مقدمه: ما چهار لفظ داریم.

تخصیص: خروج حکمی، اکرم العلما الی زید، زید عالم از تحت حکم خارج شده است.

تخصص: خروج موضوع، اکرم العلماء، جهال از تحت موضوع علماء خارج است.

ورود

حکومت

بعضی از علماء فرموده‌اند: ظواهر آیات تخصصا و موضوعا از تحت آیات ناهیه خارج است، نه تخصیصا و حکما. دلیل:

صغری: دلیل قطعی بر حجیت ظواهر قائم شده است. مثل بناء عقلا، اجماع اهل لسان و اجماع علماء.

کبری: و هر چیزی که دلیل قطعی بر حجیت آن قائم بشود، مفید قطع است.

نتیجه: پس ظواهر مفید قطع است. و لذا از تحت آیات ناهیه خارج است تخصصا و موضوعا.

جواب: کبری باطل است.

کلام میرزای قمی: انسان دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی انسان، مقصود بالافهام (هدف متکلم این است که مطلبی را به فرد بفهماند) است. مفهوم بالافهام دو قسمت دارد:

قسم اول: گاهی مقصود بالافهام مخاطب به خطاب شفاهی است، مثلا امام صادق به زراره می‌گوید اغتسل للجنابه. پس زراره مقصود بالافهام است و خطاب هم شفاهی است.

قسم دوم: گاهی مقصود بالافهام مخاطب به خطاب شفاهی نیستند، مثل ناظرین به کتب مصنفه. کسانی که به کتب نگاه می‌کنند، مقصود بالافهام هستند اما مخاطب به خطاب شفاهی نیستند.

ظاهر کلام برای مقصود بالافهام از باب ظن خاص حجت است. چون دلیل مخصوص (اجماع) قائم شده بر اینکه ظنی که برای مقصود بالافهام از ظاهر کلام ایجاد می‌شود، حجت است.

صورت دوم: گاهی انسان، مقصود بالافهام نیست. دو مثال:

مثال اول: مثل ما نسبت به جوابهایی که ائمه در روایات به سائلین داده‌اند. امام صادق در جواب سوال شخصی می‌گویند اغتسل، این جمله برای ما، غیر مقصود بالافهام هستیم.

مثال دوم: مثل ما نسبت به خطاباتی که در قرآن آمده است، در قرآن آمده اقیموا الصلاة این برای کسانی است که در مجلس وحی حضور داشته‌اند.

حال، ظاهر، برای غیر مقصود بالافهام از باب ظن خاص حجت نیست، بلکه از باب ظن مطلق و دلیل انسداد حجت است.

برای کلام میرزای قمی، دو توجیه شده است:

توجیه اول: محقق اصفهانی این توجیه را ذکر می‌کند.

توجیه دوم: شیخ انصاری این توجیه را ذکر می‌کنند، این توجیه در دو مرحله است:

مرحله اول: در ظهور الفاظ، سه نظریه است:

نظریه اول: نظریه بعضی از علماء: ظهور الفاظ، تعبدا حجت است، یعنی ظهور الفاظ حجت است مطلقا چه ظن به معنای ظاهری پیدا شود و چه پیدا نشود.

نظریه دوم: محقق کلباسی: ظهور الفاظ به مناط ظن شخصی و فعلی حجت است. یعنی اگر فرد بالفعل ظن به معنای ظاهری پیدا کرد، این ظن برای او حجت است و الا حجت نیست.

نظریه سوم: نظریه مشهور: ظهور الفاظ، به مناط ظن نوعی حجت است. یعنی خود کلام قابلیت و شانیت داشته باشد که برای نوع مردم، افاده ظن کند. یعنی متکلم متعارف می‌گوید جئنی باشد، و این برای نوع مردم افاده می‌کند که منظورش حیوان مفترس است.

إلاّ أن يقال: إنّها (آیات ناهیه) لا تشمل أنفسها (آیات ناهیه)، فتأمّل (ص ۲۶۴ خواهد آمد که از باب تنقیح مناط شامل خودش می‌شود).

وبإزاء هذا التوهّم (توهم میرزای قمی) توهّمٌ: أنّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص (خروج حکمی)، بل من باب التخصّص (خروج موضوعی)؛ لأنّ وجود القاطع (دلیل قاطع - اجماع) على حجّيتها (ظواهر) يخرجها عن غير العلم (ظن) إلى العلم.

وفيه (توهم) ما لا يخفى.

[حجّية الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه]

وأمّا التفصيل الآخر:

فهو (تفصیل دیگر) الذي يظهر من صاحب القوانين ـ في آخر مسألة حجّية الكتاب، وفي أوّل مسألة الاجتهاد والتقليد ـ وهو (تفصیل دیگر): الفرق بين من قصد (از طرف متکلم) إفهامه (اشخاص) بالكلام (متعلق به قصد است)، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه (من قصد) من باب الظنّ الخاصّ ـ سواء كان مخاطبا (شفاها) كما في الخطابات الشفاهيّة، أم لا (مخاطب به خطابات شفاهیه نباشد) كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع (متعلق به مصنفه است) كلّ من ينظر إليها (کتب) ـ وبين من لم يقصد إفهامه (افراد) بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة عليهم‌السلام الصادرة عنهم (ائمه) في مقام الجواب عن سؤال السائلين، وبالنسبة إلى الكتاب العزيز بناء (متعلق به کتاب است) على عدم كون خطاباته (قرآن) موجّهة إلينا وعدم كونه (قرآن) من باب تأليف المصنّفين، فالظهور اللفظيّ (ظهور الفاظ) ليس حجّة حينئذ (در زمان دو بناء) لنا، إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.

ويمكن توجيه هذا التفصيل (تفصیل میرازی قمی): بأنّ الظهور اللفظيّ ليس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعيّ، وهو (ظن نوعی) كون اللفظ بنفسه (لفظ) ـ لو خلّي (لفظ) وطبعه (لفظ) ـ مفيدا للظنّ بالمراد.