یکی از مباحث غصب که بسیار مهم است، «وجوب رد مال غصبی» است. شهید می‌فرمایند: برگرداندن مال غصبی به صاحب آن واجب است به نحو وجوب فوری. یعنی اگر کسی مالی را غصب کرد و در بازگرداندن آن به صاحبش تاخیر کرد، این تاخیر نوعی معصیت است.

دلیل واجب فوری بودن رد مال غصبی: دو دلیل وجود دارد:

۱) اجماع: این دلیل، دلالت بر واجب فوری بودن ردّ مال غصبی دارد.

۲) روایت «علی الید ما اخذت حتی تودی^[۱]»: این دلیل صرفا وجوب ردّ مال غصبی را می‌رساند و دلالت بر فوری بودن ندارد.

نکته۱: ممکن است کسی حتی وجوب تکلیفی را هم از علی الید برداشت نکند! صرفا وجوب وضعی را برداشت کند. یعنی اگر کسی مالی را به صاحبش بر نگرداند، ضامن است. (این مطالب را شهید واردش نشده‌اند)

نکته۲: اینکه گفته شد «رد مال غصبی وجوب فوری دارد» در صورتی است که اولا: عین مال غصبی موجود باشد و ثانیا: امکان ردّ آن وجود داشته باشد. گاهی عین مال غصبی وجود دارد ولی نمی‌دانیم کجاست. یا اینکه مثلا انگشتر طلایی غصب شده است ولی از دست شخص به ته درّه افتاد (دیگر امکان برگرداندن آن عین وجود ندارد).

نکته۳: حال اگر مال غصبی موجود است و امکان ردّ آن نیز وجود دارد، ولی هیئت آن عوض شده است (چیزی به آن اضافه شده است و یا چیزی از آن کم شده است یا هیئت و صورت آن صرفا عوض شده است) مثل اینکه شمش طلا به گردنبند طلا تبدیل شده است، در این موارد تفاوتی وجود ندارد و فرقی نمی‌کند در حکم. به هر حال اصل وجوب ردّ در تمامی این موارد وجود دارد.

سؤال۱: اگر غاصب بیاید و بگوید «من مالی را غصب کرده ام ولی برگرداندن آن مال برای من هزینه بردار است» چنین هزینه‌ای بر عهده کیست؟

پاسخ: هزینه بر گردن غاصب است. فرقی هم نمی‌کند که این هزینه کم‌تر از اصل مال باشد یا بیشتر، یا این برگرداندن موجب خرابی مال غاصب شود، به هر حال باید غاصب مال را برگرداند. مثلا اگر شخصی چند آجر غصبی در دیواری قرار داده است، حال اگر بخواهد آن آجر‌ها را به صاحبش برگرداند، سبب تخریب کل دیوار می‌شود. به هر حال باید آن آجر‌ها را به صاحبش بازگرداند حتی اگر سبب ضرر به مال خودش بشود. یا اگر چوبی غصبی در سقف خانه‌ای به کار رفته باشد در صورت عدم رضایت صاحب آن باید چوب را به او برگرداند ولو سبب خرابی سقف شود.

دلیل این حکم: بناء بر مال غصبی، حرمت و احترام ندارد. حتی اگر تخته چوبی مال غصبی باشد و در ساخت کشتی به کار رفته باشد و با جداکردن آن، خوف تلف مال غاصب برود و حتی سبب غرق شدن کشتی شود (حتی نیازی نیست تا ساحل صبر کند). ^[۲]

نکته۴: اگر با کندن و برداشتن تخته چوب از قایق و کشتی، خوف تلف خود غاصب یا حیوان محترمی یا مال محترمی غیر از مال غاصب وجود داشته باشد، غاصب می‌تواند تا رسیدن به ساحل صبر کند.

سؤال۲: اگر بخواهیم مال غصبی را برگدانیم ولی ردّ عین ممکن نبود (به جهت تلف یا عدم امکان رد. مثلا افتاده است ته دره)، تگلیف چیست؟

پاسخ: اگر مثلی است باید مثل آن پرداخت شود و اگر قیمی است باید قیمت آن پرداخت شود.

تعریف مثلی: آن چیزی که اجزاء آن و منافع اجزای آن با یکدیگر مساوی و صفات اجزای آن با یکدیگر متقارب است. مثل یک کیسه گندم که پایین کیسه و بالای آن با یگدیگر تفاوتی ندارد. تمام حبوبات و روغن‌ها مثلی اند.

 تعریف قیمی: آن چیزی که اجزای آن و منافع اجزای آن با یکدیگر مساوی نیست و صفات اجزای آن نیز با یکدیگر متقارب نیست. مثل لاشه یک گوسفند که رون آن یک جور و قیمت است و دنده آن جور دیگر است و قیمتی دیگر دارد. ^[۳]

نکته۵: مثلی، معمولا (ونه همیشه) مثلش در بازارا پیدا می‌شود اما قیمی معمولا مثلش در بازار پیدا نمی‌شود و لذا تبدیل به قیمت می‌شود. مثلا یک لاشه گوسفند با لاشه گوسفند دیگر تفاوت دارد (از حیث صفت و قیمت) ولی یک مدل برنج را می‌توان مثلش را در بازار پیدا کرد.

گفته شد که اگر جنس تلف شده مثلی است باید مثل آن پرداخت شود. اما اگر قیمی باشد در مورد کیفیت آن ۴ نظر مطرح شده است. به این صورت که اگر غاصب روز شنبه مالی را غصب کرده است و روز دوشنبه مال تلف شده است و روز چهارشنبه تصمیم می‌گیرد عوض مال را به مالک برگرداند. حال سؤال اینجاست که در روز چهارشنبه، قیمت چه روزی را باید پرداخت کند؟ بر فرض اینکه آن مال تلف شده، شنبه یک قیمت داشته است و دوشنبه یک قیمتی و چهارشنبه هم یک قیمت دیگر. چهار نظر است: (در ادامه خواهد آمد)

﴿ ويجب ردّ المغصوب ﴾ على مالكه (واجب است که مال غصب شده را به مالک آن برگرداند) وجوباً فوريّاً (دلیل اول:) إجماعاً (اجماع می‌تواند دلیل فوری بودن واجب بشود)، و (دلیل دوم:) لقوله (عطف بر اجماعا) صلى‌الله‌عليه‌وآله: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (این دلیل دلالتی بر فوریت ندارد و نمی‌تواند دلیل بر وجوب فوریت باشد. صرفا دلالت بر اصل وجوب ردّ مال دارد. هر چند دلالت آن بر اصل وجوب نیز منوط به آن است که روایت را ناظر به حکم تکلیفی بدانیم والا اگر گفته شود این روایت فقط ناظر به حکم وضعی است و صرف ضامن بودن را می‌رساند دیگر بر اصل وجوب نیز دلالت ندارد) ﴿ ما دامت العين باقية (تا وقتی که عین مال مالک باقی باشد و ردّ آن ممکن باشد) ﴾ يمكنه ردّها، سواء كانت على هيئتها يوم غصبها (فرقی نمی‌کند که هیئت خود را در روز غصب داشته باشد یا زائد از آن یا ناقص از آن داشته باشد) أم زائدة أم ناقصة ﴿ ولو أدّى ردّه إلى ﴾ عسر (اگر چه ردّ این مال به مالکش سبب عسر و حرج شود) و ﴿ ذهاب مال الغاصب (مثلا یک کیلو تخم مرغ غصب کرده است و برده کرمانشاه و سپس آمده قم. حال مالک می‌گوید من آن یک کیلو تخم مرغ را می‌خواهم. در اینجا واجب است که شخص غاصب برود به کرمانشاه و آن یک کلو تخم مرغ را بیاورد هرچند سبب عسر و حرج برای او شود) ﴾ كالخشبة في بنائه (همانند چوبی که در سقف به کار رفته است) واللوح في سفينته (تخته چوبی که در کشتی به کار رفته است)؛ لأنّ البناء على المغصوب لا حرمة له (بناء بر مال غصبی احترامی ندارد. حرمت در اینجا به معنای مقابل واجب نیست! بلکه به معنای احترام است)، وكذا مال الغاصب في السفينة حيث يُخشى تلفُه أو غرقُ السفينة (اگر با برداشتن آن تخته چوب غصبی، خوف تلف مال غاصب و یا خوف غرق شدن کشتی می‌رود بازهم باید آن تخته چوب را جدا کند و مال غصبی را به مالک بدهد) على الأقوى.

نعم (استدراک)، لو خيف غرقُه (اگر این برداشتن چوب، سبب غرق شدن غاصب شود) أو غرقُ حيوان محترم أو مالٌ لغيره (مثلا در کشتی، مال غیر غاصب نیز وجود دارد) لم يُنزع إلى أن تصل الساحل (آن چوب برداشته نمی‌شود تا به ساحل برسد).

﴿ فإن تعذّر ﴾ ردّ العين لتلف ونحوه (اگر رد عین مال تعذّر داشته باشد. حال یا چون از بین رفته است یا امکان رد ندارد مثل انگشتری که در ته دره افتاده است) ﴿ ضمنه ﴾ الغاصب ﴿ بالمثل (غاصب باید مثل آن را بدهد) إن كان ﴾ المغصوب ﴿ مثليّاً (اگر مال غصبی مثلی است باید مثل آن را بدهد) (استاد: ایشان بحث نکرده‌اند که اگر مثل آن مال در بازار پیدا نشد، حکم چیست؟ آیا تبدیل به قیمت می‌شود؟ یا باید صبر کرد تا مثل آن در بازار پیدا شود یا اینکه اختیار با مالک است؟ مرحوم شیخ انصاری این مطلب را در مکاسب بحث کرده‌اند) ﴾ و (مثلی چیست؟) هو المتساوي الأجزاء والمنفعة (اجزاء و مفعت اجزاء مساوی است) المتقارب الصفات (صفات اجزاء نزدیک به هم است)، كالحنطة والشعير (گندم و جو)، وغيرهما (ماش و عدس و...) من الحبوب والأدهان (روغن‌ها) ﴿ وإلّا ﴾ يكن مثليّاً (اگر آن کالا مثلی نبود) ﴿ (قول اول:) فالقيمة العُليا من حين الغصب إلى حين التلف ﴾

گفته شد که چهار قول در ضمان قیمی مطرح است^[۱] (فرض این بود که روز شنبه مال غصب شده است (یوم الغصب) و در روز دوشنبه تلف شده است (یوم التلف) و چهارشنبه غاصب می‌خواهد رد مال کند به غاصبش (یوم الرد). در هرکدام از این روزها هم قیمت آن کالا متفاوت است):

قول اول: اعلی القیم من حین الغصب الی حین التلف. یعنی باید از روزی که غصب صورت گرفته (شنبه) تا روزی که مال تلف شده است (دوشنبه) بالاترین قمیتی که این کالا داشته را به مالک پرداخت کند.

دلیل این قول: زیرا در این فاصله (شنبه تا دوشنبه) هر حالت زائده‌ای از حالات مال مغصوب مورد ضمان است. یعنی در تمام این دو روز، این مال، مورد ضمان غاصب است. نشانه‌اش هم این است که اگر شنبه ظهر قیمت بالا می‌رفت و تلف صورت می‌گرفت، این شخص ضامن بود. اگر یکشنبه تلف می‌شد با زهم ضامن بود و سایر زمان‌ها در این دو روز لحظه به لحظه مورد ضمان غاصب بوده است.

قول دوم: اعلی القیم من حین الغصب الی حین ردّ القیمة: یعنی باید از روز شنبه تا چهارشنبه را بررسی کند و بالاترین قیمتی که در این چند روز داشته است را به مالک بدهد.

دلیل این قول: این قول بر طبق مبنائیست که در مکاسب نیز به طور مفصّل روی آن بحث شده است. در بحث قیمی و مثلی، برخی گفته‌اند حکم اولیه در قیمی‌ها این است که ضمان آن به مثل است! یعنی حتی اگر کسی گوسفند دیگری را تلف کند و ضامن بشود، ضمان آن به مثل است و به قیمت نیست. حال وقتی می‌خواهی عوض را به مالک پرداخت بکنی، به جهت تعذّر تسلیم مثل، تبدیل به قیمت می‌شود. لذا اگر کسی گوسفند دیگری را تلف کرد، اگر می‌تواند باید مثل آن را به او بدهد و الا اگر نتوانست مثل آن را بدهد آن مثل تبدیل به قیمت می‌شود و الا تا موقعی ردّ مال، آنچه بر عهده شخص است مثل است و نه قیمت ولی در هنگام رد مال اگر متعذر بود باید قیمت را بدهد. این یک مبنا بود. یک مبنای دیگر هم این است که اگر قیمی تلف شود ضمان از ابتدا به قیمت است (نه اینکه مثل برگردن او باشد تا یوم الرد). حال طبق مبنای اول (که در قیمیات هم ضمان را به مثل می‌داند تا زمان رد مال) باید قائل شد که اعلی القیم من حین الغصب الی حین الرد بر عهده غاصب است. زیرا این شخص غاصب تا یوم الرد ضامن مثل بود. این مثل شنبه یک قیمت داشت و دو شنبه یک قیمت دیگر و چهارشنبه هم قیمتی دیگر. حال چون قیمت این گوسفند بالا و پایین رفته است، اعلی القیم را من حین الغصب الی حین الرد که مثل بر گردنش بوده است باید بدهد. (این حرف فقط طبق مبنای اول درست است و الا طبق مبنای اول چنین حرفی صحیح نیست زیرا مبنای اول این بود که از ابتدا برگردن غاصب قیمت است و نه مثل)

﴿ (قول اول) فالقيمة العُليا من حين الغصب إلى حين التلف (بالاترین قیمت از روز شنبه تا دوشنبه) ﴾ لأنّ كلّ حالة زائدة (حالی که قیمت آن بالا رفته است) من حالاته (از حالات این مال مغصوب) في ذلك الوقت (از وقت غصب تا تلف) مضمونة كما يرشد إليه (همانگونه که راهنمایی می‌کند ما را به این دلیلی که آوردیم): أنّه لو تلف حينئذٍ (اگر حین حالت زائدة تلف شود. یعنی در وقتی که قیمت بالا رفته این مال تلف می‌شد) ضمنها (ضامن آن حالت و قیمت بود)، فكذا إذا تلف بعدها (لذا حتی اگر بعد از آن حالت زائه هم تلف شود باز ضامن آن قیمت زائده هست).

﴿ و (قول دوم:) قيل ﴾ والقائل به المحقّق في أحد قوليه (محقق حلی دو نظر دارند که یکی از نظرات ایشان این است که:) ـ على ما نقله المصنّف عنه (همچنان که مصنف از ایشان در دروس نقل کرده است) ـ يضمن الأعلى من حين الغصب (ضامن بالاترین قیمت است از حین غصب یعنی شنبه تا حین ردّ که چهارشنبه است) ﴿ إلى حين الردّ ﴾ أي ردّ الواجب وهو القيمة.

وهذا القول مبنيّ (این نظریه مبتنی است بر اینکه:) على أنّ القيمي يُضمن بمثله كالمثلي (مبنای این قول این است که حتی در قیمیات، ضمان به مثل است!)، وإنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها لتعذّر المثل (حال تا زمانی که می‌خواهیم رد مال کنیم آنچه بر عده غاصب است مثل است. حال هنگام رد مال اگر تعذر داشت از پرداخت مثل، این مثل به قیمت منتقل می‌شود و باید قیمت را بدهد)، فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة (چون تا زمان رد مثل برگردن او بوده است و مثل قیمت آن بالا و پایین رفته است باید قیمت مثل را بدهد)؛ لأنّ الزائد (قیمت مازاد بر سایر قیمت‌ها) في كلّ آنٍ (در هر زمان از غصب تا رد) سابق من حين الغصب مضمون تحت يده (مورد ضمان است در ید غاصب)، ولهذا لو دفع العين حالة الزيادة كانت للمالك، فإذا تلفت في يده ضمنها (پس وقتی این عین در نزد غاصب تلف شد ضامن آن عین است).

وعلى القول المشهور من ضمان القيمي بقيمته ابتداءً (طبق مبنای مشهور می‌گویند که از همان اول آنچیزی که برگردن غاصب می‌آید قیمی است و نه اینکه مثلی بر گردن او بیاید و در صورت تعذر به قیمت منتقل شود) لا وجه لهذا القول.

قول سوم (قول اکثر علما): غاصب ضامن قیمت یوم التلف است لاغیر.

دلیل این قول: آنچه در ضمان بقاء عین بر غاصب واجب است، رد خود عین است. یعنی تا وقتی عین وجود دارد باید خود عین را بدهد. چه زمانی این عین به قیمت تبدیل می‌شود؟ وقتی که عین تلف شود. طبیعتا قیمت همان روز تلف نیز ملاک می‌شود.

قول چهارم: غاصب ضامن قیمت یوم الغصب است.

دلیل این قول: زیرا یوم الغصب، اولین زمان برای ضمان عین است. یعنی تا قبل از غصب، غاصب ضامن چیزی نبود ولی به محض اینکه غصب کرد می‌شود ضامن. پس اولین زمان ضمان، یوم الغصب است.

شهید ثانی: قول چهارم مقبول نیست ولی یک روایتی دارد که فقها مفصلا به آن پرداخته‌اند که فردا بحث آن خواهد آمد.

﴿ (قول سوم:) وقيل ﴾ والقائل به الأكثر (اکثر علما به این قول قائل شدند) ـ على ما نقله المصنّف في الدروس (شهید اول در دروس گفته‌اند این قول اکثر است) ـ : إنّما يضمن ﴿ بالقيمة يوم التلف لا غير ﴾ (ملاک قیمت یوم التلف است. فرقی نمی‌کند که بالاترین قیمت باشد یا پایین‌ترین قیمت) لأنّ الواجب زمنَ بقائها (یعنی تا وقتی این عین باقی بود و تلف نشده بود) إنّما هو ردّ العين (باید خود عین را رد می‌کرد)، والغاصب مخاطَب بردّها (غاصب باید خود عین را رد می‌کرده است تا وقتی عین باقی بوده است) حينئذٍ زائدة كانت أم ناقصة (چه قیمت این عین بالا باشد و چه قیمت آن پائین. اگر مثلا کسی یک گوسفند ۵۰ کیلویی را غصب کرد که ۱ ملیون ارزش داشته است و فردا قیمت آن پائین آمد و شد ۶۰۰ هزار تومن. در این صورت غاصب ضامن این کم شدن قیمت نیست و باید فقط گوسفند را برگرداند) (این زائده و ناقصه نمی‌گویند اگر وزن گوسفند کم و زیاد شد ضامن نیست! بلکه فقط بحث بر سر کم و زیاد شدن قیمت بازار است) من غير ضمان شيء من النقص إجماعاً (اجماع داریم که نقص قیمت بازار ضمان ندارد)، فإذا تلفت وجبت قيمة العين وقتَ التلف؛ لانتقال الحقّ إليها حينئذٍ (حین تلف)؛ لتعذّر البدل (چون الآن که تلف شده است نمی‌توان بدلش را داد باید قیمت یوم التلف را بدهد).

و (قول چهارم:) نقل المحقّق في الشرائع عن الأكثر (شهید اول قول سوم را به اکثر نسبت دادند ولی محقق حلی قول چهارم را به اکثر نسبت می‌دهند): أنّ المعتبر القيمة يوم الغصب بناءً على أنّه (یوم الغصب) أوّل وقت ضمان العين (اولین وقت ضمان عین یوم الغصب است).

ويُضعّف بأنّ ضمانها حينئذٍ إنّما يراد به كونها: لو تلفت لوجب بدلها، لا وجوب قيمتها؛ إذ الواجب مع وجود العين منحصر في ردّها.