درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۲۳: جلسه ۲۳

 
۱

خطبه

۲

فصل چهارم مقصد اول: مقدمه واجب

بحث مقدمه واجب، بحث مفصلی است و در ضمن آن بحثهای مفیدی مطرح می‌شود.

مرحوم آخوند ابتدا شش امر را به عنوان مقدمه ذکر می‌کنند:

امر اول: در این مقدمه دو نکته بیان می‌شود:

نکته اول: مقدمه واجب، فقهی است یا اصولی است؟

مرحوم آخوند معتقدند که بحث از مقدمه واجب، اصولی است. چون سخن در ملازمه بین وجوب ذی المقدمه با وجوب مقدمه است، مثلا آیا وجوب صلات، ملازم با وجوبی که در وضو به عنوان مقدمه است، می‌باشد یا خیر؟ و این ملازمه در طریق استنباط احکام شرعیه قرار می‌گیرد و باید گفت اصولی است.

نکته دوم: مقدمه واجب، عقلی است یا شرعی است؟ به تعبیر دیگر ثبوتی است یا اثباتی است؟

می‌فرمایند این بحث، عقلی است، چون سخن در ثبوت و عدم ثبوت ملازمه عقلی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه است. و از آنچه که در عالم ثبوت گفته می‌شود، تکلیف عالم اثبات مشخص می‌شود، چون عالم اثبات متوقف بر عالم ثبوت است.

اما بعضی می‌گویند این مبحث لفظی است و بخاطر همین در مباحث الفاظ ذکر شده است.

امر دوم: در این امر، تقسیمات مقدمه ذکر می‌شود که چهار تقسیم ذکر شده است:

تعریف مقدمه: مقدمة الشیء ما یتوقف علیه الشیء، مقدمه شیء چیزی است که این شیء متوقف بر آن دارد. مقدمیت یعنی توقف.

تقسیم اول: تقسیم مقدمه واجب به دو قسم:

قسم اول: مقدمه داخلی: این مقدمه یا داخل در شیء است (جزء شیء است). مثل رکوع که نماز متوقف بر آن است و رکوع می‌شود مقدمه داخلی نماز.

قسم دوم: مقدمه خارجی: این مقدمه خارج از شیء است (شرط شیء است). مثل وضو که نماز بر وضو متوقف است و وضو غیر از نماز است.

اینجا اشکالی از صاحب هدایه المسترشدین است که می‌گوید ما مقدمه داخلی ندارد، ایشان در اشکال می‌گوید: اگر بخواهیم مقدمه شیء را اعم از داخلی و خارجی بگیریم، یعنی مقدمه داخلی را هم در کنار مقدمه خارجی ادعا کنیم، معنایش این است که جزء شیء، بشود آن چیزی که شیء بر آن توقف دارد، در حالی که وجود یک شیء، عین وجود اجزاءش است و فرقی بین این دو نیست. یعنی از حیث وجود بین مرکب و اجزاء هیچ تفاوتی نیست، در نتیجه اینکه جزء شیء، مقدمه شیء باشد، یعنی جزء شیء چیزی باشد که شیء بر آن متوقف است، از آنجایی که جزء شیء، خود آن شیء است، لازمه‌اش این است که یک شیء، خودش است و این محال است و دور می‌شود (توقف الشیء علی نفسه).

مرحوم آخوند می‌فرمایند: شما چه دقت‌هایی به خرج می‌دهید، تفاوت و تغایر اعتباری بین مقدمه و ذی المقدمه کافی است، مقدمه اجزاء لا بشرط، ذو المقدمه، اجزاء بشرط اجتماع است. مثلا اجزاء این صندلی، جزء صندلی است، چه با سایر اجزاء جمع شود یا جمع نشود اما وقتی این اجزاء در کنار هم جمع شوند، شیء مرکب حاصل می‌شود، اگر پایه و پیچ و تخته جمع شوند، صندلی درست می‌شود.

به تعبیر دیگر، ذات جزء، مقدمه است و جزء به شرط اجتماع، ذو المقدمه است و اجتماع هم عنوانی است که بر ذات جزء عارض شده است و هر عارضی هم از معروضش تاخر دارد.

سوال: آیا مقدمات داخلیه یا همان اجزاء، در محل نزاع داخلند یا خیر؟

توضیح: آیا می‌شود راجع به مقدمات داخلیه این نزاع را جاری کرد که با وجوب ذی المقدمه، آیا اجزاء هم که مقدمه داخلی هستند، واجب هستند یا خیر؟

جواب: نزاعی که در مسئله مقدمه واجب مطرح است، شامل مقدمات داخلیه نمی‌شود. چون لازمه آن اجتماع مثلین است که محال است.

توضیح: مقدمه داخلیه، اجزاء هستند، اجزاء، وجوب نفسی دارند، چون عین کل هستند و وجوب کل هم نفسی است. وجوب رکوع، نفسی است، وجوب سجده، نفسی است، چون این اجزاء عین نماز هستند که وجوب نماز هم نفسی است، اما اگر این اجزاء بخواهد از باب مقدمه واجب، واجب شوند، وجوبشان غیری خواهد بود و لازم اش این است که یک جزء از باب وجوب نفسی کل، هم وجوب نفسی باشد و از باب ملازمه، وجوب غیری هم داشته باشد که اجماع مثلین می‌شود و محال است، یعنی محال است که یک واجب هم نفسی باشد و هم غیری باشد.

تقسیم دوم: تقسیم مقدمه به سه قسم:

قسم اول: مقدمه عقلی: آنچه که ذی المقدمه در عالم تکوین متوقف بر آن است، مقدمه عقلیه است. مثلا در عالم تکوین، حج نمی‌توان رفت مگر با طی مسافت، پس طی مسافت مقدمه عقلی حج است. رفتن به بازار برای تهیه گوشت، مقدمه عقلی خرید گوشت است.

به تعبیر دیگر، در عالم تکوین هر معلول متوقف بر علت خودش است به این توقف عقلی می‌گویند.

قسم دوم: مقدمه شرعی: آنچه که ذی المقدمه، شرعا (به حکم شارع) متوقف بر آن است. به تعبیر دیگر، آنچه که ذی المقدمه در عالم تشریع، متوقف بر آن است. مثلا نماز در عالم شریعت، متوقف بر وضو یا تیمم است.

مرحوم آخوند می‌گویند: مقدمه شرعیه، به مقدمه عقلیه بر می‌گردد. چون اینکه می‌گوئیم یک شیء شرعا متوقف بر مقدمه است، به این معناست که این شیء، مشروط به آن مقدمه است. اگر گفته می‌شود وضو مقدمه شرعی نماز است، به این معنا است که نماز، مشروط به وضو است و به حکم عقل، مشروط، همیشه متوقف بر شرطش است. به تعبیر دیگر توقف مشروط بر شرط، همیشه عقلی است. از این جهت مقدمه شرعیه همان مقدمه عقلیه است، فقط کاری که شرع در مقدمات شرعیه می‌کند این است که اشتراط به حکم شارع مقدس است، اینکه نماز مشروط به وضو شده، به حکم شارع است اما توقف، به حکم عقل است، یعنی به حکم عقل، نماز متوقف بر وضو است.

قسم سوم: مقدمه عادی: آنچه که ذی المقدمه، عادتا متوقف بر آن باشد. به تعبیر دیگر، ذی المقدمه عادتا بدون این مقدمه، تحقق پیدا نمی‌کند، بله امکان تحقق عقلی وجود دارد اما عادتا خیر. مثل نصب نردبان برای رفتن به ارتفاع، عقلا می‌توان گفت انسان به ارتفاع می‌تواند بدون نردبان برود اما عادتا بدون نردبان نمی‌توان رفت.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: این مقدمه عادیه از دو حال خارج نیست:

حالت اول: وجود ذی المقدمه بدون مقدمه عادی، برای مکلف مقدور است، در این صورت این اصل مقدمه نیست.

حالت دوم: وجود ذی المقدمه بدون مقدمه عادی، برای مکلف مقدور نیست، در این صورت مقدمه عقلی است.

توضیح: اگر ایجاد ذی المقدمه بدون مقدمه عادیه، مقدور مکلف است، معلوم می‌شود که ذی المقدمه متوقف بر مقدمه نیست و اگر متوقف بود، امکان تحقق آن بدون مقدمه، وجود نداشت. و اگر ایجاد ذی المقدمه بدون مقدمه عادیه، مقدور مکلف نباشد، دیگر مقدمه عادیه نیست و مقدمه عقلیه است. چون مقدمه عقلیه یعنی آنچه که تا تکوینا تحقق پیدا نکند، ذی المقدمه محقق نمی‌شود.

پس مقدمه از این جهت فقط عقلیه است و سه قسم نیست.

تقسیم سوم: مقدمه بر چهار قسم است:

قسم اول: مقدمه وجود: مقدمه‌ای که وجود واجب، متوقف بر آن است. طی مسافت که وجود حج در خارج متوقف بر آن است. نفقه عیال که وجودش در خارج متوقف بر اکتساب است.

قسم دوم: مقدمه صحت: مقدمه‌ای که صحت واجب، متوقف بر آن است. مثل طهارت که صحت نماز متوقف بر آن است. مثل رضایت مالک که صحت دین متوقف بر آن است.

قسم سوم: مقدمه وجوب: مقدمه‌ای که وجوبِ واجب، متوقف بر آن است. مثل استطاعت که وجوب حج متوقف بر آن است.

قسم چهارم: مقدمه علم: مقدمه‌ای که علم به وجود واجب، متوقف بر آن است. من نمی‌دانم که کدام یک از این دو لباس پاک و کدام نجس است اما می‌دانم یکی پاک است و دیگری نجس است. در این حالت بنده باید در هر دو لباس نماز بخوانم تا علم به وجود تحقق واجب در خارج کنم، چون واجب، صلات در لباس طاهر است و برای علم به وقوع نماز در لباس پاک، باید در هر دو لباس نماز بخوانم، این نماز در دو لباس، از باب مقدمه علمیه است.

نکته اول: مقدمه صحت، همان مقدمه وجود است. چون وجود واجب، منوط به صحت واجب است. یک شیء زمانی متصف به این می‌شود که واجب است که در خارج صحیح بیاید، اگرچه قائل به اعمی در وضع الفاظ برای صحیح و فاسد باشید، چون صلات واجب، صلات صحیح است. پس وجود واجب، مقارن با صحت واجب است و واجب نمی‌تواند وجود داشته باشد و صحیح نباشد اگرچه قائل به اعم باشید. پس طهارت هم مقدمه وجود نماز است مثل طی مسافت که مقدمه حج است. پس مقدمه وجود، اعم از مقدمه صحت است.

نکته دوم: مقدمه وجوب، از محل بحث خارج است. چون بحث ما این است که آیا وجوب ذی المقدمه ملازمه با وجوب مقدمه دارد یا خیر، به تعبیر دیگر وجوب ذی المقدمه آیا ترشح به مقدمه می‌کند یا خیر؟ مقدمه وجوب، علت وجوب واجب است (مقدمة الشیء علته)، استطاعت، علت وجوب حج است، پس در واقع وجوب ذی المقدمه، معلول مقدمه وجوب است و معلول هیچگاه به علت سرایت نمی‌کند. پس وجوب واجب نمی‌تواند به مقدمه وجوب سرایت کند، چون خودش معلول مقدمه وجوب است که نمی‌توان به آن سرایت کند.

نکته سوم: مقدمه علمی هم از محل بحث خارج است. چون بحث ما در مقدمه واجب است نه مقدمه علم به وجوب. مقدمه علمیه، مقدمه حصول علم مکلف است نه اینکه مقدمه واجب باشد، مقدمه علم به وجوب واجب است و بخاطر همین از محل بحث خارج است.

۳

خلاصه مطالب از منظر مقرر

در این جلسه مباحث ذیل مطرح شد:

۱. مقدمه واجب، امر اصولی است.

۲. مقدمه واجب، امر عقلی است

۳. مقدمه به داخلیه و خارجیه تقسیم می‌شود مقدمه داخلیه از محل نزاع خارج است.

۴. مقدمه به عقلیه و شرعیه و عادیه تقسیم می‌شود که مقدمه شرعیه و عادیه به مقدمه عقلیه بر می‌گردد.

۵. مقدمه به وجود و صحت و وجوب و علم تقسیم می‌شود که مقدمه صحت به مقدمه وجود بر می‌گردد و نزاع در مقدمه وجوب و علم جاری نیست.

[الفصل الرابع]

[في مقدّمة الواجب]

فصل في مقدّمة الواجب. وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور (١) :

الأمر الأوّل

[في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة]

الظاهر أنّ المهمّ المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، فتكون مسألة اصوليّة. لا عن نفس وجوبها ـ كما

__________________

) ولا يخفى : أنّه كان الأنسب أن يقدّم على هذه الامور تحرير محلّ النزاع وما يمكن أن يقع مورد البحث بين الأعلام.

واختلفت كلمات المتأخّرين في المقام. فذهب المحقّق النائينيّ إلى أنّ البحث هنا حول ترشّح الإرادة قهرا عن إرادة ذي المقدّمة. فوائد الاصول ١ : ٢٦٢.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى أنّ البحث هنا يرجع إلى البحث عن ثبوت الملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدّماته. نهاية الأفكار ١ : ٢٥٨.

وذهب السيّد الإمام الخمينيّ إلى أنّ مورد البحث جعل الملازمة بين إرادة الواجب وإرادة ما يراه المولى مقدّمة. مناهج الوصول ١ : ٣٢٦.

وذهب السيّد المحقّق الخوئيّ إلى أنّ مورد البحث ثبوت الملازمة بين ايجاب الشيء وايجاب مقدّمته وعدمه. المحاضرات ٢ : ٢٣٩.

هو المتوهّم من بعض العناوين (١) ـ كي تكون فرعيّة. وذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا يناسب الاصوليّ ؛ والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الاصوليّة (٢).

ثمّ الظاهر أيضا أنّ المسألة عقليّة ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه. لا لفظيّة ـ كما ربما يظهر من صاحب المعالم (٣) حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافا إلى أنّه ذكرها في مباحث الألفاظ (٤) ـ ، ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ثبوتا محلّ الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى.

الأمر الثاني

[في تقسيمات المقدّمة]

انّه ربما تقسّم المقدّمة إلى تقسيمات :

[١ ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة]

منها : تقسيمها إلى الداخليّة ـ وهي الأجزاء المأخوذة في الماهيّة المأمور بها ـ والخارجيّة وهي الامور الخارجة عن ماهيّته ممّا لا يكاد يوجد بدونه.

__________________

(١) كما قال في مطارح الأنظار : ٣٧ : «القول في وجوب المقدّمة». وقال السيّد القزوينيّ في تعليقته على القوانين : ٩٩ : «اختلف القوم في وجوب ما لا يتمّ الواجب إلّا به ...».

(٢) لا يخفى عليك : أنّهم اختلفوا في أنّ هذه المسألة من المسائل الفقهيّة ـ كما استظهره المحقّق الخوئيّ من كلام صاحب المعالم ـ أو أنّها من مبادئ الأحكام ـ كما اختاره الحاجبيّ في شرح العضدي : ٩٠ ، والشيخ البهائيّ في زبدة الاصول : ٥٥ ، والمحقّق الاصفهانيّ في بحوث في الاصول : ١٣٣ ـ أو أنّها من المسائل الاصوليّة ـ كما ذهب إليه المصنّف ، وتبعه كثير من المتأخّرين ـ.

(٣) معالم الدين : ٦٠. بل يظهر من عدّة الاصول ١ : ١٨٦ ، والمعتمد في اصول الفقه ١ : ٩٣.

(٤) لا يخفى : أنّ ذكرها في مباحث الألفاظ ليس دليلا على عدّها من المسائل اللفظيّة ، كما لا يخفى.

وربّما يشكل في كون الأجزاء مقدّمة له وسابقة عليه بأنّ المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها (١).

والحلّ : أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر ، وذا المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فتحصل المغايرة بينهما (٢).

وبذلك ظهر أنّه لا بدّ في اعتبار الجزئيّة أخذ الشيء بلا شرط ، كما لا بدّ في اعتبار الكلّيّة من اعتبار اشتراط الاجتماع.

وكون الأجزاء الخارجيّة ـ كالهيولى والصورة ـ هي الماهيّة المأخوذة بشرط لا (٣) ، لا ينافي ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الأجزاء الخارجيّة والتحليليّة ـ من الجنس والفصل ـ وأنّ الماهيّة إذا اخذت بشرط لا ، تكون هيولى أو صورة ، وإذا اخذت لا بشرط تكون جنسا أو فصلا ، لا بالإضافة إلى المركّب ، فافهم.

ثمّ لا يخفى : أنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محلّ النزاع ـ كما صرّح به بعض (٤) ـ. وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا ، وإنّما

__________________

(١) هذا الإشكال نسبه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ ـ في هداية المسترشدين : ٢١٦ ـ إلى بعض الأفاضل. وحاصله : أنّه لا يصحّ إطلاق المقدّمة على الأجزاء الداخليّة ، لأنّ المقدّميّة فرع كون الشيء سابقا على ذي المقدّمة ، والأجزاء الداخليّة غير سابقة على المركّب منها ، لأنّ المركّب عين أجزائه ، ونفس الشيء لا يمكن أن يكون سابقا على نفسه.

(٢) حاصل الجواب : أنّه يصحّح إطلاق المقدّمة على الأجزاء بأنّ للأجزاء جهتين ، إحداهما مترتّبة على الاخرى ، وهما : جهة ذاتها بنفسها ، وجهة اجتماعها. وجهة الذات متقدّمة على جهة اجتماع كلّ ذات مع ذات اخرى تقدّم المعروض على عارضه. فإذا لوحظت الأجزاء من جهة ذاتها كانت مقدّمة ، وإذا لوحظت مجتمعة كانت ذا المقدّمة. فالمقدّمة سابقة على ذيها تقدّم المعروض على العارض.

(٣) أي : بشرط عدم الحمل.

(٤) وهو سلطان العلماء على ما في هداية المسترشدين : ٢١٦. ووافقه المصنّف في المقام.

واختاره الأعلام الثلاثة. راجع أجود التقريرات ١ : ٢١٦ ، نهاية الأفكار ١ : ٢٦٩ ، نهاية الدراية ١ : ٣٠٦.

وخالفهم السيّد الإمام الخمينيّ ، وذهب إلى أنّ الأجزاء الداخليّة داخلة في محلّ النزاع. ـ

كانت المغايرة بينهما اعتبارا ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين (١) ، ولو

__________________

ـ ودفع اشكال اجتماع الوجوبين بأنّ كلّ واحد من الأجزاء مقدّمة ، والمركّب منها ذو المقدّمة ، والتغاير بين كلّ واحد من الأجزاء والمركّب تغاير حقيقيّ ، لا اعتباريّ ، حتى يلزم اجتماع الوجوبين. مناهج الوصول ١ : ٣٢٩ ـ ٣٢٥.

(١) قد ذكر في بيان امتناع اجتماع الوجوبين وجوه :

الأوّل : ما ذكره المصنّف في المقام من لزوم اجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد. وبيان ذلك : أنّه لمّا كانت الأجزاء عين الكلّ في الوجود كان الوجوب النفسيّ المتعلّق بالكلّ متعلّقا بها حقيقة ، فلو تعلّق بها الوجوب الغيريّ يلزم اجتماع حكمين متماثلين في موضوع واحد ، وهو محال.

ولكن تفصّى المحقّق النائينيّ عن هذا المحذور بأنّه لا مانع من تعلّق الوجوب الغيريّ بالأجزاء مع تعلّق الوجوب النفسيّ بها ، لأنّهما يرجعان إلى تعلّق حكم واحد مؤكّد ، لا حكمين مستقلّين حتّى يلزم اجتماع المثلين.

وأورد عليه المحقّق العراقيّ بأنّ التأكّد إنّما يتصوّر في ما إذا لم يكن الوجوب الغيريّ معلولا للوجوب النفسيّ ، وإلّا فيمتنع فرض التأكّد. مقالات الاصول ١ : ٢٩٤.

ثمّ أجاب عنه المحقّق الخوئيّ بأنّ امتناع التأكّد إنّما يتمّ فيما إذا كان أحدهما سابقا على الآخر زمانا ، لا ما إذا كان أحدهما متقدّما على الآخر ، كما كان في المقام كذلك. المحاضرات ٢ : ٣٠٠.

الثاني : ما ذكره المصنّف تعليقا على المقام. وحاصله : عدم المقتضي لاتّصاف الأجزاء بالوجوب الغيريّ. وذلك لأنّ ملاك الوجوب الغيريّ انّما هو فيما إذا كان وجود المقدّمة غير وجود ذيها في الخارج ليقع البحث عن ترشّح الوجوب الغيريّ من وجوب ذي المقدّمة على المقدّمة ، وأمّا إذا كان وجودها عين وجود ذيها في الخارج فلا ملاك لاتّصافها به.

وهذا ما استحسنه المحقّق النائينيّ والمحقّق الخوئيّ في خروج الأجزاء عن محلّ النزاع.

فراجع أجود التقريرات ١ : ٢١٦ ، والمحاضرات ٢ : ٢٩٩.

الثالث : أنّ وجه الاستحالة اجتماع الضدّين. وهذا ما نسبه المحقّق الاصفهانيّ إلى المشهور.

نهاية الدراية ١ : ٣٠٦.

الرابع : ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ من أنّ الإرادة علّة للحركة نحو المراد ، فإن كان الغرض الداعي إلى الإرادة واحدا فانبعاث الإرادتين منه في قوّة صدور المعلولين عن علّة واحدة ، وهو محال. وإن كان الغرض متعدّدا لزم صدور الحركة عن علّتين مستقلّتين ، وهو أيضا محال. نهاية الدراية ١ : ٣٠٦.

قيل بكفاية تعدّد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معه (١) ، لعدم تعدّدها هاهنا ، لأنّ الواجب بالوجوب الغيريّ ـ لو كان ـ إنّما هو نفس الأجزاء ، لا عنوان مقدّميّتها والتوسّل بها إلى المركّب المأمور به ، ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمة ، لأنّه المتوقّف عليه ، لا عنوانها. نعم ، يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون.

فانقدح بذلك فساد توهّم اتّصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسيّ والغيريّ باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكلّ واجب نفسيّ ، وباعتبار كونه ممّا يتوسّل به إلى الكلّ واجب غيريّ.

اللهمّ إلّا أن يريد أنّ فيه ملاك الوجوبين ، وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسيّ ، لسبقه ، فتأمّل (٢).

__________________

(١) إشارة إلى ما يمكن أن يذكر تفصّيا عن محذور اجتماع المثلين. وحاصله : أنّه قد تقرّر في مبحث اجتماع الأمر والنهي أنّ اختلاف الوجه والعنوان يجدي في رفع غائلة اجتماع الحكمين المتضادّين ، وهذا يجدي في رفع غائلة اجتماع المثلين في المقام ، لأنّ العنوان الّذي يثبت له الوجوب الغيريّ هو الأجزاء بعنوان المقدّميّة ، والعنوان الّذي يثبت له الوجوب النفسيّ هو الأجزاء بعنوان المركّب الخاصّ ، فيختلف العنوانان ويرتفع غائلة اجتماع المثلين.

وأجاب عنه المصنّف بقوله : «لعدم تعدّدها هاهنا ...». وحاصله : أنّ الوجوب الغيريّ لم يعرض عنوان المقدّميّة ، بل يعرض على ذات المقدّمة ـ أي ما هو بالحمل الشائع مقدّمة ـ ، وليست ذات المقدّمة إلّا الأجزاء الّتي متعلّقة للوجوب ، فالمحذور باق على حاله.

(٢) وجهه أنّه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيريّ حيث إنّه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ ، يتوقّف على وجوده ، وبدونه لا وجه لكونه مقدّمة كي يجب بوجوبه أصلا ، كما لا يخفى.

وبالجملة : لا يكاد يجدي تعدّد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء والكلّ في هذا الباب وحصول ملاك الوجوب الغيريّ المترشّح من وجوب ذي المقدّمة عليها لو قيل بوجوبها ، فافهم. منه رحمه‌الله.

بقي شيء :

وهو ثمرة دخول الأجزاء الداخليّة وعدمه في محلّ النزاع. وقد ذكر المحقّق العراقيّ أنّ الثمرة بين القولين تظهر في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، فإنّه على القول بدخول الأجزاء في محلّ النزاع وثبوت الملازمة يرجع إلى الاشتغال من جهة عدم انحلال العلم ـ

هذا كلّه في المقدّمة الداخليّة.

وأمّا المقدّمة الخارجيّة ، فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحقّقه ، لا يكاد يتحقّق بدونه. وقد ذكر لها أقسام (١) ، واطيل الكلام في تحديدها بالنقض والإبرام ، إلّا أنّه غير مهمّ في المقام (٢).

[٢ ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة]

ومنها : تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة.

فالعقليّة : هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدّمة بدونه.

والشرعيّة ـ على ما قيل (٣) ـ : ما استحيل وجوده بدونه شرعا. ولكنّه لا يخفى رجوع الشرعيّة إلى العقليّة (٤) ، ضرورة أنّه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا إلّا إذا اخذ فيه شرطا وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيّد بدون شرطه وقيده يكون عقليّا.

وأمّا العاديّة : فإن كانت بمعنى أن يكون التوقّف عليها بحسب العادة ـ بحيث يمكن تحقّق ذيها بدونها إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها (٥) ـ فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقليّة إلّا أنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع (٦).

__________________

ـ الاجماليّ بوجوب أحدهما إلى العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ الأعمّ من النفسيّ والغيريّ.

وعلى القول بعدم دخولها في محلّ النزاع وعدم ثبوت الملازمة يرجع إلى البراءة من جهة انحلال العلم الاجماليّ بوجوب أحدهما إلى العلم التفصيليّ بوجوب نفسيّ متعلّق بذات الأقلّ والشكّ البدويّ في اعتبار أمر زائد. نهاية الأفكار ١ : ٢٦٩.

(١) من العلّة والمقتضي والسبب والشرط وعدم المانع.

(٢) وإن شئت فراجع قوانين الاصول ١ : ١٠٠ ، والفصول الغرويّة : ٨٣.

(٣) لم أجد من فسّرها بهذه العبارة. نعم ، يظهر هذا التفسير من عبارة تقريرات درس الشيخ الأعظم الأنصاريّ ، فراجع مطارح الأنظار : ٤٠.

(٤) هكذا أفاد الشيخ الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ٤٠. وأرجعه المحقّق النائينيّ إلى المقدّمة الداخليّة بالمعنى الأعمّ. فراجع فوائد الاصول ١ : ٢٧١.

(٥) نظير لبس الرداء عند الخروج إلى السوق.

(٦) لأنّها لا تكون مقدّمة حقيقة ، فإنّ المقدّميّة مساوقة للتوقّف ، والمفروض أنّه لا توقّف هنا.

وإن كانت بمعنى أنّ التوقّف عليها وإن كان فعلا واقعيّا ـ كنصب السلّم ونحوه للصعود على السطح ـ إلّا أنّه لأجل عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا ، فهي أيضا راجعة إلى العقليّة ، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا ، وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا ، فافهم.

[٣ ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم]

ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم(١).

لا يخفى : رجوع مقدّمة الصحّة إلى مقدّمة الوجود ـ ولو على القول بكون الأسامي موضوعة للأعمّ ـ ، ضرورة أنّ الكلام في مقدّمة الواجب لا في مقدّمة المسمّى بأحدها ، كما لا يخفى.

ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، بداهة عدم اتّصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها (٢).

وكذلك المقدّمة العلميّة وإن استقلّ العقل بوجوبها إلّا أنّه من باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز ، لا مولويّا من باب الملازمة وترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدّمة.

__________________

(١) مقدّمة الوجود هي ما يتوقّف عليه وجود الواجب ، كطيّ المسافة بالنسبة إلى الحجّ.

ومقدّمة الصحّة هي ما يتوقّف عليه صحّة الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

ومقدّمة الوجوب هي ما يتوقّف عليه وجوب الواجب ، كالاستطاعة الّتي هي شرط وجوب الحجّ.

ومقدّمة العلم هي ما يتوقّف عليه العلم بوجود الواجب ، كالصلاة إلى الجهات الأربع فيما إذا اشتبه القبلة على المكلّف.

(٢) لأنّه لا وجوب قبل وجودها حتّى يجب تحصيلها ، وبعد وجودها لا يعقل فرض ترشّح الوجوب من ذيها عليها ، للزوم تحصيل الحاصل.