درس فرائد الاصول - قطع و ظن

جلسه ۹۸: حجیت ظواهر قرآن ۱۵

 
۱

خطبه

۲

ادامه تنبیه سوم

سوال: بر فرض که قرآن تحریف به نقصان شده باشد، آیا تحریف، مانع از عمل کردن به ظاهر قرآن است یا خیر؟

جواب: به دو دلیل تحریف، مانع از عمل به ظاهر قرآن نیست:

دلیل اول: صغری: زمانی عمل کردن به ظاهر قرآن جایز نیست که علم تفصیلی یا اجمالی به اختلال ظواهر به واسطه تحریف، پیدا شود.

کبری: ولی عمل تفصیلی یا علم اجمالی پیدا نمی‌شود.

نتیجه: پس عمل کردن به ظاهر قرآن جایز است، یعنی تحریف، مانع عمل کردن به قرآن نمی‌شود.

دلیل دوم: بر فرض که علم اجمالی پیدا شود، این علم اجمالی دو صورت دارد:

صورت اول: یک مرتبه این علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است، در این صورت علم اجمالی منجز نیست و لذا عمل کردن به ظواهر قرآن جایز است. چون:

صغری: علم اجمالی زمانی منجز است که شبهه محصوره باشد.

کبری: ولی در اینجا شبهه محصوره نیست.

نتیجه: علم اجمالی منجز نیست و می‌توان به ظواهر قرآن عمل کرد.

صورت دوم: یا علم اجمالی در شبهه محصوره است. در این صورت هم علم اجمالی منجز نیست و لذا عمل کردن به کلیه ظواهر آیات قرآن جایز است. چون:

صغری: علم اجمالی زمانی منجز است که تمام اطراف آن، محل ابتلاء باشد.

کبری: در اینجا تمام اطراف علم اجمالی، محل ابتلاء نیست. چون از آیات قرآن، محل ابتلاء ۵۰۰ و چند آیه است و احتمال می‌دهیم آیات تحریف شده ارتباطی به آیات الاحکام نداشته باشد.

نتیجه: پس علم اجمالی منجز نیست.

فافهم: این ادله شیخ درست نیست.

۳

تطبیق تنبیه سوم

الثالث:

أنّ وقوع التحريف (تحریف به نقصان) في القرآن ـ على القول به (وقوع تحریف) ـ لا يمنع (وقوع به تحریف) من التمسّك بالظواهر؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك (تحریف). مع أنّه لو علم (اختلال ظواهر به تحریف- علم اجمالی) لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان (علم به اختلال ظواهر) من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه (علم به اختلال)؛ لاحتمال كون الظاهر المصروف (به وسیله تحریف) عن ظاهره (الظاهر) من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي امرنا بالرجوع فيها (احکام شرعیه عملیه) إلى ظاهر الكتاب، فافهم (اوثق، ص ۹۲).

۴

تنبیه چهارم

کلام میرزای قمی: استدلال کردن برای حجیت ظواهر قرآن به وسیله اجماع، جایز نیست. چون:

صغری: حجیت ظواهر قرآن به وسیله اجماع، چیزی است که از وجودش، عدمش لازم می‌آید.

توضیح: اگر به وسیله اجماع ثابت شود که عمل کردن به ظاهر قرآن جایز است، لازمه‌اش این است که علم کردن به ظاهر قرآن جایز نباشد. چون آیاتی در قرآن است که می‌گوید به ظن عمل نکنید و این آیات ظاهر است، حال اگر اجماع بگوید ظاهر قرآن حجت است، آیاتی که می‌گوید به ظن عمل نکنید را هم شامل می‌شود و این آیات می‌گوید به ظاهر قرآن که ظن آور است، عمل نکنید، پس اجماع موجب می‌شود که علم به ظواهر قرآن، ظواهر حجت نباشند.

کبری: هر چیزی که از وجودش، عدمش لازم بیاید، محال است.

نتیجه: حجیت ظواهر قرآن به وسیله اجماع، محال است.

جواب اول: بعد از اینکه اجماع قائم شد بر اینکه ظواهر قرآن حجت است، این اجماع ظواهر قرآن را، از تحت آیات ناهیه خارج می‌کند، پس آیات ناهیه شامل بقیه ظنون می‌شود نه ظواهر، خلاصه از حجیت ظواهر، عدم حجیت ظواهر لازم نمی‌آید.

جواب دوم: آیات ناهیه شامل عمل به ظواهر نمی‌شود، در نتیجه از حجیت ظواهر، عدم حجیت ظواهر لازم نمی‌آید. چون:

صغری: اگر آیات ناهیه شامل ظواهر شود، شامل خودش نیز می‌شود و خودش را محو می‌کند. چون خودش هم ظاهر است.

کبری: ولی شامل خودش نمی‌شود، بخاطر تبادر که هر چه مطلبی را می‌گوید، شامل خودش نمی‌شود.

نتیجه: پس آیات ناهیه شامل ظواهر نمی‌شود.

۵

تطبیق تنبیه چهارم

الرابع:

قد يُتوهّم: أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (قرآن)؛ لأنّ من تلك الظواهر (ظواهری که عمل به آنها واجب است) ظاهر الآيات الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا (کلیه ظنون) حتّى ظواهر الكتاب.

وفيه (توهم (: أنّ فرض وجود الدليل (اجماع) على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها (ظواهر)، إلاّ أن يقال: إنّها (آیات) لا تشمل أنفسها (بخاطر تبادر)، فتأمّل (با تنقیح مناط، شامل خودش هم می‌شود).

وعلى الثاني : فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة ـ كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة ـ كان الحكم كما تقدّم ، وإلاّ فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض والرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح ، أو مطلقا بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا (١) ، فيحكم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال ؛ إذ لم يثبت تواتر التخفيف ، أو بالجواز بناء على عموم قوله تعالى : ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ(٢) من حيث الزمان خرج منه أيّام الحيض على الوجهين في كون المقام من استصحاب حكم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانيّ.

الثالث :

وقوع التحريف في القرآن لا يمنع من التمسّك بالظواهر

أنّ وقوع التحريف في القرآن ـ على القول به ـ لا يمنع من التمسّك بالظواهر ؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه ؛ لاحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة التي امرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب ، فافهم.

الرابع :

توهّم ودفع

قد يتوهّم (٣) : أنّ وجوب العمل بظواهر الكتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (٤) ؛ لأنّ من تلك الظواهر ظاهر الآيات

__________________

(١) في (ص) و (ه) زيادة : «كما هو الظاهر».

(٢) البقرة : ٢٢٣.

(٣) ذكره المحقّق القمّي في القوانين ٢ : ١٠٩.

(٤) كذا في (ظ) ، (ل) و (م) ، وفي غيرها : «بظاهره».

الناهية عن العمل بالظنّ مطلقا حتّى ظواهر الكتاب.

وفيه : أنّ فرض وجود الدليل على حجّية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجّية أنفسها ، إلاّ أن يقال : إنّها لا تشمل أنفسها ، فتأمّل.

وبإزاء هذا التوهّم توهّم : أنّ خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصّص ؛ لأنّ وجود القاطع على حجّيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم.

وفيه ما لا يخفى.