزم تکرار نیست که بر چهار حالت است:

حالت اول: مکلف علم تفصیلی دارد یا قادر به تحصیل عمل تفصیلی است.

حالت دوم: مکلف ظن مطلق دارد یا قادر به تحصیل ظن مطلق است.

حالت سوم: مکلف ظن خاص دارد یا قادر به تحصیل ظن خاص است.

حالت چهارم: مکلف قادر به هیچکدام نیست.

در توصلیات احتیاط جایز است.

در تعبدیات شیخ انصاری نسبت به احتیاط جمله‌ای دارد که بعد بیان خواهد شد.

بر فرض که علم اجمالی، اثبات تکلیف کند، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: بعضی از علماء معتقدند که به وسیله علم اجمالی، اثبات وجوب موافقت قطعیه می‌شود. یعنی تکلیفی که به وسیله علم اجمالی اثبات می‌شود، وجوب موافقت قطعیه است. به عبارت دیگر، موافق قطعیه با علم اجمالی واجب است. مثلا می‌دانم در روز جمعه یک نماز واجب است این یا نماز ظهر است یا نماز جمعه است، طبق این نظریه باید هر دو را انجام بدهد.

نظریه دوم: علم اجمالی، اثبات حرمت مخالفت قطعیه می‌کند، یعنی تکلیفی که به علم اجمالی اثبات می‌شود، حرمت مخالفت قطعیه است، به عبارت دیگر مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است. مثلا در مثال بالا، نمی‌توان هر دو را نخواند و خواندن یکی کافی است.

علم اجمالی بر شش نوع است، یعنی اجمال و تردیدی که برای مکلف پیدا می‌شود سه نوع است:

نوع اول: گاهی حکم معلوم است، ولی اجمال و تردید در متعلق حکم است که بر دو صورت است:

صورت اول: شبهه حکمیه است. مثل وجوبی که در روز جمعه آمده که نمی‌دانم روی نماز ظهر رفته یا روی نماز جمعه.

صورت دوم: شبهه موضوعیه است. مثل دو ظرفی که مشتبه شده کدام خمر است که یک وجوب اجتناب آمده و نمی‌دانم روی کدام فرد آمده است.

نوع دوم: متعلق برای مکلف معلوم است، اما اجمال و تردید در حکم است، که بر دو صورت است:

صورت اول: شبهه حکمیه است، مثل دفن میت منافق که متعلق مشخص است اما نمی‌دانم روی این متعلق وجوب رفته یا حرمت.

صورت دوم: شبهه موضوعیه است، مثلا فردی درباره یک خانم شک می‌کند که مباشرت با ایشان واجب است بخاطر قسم خوردن بر مباشرت یا مباشرت با ایشان حرام است بخاطر قسم خرودن بر عدم مباشرت.

نوع سوم: هم حکم و هم متعلق، مجهول است که بر دو صورت است:

صورت اول: شبهه حکمیه، نمی‌دانم روز جمعه وجوب یا حرمت به من تعلق گرفته و نمی‌دانم متعلق این حکم جمعه است یا ظهر.

صورت دوم: شبهه موضوعیه، می‌دانم یا ذبح بر من واجب است یا یا ذبح بر من حرام است و نمی‌دانم این وجوب و حرمت روی این گوسفند رفته یا آن گوسفند.

برای فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه مراجعه شود به: فوائد الاصول، ج۳، ص ۳۲۵، رسائل ج ۳، ص ۴۳

[المقام الأوّل]

أمّا المقام الأوّل وهو (مقام اول) كفاية العلم الإجمالي في تنجّز التكليف، و (عطف بر کفایت است) اعتباره (علم اجمالی) كالتفصيلي، فقد عرفت: أنّ الكلام في اعتباره (علم اجمالی) بمعنى وجوب الموافقة القطعيّة و (عطف بر وجوب است) عدم كفاية الموافقة الاحتماليّة راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط (تقریرات شیرازی، ج۳، ص ۳۱۳ - حقائق الاصول، ج۲، ص ۵۵)، والمقصود هنا (در کتاب قطع) بيان اعتباره (علم اجمالی) في الجملة (در مقابل سلب کلی) الذي (صفت اعتبار است) أقلّ مرتبته (اعتبار) حرمة المخالفة القطعيّة، فنقول:

إنّ للعلم الإجمالي صورا كثيرة؛ لأنّ الإجمال (تردید) الطارئ:

إمّا من جهة متعلّق الحكم مع تبيّن نفس الحكم تفصيلا، كما لو شككنا أنّ حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلّق (حکم وجوب) بالظهر أو الجمعة، وحكم الحرمة يتعلّق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك.

وإمّا من جهة نفس الحكم مع تبيّن موضوعه (حکم)، كما لو شكّ في أنّ هذا الموضوع المعلوم الكلّي أو الجزئي يتعلّق به (موضوع کلی او جزئی) الوجوب أو الحرمة.

وإمّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا، مثل أن نعلمَ أنّ حكما من الوجوب والتحريم تعلّق بأحد هذين الموضوعين.

ثمّ الاشتباه في كلّ من الثلاثة:

(شبهه حکمیه است:) إمّا من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر عن الشارع، كما في مثال الظهر والجمعة.

(شبهه موضوعیه است:) وإمّا من جهة اشتباه مصاديق متعلّق ذلك الخطاب، كما في المثال الثاني (انائین مشتبهین).

اجمال و تردید در شبهه موضوعیه، بر سه نوع است:

نوع اول: اجمال و تردید در مکلَّف به است. مثلا می‌دانم شارع گفته اجتنب عن الخمر اما نمی‌دانم این تکلیف روی ظرف سمت راست است یا چپ.

نوع دوم: اجمال و تردید در مکلف است که دو صورت دارد:

صورت اول: دو طرف تردید در یک مکلف است، مثل خنثی بنابراینکه طبیعت ثالثه نباشد، که یا احکام مرد را دارد یا احکام زن را.

صورت دوم: دو طرف تردید در دو مخاطب است، مثل دو نفری که یک لباس مشترک دارند و در این لباس منی دیده شده که یکی جنابت دارد و دو طرف تردید در دو مخالف بوده است.

نوع سوم: اجمال و تردید مکلِّف است، مثلا نمی‌دانم کسی که امر کرده، پدر بوده یا مادر بوده.

والاشتباه (تردید) في هذا القسم (شبهه موضوعیه): إمّا في المكلّف به كما في الشبهة المحصورة، وإمّا في المكلّف.

وطرفا الشبهة في المكلّف: إمّا أن يكونا (دو طرف) احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى (بنابر اینکه طبیعت ثالثه نباشد)، وإمّا أن يكونا احتمالين في مخاطبين، كما في واجدي المني في الثوب المشترك.