درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

در جلسه قبل بیان شد: اگر به جای نام مکفول گفته شود «کفلت لک بدن زید / راس زید / وجه زید / و...» تکلیف چیست؟ شهید ثانی این مسئله را تنها در بدن پذیرفتند و در سایر موارد، چنین تعابیری را غیر صحیح دانستند. زیرا کفالت یک عقد لازم است و به همین دلیل،‌ نباید در آن از صیغ مجازیه و غیر صریح استفاده شود (مگر اینکه مانند راس و وجه گفته شود و از آن تمام بدن اراده شده باشد).

سؤال: اگر مکفول، پیش از آن که کفیل او را نزد مکفول له احضار کند، از دنیا برود. در این صورت تکلیف کفالت چه می‌شود؟

پاسخ: کفالت با مرگ مکفول باطل می‌شود زیرا اگر کفالت نفس بوده باشد (کفیل گفته است: کفلت لک زیدا) چون متعلّق کفالت از بین رفته است، طبیعتاً خود کفالت هم باطل خواهد بود. اگر هم کفالت بدن بوده باشد (کفیل گفته است: کفلت لک بدن زید) زیرا غرض از کفالت زید، این نبوده است که صرفِاً بدن او احضار شود! بلکه قرار بود او به صورت زنده حاضر شود تا از او استیفاء‌ حق صورت بگیرد! استیفاء حق هم از بدن بی‌جان معنی ندارد.

قولی دیگر: باید در مسئله تفصیل قائل شویم:

• اگر کفیل گفت: «کفلت لک بدن زید» در این صورت باید احضار صورت بگیرد مطلقا (ولو با مرگ زید).
• اگر کفیل گفت: «کفلت لک زید» در این صورت با مرگ زید، دیگر کفالت باطل می‌شود.

شهید ثانی: این قول (تفصیل) باطل است.

نکته1: شهید فرمودند درصورتی که کفیل بگوید: «کفلت لک بدن زید» و زید از دنیا برود، کفالت باطل می‌شود. ولی در یک مورد این حکم استثنا شده است. آن هم در  صورتی است که صِرف بدن زید، برای اثبات حقّمان کفایت کند! 

مثال: مکفول 100 دینار از مکفول له قرض گرفته است و هنگام این قرض، دو شاهد نیز وجود داشته‌اند (دو شاهد هم فقط قیافه مکفول را دیده بودند و او را به اسم و رسم نمی‌شناختند). حالا اگر مگفول له بگوید: «کسی که از من قرض گرفته بود از دنیا رفته است.» در این صورت کفیل وظیفه دارد برود و جسد این مکفول را حاضر کند تا دو شاهد بدن این مکفول میّت را مشاهده کنند و اقرار کنند به اینکه قرض گیرنده (100 دینار) از دنیا رفته است تا مکفول له بتواند بدهی خود را از مال میّت برداشت کند.

نکته2: این احضار بدن میّت جایز است حتّی اگر موجب نبش قبر شود! زیرا نبش قبر برای احقاق حق دیگری جایز است.

﴿ ولو * مات المكفول ﴾ قبل إحضاره (اگر مکفول قبل از احضار او از دنیا برود) ﴿ بطلت ﴾ الكفالة (کفالت از بین می‌رود) ؛ لفوات متعلّقها وهو النفس (متعلّق کفالت که همان نفس باشد از بین می‌رود) ، وفوات الغرض لو اُريد البدن (اگر مراد بدن زید بوده است که این بدن او به درد نمی‌خورد! از بدن به تنهایی که نمی‌شود استیفاء حق کرد) . ويمكن الفرق بين التعبير ب‍ «كفلت فلاناً» و «كفلت بدنه» (ممکن است کسی فرق قائل شود و بگوید در «کفلت فلانا» کفالت با مرگ باطل می‌شود ولی در «کفلت بدن فلان» با مرگ، کفالت باطل نمی‌شود) فيجب إحضاره مع طلبه في الثاني (در صیغه دوم ـ بدن زید ـ‌ احضار بدن میّتِ مکفول واجب است) ، دون الأوّل (در کفلت فلانا احضار لازم نیست) ، بناءً على ما اختاره المحقّقون من أنّ الإنسان ليس هو الهيكل المحسوس (وقتی گفته می‌شود: «کفلت فلاناً» منظور فقط بدن زید نیست! بلکه این شخص، روح و... هم دارد. ولی وقتی گفته می‌شود «کفلت بدن فلان» دیگر فقط منظور بدن اوست)

ويضعَّف بأنّ مثل ذلك منزَّل على المتعارف (مانند این صیغه‌ها در کفالت و عقود دیگر، حمل بر معنای متعارف می‌شود) ، لا (عطف بر علی المتعارف) على المحقَّق عند الأقلّ (اینگونه نیست که منزّل باشد و حمل شود بر آنچه محقّق است بر قول تحقیق نزد اقلّی از علماء) ، فلا يجب على التقديرين (چه بگوییم «کفلت فلانا» و چه بگوییم: «کفلت بدنه» با موت شخص، دیگر احضار واجب نیست) ﴿ إلّا في الشهادة على عينه ﴾ (مگر در صورتی که شاهد بخواهد جسد او را شناسایی کند) ليحكم عليه (تا علیه او حکم شود) ﴿ بإتلافه، أو المعاملة ﴾ له (حالا یا می‌خواهند به اتلاف شهادت دهند یا به معامله شهادت دهند) إذا كان قد شهد عليه من لا يعرف نسبه (وقتی که آن کسی که می‌خواهد شهادت علیه مکفول له میّت بدهد، نسب او را نمی‌شناسد) ، بل شهد على صورته (بلکه فقط می‌خواهد صورت او را شناسایی کند) ، فيجب إحضاره ميّتاً حيث يمكن الشهادة عليه (چون گاهی جسد را هم که احضار می‌کند، امکان شهادت دادن وجود ندارد ـ زیرا بدن یا صورت متلاشی شده است ـ)  بأن لا يكون قد تغيّر بحيث لا يعرف (اینگونه نباشد که بدن به گونه‌ای تغییر کرده باشد که دیگر قابل شناسایی نباشد) . ولا فرق حينئذ بين كونه قد دفن وعدمه؛ لأنّ ذلك مستثنى من تحريم نبشه (القبر) .

کتاب الصلح

معنای جواز در عقد صلح

شهید اوّل، در ابتدای بحث می‌فرمایند: «عقد صلح جایز است». در اینجا مراد از کلمه «جایز» جایز در مقابل لازم نیست. زیرا بعدا خواهیم گفت که عقد صلح، عقدی لازم است و جایز نیست. پس منظور از جایز در این تعبیر شهید اول، «مشروع و صحیح» است.

سؤال1: عقد صلح در چه مواردی صحیح است؟

پاسخ: وقتی دو نفر با یکدیگر به اختلاف می‌خورند، یک طرف می‌شود مدّعی و دیگری می‌شود مدّعی علیه حال در همۀ موارد این اختلاف (چه ‌ادّعای این دو پیش قاضی مطرح شده باشد و چه نشده باشد / چه مدّعی علیه، به ادّعای مدّعی اقرار کند و چه نکند / و...)  صلح جایز است.

قولی دیگر: صلح «مع الاقرار و انکار» صحیح و مشروع نیست! یعنی اگر مدّعی علیه منکر شد، دیگر صلح معنا ندارد (صلح فقط وقتی قابل تصویر است که مدّعی علیه مقرّ باشد)

سؤال2: آیا می‌توان قائل شد که هر عقدِ صلحی که بین مدّعی و مدّعی علیه واقع می‌شود باطلاً هم صحیح است؟

پاسخ: گاهی اوقات صلح به حسب ظاهر صحیح است ولی باطلاً صحیح نیست.

مثال: اگر من به ناحق و ظلماً ادّعا کنم که 1000 درهم از زید طلب دارم. زید هم منکر این ادّعا شود. حال من به زید می‌گویم: «پس بیا به دادگاه برویم تا حق ثابت شود». ولی زید،‌ از آنجایی که از آبرویش می‌ترسد (یا نمی‌خواهد در دادگاه معطّل شود) با من صلح می‌کند که 100 درهم به من بدهد تا بی‌خیال طلبم شوم! حالا چنین صلحی، اگرچه به حسب ظاهر صحیح است (دیگران که نمی‌دانند آیا من دروغ می‌گوید یا راست؟) ولی چون من شایسته هیچ مبلغی نیستم، حتّی یک درهم هم برای من حلال نخواهد بود و حق استفاده از آن را ندارم.

حتّی در فرض بالا، اگر چیزی را در مقابل این 100 درهم هم بدهم (مثلا انگشتر) بازهم تمام این 100 درهم برای من حرام است.

نکته1: در دو صورت، با اینکه مدّعی نمی‌داند که آیا حق با اوست یا حق با او نیست، امّا آنچه در صلح دریافت می‌کند برایش حلال است و اشکالی ندارد:

مورد اول: در جایی که ادّعای مدّعی، مستند به قرینه‌ای باشد. مثال: پدر  زید از دنیا رفته است. حال زید در اسناد و مدارک پدرش، برگه‌ای را می‌بیند که در آن نوشته شده است «من 10 میلیون به عمرو قرض داده‌ام». وقتی  زید این مسئله را با عمرو مطرح می‌کند، عمرو می‌گوید: «بله! یک چنین چیزی بود ولی من چند وقت قبل از فوت پدرت، این بدهی را تسویه کردم». الآن زید واقعاً نمی‌داند که آیا عمرو راست می‌گوید یا دروغ. حالا اگر این دو به دادگاه بروند و کارشان به مصالحه بکشد، صلح صحیح است و پول دریافتی نیز قابل استفاده می‌باشد.

مورد دوّم: در جایی که منکر در معرض تهمت قرار بگیرد. مثال: موبایل زید دزدیده شده است. حال زید به جهتی به عمرو مشکوک شده است. لذا به دادگاه می‌رود و از او شکایت می‌کند. حال اگر این دو باهم مصالحه کنند بر مبلغی، این مصالحه صحیح است.

نکته2: شهید اوّل می‌فرمایند: «وهو جائز مع الإقرار والإنكار  إلّا ما أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً» یعنی تنها یک مورد از صحت صلح استثنا شده است و آن هم جایی است که صلح بخواهد موجب حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی بشود.

این تعبیر شهید هم برگرفته از روایتی است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً.»

حالا فقها در تفسیر این تعبیر «إِلاَّ صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً» اختلاف کرده‌اند که در تطبیق خواهد آمد.

﴿ كتاب الصلح ﴾

﴿ وهو جائز مع الإقرار والإنكار ﴾ (صلح جایز است ـ یعنی صحیح و مشروع است ـ چه اقرار کند مدّعی علیه و چه انکار کند). عندنا (در نزد شیعه صحیح است ولی برخی از اهل سنّت عقیده دارند که تنها در فرض اقرار صلح صحیح خواهد بود) مع سبق نزاع ولا معه (چه این نزاع،‌ سابقا در نزد قاضی و حاکم مطرح شده باشد و چه نشده باشد)

ثم إن كان المدّعي محقّاً (اگر مدّعی محق باشد) استباح ما دفع إليه المنكر صلحاً (حلال است برای او، آنچه دفع می‌کند منکر به او از بابت صلح) وإلّا (اگر مدّعی دروغ می‌گوید) فهو حرام باطناً (ما دفع الیه المنکر حرام است) ، عيناً كان أم ديناً، حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام (اگر این مدّعی می‌داند دروغ‌گوست و صلحی هم که می‌کند را در مقابل مالی قرار داده است ـ مثلا انگشترش را داد و 5 میلیون پول گرفت ـ بازهم در این صورت تمام مالی که دارد می‌گیرد حرام است) ، ولا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض (استثنا نمی‌شود برای مدّعی عین ـ که دروغ‌گوست ـ از عین مقداری که دفع کرده است از عوض) ؛ لفساد المعاوضة في نفس الأمر (گرچه این معاوضه به حسب ظاهر صحیح است ولی فی نفس الامر و فی الواقع فاسد است) . نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة (بله! اگر این ادّعایی که مدّعی می‌کند، مستند به یک قرینه‌ای باشد ـ مدّعی علم به دروغ‌گو بودن خودش ندارد ـ) كما لو وجد بخطّ مورّثه أنّ له حقّاً على أحد (مثلا از مورّثش که از دنیا رفته است، نوشته‌ای پیدا کند که می‌گوید: میّت حقی بر گردن دیگری دارد) فأنكر (ولی شخص مقابل منکر این نوشته می‌شود) وصالحه (مصالحه می‌کنند مدّعی ـ وارث ـ با منکر) على إسقاطها (دعوا) بمال فالمتّجه صحّة الصلح (چنین صلحی صحیح است و اشکالی هم ندارد) . ومثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة (مثل این فرض است در جایی که دعوا متوجّه فردی می‌شود چون او در معرض تهمت است) ؛ لأنّ اليمين (یمینی که منکر باید بخورد در فرض عدم بیّنه مدّعی) حقّ (مدّعی حق دارد که منکر را قسم بدهد) يصحّ الصلح على إسقاطه (صحیح است که منکر بیاید و برای اسقاط این یمین، مصالحه کند) (در این دو صورت آخر، ممکن است اشکال شود که: مگر مدّعی علیه و منکر، مگر عقلشان کم است که پول بدهند و مصالحه کنند؟ این‌ها منکر هستند و تنها با یک قسم می‌توانند قولشان را ثابت کنند! آن کسی که باید بیّنه بیاورد مدّعی است! لذا دلیلی بر مصالحه در این دو صورت آخر وجود ندارد / در پاسخ می‌گوییم: ممکن است منکر، به هر دلیلی مایل نباشد که قسم بخورد. یا اصلا دلش نخواهد پایش به دادگاه باز شود. به همین دلیل منکر حاضر می‌شود مصالحه کند و مبلغی را هم بپردازد ولی در دادگاه حاضر نشود و قسمی هم نخورد)

﴿ إلّا ما أحلّ حراماً، أو حرّم حلالاً ﴾ كذا ورد في الحديث النبويّ صلى‌الله‌عليه‌وآله (وسائل الشیعه، ج18، ص 443) و (تفسیر اول:) فُسّر تحليل الحرام (اینکه حرامی را حلال کند به این تفسیر شده است که:) بالصلح على استرقاق حرّ (اگر کسی مصالحه کند بر اینکه حرّی به رقیّت کشیده شود و عبد شود، این یکی از مصادیق تحلیل حرام است ـ حرّ که استرقاقش جایز نیست! ـ) أو استباحة (عطف بر استرقاق) بضع (مقاربت با زنی) لا سبب لاستباحته غيره (هیچ سببی برای استباحه او بضع نباشد مگر این صلح) ، أو ليشرب الخمر (مصالحه می‌کنم که تو یک شیشه شراب بخوری) ، ونحوه. وتحريم الحلال (اینکه بخواهد حلالی را حرام کند) بأن لا يطأ أحدهما حليلته (به اینکه وطی نکند یکی از آن دو با زوجه‌اش)، أو لا ينتفع بماله (از مال خودش استفاده نکند) ، ونحوه. والصلح على مثل هذه باطل ظاهراً وباطناً.

و (تفسیر دوم:) فُسّر بصلح المنكر على بعض المدّعى أو منفعته (مدّعی) أو بدله (مدّعی) (اینکه منکر صلح کند بر بعض مدّعا، یا منفعت مدّعی یا بدل مدّعی) مع كون أحدهما عالماً ببطلان الدعوى (با اینکه یک طرف می‌داند این ادّعای مطرح شده باطل است)‌ لكنّه هنا (چنین صلحی در اینجا) صحيح ظاهراً (زیرا ما که از باطن و پشت پرده خبر نداریم) و إن فسد باطناً، وهو صالح للأمرين معاً (همین صلح هم صلاحیّت دارد برای تحلیل حرام هم صلاحیّت دارد برای تحریم حلال) ؛ لأنّه (صلح طبق تفسیر دوم) محلّل للحرام بالنسبة إلى الكاذب (آن کسی که دارد دروغ می‌گوید و خودش هم می‌داند در حال دروغ‌گویی است، او دارد حلالی را حرام می‌گند) ، ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحقّ (نسبت به شخص محق، که راست می‌گوید و این مال را از او گرفته‌اند، محرّم حلال رخ داده است) .