درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

مقدمه: در جلسه قبل بیان شد که خیار شرط می‌تواند فقط برای بایع یا فقط برای مشتری یا برای هر دو یا حتی برای اجنبی باشد.

بحثِ جدید: بایع و مشتری، علاوه بر این که می‌توانند شرط کنند وجود یک خیار برای اجنبی را، همچنین می‌توانند شرطِ «مشورت» با او را هم قرار دهند و چنین شرطی صحیح و نافذ است. 

معنای کلمه «مؤامرة»: مؤامره از باب مفاعلة است و ماده آن «أمر» است. معنای آن هم «مشاوره» است. 

نکته1: در صورت مطرح شد شرطِ مشورت با اجنبی، معامله از جانب بایع و مشتری لازم خواهد بود. یعنی بایع و مشتری حق اینکه مستقیم معامله را فسخ کنند ندارند. البته می‌توانند معامله را اجازه دهند ولی حق فسخ آن را ندارند. 

بیان حکمِ فقهی در این مسئله: اگر من بروم و با زید (طرفِ مشورت) مشورت کردم و نظرِ زید فسخِ معامله بود، در اینجا من مخیّر هستم که یا معامله را فسخ کنم و یا آن را اجازه بدهم.^[۱] اما اگر نظرِ زید التزام به معامله بود، در این صورت من تنها می‌توانم به معامله التزام پیدا کنم و دیگر حق فسخ کردن ندارم حتی اگر فسخ به نظرِ خودِ من اصلح باشد! زیرا شرطِ خیار برای خودِ من قرار داده نشده بود! بلکه تنها حقِ مشورت را در معامله قرار داده بودم. 

در نتیجه: فسخ متوقف بر نظرِ طرفِ مشورت است ولی التزام به معامله اینگونه نیست! یعنی می‌توان ملتزم به عقد شد چه طرفِ مشورت نظرش فسخ باشد و چه التزام. 

بررسی عبارت شهید اول: «و [یجوز] اشتراط المؤامرة فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم، ولا يلزم الاختيار و كذا من جُعل له الخيار»

بحثِ ما در این عبارت این است که کلمه «مستامر» باید به صورت اسم فاعلی خوانده شود (مُستامِر = مشورت کننده ـ بایع و مشتری ـ) و یا اسم مفعولی (مُستامَر = کسی که با او مشورت می‌شود ـ مشورت دهنده ـ)؟ 

اگر به صیغه اسم مفعول این عبارت خوانده شود، معنا غلط می‌شود. زیرا عبارت این‌گونه می‌شود: اگر مشورت دهنده بگوید: فسخت او اجزت فذاک! در حالی که ما در بالا گفتیم که مشورت دهنده، حق دخالت مستقیم در فسخ و التزام ندارد (فقط می‌تواند مشورت دهد و لا غیر). 

اما اگر به صیغه اسم فاعل این عبارت خوانده شود، معنا درست می‌شود. زیرا عبارت اینگونه می‌شود: اگر مشورت کننده ـ بایع یا مشتری‌ ـ گفت: فسخت یا اجزت، فذاک. البته باید منظور در فسخت، در صورتی باشد که مشورت دهنده هم نظرش بر فسخ بوده باشد. 

نکته2: اگر جدای از معنای فقهی، کمی به عبارت خودِ شهید اول دقت کنیم و قرائن موجود در عبارت شهید اول را ملاحظه کنیم، به نظر می‌رسد منظور شهید اول «مُستامَر» بوده است و نه «مُستامِر». آن قرائن عبارتند از:

• وقتی ایشان می‌فرمایند: «فإن قال المستأمر» این فاء در نتیجه عبارت «و [یجوز] اشتراط المؤامرة» لذا ظاهر این است که بحث از نظر مشورت دهنده است و نه مشورت کننده. 
• در عبارت «ولا يلزم الاختيار» گویا ضمیر لایلزم به فاعل قال بر می‌گردد. و در این عبارت «ولا يلزم الاختيار» گویا باید فاعل را «مُستامَر» بگیریم. زیرا اگر به «مُستامِر» بر گردانیم یعنی مشورت کننده اختیار و اجازه برایش لازم نیست! در حالی که این مطلب صحیح نیست! اختیار و اجازه برای مستامِر در برخی موارد لازم است (مثلِ جایی که نظر او التزام باشد). لذا باید «مُستامَر» بخوانیم و طبیعتا بالا را هم (فاعل قال) را باید مُستامَر بخوانیم. 
• «و كذا من جُعل له الخيار» این کذا ناظر به کیست؟ مُستامِر که نه خیار داشت و نه طرفِ مشورت بود! لذا طبیعتا باید قبلش سخن از مستامَر بوده باشد که هم طرفِ مشورت است و هم به نوعی اختیار دارد در معامله. 

نتیجه نهایی: شما به هر حال، چه در عبارت مُستامِر بخوانید و چه مُستامَر بخوانید، در حکمِ فقهی تفاوت ایجاد نمی‌شود و حکم همان است که بیان کردیم.

تفاوت حق خیار برای اجنبی و حق مشورت با او: اگر برای اجنبی خیار قرار داده شود، خودِ این اجنبی می‌تواند مستقیما معامله را فسخ کند ولی اگر حق مشورت با او قرار دهیم، حتی اگر مشورت به فسخ بدهد، بازهم بایع یا مشتری می‌توانند معامله را اجازه دهند. 

﴿ واشتراط (عطف بر اشتراط چند خط بالاتر. یجوز بر سر این اشتراط هم می‌آید) المؤامرة ﴾ (جایز است که شرط شود مشورت کردن) وهي مفاعَلة من الأمر، بمعنى اشتراطهما أو أحدهما استئمارَ (مشورت) من سمّياه (شرط کنند هر دو یا یکی از طرفین معامله نسبت به کسی که او را معین می‌کنند ـ پس طرفِ مشورت هم باید معلوم باشد) والرجوع إلى أمره مدّة مضبوطة (باید زمان مشورت هم معلوم باشد ـ دو روز یا سه روز یا... ـ) ، فيلزم العقد من جهتهما (خودِ بایع و مشتری ولو اختیار مشاوره بگیرند از طرف آن‌ها عقد لازم است) ويتوقّف على أمره (متوقف است بر امر آن مشورت دهنده) ، فإن أمر بالفسخ جاز للمشروط له استئماره (مشورت کننده) الفسخُ (اگر مشورت دهنده، امرِ به فسخ کرد، جایز است برای مشورت کننده فسخ کردن) .

والظاهر أنّه لا يتعيّن عليه (ظاهر این است که فسخ کردن متعین در مشورت کننده نمی‌شود) ؛ لأنّ الشرط مجرّد استئماره (شرط ما صرفِ مشورت بود) ، لا التزام قوله. وإن أمره بالالتزام (اگر امر کرد مشورت دهنده، مشورت کننده را به التزام) لم يكن له الفسخ قطعاً (این نمی‌تواند فسخ کند) وإن كان الفسخ أصلح عملاً بالشرط (اگرچه فسخ در نظر خودش اصلح باشد) ؛ ولأنّه لم يجعل لنفسه خياراً (به خاطر اینکه مشورت کننده برای خودش خیار قرار نداده است) .

فالحاصل: أنّ الفسخ يتوقّف على أمره (فسخ متوقف است بر امر مشورت دهنده) ؛ لأنّه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط، وأمّا الالتزام بالعقد فلا يتوقّف.

وظاهر معنى «المؤامرة» وكلام الأصحاب (ظاهر در خودِ کلمه موامره و ظاهر در کلام اصحاب این است که:)‌ : أنّ المستأمَر ـ بفتح الميم (مشورت دهنده) ـ ليس له الفسخ ولا الالتزام (حق اینکه خودش فسخ کند یا ملتزم شود ندارد) ، وإنّما إليه الأمر والرأي خاصّة (فقط می‌تواند نظر بدهد که نظر من فسخ یا التزام است) ، فقول المصنّف رحمه‌الله: ﴿ فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم، ولا * يلزم ﴾ المستأمر ﴿ الاختيار ﴾ إن قُرئ المستأمر بالفتح (اگر مُستامَر خوانده شود) ـ مبنيّاً للمجهول (اسم مفعولی) ـ اُشكل بما ذكرناه (مشکل می‌شود به خاطر آنچه در دو سطر اول این پاراگراف بیان شد) ، وإن قُرئ بالكسر (مُستامِر بخوانیم) ـ مبنيّاً للفاعل (مشورت کننده) ـ بمعنى المشروط له المؤامَرة (مشورت کننده ـ بایع یا مشتری ـ) لغيره (با شخص ثالث) ، فمعناه: إن قال (مُستامِر) : «فسخت» بعد أمره له بالفسخ (بعد از اینکه رفت مشورت کرد و مشورت دهنده امر به فسخ کرد) ، أو «أجزت» بعد أمره له بالإجازة (این قسمت عبارت لازم نیست! زیرا التزام بایع یا مشتری به عقد، متوقف بر اجازه دادن مشورت دهنده نیست! حتی اگر دستور به فسخ هم بدهد، بایع یا مشتری می توانند ملتزم شوند) لزم. وإن سكت ولم [يلتزم] ولم يفسخ (اگر ساکت شد مشورت کننده ـ نه ملتزم شد و نه فسخ کرد ـ) ـ سواء فعل ذلك بغير استئمار (چه این ثبوت بدون مشورت بوده است) أم بعده (یا اینکه بعد از مشورت ساکت شده است) ولم يفعل مقتضاه (به مقتضای مشورت عمل نکرده است)  ـ لزم (بیع لازم می‌شود) ؛ لما بيّنّاه من أنّه لا يجب عليه امتثال الأمر (واجب نیست به مشورتی که این شخص می‌دهد عمل شود) ، وإنّما يتوقّف فسخه على موافقة الآمر (فقط و فقط فسخ این شخص متوقف بر این است که او نظرش به فسخ باشد) .

وهذا الاحتمال أنسب بالحكم (اینکه ما مُستامِر بخوانیم از حیث معنا و حکم شرعی و فقهی انسب است). لكن (اما اگر به قرائن توجه نکنیم و صرفا برویم سراغ قرائن داخل عبارت، اینجا چه بسا گفته شود به نظر می‌رسد مُستامَر مقصود شهید اول باشد) دلالة ظاهر العبارة على الأوّل أرجح (البته این قرائنی هم که قرار است بیان شود، در حدّ ظهور سازی است! نه بیشتر) ، خصوصاً بقرينة قوله: «ولا يلزم الاختيار» (اینجا ما چاره ای نداریم جز اینکه لا یلزم الاختیار را بر گردانیم به مُستامَر) فإنّ اللزوم المنفيّ (اینکه فرمود لایلزم لزوم نفی الشرط) ليس إلّا عمّن جُعل له المؤامرة (مشورت دهنده ـ مُستامَر ـ) ، وقوله: ﴿ وكذا ﴾ (ابتدا صحبت از مُستامَر کرد و حالا می‌گوید مثل آن است هر کسی که برایش خیار قرار داده شده است) كلّ ﴿ من جُعل له الخيار ﴾ فإنّ المجعول له هنا (آن کسی که برایش مشورت قرار داده شده است در اینجا) الخيار هو الأجنبيّ المستشار (منظور همان اختیار در نظر دادن است) ، لا المشروط له (مُستامِر)  إلّا أنّ للمشروط له (مُستامِر) حظّاً من الخيار عند أمر الأجنبيّ [له] بالفسخ (وقتی مشورت دهنده می‌گوید فسخ کن، بایع یا مشتری مشورت کننده، خیار فسخ دارند) .

وكيف كان (چه مُستامِر بخوانیم و چه مُستامَر فرقی در حکمِ ما نمی‌کند) : فالأقوى أنّ المستأمَر ـ بالفتح ـ ليس له الفسخ ولا الإجازة (مشورت دهنده ـ مُستامَر ـ نمی‌تواند خودش فسخ یا اجازه دهد) وإنّما إليه الأمر (مشورت و نظر دادن)، وحكم امتثاله (آیا لازم است مشورت کننده از او امتثال امر کند؟) ما فصّلناه (اگر فسخ باشد لازم نیست و اگر التزام باشد لازم است). وعلى هذا فالفرق بين اشتراط المؤامرة لأجنبيّ وجعل الخيار له واضح (اگر خیار برای اجنبی قرار داده شود، خودِ اجنبی مستقیما می‌تواند معامله را فسخ کند ولی اگر اجنبی صرفاً طرف مشورت شد، دیگر نمی‌تواند مستقیما دخالت کند) ؛ لأنّ الغرض من المؤامرة الانتهاء إلى أمره (غرض از مؤامره این است که انسان منتهی بشود به امر او) لا جعل الخيار له، بخلاف من جُعل له الخيار.

وعلى الأوّل (طبق قرائت مُستامَر) يشكل الفرق بين المؤامرة وشرط الخيار.

والمراد بقوله: «وكذا كلّ من جُعل له الخيار» أنّه (کسی که خیار برای او قرار داده شده است) إن فسخ أو أجاز نفذ، وإن سكت إلى أن انقضت مدّة الخيار لزم البيع (اگر فسخ کند یا اجازه دهد نافذ است و اگر ساکت شود تا مدت خیار تمام شود بیع لازم است) ، كما أنّ المستأمَر هنا لو سكت عن الأمر (اگر مشورت دهنده از نظر دادن ساکت شود و هیچ چیز نگوید) أو المستأمِر (مشورت کننده) ـ بالكسر ـ لو سكت عن الاستئمار (مشورت کننده اصلا طرف مشورت دهنده نرود) لزم العقد (عقد لازم است) ؛ لأنّ الأصل فيه اللزوم إلّا بأمر خارج وهو منتفٍ (به خاطر اینکه اصل در آن لزوم است مگر امرِ خارج مگر اینکه یک عارضه‌ای واقع شود که فسخ کند که آن هم منتفی است) .

﴿ ويجب اشتراط مدّة المؤامرة * ﴾ بوجه منضبط (شرط است اشتراط مدّت موامره ـ کاملا باید زمان آن معلوم باشد ـ) ، حذراً من الغرر (جهل) . خلافاً للشيخ حيث جوّز الإطلاق (شیخ طوسی: اگر زمان را منضبط هم نکنیم اشکالی ندارد. یعنی اگر مطلق بگذارید، اطلاق حمل بر سه روز می‌شود) .