درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین

و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

مسئله سوم:

مبیع باید ملک طلق باشد

گاهی ملکیت انسان قید دارد ، محدود است. مثلا با این حال که شارع ملکیت او را پذیرفته است اما به او اجازه فروش نداده است مانند ام ولد (کنیزی که برای مولایش فرزند بدنیا آورده باشد) و مال وقفی، پدری که مالی را برای فرزندانش وقف کرده است، فرزندانش مالک هستند اما مالک طلق نیستند و اجازه فروش ندارد.

بیع وقف جایز و صحیح نیست.

وقف بر دو قسم است:

وقف عام، برای عده عامی وقف شده است و افرادی که برایشان وقف شده است محدود و مشخص نیستند، مانند جایی که وقف فقرا یا طلاب یا دانشجویان یا علما کرده اند.

این صفت ها برای اشخاص مختلفی هستند و دائما در حال تغییر و تبدل هستند، هر سال عده ای دانشجو می شوند و عده ای از دانشجویی خارج می شوند.

مراد از نامحدود عرفی است و این افراد عرفا نامحدود حساب می شوند.

به هیچ وجه بیع وقف عام صحیح نیست مگر این که مال وقفی متلاشی بشود به نحوی که در مسیر و جهت وقف قابل استفاده نمی باشد، در این صورت با شرایطی می توان مال وقفی را فروخت.

مرحوم شهید مثال زده است به حصیر کهنه و تنه درخت (که برای ستون و در سقف استفاده می شده است). می فرماید اگر حصیر کهنه بشود یا تنه درخت بشکند به صورتی که دیگر قابل استفاده در بنای مسجد نباشد می توان آن را فروخت، قبل از فروش باید دید در مسجد استفاده دیگری بجز آن استفاده ای که واقف در نظر داشت می توان انجام داد یا خیر، مثلا اگر بشود حصیر یا تنه درخت را بعنوان هیزم استفاده کرد برای آجر مسجد.

اگر استفاده دیگری در مسیر وقف نداشت (استفاده ی دیگری در مسجد نداشت) بیع عین وقفی جایز است و پولش را اگر بتوانند در جهتی که واقف در نظر داشته است خرج کنند باید چنین انجام بدهند، مثلا چندیدن فرش را بفروشند و یک فرش نو بخرند (در واقع تبدیل به وقف دیگری می شود) اگر این هم ممکن نباشد پولش را در مصالح مسجد استفاده می کنند.

اگر عین وقف شده باشد این چنین احکامی دارد اما مثلا زمین کشارزیی درآمدش وقف مسجد است، هنگام برداشت محصول مقداری را کشاورز برمی دارد و مقداری را به مسجد می دهد با آن پول فرش می خرند و بعد از مدتی تصمیم می گیرند فرش های مسجد را عوض کرده شبیه یکدیگر بخرند، در این صورت بیع جایز است و لازم نیست صبر کنند تا فرش کهنه و غیر قابل استفاده بشود، زیرا این خودش وقف نیست و متولی مسجد می توانند طبق صلاح دید عمل کند. یا اگر چیزی را به مسجد بدهند اما وقف نکنند بلکه هدیه بدهند می توانند هنگام نیاز یا صلاح دید بفروشند زیرا وقف شرعی نیست.

وقف خاص در جایی است که موقوف علیهم افراد محدودی باشند مانند پدری که زمینش را یا کارخانه اش را وقف می کند و می گوید کارخانه وقف فرزندانم می باشد (نمی خواهد فرزندانش کارخانه را بفروشند، می گوید از منافعش استفاده کنید اما کارخانه را نفروشید)

وقف را تعریف کرده اند به: الوقف هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمره

یعنی اصل مال حبس می شود و قابل نقل و انتقال نیست ولی ثمره اش رها می شود.

آیا وقف خاص را می توان فروخت؟ اگر بقاء وقف خاص منجر به از بین رفتنش بشود به جهت اختلافی که بین موقوف علیهم می باشد، در این صورت بیعش جایز است.

در دروس می فرماید اگر خوف خراب وقف باشد (خوف در جایی است که اطمینان داشته باشد، مانند روزه ماه مبارک رمضان که شخصی که خوف ضرر دارد روزه نمی گیرد، خوف ضرر یعنی حد اطمینان) یا اختلاف موقوف علیهم که منجر به فساد باشد، بیعش جایز است.

﴿ الثالثة ﴾ :

﴿ يشترط ﴾ في المبيع ﴿ أن يكون طلقاً، (در مبیع شرط است که طلق باشد یعنی ملک خالص باشد ، ملکی باشد که به هر صورت بخواهد بتواند در آن تصرف کند، شارع نهی نکرده باشد در خصوص بیع آن مثلا) فلا يصحّ بيع الوقف ﴾ العامّ مطلقاً ( صحیح نیست بیع وقف عام مطلقا، در مقابل تفصیلی است که در وقف خاص خواهد آمد، آن جا گفته می شود اگر منجر به اختلاف بشود یا خوف خراب باشد می توان فروخت اما در وقف عام اگر خوف خراب هم برود نمی توان فروخت، مثلا مسجد را به احتمال اختلاف و خرابی نمی توان فرخت) إلّا أن يتلاشى و (عطف تفسیری است)يضمحلّ (نمی توان فروخت الا اینکه متلاشی بشود آن مال و اضمحلال پیدا بکند {از بین برود}) بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المقصودة (بصورتی که دیگر در آن جهت مقصوده واقف قابل استفاده نباشد) مطلقاً، (به هیچ وجه نشود از آن استفاده کرد) كحصير يبلى (مانند حصیر کهنه) ولا يصلح للانتفاع به في محلّ الوقف، (این حصیر صلاحیت ندارد که از آن انتفاع ببریم در محل وقف) وجذع ينكسر (و تنه درخت شکسته) كذلك (تنه ای که دیگر قابلیت استفاده در محل وقف ندارد) ولا يمكن صرفهما بأعيانهما في الوقود لمصالحه كآجر المسجد، (امکان هم ندارد که صرف بشود این حصیر و تنه درخت {عینشان نه این که بفروشند و پولشان را صرف بکنند} در هیزم برای مصالح مسجد مانند آجر مسجد، یعنی اگر در این جا هم بشود استفاده کرد حق فروششان نیست) فيجوز بيعه حينئذٍ (در این صورت می توان فروخت) وصرفه في مصالحه، (و پولش باید در مصالح مسجد خرج کرد) إن لم يمكن الاعتياض عنه بوقف. (اگر امکان ندارد عوض از او وقف دیگری انجام بدهیم، مثلا چند فرش را بفروشد و یک فرش بخرد {هرچه به جهت وقف واقف نزدیک تر باشد بهتر است}) ولو لم يكن أصله موقوفاً (اما اگر اصل این مال وقف نبوده است) بل اشتري للمسجد مثلاً من غلّته (محصول زمین کشاورزی که وقف مسجد است {زمین وقف است و محصول وقف نمی باشد})  أو بذله له باذل، (وقف نیست بلکه هدیه کرده کسی آن را به مسجد) صحّ للناظر  بيعه مع المصلحة مطلقاً .( برای متولی جایز است که بیع بکند در صورتی که مصلحت باشد مطلقا، یعنی هرچند متلاشی نشده باشد)

﴿ ولو أدّى بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه ﴾ في الوقف المحصور (در وقف خاص اگر منجر شود بقاء مال وقفی به خراب شدن آن مال  بجهت اختلافی که بین صاحبانش هست) ﴿ فالمشهور الجواز ﴾ أي جواز بيعه حينئذٍ. (مشهور به فروش وقف خاص اجازه داده اند) وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساد (در کتاب دروس مصنف فرموده که خوف خراب {ظن قوی و اطمینان} ملاک است، یا اختلاف صاحبان وقف بگونه ای که منجر به  فساد بشود) وقلّ أن يتّفق في هذه المسألة فتوى واحدٍ، (کم است که فتوای واحدی در این مسئله موجود باشد) بل في كتاب واحدٍ في باب البيع والوقف، (بلکه در یک کتاب در باب وقف و بیع هم یک فتوا ندارند) فتأمّلها (در فتاوی یا این مسئله تامل کن) أو طالع شرح المصنّف للإرشاد (یا شرح ارشاد شهید اول را مطالعه کن) تطّلع على ذلك. (تا بر این مطلب اطلاع پیدا بکنی)

می فرماید اقوی آن چیزی است که در صحیحه علی بن مهزیار موجود می باشد.

«وكتبت اليه : ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا وانه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده ... فكتب اليه بخطه واعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس»

اول روایت علی بن مهزیار می گوید خدمت حضرت نامه نوشتم: کسانی که چیزی برای آن ها وقف شده است اختلاف شدیدی پیدا کردند.... حضرت عليه‌السلام در جواب می نویسند اگر اختلاف بین اصحاب باعث شده است که فروش وقف بهتر و به مصلحت باشد اشکالی ندارد و اختلاف گاهی موجب تلف اموال و نفوس می باشد و برای همین عنوان مال وقفی را می فروشیم.

در عبارت علی بن مهزیار اختلاف شدید بود ولی در عبارت امام عليه‌السلام خیر. شهید ثانی می فرماید وقتی امام فرمودند: ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس معلوم می شود خوف ملاک نیست (خوف را ظن قوی و اطمینان معنا کردیم) یعنی احتمال و ظن ایجاد اختلاف که باعث تلف اموال و نفوس باشد کفایت می کند.

عمده اخلافات بین علما بدلیل همین روایت است و به فهم و برداشت مختلف علما برمی گردد، مثلا مصنف ملاک را خوف از تخریب دانست. 

والأقوى في المسألة ما دلّت عليه صحيحة عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خلفٌ شديد، (نظر قوی در این مسئله {اختلاف در وقف خاص} آن چیزی است که صحیحه بیان می کند از جواز فروش عین وقفی هنگامی که بین ارباب های عین وقفی اختلاف شدیدی باشد {اختلاف شدید در عبارت راوی بود نه امام عليه‌السلام}) وعلّله عليه‌السلام (علتی که امام فرمود جایز است بفروشی این بود که) بأ نّه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس (گاهی در اختلاف، تلف اموال و نفوس پیش می آید) وظاهره (ظاهر فرمایش امام عليه‌السلام) أنّ خوف أدائه إليهما (تلف اموال و نفوس) أو إلى أحدهما ليس بشرط، (این است که خوف منجر شدن اختلاف به تلف اموال و نفوس شرط نیست) بل هو مظنّة لذلك. (همین مقدار که ظن و گمانی باشد کفایت می کند و لازم نیست حتما خوف ایجاد بشود) ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوّغ للبيع، (از همین حدیث اختلاف پیدا کرده است فهم علما از شرطی که باعث می شود بیع وقف خاص جایز باشد) ففهم المصنّف هنا (برداشت مصنف در لمعه از روایت) أنّ المعتبر الخلف المؤدّي إلى الخراب (این است که اگر خوف از خراب عین وقفی باشد بیع آن جایز است) نظراً إلى تعليله بتلف المال، (زیرا امام عليه‌السلام فرمود: در اختلاف گاهی تلف مال و نفس می شود) فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمال «الوقف» إذ لا دخل لغيره في ذلك. (مراد امام از مال؛ مال وقفی بوده است زیرا غیر مال وقفی ربطی به مال وقفی ندارد که بخاطر تلف آن، بشود عین وقفی را فروخت)

نکته اول: آیا برای غیر این موارد بیع وقف جایز است (وقف خاص)؟ مثلا برای احتیاج موقوف علیهم بفروشند. یا  مثلا بفروشند و با آن مال، تجارت سود آور تری شروع کنند.

شهید می فرماید جایز نمی باشد. زیرا برای این چنین فروشی دلیل نداریم.

نکته دوم: اگر بیع وقف خاص جایز شد پولش را در چه راهی باید صرف کرد؟ می فرماید تاحد امکان باید چیز دیگری تهیه کنند که به عین قبلی نزدیک تر باشد و آن را بجای وقف قرار بدهند.

نکته  سوم: متولی فروش وقف کیست؟ اگر متولیی واقف قرار داده باشد او است اما اگر واقف متولی خاص قرار نداده باشد مجموعه موقوف علیهم با توافق یک دیگر می فروشند، اگر این صورت هم امکان پذیر نبود حاکم شرع مال وقفی را می فروشد.

ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه (جایز نیست بیع عین وقفی بجز آن مواردی که ذکر کردیم) وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف (جایز نیست اگر چه صاحبان وقف به آن پول احتیاج داشته باشند) ولم تكفهم غلّته، (فرض کرده است که اگر عین وقفی زمین کشاورزی باشد و مقداری ثمر نمی دهد که کفاف آن ها را بدهد) أو كان بيعه أعودَ، (یا این که فروش زمین و تبدیل به کار دیگری نفع بیشتری دارد) أو غير ذلك مما قيل (یا امور دیگری که برخی خواسته اند برای جواز بیع عین وقفی بگویند) لعدم دليل صالح عليه. (هیچ کدام این ها جواز فروش عین وقفی نمی شود زیرا دلیلی برای این موارد نداریم)

وحيث يجوز بيعه يشترى بثمنه ما يكون وقفاً على ذلك الوجه إن أمكن، (جاهایی که گفتیم بیع وقف خاص جایز است باید با ثمن عین وقفی مانند همان عین وقفی را بخرند اگر ممکن باشد و اگر نباشد) مراعياً للأقرب إلى صفته فالأقرب، (به نزدیک ترین چیزی که مقصود واقف بوده است چیز دیگری را وقف کنند) والمتولّي لذلك: الناظر إن كان، (کسی عهده دار فروش می شود که واقف او را متولی کرده باشد، اگر موجود باشد) وإلّا (اگر متولی خاص ندارد) الموقوف عليهم إن انحصروا، (مجموعه موقوف علیهم با یکدیگر می فروشند) وإلّا فالناظر العام. (اگر تعداد جوری است که نمی شود بیایند و بفروشند {مانند جایی که وقف فقرا است چطور همه فقرا برای فروش جمع بشوند} حاکم شرع این کار را می کند)

ام ولد به کنیزی گفته می شود که از مولایش فرزند دار شده است.

مِلک مولایش است اما ملک طلق نیست که بتواند آن را بفروشد.

شهید اول می فرماید فروش این مادر جایز نیست تا هنگامی که فرزندش زنده باشد، زیرا اگر ابتدا مولا از دنیا برود این مادر به فرزندش ارث می رسد و از سهم الارث او آزاد می شود، اما اگر اول فرزند بمیرد دیگر سهم الارث و آزادیی نخواهد بود و این کنیز دوباره کنیز مطلق می شود و دیگر ام ولد نیست.

استیلاد به انعقاد نطفه است، قبل از دمیده شدن روح به فرزند، ولد حی محصوب نمی شود و فقط رشد نباتی دارد، می فرماید کودک حی نیست اما نمی توان مادر را در این مدت هم فروخت و ایشان یا از باب غلبه حی فرموده است یا از باب مجاز به او حی گفته اند. (زیرا بزودی روح در طفل دمیده خواهد شد)

فروش ام ولد جایز نیست الا در هشت مورد و شهید ثانی ادامه می دهد تا بیست مورد را ذکر می فرماید.

﴿ ولا بيع ﴾ الأمة ﴿ المستولدة ﴾ من المولى. (فروش کنیز فرزند دار از مولا جایز نیست) ويتحقّق الاستيلاد المانع من البيع بعلوقها في ملكه (استیلادی که مانع از بیع است ایجاد می شود به باردار شدن کنیز در ملک مولا) وإن لم تلجه الروح (گر چه هنوز روح به طفل دمیده نشده باشد) كما سيأتي، فقوله: ﴿ ما دام الولد حيّاً ﴾ (این قول مصنف که تا زمانی که فرند حی است نمی توان مادر را فروخت) مبنيّ على الأغلب (بنا بر این که بیشتر مدت زندگی حی است از باب غلبه به او حی گفته اند) أو على التجوّز؛ (یا مجاز گفته اند) لأنّه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلّا مجازاً، (زیرا قبل از این که روح در او دمیده بشود به او حی نمی گویند مگر مجازا) ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا. (نزد ما شیعه ها اگر فرزند از دنیا برود می شود مادرش را فروخت و دیگر مانعی ندارد) أمّا مع حياته فلا يجوز بيعها ﴿ إلّا في ثمانية مواضع ﴾ وهذا الجمع من خواصّ هذا الكتاب . (اما اگر فرزند زنده باشد نمی توان فروخت مادرش را مگر در هشت جا که این موارد از اختصاصات این کتاب است)