ورفع هذا النّظام فيكون ممكنا لا محالة ، وذلك لأنّ المراد بفسادهما عدم تكوّنهما وعلى هذا يتمّ الملازمة وبطلان اللّازم قطعا كما عرفت ، ولا حاجة فى دفعه إلى أن يقال الآية محمولة على نفى تعدّد الواجب المؤثّر فى السّماء والأرض كما هو المتبادر من قوله فيهما والمراد بفسادهما عدم تكوّنهما ، وعلى هذا يكون الملازمة قطعيّة لأنّ وجود الآلهة المؤثّرة فيهما يستلزم إمكان التّمانع فى التّأثير وهو يستلزم امتناع تعدّد الواجب المؤثّر فيهما ، ويلزم منه عدم تكوّنهما قطعا ، ضرورة أنّ تاثير الواجبين فيهما لا يمكن أن يكون على سبيل التوارد ، فهو إمّا على سبيل الاجتماع أو التّوزيع فيلزم عدم تكوّن الكلّ أو البعض على تقدير انتفاء أحدهما ، لأنّه إمّا جزء علّة تامّة للكلّ أو علّة تامّة للجزء فيلزم فسادهما قطعا بمعنى عدم تكوّن هذا المجموع المشاهد كلّا أو بعضا ، لأنّه يتّجه على هذا التّقرير أنّ الظّاهر نفى تعدّد الواجب المؤثّر فى السّماء والأرض غير كاف فى التّوحيد المعتبر شرعا ، على أنّه لا يلزم من امتناع تعدّد الواجب المؤثّر انتفاء جزء العلّة أو علّة الجزء ، لجواز أن يكون امتناعه بأن لا يكون هناك إلّا واجب واحد مؤثّر فيهما ابتداء مع انّ المطلوب ذلك الامتناع ، فلا حاجة إلى بيان استلزامه لشيء آخر على ما لا يخفى ، فليتأمل فى هذا المقام جدّا. وفى هذا المقام أبحاث أخر يستدعى إيرادها رسالة مفردة والله ولىّ التّوفيق.

وأيضا لا يمكن أن يكون له تعالى شريك فى وجوب الوجود لاستلزامه أى إمكان الشّركة فى الوجوب التّركيب ، أى إمكان التّركيب الّذي قد ثبت فيما تقدّم استحالته عليه تعالى وفيه ما فيه. وذلك الاستلزام لاشتراك الواجبين على تقدير تعدّد الواجب فى كونهما واجبى الوجود ، أى فى وجوب الوجود الّذي هو الهيئة المشتركة بينهما على هذا التّقدير قطعا ، ولا شكّ أنّ التّشارك فى الماهيّة يستلزم الامتياز بتشخّص داخل فى هويّة كلّ واحد من المتشاركين فلا بدّ للواجبين من مائز أى مميّز داخل فى هويّتهما فيلزم على تقدير تعدّد الواجب تركيب كلّ واحد من الواجبين من الماهيّة المشتركة والمميّز.

وفيه نظر ، لأنّه إنّما يتم إذا كان الوجوب وجوديّا موجودا فى الخارج ، لأنّه