جلسه قبل عرض شد که تجری شش قسم است:

اول: مجرد قصد

دوم: قصد معصیت با ارتکاب مقدمات آن

سوم: شخص قصد گناه می‌کند و معتقد المعصیه را مرتکب می‌شود

چهارم: شخص مرتکب محتمل المعصیه می‌شود به امید اینکه معصیت باشد

پنجم: شخص مرتکب محتمل المعصیه می‌شود و مهم نیست برایش که معصیت باشد یا نباشد

ششم: شخص مرتکب محتمل المعصیه می‌شود به امید اینکه معصیت نباشد.

نکته اول: سه قسم اول سیر صعودی داردو سه قسم دوم سیر نزولی دارد.

نکته دوم: پنج قسم اول ناشی از بی‌مبالاتی شخص است و قسم آخر ناشی از کم مبالاتی شخص است و جامع بی‌مبالاتی و کم مبالاتی فاعل است.

نکته سوم: شک بر دو نوع است: شک در تکلیف: مثل شرب تتن حرام است یا خیر، عقل می‌گوید قبح عقاب بلابیان جاری است و عذر عقلی درست می‌شود و مثل مایعی که قبلا سرکه بود و الان شک دارم خمر شده یا خیر که استصحاب سرکه بودن می‌شود و عذر شرعی درست می‌شود. و شک در مکلف به که دو حالت دارد: شبهه محصوره، مثلا دو ظرف است که یکی خمر است و احتمال در هر طرف، عذر درست نمی‌کند و باید احتیاط کند و تجری جاری نیست. و شبهه غیر محصره، مثلا یکی از قصابی‌های شهر، گوشت میته می‌فروشد و نمی‌دانم کدام است، در اینجا جهل و احتمال، عذر حاصل می‌کند.

حال قسم چهارم و پنجم و ششم، در صورتی تجری است که عذر شرعی یا عقلی نباشد و الا تجری صادق نیست.

نکته چهارم: هر شش قسم قبح فاعلی دارد و نسبت به قبح فعلی: قسم اول قبح فعلی ندارد و قسم دوم بنابریک احتمال قبح فعلی دارد و بنابر یک احتمال ندارد (طبق جمع بین روایات) و قسم سوم قبح فعلی ندارد و بقیه اقسام، به طریق اولی از قسم سوم، قبح فعلی ندارد.

کلام شهید اول: این کلام در ضمن سه مرحله بیان می‌شود:

مرحله اول: اگر کسی قصد گناه کرد، اولا شارع او را عقاب نمی‌کند و این در روایات آمده است. و ثانیا عقلاء عالم این شخص را مذمت نمی‌کنند.

مرحله دوم: اگر شخص قصد گناه کرد و سپس معتقد المعصیه را مرتکب شد و سپس کشف خلاف شد (همان تجری منظور است)، در اینجا دو احتمال است:

اول: قصد گناه، سبب حرمت عمل و عقاب نمی‌شود. به دلیل:

صغری: این فعل به قصد گناه، چون مصادف با معصیت حقیقی نشده است، مثل قصد خالی است.

کبری: و قصد خالی حرام نیست و عقاب ندارد.

نتیجه: این فعل حرام نیست و عقاب ندارد.

دوم: این قصد گناه سبب می‌شود که فعل حرام شود و شخص هم عقاب شود. دلیل:

صغری: این فعل به قصد گناه، شکستن حرمت مولا است.

کبری: و شکستن حرمت مولا، حرام است و عقاب دارد.

نتیجه: این فعل به قصد گناه، حرام است و عقاب دارد.

اشکال: بعضی از فقهاء (حلبی) در یک مسئله فقهی (کسی آب می‌خورد به قصد اینکه دارد شراب می‌خورد و حرکات شراب خوارها را انجام می‌دهد، اینجا کارش حرام است) فرموده‌اند، قصد گناه سبب حرمت فعل می‌شود، پس چگونه شما دو احتمال فرمودید؟

جواب: این فعل حرام است و درست است اما در فرض حرام بودن فعل، دو احتمال است:

اول: قصد گناه تنها سبب حرمت باشد که این احتمال بدرد شما می‌خورد.

دوم: قصد گناه به سبب حرکات سبب حرمت شده باشد.

و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

مرحله سوم: شهید اول برای تجری که دو احتمال در آن بود، پنجم مثال می‌زند که مثال اول برای اعراض و حرمت ذاتی است و مثال دوم برای اعراض است و حرمت عرضی است و مثال سوم و چهارم برای اموال است و مثال پنجم برای نفوس است.

اهل تسنن گفته‌اند: این فردی که تجری در امثله انجام می‌دهد، فاسق است و عقاب متوسط بین کبیره و صغیره می‌شود.

شهید می‌فرماید: فاسق شدن و عقاب متوسط شدن، تحکم و تخرص بر غیب است. چون فسق بودن نشانه کبیره بودن و عقاب هم به دست شارع است نه به دست بقیه.

استاد: صدر و ذیل کلام شهید با هم تنافی دارد چون در اول می‌گوید در تجری ظاهری، دو احتمال است اما در اینجا با رد کلام عامه، مشعر به این است که عقاب ندارد.

نظریه نهایی شیخ: تجری قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد.

قال الشهيد قدس‌سره في القواعد:

(مرحله اول:) لا يؤثّر نيّة المعصية عقابا (عقاب شارع) ولا ذمّا (مذمت عقلاء) ما لم يتلبّس بها (معصیت)، وهو (نیت) ما ثبت في الأخبار العفو عنه (نیت).

(مرحله دوم:) ولو نوى المعصية وتلبّس بما يراه («ما») معصية (علما یا ظنا معتبرا)، فظهر خلافها (معصیت)، ففي تأثير هذه النيّة نظر (دو احتمال است):

(دلیل عدم تاثیر:) من أنّها (نیت) لمّا لم تصادف (نیت) المعصية صارت (نیت و ارتکاب)، كنيّة مجرّدة، وهو (نیت مجرده) غير مؤاخذ بها.

(دلیل تاثیر:) ومن دلالتها (نیت) على انتهاك الحرمة (احترام مولا) وجرأته على المعاصي. وقد ذكر بعض الأصحاب (ابو صلاح حلبی): أنّه لو شرب المباح تشبّهاً بشرب المسكر فعل حراما، ولعلّه (حرمت) ليس لمجرّد النيّة، بل بانضمام فعل الجوارح.

(مرحله سوم:) ويتصوّر محلّ النظر (دو احتمال) في صور:

منها: ما لو وجد امرأة في منزل غيره، فظنّها (امراة) أجنبيّة فأصابها (اجنبیه)، فبان أنّها (اجنبیه) زوجته أو أمته.

ومنها: ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها (زوجه) حائض، فبانت طاهرة.

ومنها: ما لو هجم على طعام بيد غيره فأكله (طعام)، فتبيّن أنّه (طعام) ملكه.

ومنها: ما لو ذبح شاة بظنّها (شاه) للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه.

ومنها: ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها (نفس) معصومة، فبانت مهدورة.

وقد قال بعض العامّة: نحكم بفسق المتعاطي ذلك (تجری در پنج مثال)؛ لدلالته (تجری) على عدم المبالاة بالمعاصي، ويعاقب في الآخرة ـ ما لم يتب ـ عقابا متوسّطا بين الصغيرة والكبيرة. وكلاهما (فسق و عقاب متوسط) تحكّم وتخرّص على الغيب، انتهى.

مقدمه اول: علماء اسلام بر سه دسته هستند:

اول: اشاعره؛

دوم: معتزله؛

سوم: امامیه که بر دو نوع اصولی و اخباری هستند.

مقدمه دوم: ما چهار اختلاف داریم:

اول: آیا افعال و کارها با قطع نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبیح هستند یا خیر، که دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: اکثر علماء می‌فرمایند: افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبیح هستند.

نظریه دوم: بعضی از اشاعره می‌فرمایند: فعل با قطع نظر از امر و نهی شارع، نه حسن است و نه قبیح است.

دوم: بر فرض که افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبیح بودن، آیا عقل این را درک می‌کند یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: اکثر علماء می‌گوند عقل می‌تواند درک کند.

نظریه دوم: اشاعره می‌گوند عقل نمی‌تواند درک کند.

سوم: بر فرض که افعال با قطع نظر از امر و نهی شارع، حسن و قبیح بودن و عقل هم این را درک می‌کند، آیا لازمه حکم عقل به حسن و قبح، حسن و قبح شرع هم است یا خیر؟ در اینجا دو نظریه است:

نظریه اول: اکثر علماء می‌گویند ملازمه است.

نظریه دوم: اخباریین و صاحب فصول می‌گویند ملازمه نیست.

چهارم: بر فرض که ملازمه باشد، این حکم شرع که از حکم عقل بدست آمده، واجب المتابعه است یا خیر؟ دو نظریه است:

نظریه اول: اکثر علماء می‌گویند واجب المتابعه است.

نظریه دوم: بعضی از اخباریین می‌گویند واجب المتابعه نیست.