اگر قراء، یک آیه را به دو صورت قرائت کنند به طوری که اختلاف قرائت، سبب اختلاف در معنا شود، سه نظریه وجود دارد، مثلا آیه قرآن می‌گوید لا تقربوهن حتی یطهرن، بعضی به ثلاثی مجرد خوانده‌اند و بعضی به صورت ثلاثی مزید خوانده است و معنا فرق می‌کند، که طبق ثلاثی مجرد، بعد از پاک شدن خانم، می‌توان با آن مباشرت کرد و اگر ثلاثی مزید خوانده شود، باید غسل کند و بعد مقاربت حلال می‌شود.

نظریه اول: نظریه منسوب به مشهور: تمام قرائت‌ها به صورت متواتر از از پیامبر رسیده است.

طبق این نظریه، این دو قرائت مثل دو آیه‌ای هستند که با یکدیگر تعارض کرده‌اند و در تعارض دو آیه، بررسی سندی نمی‌شود، بلکه فقط بررسی دلالتی می‌شود و در مقام بررسی دلالتی، مسئله دو صورت پیدا می‌کند:

صورت اول: یک مرتبه یک قرائت بر قرائت دیگر ترجیح دارد، در این صورت قرائتی که ترجیح دارد، مقدم می‌شود. بعضی گفته‌اند قرائت تشدید که دلالت بر حرمت مباشرت قبل از غسل، قوی‌تر است. چون اگر قرائت تخفیف را بگیریم آیه می‌گوید تا پاک شدن مباشرت نکنید و اگر بگوئیم بعد از پاک شدن، مباشرت جایز است، باید به مفهوم غایت تمسک کنیم. اما اگر با تشدید باشد، از منطوق حرمت مباشرت تا غسل کردن برداشت می‌شود.

صورت دوم: یک مرتبه یک قرائت بر قرائت دیگر ترجیح ندارد، در این صورت باید توقف کرد و به قواعد دیگر مراجعه کرد و قواعد دیگر یا عموم عام است یا استصحاب حکم مخصص. مثلا مولا می‌گوید اکرم العلماء که تمام علماء در تمامی ازمنه است بعد مولا می‌گوید روز جمعه زید عالم را اکرام نکن، حال نسبت به روز شنبه، عده‌ای می‌گویند به سراغ حکم عام برو و او را اکرام کن و بعضی می‌گویند استصحاب حکم مخصص کن که حرام بودن اکرام زید می‌باشد. در ما نحن فیه اینگونه می‌باشد که یک عام داریم که می‌گوید هر زمان خواستی با زمانها مباشرت کنید و یک مخصص داریم که در زمان عادت از زنان دوری کنید، بعضی می‌گویند سراغ عام بروید و بگوید مباشرت جایز است از بعد از پاک شدن و قبل از غسل و بعضی می‌گویند استصحاب حکم مخصص کنید که دوری از نساء است تا قبل از غسل جاری کنید.

نکته: قراء هفت نفر هستند:

اول: ابن عامر؛ بزرگ شده در دامان اموی است.

دوم: ابن کثیر؛ احتمال شیعه بوده.

سوم: عاصم؛ اظهار می‌کرده که شیعه است.

چهارم: ابو عمر؛ اظهار می‌کرده که شیعه است.

پنجم: حمزه؛ اظهار می‌کرده که شیعه است.

ششم: نافع؛ اظهار می‌کرده که شیعه است.

هفتم: کسائی؛ این احتمالا شیعه بوده.

بل وفي العبادات أيضا (مثل معاملات) كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ﴾ (اشکال: این آیه مربوط به عبادات نیست)، وآيتي (یک آیه دباره تیمم است و یک آیه درباره غسل و وضو با هم است) التيمّم والوضوء والغسل.

وهذه العمومات وإن ورد فيها (عمومات) أخبار في الجملة (یعنی درباره بعضی از فروعاتی که از این آیات استفاده می‌شود، روایاتی داریم)، إلاّ أنّه ليس كلّ فرع (فرع فقهی) ممّا (فروعی) يتمسّك فيه (فروع) بالآية ورد فيه (فرع) خبر سليم عن المكافئ (معارض)، فلاحظ وتتبّع.

الثاني:

أنّه إذا اختلفت القراءة في الكتاب على (متعلق به اختلفت است) وجهين مختلفين في المؤدّى (معنا)، كما في قوله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ)، حيث قرئ بالتشديد من التطهّر الظاهر في الاغتسال، وبالتخفيف من الطهارة الظاهرة في النّقاء من الحيض، فلا يخلو (اختلاف قرائت): إمّا أن نقول بتواتر (تواتر از پیامبر) القراءات كلّها (تمام قرائات) كما هو (تواتر) المشهور، خصوصا (نظریه سوم است) في ما كان الاختلاف في المادّة، وإمّا أن لا نقول (به تواتر) كما هو (عدم تواتر) مذهب جماعة.

فعلى الأوّل (تواتر قرائات): فهما (دو قرائت) بمنزلة آيتين تعارضتا، لا بدّ من الجمع (دلالتی) بينهما (دو آیه) بحمل الظاهر على النصّ أو على الأظهر، ومع التكافؤ (تساوی دو آیه و عدم ترجیح یکی) لا بدّ من الحكم بالتوقّف والرجوع إلى غيرهما (دو آیه).