عرض شد که عمل بر دو نوع است گاهی توصلی است که بحثش تمام شد و گاهی تعبدی است که دو حالت دارد:

حالت اول: احتیاط مستلزم تکرار عمل است که بحثش گذشت.

حالت دوم: احتیاط کردن مستلزم عمل نیست. مثلا فرد نمی‌داند نماز ده جزئی است یا یازده جزئی، در اینجا احتیاط به این است که نماز یازده جزئی بخواند و تکرار عمل نیست، حال اگر می‌توانست علم تفصیلی حاصل کند، احتیاط جایز است یا خیر؟

در اینجا دو قول وجود دارد:

نظریه اول: شیخ انصاری: احتیاط کردن جایز است و تحصیل علم تفصیلی واجب نیست.

نظریه دوم: مشهور: احتیاط کردن جایز نیست و تحصیل علم تفصیلی واجب است. به دو دلیل:

دلیل اول: قصد وجه نسبت به جزء مشکوک لازم است و در احتیاط، قصد وجه ممکن نیست.

رد: قصد وجه لازم نیست.

دلیل دوم: صغری: کسی که احتیاط می‌کند، جاهل به احکام نمازش است.

کبری: و کسی که جاهل به احکام نمازش است، ظاهر سید رضی و سید مرتضی این است که نمازش بالاجماع باطل است.

نتیجه: پس کسی که احتیاط می‌کند، ظاهر سید رضی و سید مرتضی این است که نمازش بالاجماع باطل است.

جواب: اولا اجماع محصل نیست و اجماع منقول حجت نیست و ثانیا اجماع، مخالف دارد.

وأمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار ـ كما إذا أتى (مکلف) بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون («ما») جزءا ـ فالظاهر عدم ثبوت اتّفاقٍ على المنع (منع احتیاط) و (عطف بر منع است) وجوب تحصيل اليقين (علم) التفصيلي، لكن لا يبعد ذَهابُ المشهور إلى ذلك (منع احتیاط)، بل ظاهر كلام السيّد الرضيّ رحمه‌الله ـ في مسألة الجاهل بوجوب القصر ـ وظاهر تقرير أخيه (سید رضی) السيّد المرتضى رحمه‌الله له (کلام سید رضی): ثبوتُ (خبر ظاهر کلام است) الإجماع علی بطلان صلاة من لا يعلم أحكامها (نماز).

هذا (این مطالب) كلّه في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي (احتیاط).

مقدمه اول: ظن بر دو نوع است:

نوع اول: ظن غیر معتبر: ظنی که دلیل بر عدم حجیت آن قائم شده است. مثل قیاس.

نوع دوم: ظن معتبر: بر دو قسم است:

قسم اول: ظن خاص: دلیل بر حجیت خصوص آن ظن داریم.

قسم دوم: ظن مطلق: تمامی ظنونی که دلیل انسداد بر آن قائم شده است. مثل ظن حاصل از خبر صبی.

مقدمه دوم: علماء درباره احکام شرعیه، سه گروه شده‌اند:

گروه اول: سید مرتضی و اتباع: در زمان غیبت، باب العلم مفتوح است و می‌توان به احکام شرعیه، علم پیدا کرد.

گروه دوم: مشهور: در زمان غیبت، باب العلم مسدود است اما باب علمی (ظن خاص) باز است.

گروه سوم: میرزای قمی و اتباع: در زمان غیبت، باب العلم و علمی مسدود است و دلیل این گروه، انسداد است که از چهار مقدمه درست است که با پذیرش همه مقدمات، نتیجه این می‌شود که ظن به حکم شرعی از هر راهی که پیدا شود، حجت است:

مقدمه ۱: باب العلم و العلمی مسدود است.

مقدمه ۲: اطاعت کردن احکامی که ما علم اجمالی به آن داریم، واجب است.

مقدمه ۳: احتیاط کردن واجب نیست و اصول عملیه دیگر هم جایز نیست، پس فقط عمل به ظن می‌ماند.

مقدمه ۴: ظن طرف راجح و طرف مرجوح دارد و عقل حکم می‌کند که به طرف راجح باید عمل کرد.

بعد از این دو مقدمه باید گفت:

سوال: بنا بر قول میرزای قمی که ظن مطلقا حجت است، اگر انسانی قادر به تحصیل ظن است، آیا جایز است دنبال ظن نرود و به احتیاط عمل کند یا باید ظن حاصل کند و به احتیاط نباید عمل کند؟

جواب: عمل دو صورت دارد:

صورت اول: توصلی است، در این صورت عمل به احتیاط جایز است مطلقا.

صورت دوم: تعبدی است که دو حالت دارد:

حالت اول: احتیاط کردن مستلزم عمل نیست، مثلا اجمالا می‌دانم یا نماز ده جزء است یا یازده جزء، در اینجا می‌تواند ظن مطلق حاصل کند اما نمی‌خواهد اینکار را کند و می‌خواهد احتیاط کند.

در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: شیخ انصاری: احتیاط جایز است و تحصیل ظن لازم نیست. چون مانعی از احتیاط ندارد.

نظریه دوم: میرزای قمی: احتیاط جایز نیست و تحصیل ظن لازم است.

شیخ انصاری می‌گوید: اولا: این حرف از میرزای قمی عجب است. چون میرزای قمی تمامی ظنون را با چهار مقدمه حجت می‌کند و مقدمه سوم این است که احتیاط واجب نیست که معنایش این است که احتیاط واجب نیست.

اشکال استاد: میرزای نائینی می‌گوید: میرزای قمی می‌گوید احتیاط جایز نیست.

ثانیا: شاید دلیل میرزای قمی این باشد که قصد وجه در جزء مشکوک لازم است و که در احتیاط امکان ندارد که ما گفتیم قصد وجه لازم نیست.

وهل يلحق بالعلم التفصيلي، الظنّ التفصيلي المعتبر (در مقابل غیر معتبر)، فيقدّم على العلم الإجمالي (احتیاط)، أم لا؟

التحقيق أن يقال: إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا (ظنونی) لم يثبت اعتباره (ظنون) إلاّ من جهة دليل الانسداد ـ المعروف بين المتأخّرين لإثبات حجّية الظنّ المطلق ـ فلا إشكال في جواز ترك تحصيله (ظن) و (عطف بر ترک است) الأخذ بالاحتياط إذا لم يتوقّف (احتیاط) على التكرار.

والعجب ممّن (میرزای قمی) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق، ثمّ يذهب (میرزای قمی) إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد و (عطف بر عبادت است) الأخذ بالاحتياط، ولعلّ الشبهة (شبهه میرزای قمی) من جهة اعتبار قصد الوجه (قصد وجه نسبت به جزء مشکوک).

ولإبطال هذه الشبهة (شبهه میرزای قمی)، وإثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر.