درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۳۴: اکتفاء به علم اجمالی در امتثال ۱

 
۱

خطبه

۲

احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

سوال: اگر انسان قادر به بدست آوردن علم تفصیلی است آیا جایز است دنبال علم تفصیلی نرود و به احتیاط عمل کند؟

جواب: عملی که انسان علم اجمالی به آن دارد، دو صورت دارد:

صورت اول: توصلی است و نیاز به قصد قربت ندارد که دو حالت دارد:

حالت اول: احتیاط، مستلزم تکرار عمل است، مثلا من ده تومان به زید یا عمر بدهکار هستم و نمی‌خواهم علم تفصیلی هم پیدا کنم، در اینجا احتیاط کردن، مستلزم تکرار عمل است.

حالت دوم: احتیاط، مستلزم تکرار عمل نیست، مثلا من می‌دانم به زید بدهکار هستم یا نه تومان یا ده تومان، در اینجا احتیاط، مستلزم تکرار نیست.

در این صورت، عمل بر طبق احتیاط جایز است و نیاز به تحصیل علم تفصیلی نیست. چون:

صغری: غرض شارع در واجب توصلی، انجام مامور به است.

کبری: و انجام مامور به با احتیاط محقق می‌شود.

نتیجه: غرض شارع با احتیاط محقق می‌شود.

صورت دوم: تعبدی است و نیاز به قصد قربت دارد که دو حالت دارد:

حالت اول: احتیاط موجب تکرار عمل است، مثلا در ظهر جمعه نمی‌دانم نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است و نمی‌خواهم علم تفصیلی پیدا کنم، در این صورت برای احتیاط، باید تکرار شود.

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: شیخ انصاری می‌فرمایند: احتیاط جایز است و تحصیل علم تفصیلی واجب نیست. به دلیل:

صغری: اطاعت کردن شارع، به انجام مامور به با تمامی اجزاء و شرایط است.

کبری: و انجام مامور به با تمامی اجزاء و شرایط، با احتیاط محقق می‌شود.

نتیجه: پس اطاعت شارع با احتیاط محقق می‌شود.

نظریه دوم: مشهور می‌فرمایند: احتیاط کردن جایز نیست و تحصیل علم تفصیلی واجب است. به چند دلیل:

دلیل اول: در عبادت، قصد تمییز (باید در حین انجام عمل بداند عملش مقرّب است) لازم است و در احتیاط، قصد تمییز امکان ندارد. چون نمی‌داند مثلا نماز ظهر مقرب است.

جواب: هیچ دلیلی وجود ندارد که در عبادت، قصد تمییز لازم است، پس عدم الدلیل، دلیل العدم.

دلیل دوم: اجماعی که صاحب حدائق ادعا کرده است.

جواب: اولا: اجماع محصل نیست و اجماع منقول هم حجت نیست.

و ثانیا: در اینجا اجماعی در کار نیست، چون علمائی مثل صاحب مدارک مخالف هستند، ایشان هم می‌گوید احتیاط جایز است و نیاز به تحصیل علم تفصیلی نیست.

دلیل سوم: در عبادت قصد وجه (قصد وجوب یا استحباب) لازم است و در احتیاط قصد وجه، ممکن نیست.

جواب: ما دلیلی نداریم که در عبادت قصد وجه لازم است، بلکه دلیل داریم که قصد وجه لازم نیست. به اینکه قصد وجه، مسئله عام البلوی است و اگر قصد الوجه لازم بود، باید شارع می‌گفت، پس چون نگفته معلوم است که لازم نیست.

۳

تطبیق احتیاط با تمکن از علم تفصیلی

مقتضى القاعدة (قاعده عقلیه- قاعده عقلائیه - قاعده لفظیه): جواز الاقتصار في الامتثال (اطاعت کردن شارع) بالعلم (متعلق به اقتصار است) الإجمالي بإتيان المكلّف به (احتیاط)؛ أمّا فيما (توصلیات) لا يحتاج سقوط التكليف فيه («ما») إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح، وأمّا فيما يحتاج («ما») إلى قصد الإطاعة، فالظاهر أيضا (مثل توصلیات) تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى: أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا (خبر کون است) معتبر (خبر انّ است) حين الإتيان به (ماتی به) ولا يكفي العلم بعده (اتیان) بإتيانه (مقرب)، ممنوعة؛ إذ لا شاهد (من الادله) لها (دعوی) بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك (تمییز) أيضا (مثل تمییز).

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العملُ بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

(دلیل دوم مشهور:) لكن الظاهر ـ كما هو (ظاهر) المحكيّ عن بعض (صاحب حدائق) ـ : ثبوت الاتّفاق (اجماع) على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف (احتیاط) على تكرار العبادة، بل (دلیل سوم مشهور:) ظاهر المحكيّ عن الحلّي ـ في مسألة الصلاة في الثوبين (که گفته باید عریان نماز بخواند با اینکه در دو لباس می‌توان احتیاط کرد و نماز خواند) ـ : عدم جواز التكرار (تکرار) للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي، وإن كان ما ذكره (ابن اردیس، «ما» را) من التعميم (نسبت به قدرت بر علم تفصیلی و عدم قدرت) ممنوعا (چون در این صورت باید احتیاط در عبادات را کنار گذاشت)، وحينئذ (اجماع بر عدم جواز احتیاط است) فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم (علم تفصیلی) بالماء المطلق، أو بجهة القبلة، أو في ثوب طاهر، أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما (دو وضو) بالماء المطلق، أو يصلّيَ إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما (دو لباس).

(رد اجماع:) لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدس‌سره: التأمّل (در عدم جواز احتیاط) ـ بل ترجيح الجواز (جواز احتیاط) ـ في المسألة الأخيرة (ثوبین)، ولعلّه (صاحب مدارک) متأمّل في الكلّ (هر سه مسئله)؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.

۴

ادامه احتیاط با تمکن از علم تفصیلی در عبادات

مثال: فرد نمی‌داند نماز ده جزئی است یا یازده جزئی، در اینجا احتیاط به این است که نماز یازده جزئی بخواند و تکرار عمل نیست، حال اگر می‌توانست علم تفصیلی حاصل کند، احتیاط جایز است یا خیر؟

در اینجا دو قول وجود دارد:

نظریه اول: شیخ انصاری: احتیاط کردن جایز است و تحصیل علم تفصیلی واجب نیست.

نظریه دوم: مشهور: احتیاط کردن جایز نیست و تحصیل علم تفصیلی واجب است.

مرحوم شیخ می‌گویند ظاهر سید مرتضی و سید رضی این است که در اینجا اجماع بر عدم وجوب احتیاط داریم که ما رد کردیم.

[المقام الثاني] : (١)

هل يكفي العلم الإجمالي في الامتثال

ولنقدّم الكلام في المقام الثاني (٢) ، وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال ، فنقول :

الامتثال الإجمالي في العبادات

مقتضى القاعدة : جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم (٣) الإجمالي بإتيان المكلّف به ؛ أمّا فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح ، وأمّا فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة ، فالظاهر أيضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به.

ودعوى : أنّ العلم بكون المأتيّ به مقرّبا معتبر حين الإتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة ؛ إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغير ذلك أيضا.

فيجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي.

لكن الظاهر ـ كما هو المحكيّ عن بعض (٤) ـ : ثبوت الاتّفاق على

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) وسيأتي البحث في المقام الأوّل في الصفحة ٧٧.

(٣) في (ه) : «على العلم».

(٤) هو صاحب الحدائق ، كما سيشير إليه المصنّف ١ في مبحث الاشتغال ٢ : ٤٠٩ ـ ٤١٠ ، انظر الحدائق ٥ : ٤٠١.

لو توقّف الاحتياط على تكرار العبادة

عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة ، بل ظاهر المحكيّ عن الحلّي (١) ـ في مسألة الصلاة في الثوبين ـ : عدم جواز التكرار للاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من العلم التفصيلي ، وإن كان ما ذكره من التعميم (٢) ممنوعا ، وحينئذ (٣) فلا يجوز لمن تمكّن من تحصيل العلم بالماء المطلق ، أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضّأ وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما.

لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدس‌سره : التأمّل ـ بل ترجيح الجواز ـ في المسألة الأخيرة (٤) ، ولعلّه متأمّل في الكلّ ؛ إذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة.

لو لم يتوقّف الاحتياط على التكرار

وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ـ كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا ـ فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع ووجوب تحصيل اليقين التفصيلي ، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك ، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمه‌الله ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه السيّد المرتضى (٥) رحمه‌الله له : ثبوت الإجماع

__________________

(١) انظر السرائر ١ : ١٨٥.

(٢) «من التعميم» من (ر) و (ص).

(٣) لم ترد عبارة «وإن كان ـ إلى ـ حينئذ» في (ظ) ، (ل) و (م).

(٤) المدارك ٢ : ٣٥٦.

(٥) لم نقف عليه ، وحكاه الشهيدان في الذكرى (الطبعة الحجريّة) : ٢٠٩ ، وروض الجنان : ٣٩٨ عن السيّد المرتضى ، نعم يوجد نظير هذا في أجوبة المسائل الرسيّة الثانية للسيّد المرتضى ، انظر رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤.

على بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها.

هذا كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي.

هل يقدّم الظنّ التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟

وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظنّ التفصيلي المعتبر ، فيقدّم على العلم الإجمالي ، أم لا؟

لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدليل الانسداد

التحقيق أن يقال : إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله والأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار.

والعجب ممّن (١) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد والأخذ بالاحتياط ، ولعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

ولإبطال هذه الشبهة ، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر (٢).

وأمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار ، ففي جواز الأخذ به وترك تحصيل الظنّ بتعيين المكلّف به أو عدم الجواز ، وجهان :

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلاّ جوازه وعدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل. ومن أنّ الظاهر أنّ تكرار العبادة احتياطا في الشبهة الحكميّة مع ثبوت الطريق إلى الحكم الشرعي ـ ولو كان هو الظنّ المطلق ـ خلاف السيرة المستمرّة بين العلماء ، مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعيّ ، فيكفي

__________________

(١) هو المحقّق القمي ، انظر القوانين ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ١٤٤.

(٢) الكلام في ذلك موكول إلى الفقه ، انظر كتاب الطهارة للمؤلف ٢ : ٣٥.