درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۱۳: جلسه ۱۳

 
۱

خطبه

۲

تنبیهات صحیح و اعم

بحث ما در تنبیهات صحیح و اعم است.

تنبیه اول: الفاظ معاملات

تا به الان در مبحث صحیح و علم، نگاه ما به سمت عبادات بود، از اینجا در تنبیه نخست این مبحث، همچنین در تنبیه دوم، نگاه ما به سمت الفاظ معاملات، مثل بیع و اجاره و نکاح و... است.

سوال: آیا نزاع صحیح و اعم، در الفاظ معاملات هم جاری است، در الفاظ معاملات هم می‌شود بعضی صحیحی و بعضی اعمی شوند یا خیر؟

جواب: مرحوم آخوند می‌فرمایند باید مقدمه‌ای را بیان کنیم:

مقدمه: معاملات، گاه برای سبب وضع می‌شود و گاه برای مسبب، سبب، صیغه‌ای است که با آن عقد را جاری می‌کنند، بعتُ، اشتریتُ. مسبب، اثری که بر صیغه مترتب است، مثل ملکیت که نسبت به مبیع برای مشتری و نسبت به ثمن برای بایع حاصل می‌شود.

بحث است که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا برای مسببات وضع شده‌اند؟

اگر موضوع له الفاظ معاملات را مسببات و آثار بدانیم، نزاع صحیح و اعم جاری نیست، چون اثر معامله متصف به وجود و عدم می‌شود، متصف به صحت و فساد نمی‌شود، یا اثر معامله است و یا اثر معامله نیست و حالت سومی ندارد. لذا جایی برای نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات نیست، اگر موضوع برای مسببات نباشد. اگر اثر هست، صحیح و فساد ندارد و اگر نیست، متصف به فساد و صحیح نمی‌شود تا نزاع پیش بیاید.

اما اگر موضوع له الفاظ معاملات، اسباب باشد، واژه بیع، برای صیغه بعتُ و قبلتُ وضع شده باشد، اینجا نزاع صحیح و فساد جاری می‌شود. چون صیغه می‌تواند متصف به صحیح و فساد شود، یا صیغه مثلا عربی نیست و فاسده است و یا تمام اجزاء را دارد و متصف به صحیح می‌شود.

حال سوال می‌شود که به نظر آخوند، الفاظ معاملات، برای اسباب وضع شده‌اند یا مسببات؟

ایشان دقیق پاسخ نداده‌اند و اما کلام ایشان فهمیده می‌شود که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند نه برای مسببات.

این از سوال بعد معلوم می‌شود که از مرحوم آخوند سوال می‌کنیم شما در اینجا قائل به اعمی هستید یا صحیحی، ایشان در جواب می‌گویند در اینجا بعید نیست که قائل به صحیحی باشیم و از این معلوم می‌شود که الفاظ معاملات وضع برای اسباب شده است که ایشان قائل به صحیحی است و الا بحث صحیح و فساد معنا ندارد.

تذکر: الفاظ معاملات، سابقه‌ای در عرف دارد و فرق آنها با الفاظ عبادات دارد و این است که نقش شارع در عبادات، تاسیسی است اما در معاملات، نقش شارع، امضائی است.

ما یکسری قواعد عرفی معاملات داریم و یک سری قواعد شرعی، یعنی برای صحت معامله بعضی از قواعد را عرف گذشته و بعضی را شرع گذشته و گاهی اینها با هم فرق دارد، مثلا ربوی بودن را عرف مانع نمی‌داند و شرع مانع می‌داند یا عرف تمییز متعامل را کفایت می‌داند اما شرع می‌گوید باید بالغ باشد.

اگر ما قائل باشیم به الفاظ عبادات برای صحیح، این اختلافات بین شرع و عرف، باعث اضطرار در معنای الفاظ معاملات نمی‌شود که بگوئیم از موضوع له از منظر شرع یک چیز است و از منظر عرف چیز دیگر است، چون عرف و شرع معتقدند که معامله صحیحه، معامله‌ای است که اثر مقصود بر آن مترتب باشد و معامله فاسده این است که اثر مقصود بر آن مترتب نباشد. اختلاف شرع و عرف در مصداق اختلاف دارند اما در اصل بیع صحیح و فاسد هم عقیده هستند.

تنبیه دوم: ثمره صحیح و اعم در معاملات

ما قبلا گفتیم اگر صحیحی باشیم، یک ثمره‌ای آشکار می‌شود که عملا با اعمی‌ها فاصله پیدا می‌کنیم و آن این بود که صحیحی‌ها امکان تمسک به اطلاق ادله عبادات برای نفی شرط یا جزء مشکوک را ندارند، مثلا به صلّ نمی‌تواند برای نفی سوره از صل، تمسک کنند.

حال مشابه آن ثمره در الفاظ معاملات هم ذکر می‌کنیم. اگر شک کنیم در صحت معاملات جزء یا شرطی دخیل است یا نیست، مثلا شک می‌کنیم آیا در صحت بیع، عربی بودن یا ماضی بودن صیغه شرط است یا خیر؟ آیا تمسک به اطلاق ادله معاملات و نفی شرط مشکوک یا جزء مشکوک کنیم یا خیر؟

جواب: این دو حالت دارد:

حالت اول: می‌دانیم این شرط یا جزء مشکوک در صحت عرفی معامله دخیل نیست، اما شک داریم که در صحت شرعی دخیل است یا خیر؟ مثلا ماضی بودن صیغه می‌دانیم عرفا مهم نیست اما نسبت به شرع شک می‌کنیم.

در این حالت می‌توانید تمسک به ادله معاملات کنید، اگرچه صحیحی باشید. چون الفاظ ماخوذ در ادله را باید بر اساس فهم عرف سنجید، شما شک می‌کنید که آیا معامله بدون شرط مشکوک صحیح است یا خیر و می‌دانید از نظر عرف، بدون شرط صحیح است و در عرف معامله، به معامله فاقد شرط، صحیح است، حال می‌توانیم به اطلاق دلیل تمسک کرد و گفت این بیع صحیح است، احل الله البیع، مراد از بیع در این آیه، بیع عرفی است و در عرف، عربی بودنی که مشکوک است، شرط نیست و شارع هم همین را امضاء می‌کند و می‌گوید عربی بودن صیغه لازم نیست.

حالت دوم: شرط یا جزء مشکوک، در صحت عرفی هم مشکوک الدخالت بود، یعنی شک کنیم آیا این شرط یا جزء مشکوک در صحت عرفی دخیل است یا خیر؟ مثلا طرف در معاملات زود گول می‌خورد، شک می‌کنیم آیا گول خوردن زیاد، مانع صحت معامله می‌شود یا خیر؟ در میان شرع و عرف، این شک وجود دارد.

در این حالت با تمسک به ادله معاملات، نمی‌توان این شرط یا جزء مشکوک را برداشت. چون با شک در اینکه در معامله فاقد شرط مشکوک، عرفا لفظ معامله صدق می‌کند یا خیر، چون شک در صحت است، تمسک به دلیل معامله نمی‌توان کرد و اگر تمسک به ادله کرد، می‌شود تمسک به عام در شبهه مصداقیه.

تنبیه سوم: در این تنبیه نسبت به امور دخیل در مامور به صحبت می‌شود.

مامور به، یعنی متعلق امر، مامور به صلّ، صلات است، مامور به خمِّس، خمس است.

اولا: امور دخیل در مامور به، گاه جزء است، یعنی خارج در مامور به است و گاه شرط است، یعنی خارج از مامور به است، رکوع و سجده، جزء هستند و طهارت شرط است.

ثانیا: امور دخیل در مامور به، گاه دخیل در ماهیت مامور به است و گاهی دخیل در تشخص مامور به است.

توضیح: صلات و حج و خمس، دارای ماهیتی هستند، برای محقق شدن این افعال، شرایط و اجزائی لازم است، نماز صحیح نیاز به تکبیر، قرائت، طهارت و... دارد، این امور در مامور به دخیل هستند، اما این ماهیت برای اینکه وجود پیدا کند و در خارج محقق شود، باید متشخص شود، قبل گفتیم الشیء ما لم یتشخص، لم یوجد، این حج برای تحقق در خارج، باید متشخص به یکسری خصوصیات شود، در ماهیت حج، اینکه با هواپیما یا ماشین یا حیوان یا پیاده بروی، دخالت ندارد، اما برای تشخص پیدا کردن حج، نیاز است با یکی از اینها برود.

حال اگر به آنچه که در ماهیت مامور به دخیل است، مثل طهارت نسبت به نماز یا طواف نسبت به حج، اخلال وارد شود، مامور به فاسد است و دیگر لفظ آن، بر آن صادق نیست. چون صدق از نگاه صحیحی‌ها ملازم با صحت است و با رفتن صحت، صدق لفظ بر آن هم از بین می‌رود.

اما اگر اخلال به آنچه که دخیل در تشخص مامور به است، تعلق بگیرد، در این صورت مامور به صحیح است و لفظ هم بر آن صادق است و نهایتش این است که با این اخلال از مزیت مامور به کم کرده است، مثلا طرف با هواپیمای غصبی حج برود، حج صحیح است اما این حج، مزیتی که داشت را از دست می‌دهد، البته گناه معصیت بر این فرد نوشته می‌شود اما حج صحیح است.

۳

امر یازدهم: اشتراک

اشتراک بر دو قسم است: لفظی و معنوی.

در اینجا بحث ما در اشتراک لفظی است. یعنی یک لفظ برای دو یا چند معنا مستقلا وضع شده باشد. مثلا عین که می‌گویند برای ۷۰ معنا وضع شده است یا شیر در فارسی که برای چند معنا وضع شده است.

سوال: آیا اشتراک لفظی، ممکن است در لغت واقع شود یا محال است یا ضروری است؟

جواب: سه احتمال دارد و هر سه هم قائل دارد، بعضی می‌گویند می‌تواند واقع شود یا واقع نشود بعضی می‌گویند محال است اشتراک لفظی واقع شود و بعضی می‌گویند باید واقع شود.

قول مرحوم آخوند، قول به امکان است و با ادله‌ای که می‌آورند، محال بودن بودن اشتراک لفظی را ثابت می‌کنند.

دلیل اول: نقل اهل لغت که برای بعضی کلمات چندین معنا ذکر کرده‌اند.

دلیل دوم: تبادر؛ گاهی از یک لفظ دو یا چند معنا به ذهن تبادر می‌کند.

دلیل سوم: عدم صحت سلب؛ گاهی می‌شود که صحیح نیست، یک لفظ را از دو یا چند معنا، سلب کنیم و این علامت وضع است. مثلا نمی‌توان گفت شیر جنگل، شیر نیست، نمی‌توان گفت شیر پاکتی، شیر نیست یا شیر آب، شیر نیست، پس معلوم می‌شود که شیر برای سه معنا مستقلا وضع شده و قدر جامعی هم ندارد.

ادله استحاله و ضرورت اشتراک بسیار مبتذل است، مثلا قائلین به استحاله می‌گویند: حکمت وضع، تفهیم و تفهم است، وضع یک لفظ برای دو یا چند معنا، مخلّ حکمت وضع، یعنی تفهیم و تفهم است. محال است که عقلاء یک کاری را انجام دهند که بر خلاف حکمت آن کار است، وضعی را مرتکب شوند که بر خلاف حکمت آن وضع است، یعنی اشتراک لفظی داشته باشند که بر خلاف تفیهم و تفهم است. حکمت غذا، قوت گرفتن و سیر شدن است اما نباید غذایی درست کرد که انسان را سیر نکند یا انسان را بکشد. حال اشتراک لفظی که به معنای وضعهای مختلف برای یک لفظ است، و عقلاء این کار نمی‌کنند.

جواب مرحوم آخوند:

اولا: مشترک لفظی بدون قرینه استفاده نمی‌شود تا فرایند تفیهم و تفهم مخل شود و این بالوجدان صحیح است که کلمه‌ای با قرینه مشترک لفظی باشد.

ثانیا: گاهی قصد عقلاء، مجمل گویی است، خاصیت الفاظ مشترک این است که برای این غرض عقلائی به کار می‌آید و بدرد مجمل گویی می‌خورد. پس قائل شدن به محال بودن اشتراک، امکان ندارد.

سوال: ما قبول داریم که در لغت اشتراک لفظی ممکن است، در قرآن که کلام خالق است، آیا اشتراک لفظی ممکن است یا محال؟

جواب: بعضی می‌گویند محال است و این امکان ندارد. چون این الفاظ مشترک در قرآن یا با قرینه استعمال شده است یا بدون قرینه استعمال شده و اگر با قرینه استعمال شده است، منجر به تطویل زائد می‌شویم، چرا خداوند این کار را کند و از الفاظ مختصه استفاده نکند که نیاز به قرینه نباشد، اگر بدون قرینه باشد، مجمل می‌شود که خداوند این کار را نمی‌کند.

رد: اولا: کی گفته اگر قرینه بیاید، تطویل زائد است، چون گاهی قرینه حالیه است و تطویلی ایجاد نمی‌کند و اگر مقالیه باشد، اگرچه قرینه لفظیه موجب تطویل می‌شود، تطویل زائد نیست بلکه تطویل مفید است. چون گاهی با قرینه، شارع می‌خواهد با آن چیزی بگوید که دیگر آن زائد نمی‌باشد، مثلا فلانی عینی دارد که صورتش را زیبا کرده است، در این زادت بها وجاهة وجهه، قرینه است که مراد از عین، ذهب و چشمه نیست، و همچنین می‌گوید این چشم، افاده زیبایی هم داده است. پس صرف قرینه نیست و چیز بیشتری را از آن می‌فهمیم.

ثانیا: شما می‌گوئید مجمل گویی در شان شارع نیست، اولا کی گفته مجمل گویی در شان شارع نیست، گاهی صلاح متکلم این است که مجمل صحبت کند و گاهی مبین بگوید. از فرد سوال می‌شود اسم شما چیست؟ فقط فامیل را می‌گوید و نمی‌خواهد بیشتر شناخته شود و گاهی در مجمل گویی دارای غرض است و خداوند هم می‌تواند در آن غرض داشته باشد.

ثالثا: ما در قرآن آیه داریم که دلالت بر این می‌کند در قرآن مجمل آمده است «مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» که متشابهات همان مجملات است.

قول دیگر، ضرورت وقوع اشتراک لفظی را می‌گوید، چون الفاظ کم هستند و معانی بی‌نهایت هستند، برای اینکه کمبود لفظ نیاوریم، باید بعضی از الفاظ را برای معانی دیگر وضع کنیم و اشتراک لفظی باید صورت شود، یعنی الفاظ متناهی را به صورت مشترک لفظی برای معانی نامتناهی وضع کنیم.

جواب آخوند:

اولا: اگر معانی نامتناهی است و شما می‌خواهید الفاظ را برای آن وضع کنید، نیاز به وضع‌های نامتناهی دارید، از مای انسان که ممکن هستیم، چگونه می‌تواند وضع نامتناهی سر بزند؟!

ثانیا: معانی کلی محدود هستند، معانی جزئی، نامحدود هستند اما لازم نیست برای تک تک این معانی جزئی، وضع جداگانه داشته باشیم، گاهی وضع یک لفظ در معنای کلی، ما را از وضع برای تک تک جزئیات، بی‌نیاز می‌کند. وضع کلمه گاو، موجب می‌شود برای همه گاوهای جزئی کفایت می‌کند و لازم نیست برای تک تک گاوها، یک وضع جدا داشته باشیم.

ثالثا: اگر لفظ هم کم آوردیم، از الفاظ برای معنای مراد، مجازا استفاده می‌کنیم و لازم نیست همیشه حقیقت باشد.

۴

خلاصه مطالب از منظر مقرر

در این جلسه چند مطلب بیان شده است:

۱. جریان و عدم جریان نزاع صحیح و اعمی در معاملات

۲. ثمره جریان نزاع صحیح و اعمی در معاملات

۳. امور معتبر در مامور به

۴. تعریف اشتراک لفظی

۵. ادله ممکن بودن اشتراک لفظی

۶. ادله محال بودن اشتراک لفظی و رد آن

۷. ادله ضروری بودن اشتراک لفظی و رد آن

لا عدم وضع اللفظ له شرعا ؛ مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه (١) ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها (٢).

ومن هنا انقدح أنّ حصول الحنث إنّما يكون لأجل الصحّة لو لا تعلقه. نعم لو فرض تعلّقه بترك الصّلاة المطلوبة بالفعل (٣) لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.

بقي امور

الأوّل : [في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات]

أنّ أسامي المعاملات (٤) إن كانت موضوعة للمسبّبات (٥) فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعمّ ، لعدم اتّصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى (٦).

وأمّا إن كانت موضوعة للأسباب (٧) فللنزاع فيه مجال (٨).

__________________

(١) وذلك لأنّ متعلّق النذر هو الصحيح لو لا تعلّق النذر. وبتعبير آخر : إنّ متعلّق النذر هو الصّلاة التامّة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط في مرحلة سابقة على النذر ، فلا ينافيها تعلّق النهي بها من قبل النذر.

(٢) لأنّ الفساد الحاصل من قبل النذر لم يؤخذ عدمه في متعلّق النذر كي لا يكون مقدورا بعد النذر فيلزم من وجوده عدمه.

(٣) أي : ولو مع النذر. ولكن صحّته كذلك مشكل ، لعدم كون الصّلاة معه صحيحة مطلوبة ، فتأمّل جيّدا. منه رحمه‌الله.

(٤) كالبيع والنكاح والطلاق والعتق.

(٥) وهي المعاني المقصودة إيجادها بالقوّة أو بالفعل ، كالملكيّة والزوجيّة والفراق والحرّيّة.

(٦) لأنّ المسبّبات امور بسيطة ، فليست مركّبة من الأجزاء والشرائط كي تتّصف بالصحّة لو وجد جامعا لجميع الشرائط والأجزاء ، وتتّصف بالفساد لو وجد فاقدا لبعضها ، بل هي إمّا موجودة وترتّبت عليها الآثار العقلائيّة عند وجود أسبابها ، وإمّا معدومة ـ لم تترتّب عليها الآثار ـ عند عدم أسبابها ، فأمرها دائر بين الوجود والعدم ، لا بين الصحّة والفساد.

(٧) وهي الألفاظ المستعملة لإيجاد المعاني المقصودة في وعائها ، كقولنا : «بعت وقبلت».

(٨) لأنّها مركّبة من الأجزاء والشرائط ، فيصحّ أن يقال : إنّ ألفاظ العبادات هل هي أسامي لخصوص تامّة الأجزاء والشرائط ، المؤثّرة في المسبّب أو للأعمّ منها والفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط الّتي لم تؤثّر في المسبّب؟

لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا وعرفا (١).

والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد (٢) لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى (٣) ، بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف (٤) في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقا لما هو

__________________

(١) والأولى أن يقول : «إنّ الموضوع له شرعا وعرفا هو العقد المؤثّر لأثر كذا». بيان ذلك : أنّ في قوله : «شرعا وعرفا» وجهين :

الأوّل : أن يكون قيدا لقوله : «المؤثّر» ، فيكون معنى العبارة : «إنّ الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثّر عند العرف والشرع» ، وهذا غير مسموع ، إذ لا شارع حين الوضع كي يلحظ الواضع المؤثّر عنده كما يلحظ المؤثّر عند العرف ويضع اللفظ للمؤثّر عندهما ، بداهة أنّ المعاملات امور عرفيّة ثابتة قبل زمان الشارع وتضع الألفاظ لها في ذلك الزمان. مضافا إلى أنّه لو كان الموضوع له ألفاظ المعاملات هو العقد المؤثّر عند العرف والشرع ، فلا معنى لكثير من الأدلّة الشرعيّة الّتي مفادها إمضاء المعاملات من الشارع ، كقوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ البقرة / ٢٧٥ ، بداهة أنّه لا معنى لإمضاء الشارع ما كان مؤثّرا عنده ، فهو من تحصيل الحاصل ، كما لا معنى لنهي الشارع عن بيع وهو المؤثّر عنده.

الثاني : أن يكون قيدا لقوله : «الموضوع له» ، فيكون معنى العبارة : «انّ الموضوع له اللفظ عند الشارع والعرف هو العقد المؤثّر لأثّر كذا» ، فالموضوع له عندهما واحد ، وهو العقد المؤثّر ، وإنّما الاختلاف بينهم في تعيين مصداق العقد المؤثّر ، ولمّا كان الشارع عالما بدقائق الامور ويعلم مصاديق العقد المؤثّر فيخطّئ العرف الّذي لم يطّلع على دقائق الامور فيما يتخيّل أنّ العقد بدون الشرط ـ مثلا ـ مصداق لما هو المؤثّر.

فالأولى بل الصحيح هو الوجه الثاني.

(٢) كاختلافهم في اعتبار البلوغ والقبض في المجلس.

(٣) وخالفه السيّد الإمام الخمينيّ بأنّه بناء على كون الأسامي موضوعا للصحيح من الأسباب يرجع الاختلاف بينهما إلى المفهوم ، لا المصاديق فقط ، لأنّ الموضوع له ـ بناء على وضعها للصحيح من الأسباب ـ هو ماهيّة إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلّا على الصحيح المؤثّر ، وهو عند الشرع غير الصحيح المؤثّر عند العرف ، فالماهيّة المنطبقة عليه لدى الشرع غير الماهيّة المنطبقة عليه لدى العرف ، فهما يختلفان في المفهوم والماهيّة. مناهج الوصول ١ : ١٠٧ ـ ١٧١.

(٤) أي : يوجب تخطئة الشرع للعرف.

المؤثّر كما لا يخفى. فافهم (١).

الثاني : [في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات]

إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات ، كي لا يصحّ التمسك بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا ، وذلك لأنّ إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزّل (٢) على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده (٣) غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم ، ولو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه ، وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضا (٤). ولذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم

__________________

(١) لعلّه إشارة إلى احتمال أن يكون الاختلاف بينهما في المفهوم ، كما مرّ.

(٢) أي : يحمل. ولكن اللغة لم تساعد عليه.

(٣) أي : عند الشارع.

(٤) هذا ما ذكره المحقّق الاصفهانيّ (الشيخ محمّد تقيّ) في هداية المسترشدين : ١٠٩. وحاصله دفع دعوى في المقام.

أمّا الدعوى فتقريبه : أنّه لا يمكن التمسّك بإطلاق دليل إمضاء المعاملة لو شكّ في إمضاء فرد خاصّ بناء على الوضع للصحيح. وذلك لأنّ اللفظ موضوع لما هو المؤثّر واقعا في الملكيّة ، وإذا شكّ في فرد أنّه ممضى أو لا؟ فالشكّ يرجع إلى أنّه مؤثّر واقعا أو لا؟ فلا يحرز صدق اللفظ عليه. ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاق اللفظ في إثبات الإمضاء للمشكوك فيه. فلا يمكن التمسّك بإطلاق قوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ في إثبات حلّيّة بيع الغرر ، لأنّ الشكّ في حلّيّته يرجع إلى الشكّ في مؤثّريّته ، والشكّ في مؤثّريّته يرجع إلى عدم إحراز صدق لفظ البيع عليه ، إذ المفروض أنّ لفظ البيع موضوع لما هو المؤثّر واقعا ، ومعه لا مجال للتمسّك بإطلاق اللفظ.

وأمّا الدفع فحاصله : أنّ دليل إمضاء المعاملة ـ كقوله تعالى : ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ـ يدلّ على أمرين : (أحدهما) ما يدلّ عليه بالمطابقة ، وهو إمضاء العقد المؤثّر ، ولكن لم يحرز صدقه على الفرد المشكوك إمضاؤه. (ثانيهما) ما يدلّ عليه بالملازمة ، وهو أنّ ما هو المؤثّر واقعا عند العرف مؤثّر عند الشارع. وهذا ما يقتضيه كون الشارع في مقام البيان بضميمة عدم تعرّضه في الدليل لبيان مصداق الموضوع معيّنا ، ضرورة أنّه لمّا لم تكن المعاملات ـ

إلى كون ألفاظها موضوعة للصحيح.

نعم لو شكّ في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره ، بل لا بدّ من اعتباره ، لأصالة عدم الأثر بدونه ، فتأمّل جيّدا.

الثالث : [في الأجزاء الدخيلة في المسمّى]

انّ دخل شيء وجوديّ أو عدميّ في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره ، وجعل جملته متعلّقا للأمر ، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه (١). واخرى بأن يكون خارجا عنه (٢) ، لكنّه كان ممّا لا تحصل الخصوصيّة المأخوذة فيه بدونه ، كما إذا اخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلّقا للأمر (٣) ، فيكون من مقدّماته لا مقوّماته. وثالثة بأن يكون ممّا يتشخّص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخّص به عنوانه (٤) ، وربما يحصل له بسببه (٥) مزيّة أو نقيصة ، ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطريّة (٦) وأخرى بنحو الشرطيّة (٧).

__________________

ـ معاني اختراعيّة ، بل هي امور عرفيّة موجودة قبل الشارع ، غاية الأمر أمضاها الشارع بعد ، فإمضاؤها من دون التعرّض لفرد معيّن منها ـ وهو في مقام البيان ـ يقتضي اعتماده على العرف في تشخيص المصداق ، فما هو مؤثّر واقعا عند العرف هو المؤثّر عنده ؛ فإذن لو شكّ في فرد أنّه ممضى أو لا؟ فيقال : إن كان مؤثّرا عند العرف فالدليل يشمله وإلّا فلا.

(١) كتكبيرة الإحرام والركوع والسجود.

(٢) أي : خارجا عن قوام المأمور به.

(٣) المراد من قوله : «شيء» هو المأمور به ، فمعنى العبارة : أنّه إذا اخذ المأمور به متعلّقا للأمر مسبوقا بما يكون دخيلا في حصول الخصوصيّة المترقّبة منه ـ كالطهارات الثلاث المتقدّمة على الصّلاة ـ أو ملحوقا به ـ كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدّم عليها ـ أو مقارنا ـ كالستر والاستقبال ـ.

(٤) أي : عنوان المأمور به.

(٥) أي : بسبب ما يوجب تشخّص المأمور به.

(٦) كالقنوت ، فهو يوجب تشخّص المأمور به وتعنونه بعنوان الصّلاة مع القنوت ، ويوجب حصول المزيّة في الصّلاة. وكالتكتّف الّذي يوجب نقصها بناء على كراهته.

(٧) كالأذان والإقامة ، فهما شرطان يوجبان إيجاد المزيّة في الصّلاة ، وكالصّلاة في الحمام ، فإنّ الإتيان بها في الحمام يوجب نقصانها.

فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين (١) في حقيقة المأمور به وماهيّته موجبا لفساده لا محالة ؛ بخلاف ما له الدخل في تشخّصه وتحقّقه مطلقا ، شطرا كان أو شرطا ، حيث لا يكون الإخلال به إلّا إخلالا بتلك الخصوصيّة مع تحقّق الماهيّة بخصوصيّة اخرى غير موجبة لتلك المزيّة ، بل كانت موجبة لنقصانها ، كما أشرنا إليه ، كالصلاة في الحمّام.

ثمّ إنّه ربما يكون الشيء ممّا يندب إليه فيه (٢) ، بلا دخل له أصلا ـ لا شطرا ولا شرطا ـ في حقيقته ولا في خصوصيّته وتشخّصه ، بل له دخل ظرفا في مطلوبيّته بحيث لا يكون مطلوبا إلّا إذا وقع في أثنائه (٣) فيكون مطلوبا نفسيّا في واجب أو مستحبّ ، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده (٤) ، فلا يكون الإخلال به (٥) موجبا للإخلال به (٦) ماهيّة ولا تشخّصا وخصوصيّة أصلا.

إذا عرفت هذا كلّه ، فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيّا في التسمية بأساميها ، وكذا فيما له (٧) دخل في تشخّصها مطلقا.

وأمّا ما له الدخل شرطا في أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها ، فيكون الإخلال بالجزء مخلّا بها دون الإخلال بالشرط ، لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها.

__________________

(١) أي : الشرطيّة والشطريّة.

(٢) أي : ممّا يدعو إليه في المأمور به.

(٣) كالقنوت.

(٤) والأولى أن يقول : «مثل ما يكون مطلوبا كذلك ـ أي نفسيّا ـ قبل أحدهما كالأذان والإقامة ، أو بعد أحدهما كالتسبيحات الأربعة».

(٥) أي : ما يندب إليه في المأمور به.

(٦) أي : المأمور به.

(٧) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «وكذا ما له ...».

الحادي عشر

[في الاشتراك]

الحقّ وقوع الاشتراك (١) ، للنقل (٢) والتبادر وعدم صحّة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد ؛ وإن أحاله بعض (٣) ، لإخلاله بالتفهّم المقصود من الوضع ، لخفاء القرائن. لمنع الإخلال أوّلا ، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا ، لتعلّق الغرض بالإجمال أحيانا.

كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم (٤) ، لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتّكال على القرائن ، والإجمال في المقال لو لا الاتّكال

__________________

(١) وهو وضع لفظ لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعدّدة.

(٢) أي : لأنّ أهل اللغة نقلوا الاشتراك في بعض الألفاظ بالنسبة إلى معنيين أو أكثر ، كما في لفظ «العين» في لغة العرب ، ولفظ «شير» في لغة العجم.

(٣) كالأبهريّ والبلخيّ وتغلب من القدماء على ما في مفاتيح الاصول : ٢٣ ، والمحقّق النهاونديّ من المتأخّرين في تشريح الاصول : ٤٧.

وحوّله السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بناء على ما ذهب إليه في معنى الوضع من أنّه تعهّد الواضع في نفسه ـ بأنّه متى ما تكلّم بلفظ مخصوص لا يريد منه إلّا تفهيم معنى خاصّ ، ومن المعلوم أنّه لا يجتمع مع تعهّده ثانيا بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللفظ الخاصّ لا يقصد إلّا تفهيم معنى آخر يباين الأوّل ، ضرورة أنّ معنى ذلك هو النقض لما تعهّده أوّلا. راجع المحاضرات ١ : ٢٠٢.

(٤) أي : توهّم استحالته.

عليها ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى ، كما لا يخفى. وذلك (١) لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتّكال على حال أو مقال اتي به لغرض آخر ؛ ومنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه ممّا يتعلّق به الغرض ، وإلّا لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه وقوعه فيه ، قال الله تعالى : ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ (٢).

وربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات (٣) ، لأجل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ المركّبات ، فلا بدّ من الاشتراك فيها.

وهو فاسد ، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني ، لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية (٤) ؛ ولو سلّم (٥) لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه (٦) ؛ مضافا إلى تناهي المعاني الكلّيّة ، وجزئيّاتها وإن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلّيّاتها يغني عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ؛ مع أنّ المجاز باب واسع (٧) ، فافهم (٨).

__________________

(١) أي : وعدم استحالة استعمال المشترك في القرآن.

(٢) آل عمران / ٧.

(٣) كما توهّمه الفيّوميّ في فصل الجمع من خاتمة المصباح المنير : ٩٥٦.

(٤) وصدورها من واضع متناه محال.

(٥) بأن يقال : «الأوضاع غير المتناهية ممكنة ، لأنّ الواضع هو الله تعالى».

(٦) لأنّه وإن فرض أنّ الواضع هو الله تعالى ، وهو قادر على أوضاع غير متناهية ، إلّا أنّ مستعملها هو البشر ، وهو لا يقدر إلّا على استعمال ألفاظ متناهية في معاني متناهية ، فالوضع زائدا على ما يقدر البشر على استعمالها لغو ولا يصدر من الواضع الحكيم.

(٧) فيجوز أن يوضع الألفاظ لمعاني متناهية ، ويستعمل في غيرها مجازا.

(٨) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه تلميذه المحشّي المشكينيّ من أنّه لا بدّ في المجازيّة من المناسبة المصحّحة للاستعمال طبعا أو وضعا ، وإذا فرض كون المعاني الموضوع لها متناهية فالمناسب لها لا يكون إلّا متناهيا ، فلا ينفع كون المجاز بابا واسعا.