بحث ما در آیه نفر بود که سه اشکال بر این آیه وارد بود و اشکالات را بیان کردیم.

خلاصه اشکال سوم این بود که ایه نفر، حجیت کلام واعظ و فتوای مجتهد را بیان می‌کند.

نکته: روایت فضل بن شاذان، نمی‌تواند آیه نفر را شامل نقل خبر بکند تا در نتیجه حجیت سه چیز ثابت شود (قول واعظ، فتوای مجتهد، نقل روایت). چون:

اولا: اگر این روایت بخواهد آیه را شامل نقل خبر کند، لازمه‌اش دور است، چون حجیت خبر واحد موقوف بر این است که آیه، شامل نقل خبر بشود و اگر آیه بخواهد شامل نقل خبر بشود، موقوف بر حجیت خبر واحد (خبر فضل) است، پس حجیت خبر واحد، موقوف بر حجیت خبر واحد می‌شود.

ثانیا: یحتمل مقصود امام در خبر فضل، حجیت خبر متواتر باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

نحوه دلالت: کسانی که عالم به بینات هستند، اظهار به آنها واجب است و از جمله بینات، اخبار صادره از معصومین است، پس بر راوی در سماع روایت از امام، اظهار واجب است و زمانی که اظهار واجب شد، قبول هم واجب می‌شود و الا وجوب اظهار، لغو می‌گردد.

اشکالات بر آیه:

اشکال اول: آیه می‌گوید قبول عند الاظهار واجب است، ولی یحتمل قبول، عند الاظهار العلمی واجب باشد و یحتمل قبول، عند اظهار المطلق واجب باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

اشکال دوم: آیه دلالت دارد بر اینکه قبول، عند اظهار العلمی واجب است، در نتیجه شامل خبر واحد نمی‌شود. آیه می‌گوید کسی که عالم به حق است، بر او اظهار حق واجب است، منظور این است که تا مردم حق را بشناسند و به آن عمل کنند و این متوقف بر احراز حقانیت خبر است و احراز همان علمی بودن خبر است.

اشکال سوم: اگر بگوئیم آیه دلیل بر حجیت خبر واحد است، با توجه به اینکه خبر واحد در مورد آیه (اخبار از علائم نبوت پیامبر اکرم) حجت نیست، تخصیص مورد لازم می‌آید که قبیح می‌باشد.

اشکال چهارم: یحتمل وجوب اظهار، به منظور محقق شدن خبر متواتر باشد (زمانی که اظهار واجب شد، مظهِرون زیاد می‌شوند) تا از آن علم حاصل شود و بعد از آن، مردم عمل کنند.

فرق بین اشکال دوم و چهارم: ممکن است خبری علمی باشد اما متواتر نباشد.

(نکته:) هذا، ولكن ظاهر الرواية المتقدّمة عن علل الفضل يدفع هذا الإيراد (اشکال سوم). لكنّها (روایت متقدمه) من الآحاد؛ فلا ينفع (ظاهر این روایت) في صرف الآية عن ظاهرها (آیه) في (متعلق به لا ینفع است) مسألة حجّيّة الآحاد. مع إمكان (احتمال) منع دلالتها (روایت متقدمه) على المدّعى (حجیت خبر واحد)؛ لأنّ الغالب تعدّد مَن يخرج إلى الحجّ من كلّ صقع (ناحیه) بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم (مَن یخرج) لحكم الله الواقعيّ عن الإمام عليه‌السلام، وحينئذ (قطع حاصل شد برای مردم دیار از اخبار ایشان) فيجب الحذر عقيب إنذارهم (حاجی‌ها از باب علم پیدا شدن)، فإطلاق الرواية منزّل على الغالب (غالبا حصول علم است).

ومن جملة الآيات التي استدلّ بها (آیاتی) جماعة ـ تبعا للشيخ في العدّة ـ على (متعلق به استدل است) حجّيّة الخبر، قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ﴾.

والتقريب فيه (استدلال): نظير ما بيّناه («ما») في آية النفر: من أنّ حرمة الكتمان (کتمان بینات) تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

ويرد عليها (آیه): ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر، من (بیان اشکال اول) سكوتها (آیه) و (تفسیر سکوت است) عدم التعرّض فيها (آیه) لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو (عطف بر سکوتها است) اختصاص وجوب القبول المستفاد منها (آیه) بالأمر (متعلق به اختصاص است) الذي يحرم كتمانه (امر) ويجب إظهاره (امر)؛ فإنّ من (خدایی) أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده (خدا) إلاّ عملُ الناس بالحقّ، ولا يريد (خدا) بمثل هذا الخطاب (وجوب اظهار حق) تأسيس حجّيّة قول المظهر (مظهِر حق) تعبّدا و (تفسیر تعبدا است) وجوب العمل بقوله (مظهِر) وإن لم يطابق الحقّ.

(اشکال سوم:) ويشهد لما ذكرنا: أنّ مورد الآية كتمانَ اليهود لعلامات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما بيّن الله لهم (یهود) ذلك (علامات) في التوراة، ومعلوم أنّ آيات النبوّة لا يكتفى فيها (آیات النبوه) بالظنّ.