درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

جلسه ۳۱: کتاب الظهار ۵: شرائط ظهار

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

شرائط ظهار: شرط اول تا پنجم

بحث در شرائط ظهار، مظاهِر و مظاهَر است:

شرط اول

زوج باید ظهار را در نزد دو مرد عادل انجام دهد (به گونه‌ای که آن دو مرد صیغه ظهار را بشنوند). لذا اگر مرد در خانه و بدون حضور کسی به همسرش بگوید «انت علی کظهر امی» ظهار واقع نمی‌شود.

شرط دوم

زن باید هنگام ظهار، طاهر از حیض و نفاس باشد (در طلاق نیز این شرط بود). البته این شرط در صورتی است که:

۱) مرد حاضر باشد و یا اگر غائب است، غائبی باشد که در حکم حاضر است (گاهی مرد غائب است ولی می‌تواند از حال زن استعلام کند). ولی اگر مرد غائب بود و در حکم حاضر هم نبود، می‌تواند زن را ولو در حیض و نفاس باشد ظهار کند.

۲) زن حامله نباشد. زن اگر حامله بود، طلاق دادن او در حال حیض ایرادی ندارد.

شرط سوم

ظهار باید در وقتی صورت بگیرد که زن در طهر غیر مواقعه باشد (البته در صورتی که مرد حاضر و یا در حکم حاضر باشد و الا اگر مرد غائب بود ایرادی ندارد)

شرط چهارم 

مظاهِر (زوج) باید کامل (بالغ و عاقل) باشد.

شرط پنجم

مظاهِر (زوج) باید قاصد باشد (قصد معنی ظهار را کرده باشد). لذا اگر فاقد قصد باشد (مثل مستی و بیهوشی و..) ظهار واقع نمی‌شود.

۴

تطبیق شرائط ظهار: شرط اول تا پنجم

﴿ و (شرط اول:) لا بدّ من حضور عدلين (برای وقوع ظهار صحیح باید دو مرد عادل حاضر باشند) ﴾ يسمعان الصيغة (باید آن دو مرد عادل، صیغه ظهار را بشنوند) كالطلاق، فلو ظاهر (زوج) ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغياً (ظهار لغو و بی‌اثر است) ﴿ و (شرط دوم:) كونها (حضور) طاهراً من الحيض والنفاس ﴾ مع حضور الزوج أو حكمه (اگر زوج حاضر نیست و در حکم حاضر هم نیست _زوجی که غائب است ولی می‌تواند از حال زن استعلام کند_ حتی اگر در حال حیض و نفاس ظهار صورت بگیرد ایرادی ندارد) وعدمِ الحَبَل (مع عدم الحبل. در صورتی که زن حامله باشد دیگر پاک بودن از حیض و نفاس برای او شرط نیست) كالطلاق، وكان عليه (مصنّف) أن ينبّه عليه (شهید ثانی به شهید اول اشکال می‌گیرند که باید این قیود _حضور زوج و حامله نبودن_ ذکر می‌شد)، ولعلّه أهمله لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق (شاید مصنف این قیود را به این جهت نیاوردند که این شرائط، همان شرائط طلاق است) ﴿ و (شرط سوم:) أن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر (باید ظهار در طهر غیر مواقعه انجام شود) ﴾ مع حضوره أيضاً كما سبق (یعنی این حکم در صورتی است که زوج حاضر باشد) فلو غاب وظنّ انتقالها منه إلى غيره (اگر زوج غائب است و ظن پیدا کند به انتقال زوجة از طهر مواقعه به طهر غیر مواقعه) وقع [منه] مطلقاً (ظهار از زوج مطلقا _چه در طهر مواقعه و چه در طهر غیر مواقعه، چه در حال حیض و چه در غیر حال حیض_ واقع می‌شود) ﴿ و (شرط چهارم:) أن يكون المظاهر (مردی که ظهار انجام می‌دهد) كاملاً ﴾ بالبلوغ والعقل (غیر بالغ و مجنون ظهارشان بی‌اعتبار است) ﴿ (شرط پنجم:) قاصداً ﴾ فلا يقع ظهار الصبيّ والمجنون (به خاطر فقدان شرط کامل بودن) وفاقد القصد بالإكراه والسكر والإغماء والغضب (به خاطر فقدان شرط قاصد بودن) إن اتّفق (انتفاء قصد در مستی و بیهوشی به راحتی قابل تصور است. غضب هم اگر خیلی شدید باشد قصد را منتفی خواهد کرد. اکراه هم باید به حدی باشد که قصد منتفی شود. یعنی مثلا به قدری شخص را زده باشند که دیگر معنی حرفش را نفهمد. ممکن است گفته شود اصلا هر اکراهی موجب انتفاء قصد است زیرا شخص در دلش، نمی‌خواهد چنین اتفاقی بیفتد)

۵

آیا ظهار کافر صحیح است؟

سؤال: آیا ظهار از کافر واقع می‌شود یا نه؟

پاسخ: در این مسئله دو قول است:

قول اول (شهید اول)

ظهار واقع می‌شود. به چند دلیل:

  • اصل: اصل عدم اشتراط اسلام در ظهار. (همان اصالة الصحة)
  • عموم ادله: عموم آیه و روایات. آیات و روایات نگفتند ظهار مسلمان چنین حکمی دارد، بلکه مطلق ظهار را بیان فرمودند.

اشکال: ظهار عبادت است و لذا قصد قربت می‌خواهد و چون کافر قصد قربت نمی‌کند پس ظهار کافر صحیح نیست:

پاسخ: ظهار نه تنها عبادت نیست بلکه فعل حرامی است.

قول دوم (شیخ)

ظهار واقع نمی‌شود. به چند دلیل:

  • کافر شریعت را قبول ندارد و ظهار هم حکمی شرعی است. حال چگونه ظهاری که قرار است احکام شرعی بر آن بار شود، می‌تواند از کافری واقع شود که از اصل و اساس شریعت را قبول ندارد؟!

اشکال شهید به این دلیل: ظهار از اسباب تحریم است و اسباب تحریم، متوقف بر اعتقاد شخص به اسباب نیست! (ظهار از اسبابی است که سبب تحریم زوجة می‌شود. حال برای اینکه سببی واقع شود، اعتقاد شخص تاثیری ندارد. مثل قصاص! اگر کافری مسلمانی را بکشد او را قصاص می‌کنند حتی اگر اعتقادی به حکم قصاص نداشته باشد)

  • اگرچه خود ظهار مشروط به قصد قربت نیست، ولی کفاره ظهار مشروط به قصد قربت است. حال چون قصد قربت و به تبع آن کفاره از کافر صحیح نیست، ظهار کافر صحیح نمی‌باشد. (از لوازم ظهار این است که با دادن کفاره بتوان رجوع کرد. حال این رجوع برای کافر صحیح نیست ظهار صحیح نیست).

اشکال شهید به این دلیل: کافر می‌تواند کفاره پرداخت کند (حتی با وجود اینکه قصد قربت در کفاره شرط است) به این صورت که اول مسلمان شود و بعد کفاره را پرداخت کند (کفار مکلف به فروع اند. یعنی نماز و روزه و حج و زکات و... برای آن‌ها واجب است. یعنی واجب است که مسلمان شوند تا بتوانند این اعمال را به جا بیاورند زیرا در این اعمال صد قربت شرط است)

۶

تطبیق آیا ظهار کافر صحیح است؟

﴿ و (قول اول:) يصحّ (ظهار) من الكافر ﴾ على أصحّ القولين (دلیل اول:) للأصل (اصل عدم اشتراط اسلام در وقوع ظهار) و (دلیل دوم:) العموم (آیات و روایات) و (جواب به اشکال مقدر) عدم المانع؛ إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه (اگر کسی گفت که ظهار کافر صحیح نیست چون قصد تقرب در کافر منتفی است و ظهار از عبادات است و قصد تقرب می‌خواهد به او جواب می‌دهیم که ظهار اصلا عبادت نیست که کافر نتواند آن را انجام بدهد). و (قول دوم:) منعه (وقوع ظهار از کافر) الشيخ (طوسی)؛ (دلیل اول:) لأنّه لا يقرّ بالشرع (کافر شریعت را قبول ندارد)، والظهار حكم شرعيٌّ، و (دلیل دوم:) لأنّه لا تصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة (در کفاره قصد قربت شرط است) فيها فيمتنع منه الفئة (کافر نمی‌تواند کفاره بدهد)، وهي (کفاره دادن) من لوازم وقوعه (ظهار).

ويضعَّف (اشکال به دلیل اول شیخ:) بأنّه من قبيل الأسباب (ظهار، سبب حرمت زوجة بر زوح می‌شود) وهي (اسباب تحریم) لا تتوقّف على اعتقادها، و (اشکال به دلیل دوم شیخ:) التمكّن من التكفير متحقّق بتقديمه الإسلام (کافر می‌تواند کفاره را پرداخت کند به این صورت که اول مسلمان شود و بعد کفاره را پرداخت کند)؛ لأنّه قادر عليه (اسلام)، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه (کافر) بها (عبادات) عندنا (شیعه کفار را مکلف به فروع می‌داند)، وإنّما تقع (عبادات) منه (کافر) باطلة لفقد شرطٍ مقدور. (همانطور که اگر کسی بدون وضو نماز خواند می‌گوییم باید اول وضو می‌گرفتی و بعد نماز می‌خواندی، به کافر نیز ی گوییم باید اول مسلمان شوی و بعد کفاره بدهی)

۷

آیا ظهار با کنیز صحیح است؟

سؤال: آیا ظهار مولی نسبت به کنیز خود صحیح است؟

پاسخ: دو قول است:

قول اول

ظهار با کنیز واقع می‌شود (حتی اگر کنیز ام ولد و یا مدبّره باشد) به دو دلیل:

  • در آیه آمده بود «الذین یظاهرون من نسائهم» و آیه نگفته بود «الذین یظاهرون من ازواجهم». کلمه «نساء» هم شامل زوجة می‌شود و هم شامل کنیز. زیرا در آیه آمده است «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ...» علماء فرموده‌اند منظور از «امهات نساء» هم مادر زوجة انسان است و هم مادر کنیز انسان.
  • صحیحة محمد بن مسلم: (محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال: «وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة؟ فقال: نعم»). حضرت می‌فرمایند ظهار هم در حرة است و هم در امة.

اشکال: منظور از امة در اینجا، امة ایست که به تزویج شخص در آمده باشد و نه هر کنیزی.

پاسخ: امة عام است و هم شامل موطوئه به ملک می‌شود و هم شامل موطوئه به زوجیت.

۸

تطبیق آیا ظهار با کنیز صحیح است؟

﴿ والأقرب صحّته (ظهار) بملك اليمين (کنیز) ﴾ ولو مدبَّرة أو اُمّ ولد (این دو در معرض آزادی هستند)؛ لدخولها في عموم (وَاَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (دلیل۱:) كدخولها في قوله تعالى: (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (امهات نساء هم شامل مادر زوجة می‌شود وهم شامل مادر کنیز) فحرمت اُمّ الموطوءة بالملك (کما حرمت ام الموطوئه بالتزویج)، و (دلیل ۲:) لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (امام باقر یا امام صادق عليهما‌السلام) عليهما‌السلام قال: «وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة؟ فقال: نعم» وهي (امة) تشمل الموطوءة بالملك والزوجيّة.

إمكان حملها على اختلال بعض الشروط غير الصيغة كسماع الشاهدين (١) فإنّه لو لم يكن ظاهراً لوجب جمعاً بينها (٢) لو اعتبرت.

﴿ والأقرب صحّة توقيته بمدّة كأن يقول : أنت عليّ كظهر اُمّي إلى شهر أو سنة مثلاً؛ لعموم الآيات (٣) والروايات (٤) ولأنّ الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدّة ، وللأصل ، ولحديث سلمة بن صخر : أنّه ظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان وأقرّه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمره بالتكفير للمواقعة قبله (٥) وإقراره حجّة كفعله وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقيل : لا يقع مطلقاً (٦) لأنّ اللّٰه تعالى علّق حِلّ الوطء في كلّ المظاهرين بالتكفير ، ولو وقع مؤقّتاً أفضى إلى الحِلّ بغيره ، واللازم كالملزوم في البطلان.

وربما فُرّق بين المدّة الزائدة على ثلاثة أشهر وغيرها؛ لعدم المطالبة بالوطء قبلها وهي من لوازم وقوعه (٧) وهو غير كافٍ في تخصيص العموم.

﴿ ولا بدّ من حضور عدلين يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغياً ﴿ وكونها طاهراً من الحيض والنفاس

__________________

(١) في (ش) : شاهدين.

(٢) في (ر) : بينهما.

(٣) المجادلة : ٢ و ٣.

(٤) منها صحيحة حريز وعبد الرحمن المتقدّم تخريجهما في الهامش ٥ و ٦ من الصفحة السابقة.

(٥) اُنظر السنن الكبرى ٧ : ٣٩٠ ، وكنز العمّال ١٠ : ١٢٨ ، الرقم ٢٨٦٤٤.

(٦) قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٥٤٢ ، المسألة ٢٦ من كتاب الظهار ، والمبسوط ٥ : ١٥٦ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٠١ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٩.

(٧) احتمله العلّامة في المختلف ٧ : ٤٤٦ ، ونسبه إليه في المسالك ٩ : ٤٨١ دون تردّد نافياً البأس عنه.

مع حضور الزوج أو حكمه وعدمِ الحَبَل كالطلاق ، وكان عليه أن ينبّه عليه ، ولعلّه أهمله لظهور أنّ هذه شرائط الطلاق ﴿ وأن لا يكون قد قربها في ذلك الطهر مع حضوره أيضاً كما سبق (١) فلو غاب وظنّ انتقالها منه إلى غيره وقع [منه] (٢) مطلقاً (٣) ﴿ وأن يكون المظاهر كاملاً بالبلوغ والعقل ﴿ قاصداً فلا يقع ظهار الصبيّ والمجنون وفاقد القصد بالإكراه والسكر والإغماء والغضب إن اتّفق.

﴿ ويصحّ من الكافر على أصحّ القولين (٤) للأصل والعموم (٥) وعدم المانع؛ إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه. ومنعه الشيخ؛ لأنّه لا يقرّ بالشرع ، والظهار حكم شرعيٌّ ، ولأنّه لا تصحّ منه الكفّارة لاشتراط نيّة القربة فيها فيمتنع منه الفئة ، وهي من لوازم وقوعه.

ويضعَّف بأنّه من قبيل الأسباب وهي لا تتوقّف على اعتقادها ، والتمكّن من التكفير متحقّق بتقديمه الإسلام؛ لأنّه قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنّما تقع منه باطلة لفقد شرطٍ مقدور.

﴿ والأقرب صحّته بملك اليمين ولو مدبَّرة أو اُمّ ولد؛ لدخولها في عموم

__________________

(١) سبق في الصفحة ٣٥٣.

(٢) لم يرد في المخطوطات.

(٣) صادف الحيض أم لا.

(٤) قوّاه ابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٨ ، واختاره المحقّق في الشرائع ٣ : ٦٣ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٧٠ ، والإرشاد ٢ : ٥٥. والقول بالعدم للشيخ في الخلاف ٤ : ٥٢٥ ، المسألة ٢ من كتاب الظهار ، والمبسوط ٥ : ١٤٥ ، ونسبه في المختلف ٧ : ٤٠٨ إلى ظاهر الإسكافي.

(٥) عموم أدلّة الظهار.

(وَاَلَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) (١) كدخولها في قوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (٢) فحرمت اُمّ الموطوءة بالملك ، ولصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : «وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة؟ فقال : نعم» (٣) وهي تشمل الموطوءة بالملك والزوجيّة.

وذهب جماعة (٤) إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق؛ لأنّ المفهوم من النساء : الزوجة ، ولورود السبب (٥) فيها ، ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه‌السلام في من يظاهر من أمته ، قال : «يأتيها وليس عليه شيء» (٦) ولأنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقاً وهو لا يقع بها ، وللأصل.

ويُضعَّف بمنع الحمل على الزوجة ، وقد سلف ، والسبب لا يخصِّص وقد حُقّق في الاُصول (٧) والرواية ضعيفة السند (٨) وفعل الجاهليّة لا حجّة فيه ، وقد نقل أنّهم كانوا يُظاهرون من الأمة أيضاً (٩) والأصل قد اندفع بالدليل.

__________________

(١) المجادلة : ٣.

(٢) النساء : ٢٣.

(٣) الوسائل ١٥ : ٥٢٠ ، الباب ١١ من كتاب الظهار ، الحديث ٢.

(٤) مثل الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٢٤ ، والحلبي في الكافي : ٣٠٤ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٩٨ ، والديلمي في المراسم : ١٦٢ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٠٩.

(٥) سبب نزول الآية.

(٦) الوسائل ١٥ : ٥٢١ ، الباب ١١ من كتاب الظهار ، الحديث ٦.

(٧) راجع الذريعة إلى اُصول الشريعة ١ : ٣٠٧.

(٨) لأنّ في طريقها ابن فضّال وابن بكير وهما فطحيّان ، راجع المسالك ٩ : ٩ ـ ١٠.

(٩) اُنظر غاية المراد ٣ : ٢٧٧.