درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۱۹: قطع حاصل از مقدمات عقلیه ۱

 
۱

خطبه

۲

تنبیه دوم

مقدمه سوم: دلیل بر دو نوع است:

نوع اول: دلیل نقلی؛ این بر دو قسم است:

قسم اول: دلیل نقلی قطعی، مثل خبر متواتر یا نص یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه. این دلیل حجت است بالاجماع بین اخباریین و اصولیین.

قسم دوم: دلیل نقلی ظنی که دو دو حالت دارد:

حالت اول: دلیل نقلی ظنی معتبر: حجت است اجماعا.

حالت دوم: دلیل نقلی ظنی غیر معتبر: حجت نیست اجماعا.

نوع دوم: دلیل عقلی؛ بر دو نو قسم:

قسم اول: دلیل عقلی ظنی، مثل قیاس و سد ذرایع و مصالح مرسله. این دلیل حجت نیست اجماعا.

قسم دوم: دلیل عقلی قطعی که بر دو حالت است:

حالت اول: ضروری یا بدیهی است، مثلا شناخت خدا واجب است چون شکر منعم واجب است. شکر منعم واجب است، دلیل عقلی است اما بدیهی است. این قسم حجت است مطلقا.

حالت دوم: نظری یا اکتسابی است، مثلا فردی می‌گوید عالم حادث است چون العالم متغیر و کل متغیر حادث. این نیاز به اکتساب و نظر دارد. محل اختلاف بین اصولی و اخباری، همین قسم است.

حال بعد از این مقدمات باید گفت مرحوم شیخ در این تنبیه، یک کلام از اخباریین نقل می‌کنند و بعد رد می‌کنند.

نکته: منظور از عقل که از این به بعد به کار می‌رود، عقلی قطعی نظری است.

کلام بعضی از اخباریین: اگر برای شخصی از عقل (عقل قطعی نظری)، قطع پیدا کند، این قطع حجت نیست. به دو دلیل:

دلیل اول: صغری: عقل زیاد اشتباه می‌کند.

کبری: و چیزی که زیاد اشتباه می‌کند، قابل اعتماد نیست.

نتیجه: پس عقل قابل اعتماد نیست و لذا قابل استناد نمی‌باشد.

دلیل دوم: روایاتی که دلالت بر این می‌کند.

جواب مرحوم شیخ به دلیل اول: اینکه شما می‌گویید قطعی که از عقل پیدا می‌شود، حجت نیست، منظور شما دو احتمال دارد:

احتمال اول: بعد از اینکه برای شخص از عقل، قطع پیدا شد، قطع حجت نیست، این احتمال صحیح نیست به دو دلیل:

اول: صغری: حجت نبودن قطع، مستلزم تناقض است. چون وقتی شخص قطع دارد، ۱۰۰ درصد یقین به مطلب دارد و اگر گفته شود حجت نیست، باید گفته این شخص هم ۱۰۰ درصد یقین دارد و هم ندارد که تناقض است.

کبری: و تناقض محال است.

نتیجه: پس حجت نبودن قطع محال است.

دوم: جواب نقضی: اگر کسی از عقل، قطع پیدا کرد، حجت نباشد، لازمه‌اش این است که اگر از دلیل شرعی هم قطع پیدا کرد، این قطع حجت نباشد. چون بین قطع فرقی ندارد در حالی که شما قطع از دلیل شرعی را حجت می‌دانید.

احتمال دوم: منظور شما این است که شخص مجتهد از همان اول نباید سراغ عقل برود تا برای او قطع پیدا شود چون عقل زیاد اشتباه می‌کند، این هم به دو دلیل باطل است:

اول: ما قبول نداریم که عقل زیاد اشتباه می‌کند.

دوم: جواب نقضی: اگر عقل زیاد اشتباه می‌کند و جایز نیست مجتهد به سراغ آن برود، شرع هم زیاد اشتباه می‌کند و مجتهد نباید سراغ دلیل شرعی هم برود، در حالی که می‌گویند مجتهد می‌تواند سراغ دلیل شرعی برود.

بعد شیخ می‌فرماید اگر ما از این جواب چشم پوشی کنیم، کلام اخباریین در احتمال دوم درست می‌شود اما نمی‌توان از این جواب چشم پوشی کرد.

۳

تطبیق تنبیه دوم

الثاني

أنّك قد عرفت: أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا (طریقی محض) بين أسباب العلم، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدمُ الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة (نظری)؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها (مقدمات عقلیه قطعیه غیر ضروریه)، فلا يمكن الركون إلى شيء منها (مقدمات قعلیه قطعیه غیر ضروریه).

(احتمال اول:) فإن أرادوا عدم جواز الركون (به قطع) بعد حصول القطع، (جواب اول:) فلا يعقل ذلك (عدم جواز) في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف؛ (جواب دوم:) ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره (قطع) لجرى مثله (حکم) في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل.

(احتمال دوم:) وإن أرادوا عدمَ جواز الخوض (از اول) في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة؛ (جواب اول:) لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها (مطالب عقلی)، (جواب دوم:) فلو سلّم ذلك (کثرت وقوع غلط) واغمض عن المعارضة (معارض انداختن کثرت غلط در مطالب عقلیه) بكثرة ما يحصل من (بیان ما است) الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة، (جواب لو:) فله (عدم جواز خوض) وجه، وحينئذ: فلو خاض فيها (مطالب عقلی) وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر (مجتهد) في ذلك (مخالفت با واقع)؛ لتقصيره (مجتهد) في مقدّمات التحصيل. إلاّ أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ (ادله عقلیه) أزيد ممّا (خطائی) يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

الثاني

عدم حجّية القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين

أنّك قد عرفت (١) : أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم ، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين (٢) عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة (٣) الغير الضروريّة ؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.

مناقشة الأخباريّين

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ، فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ؛ ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة طابق النعل بالنعل.

وإن أرادوا عدم جواز الخوض في المطالب العقليّة لتحصيل المطالب الشرعيّة ؛ لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلّم ذلك واغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة ، فله وجه ، وحينئذ : فلو خاض فيها وحصل القطع بما

__________________

(١) راجع الصفحة ٣١.

(٢) كالأمين الأسترابادي ، والمحدّث الجزائري ، والمحدّث البحراني ، كما سيأتي.

(٣) لم ترد «القطعيّة» في (ظ) ، (ل) و (م).

لا يوافق الحكم الواقعي لم يعذر في ذلك ؛ لتقصيره في مقدّمات التحصيل. إلاّ أنّ الشأن في ثبوت كثرة الخطأ أزيد ممّا يقع في فهم المطالب من الأدلّة الشرعيّة.

وقد عثرت ـ بعد ما ذكرت هذا ـ على كلام يحكى عن المحدّث الأسترابادي في فوائده المدنيّة ، قال ـ في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ (١) :

كلام المحدّث الأسترابادي في المسألة

الدليل التاسع مبنيّ على مقدّمة دقيقة شريفة تفطّنت لها بتوفيق الله تعالى ، وهي :

أنّ العلوم النظرية قسمان :

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الخلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار ؛ والسبب في ذلك أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ؛ لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقيمة ، والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم ؛ لقرب الموادّ فيها إلى الإحساس.

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهيّة والطبيعية وعلم الكلام وعلم اصول الفقه والمسائل النظرية الفقهيّة وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ؛ ومن ثمّ وقع الاختلافات والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهيّة والطبيعيّة ، وبين

__________________

(١) في (ر) ، (ص) ، (ل) و (م) زيادة : «قال».