درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

جلسه ۵۵: کتاب الاقرار ۱: صیغه اقرار و توابع ۱

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

شرایط مقر له و صیغه اقرار

معنای لغوی: اعتراف به آنچه قبلا انجام شده است. (معنای اصطلاحی نیز همین است)

کتاب اقرار سه فصل دارد:

  • فصل اول: صیغه اقرار و توابع آن
  • فصل دوم: تعقیب اقرار به آنچه با آن منافات دارد.
  • فصل سوم: اقرار به نسب

فصل اول: صیغه اقرار و توابع آن

اشکال شهید ثانی: مصنف در این بخش، ضمن بحث از صیغه، به بیان شرایط مقرّ و مقرّ به پرداخته است ولی شرایط مقرّ له را نیاورده است. (اقرار: اعتراف/ مقرّ: کسی که به چیزی اعتراف می‌کند / مقر به: آنچه نسبت به آن اقرار شده است/ مقرّ له: آنکس که به نفع او اقرار شده است). حال که شهید اول ذکر نکرده است، ما شرایط مقر له را به جای شما ذکر می‌کنیم که عبارت است از:

الف) مقرّ له باید اهلیت و شایستگی مالک شدن را داشته باشد. لذا اگر شخصی اقرار کند که ۱۰۰ درهم به «میز» بدهکار است این اقرار او فایده‌ای ندارد. زیرا میز شایستگی مالک شدن را ندارد.

ب) مقرّ له نباید مقرّ را تکذیب کند. یعنی اگر زید اعتراف کند که به عمرو ۱۰۰ درهم بدهکار است و عمر بعد بیاید و بگوید «زید به من بدهکار نیست و دروغ می‌گوید» این اقرار فایده‌ای ندارد.

ج) مقر له باید بتواند مالک مقر به بشود. برای مثال اگر زید، اقرار بکند که به عمرو، یک کیلو شراب باید بدهد (در حالی که عمرو مسلمان است و نمی‌تواند مالک خمرو بشود) این اقرار فایده‌ای ندارد.

نکته: خمری که قرار است سرکه شود، محترم است و می‌تواند ملک مسلمان شود.

صیغه اقرار

اگر شخصی بگوید ﴿ له عندي كذا ﴾ / (له علیّ کذا) / (هذا البیت له)، این‌ها مفید اقرار است.

بحث از چند صیغه دیگر:

بیتی لزید/ بستانی لزید: در این دو مورد، دو قول وجود دارد:

۱) قول مشهور: اقرار نیست. زیرا صدر و ذیل این اقرار به هم منافات دارد. وقتی می‌گوید «بیتی» یعنی من مالک این خانه هستم. ولی وقتی می‌گوید «له» یعنی این شخص مالک آن است.

اشکال: شاید بتوان گفت که منظور از این دو جمله این است که این خانه، تا الآن مال من بوده است و از الآن به بعد مال دیگری است.

پاسخ: این هم اقرار نیست. زیرا اقرار معنایش این است که مقرّ له، سبق ملک دارد به اقرار.

نکته: در صورتی که سبب صحیحی برای ملکیت مقر له ذکر بشود، این اقرار پذیرفته می‌شود. مثلا بگوید «بیتی لزید بسبب شرائه منی» زیرا احتمال دارد که زید از مالک خانه طلبی داشته است حالا بابت آن طلب، مالک آن را به زید بدهد.

۲) شهید ثانی: اقرار صحیح است. (بحث آن خواهد آمد)

۴

تطبیق شرایط مقر له و صیغه اقرار

﴿ كتاب الإقرار ﴾

﴿ وفيه فصول ﴾:

﴿ الأوّل ﴾

﴿ الصيغة، وتوابعها ﴾

من (بیان توابع صیغه) شرائط المُقِرّ، وجملة من أحكامه (اقرار) المترتّبة على الصيغة، ويندرج فيه (فصل اول) بعض شرائط المُقَرّ به (خیلی ربطی به صیغه ندارد این بحث). و (اشمال شهید ثانی به شهید اول:) كان عليه (مصنف) أن يدرج شرائط المُقَرّ له أيضاً فيه (لازم بود که شهید اول، علاوه بر شرایط مقر به و مقرّ، شریط مقر له را نیز ذکر کند)، وهي (شرایط مقر له): (شرط اول:) أهليّته (مقر له) للتملّك و (شرط دوم:) أن لا يكذّب المُقِرَّ (مقر له، مقر را تکذیب نکند)، و (شرط سوم:) أن يكون ممّن يملك المُقَرّ به (مقر به، از چیز‌هایی نباشد که مقر له قابلیت تملک آن‌ها را ندارد مثل شراب و خنزیر)، (نتیجه این سه شرط:) فلو أقرّ للحائط أو الدابّة لغا (زیرا این دو مورد اهلیت تملک را ندارند)، ولو أكذبه لم يُعطَ (اگر مقر له مقر را تکذیب کند، به مقر له عطا نمی‌شود)، ولو لم يصلح لملكه ـ كما لو أقرّ لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة (خمر محترمه: خمری که قرار است سرکه شود) ـ بطل، وإنّما أدرجنا ذلك ليتمّ الباب (ما ذکر کردیم شرایط مقر له را تا باب اقرار کامل شود).

﴿ وهي (صیغه) ﴾ أي الصيغة: ﴿ له عندي كذا ﴾ أو عليَّ ﴿ أو هذا ﴾ الشيء ـ كهذا البيت أو البستان ـ ﴿ له ﴾ دون «بيتي» و «بستاني» في المشهور (مشهور این دو مورد را مصداق اقرار نمی‌دانند)؛ لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شيءٍ واحد (شیء واحد نمی‌تواند همزمان دو مالک کامل داشته باشد)، (اشکال: شاید منظور از بیتی له این باشد که تا الآن این خانه مال من بوده است ولی از الآن به بعد مال زید است. پاسخ:) والإقرار يقتضي سبق ملك المقَرّ له على وقت الإقرار (معنی اقرار این است که مقر له مالک بوده است. لذا این اشکال شما وارد نیست)، فيجتمع النقيضان.

نعم، لو قال: بسبب صحيح ـ كالشراء ونحوه ـ صحّ (اگر مقر، سبب صحیحی را در ضمن این اقرارش بیان کند، اقرار در این دو مورد نیز صحیح است. مثلا بگوید بیتی له بسبب شرائه منی)؛ لجواز أن يكون له (مقر له) حقّ وقد جعل (مقرّ) دارَه في مقابلته (طلب).

۵

بیان قول شهید ثانی در «بیتی له»

قول شهید ثانی: «بیتی له و بستانی له»، اقرار است. به چند دلیل:

دلیل اول: می‌توان گفت که مراد از «بیتی له» معنایی است که مقر در فرض وجود ضمیمه اراده کرده است. یعنی مقر بگوید «بیتی له» ولی منظور او «بیتی له بسبب شرائه منی» باشد. زیرا اقرار باید همیشه حمل بر سبب صحیح شود (حتی اگر احتمال سبب غیر صحیح نیز باشد)

دلیل دوم: تناقضی که بیان شد، در صورتی است که این «بیت» واقعا مال دو نفر باشد. ولی اگر مالی به حسب ظاهر مال شخصی باشد و به حسب واقع مال دیگری باشد، دیگر تناقضی در کار نیست. یعنی کان مقرّ می‌گوید «این خانه‌ای که به حسب ظاهر مال من است، در واقع مال زید است».

اشکال: به هر حال «ی» به بیت اضافه شده است. «یاء متکلم» همیشه افاده ملکیت می‌کند!

پاسخ: اضافه همیشه افاده ملکیت نمی‌کند. مثال‌های متعددی برای این قضیه وجود دارد: «لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» منظور از بیوتهن خانه‌های خود زن‌ها نیست (والا نمی‌توان کسی را از خانه خودش بیرون کرد) بلکه منظور خانه ایست که زن در آن زندگی می‌کند.

۶

تطبیق بیان قول شهید ثانی در بیتی له

والأقوى الصحّة (بیتی له اقرار است و صحیح و می‌باشد) مطلقاً (چه سببی ضمیمه آن بشود و چه نشود) (دلیل اول:) لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها (ضمیمه)؛ لأنّ الإقرار مطلقاً (چه ضمیمه داشته باشد و چه نداشته باشد) يُنزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره (اقرار بر سبب صحیح آن حمل می‌شود حتی اگر احتمال حمل بر سبب غیر صحیح آن نیز وجود داشته باشد)، و (دلیل دوم:) لأنّ التناقض (تناقض بین دو ملکیت) إنّما يتحقّق (تناقض) مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر (فی الواقع) (اگر می‌گفتیم این مال واقعا مال دو نفر است باطل می‌بود)، أمّا ثبوت أحدهما ظاهراً والآخر في نفس الأمر فلا (اما اگر بگوییم یکی از این دو ملکیت به حسب ظاهر است و دیگری به حسب واقع است، دیگر تناقضی در کار نیست)، والحال هنا كذلك (در ما نحن فیه هم یکی به حسب ظاهر است و دیگری به حسب واقع)، فإنّ الإخبار بملك المُقَرّ له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع (وقتی می‌گوید بیتی له، یعنی این بیت واقعا مال مقر له است)، ونسبة المُقَرّ به (بیت) إلى نفسه يحمل على الظاهر (وقتی می‌گوید بیتی یعنی این خانه‌ای که در ظاهر مال من است)، فإنّه المطابق لحكم الإقرار؛ إذ لا بدّ فيه من كون المقَرّ به تحت يد المقِرّ، وهي تقتضي ظاهراً كونه ملكاً له، (اشکال: به هر حال بیت اضافه به یاء شده است. اضافه هم افاده ملکیت می‌کند! پاسخ:) ولأنّ الإضافة يكفي فيهاأدنى ملابسة (برای اضافه کردن، کمترین ارتباط هم کافی است و حتما افاده ملکیت لازم نیست)، مثل (لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) فإنّ المراد: بيوت الأزواج واُضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى، ولو كان ملكاً لهنّ لما جاز إخراجهنّ عند الفاحشة. وكقول أحد حاملي الخشبة: «خُذ طرفَك» (وقتی می‌گوید چوبی که سمت توست را بگیر، یعنی طرف تو، مال و ملک توست؟! منظور این نیست!) و«كوكب الخرقاء» (خرقاء نام زنی بوده است که ناقص العقل بوده است. که به ستاره‌ای نگاه می‌کرده است تا کاری را شروع کند) و«شهادة اللّٰه» (شهادتی که خداوند امر به آن کرده است) و«دينه» (دینی که شارع آن خدواند است).

۷

بیان یک نکته

تا به حال بیان شد که اضافه «یاء متکلم» در بیتی له، اضافه حقیقی است و نه مجازی (به خاطر اینکه ادنی ملابسه‌ای برای اضافه کفایت می‌کند). حال اگر کسی حقیقی بودن این اضافه را قبول نکرد و آن را مجازی می‌دانست، باز ما به مشکل نمی‌خوریم. زیرا بر فرض اصافه مجازی بودن هم باز نتیجه‌ای که ما گرفتیم حاصل می‌شود. زیرا ما قرینه صارفه از معنا حقیقی داریم. قرینه هم این است که دارد اقرار می‌کند این بیت مال دیگری است.

۸

تطبیق بیان یک نکته

وهذه الإضافة لو كانت مجازاً (ما که گفتیم حقیقت است ولی اگر قائل به مجاز بودن آن هم بشویم باز به مشکل نمی‌خوریم) لوجب الحمل عليه (باز هم باید بر معنای مجازی حمل کنیم)، لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعيّنة له (معنای مجازی)؛ لأنّ الحكم بصحّة إقرار العقلاء مع الإتيان باللام المفيد للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال إلى المقرّ بحسب الظاهر.

كتاب الإقرار

﴿ كتاب الإقرار

﴿ وفيه فصول :

﴿ الأوّل

﴿ الصيغة ، وتوابعها

من شرائط المُقِرّ ، وجملة من أحكامه المترتّبة على الصيغة ، ويندرج فيه بعض شرائط المُقَرّ به. وكان عليه أن يدرج شرائط المُقَرّ له أيضاً فيه ، وهي : أهليّته للتملّك وأن لا يكذّب المُقِرَّ ، وأن يكون ممّن يملك المُقَرّ به ، فلو أقرّ للحائط أو الدابّة لغا ، ولو أكذبه لم يُعطَ ، ولو لم يصلح لملكه ـ كما لو أقرّ لمسلم بخنزير أو خمر غير محترمة ـ بطل ، وإنّما أدرجنا ذلك ليتمّ الباب.

﴿ وهي أي الصيغة : ﴿ له عندي كذا أو عليَّ ﴿ أو هذا الشيء ـ كهذا البيت أو البستان ـ ﴿ له دون «بيتي» و «بستاني» في المشهور؛ لامتناع اجتماع مالكين مستوعبين على شيءٍ واحد ، والإقرار يقتضي سبق ملك المقَرّ له على وقت الإقرار ، فيجتمع النقيضان.

نعم ، لو قال : بسبب صحيح ـ كالشراء ونحوه ـ صحّ؛ لجواز أن يكون له حقّ

وقد جعل دارَه في مقابلته.

والأقوى الصحّة مطلقاً (١) لإمكان تنزيل الخالي من الضميمة عليها؛ لأنّ الإقرار مطلقاً يُنزّل على السبب الصحيح مع إمكان غيره ، ولأنّ التناقض إنّما يتحقّق مع ثبوت الملك لهما في نفس الأمر ، أمّا ثبوت أحدهما ظاهراً والآخر في نفس الأمر فلا ، والحال هنا كذلك ، فإنّ الإخبار بملك المُقَرّ له يقتضي ثبوت ملكه في الواقع ، ونسبة المُقَرّ به إلى نفسه يحمل على الظاهر ، فإنّه المطابق لحكم الإقرار؛ إذ لا بدّ فيه من كون المقَرّ به تحت يد المقِرّ ، وهي تقتضي ظاهراً كونه ملكاً له ، ولأنّ الإضافة يكفي فيهاأدنى ملابسة ، مثل (لاٰ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) (٢) فإنّ المراد : بيوت الأزواج واُضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى ، ولو كان ملكاً لهنّ لما جاز إخراجهنّ عند الفاحشة. وكقول أحد حاملي الخشبة : «خُذ طرفَك» و«كوكب الخرقاء» (٣) و«شهادة اللّٰه» و«دينه».

وهذه الإضافة لو كانت مجازاً لوجب الحمل عليه ، لوجود القرينة الصارفة عن الحقيقة والمعيّنة له؛ لأنّ الحكم بصحّة إقرار العقلاء مع الإتيان باللام المفيد

__________________

(١) سواء كانت مع الصحيحة أو بدونها (هامش ر).

(٢) الطلاق : ١.

(٣) جملةٌ من بيتٍ تمامه هذا :

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرةٍ

سهيلٌ أزاعت غزلها في الأقارب

والخرقاء اسم امرأة في عقلها نقصان ، وإنّما سمّيت بها لأنّها كانت لا تهيّئ أسباب الشتاء في الصيف ، فلمّا طلع سهيل وأصاب البَرْد فرّقت قطنها بين نساء أقاربها وجاراتها ليساعدْنها في الغزل لتهيّئ لباس شتائها. والشاهد في إضافة الكوكب إلى الخرقاء بأدنى ملابسة وذلك أنّ عمل تلك المرأة كان مقارناً لطلوع سهيل ، فأضاف الشاعر ذلك الكوكب إليها. راجع جامع الشواهد : ٢٩.

للملك والاستحقاق قرينة على أنّ نسبة المال إلى المقرّ بحسب الظاهر.

وفرّق المصنّف بين قوله : «ملكي لفلان» و«داري» فحكم بالبطلان في الأوّل وتوقّف في الثاني (١) والأقوى عدم الفرق.

وليس منه (٢) ما لو قال : «مسكني له» فإنّه يقتضي الإقرار قطعاً؛ لأنّ إضافة السكنى لا تقتضي ملكيّة العين؛ لجواز أن يسكن [ملك] (٣) غيره.

﴿ أو له في ذمّتي كذا ﴿ وشبهه كقوله : «له قِبَلي كذا».

﴿ ولو علّقه بالمشيئة كقوله : «إن شئت» أو «إن شاء زيد» أو «إن شاء اللّٰه» ﴿ بطل الإقرار ﴿ إن اتّصل الشرط؛ لأنّ الإقرار إخبار جازم عن حقّ لازم سابق على وقت الصيغة ، فالتعليق ينافيه؛ لانتفاء الجزم في المعلّق ، إلّاأن يُقصد في التعليق على مشيئة اللّٰه : التبرّك ، فلا يضرّ.

وقد يشكل البطلان في الأوّل بأنّ الصيغة قبل التعليق تامّة الإفادة لمقصود الإقرار ، فيكون التعليق بعدها كتعقيبه بما ينافيه ، فينبغي أن يلغو المنافي ، لا أن يبطل الإقرار.

والاعتذار بكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتمّ إلّابآخره ، واردٌ في تعقيبه بالمنافي مع حكمهم بصحّته.

وقد يُفرَّق بين المقامين بأنّ المراد بالمنافي الذي لا يسمع : ما وقع بعد تمام صيغة جامعة لشرائط الصحّة ، وهنا ليس كذلك؛ لأنّ من جملة الشرائط التنجيز وهو غير متحقّق بالتعليق فتلغو الصيغة.

__________________

(١) الدروس ٣ : ١٢٣.

(٢) في (ع) زيادة : مثل.

(٣) في المخطوطات : مال.