درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین

و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

واعلم أنّ بيع المكرَه إنّما يقع موقوفاً مع وقوعه بغير حقّ، ومن ثمّ جاز بيعه في مواضع كثيرة

بحث در مکره به این جا رسید که اگر بعد از رفع اکراه اجازه دهد بیع صحیح خواهد بود.

این مکره، مکرهی است که به نا حق اکراه شده باشد اما اگر اکره به حق باشد مثلا حاکم شرع او را اکراه کند صحت معامله منوط به اجازه بعد از زوال اکراه نیست و از ابتدا معامله صحیح است.

مواردی اکه اکراه به حق است:

واعلم أنّ بيع المكرَه إنّما يقع موقوفاً مع وقوعه بغير حقّ، (بدان بیع مکره موقوف است بر اجازه مالک در صورتی که اکراه به ناحق باشد و اگر اکراه به حق باشد دیگر موقوف بر اجازه نیست) ومن ثمّ جاز بيعه (جاز بیعه یعنی بدون این که متوقف بر اجازه باشد بیع اش جایز است) في مواضع كثيرة: (در موارد فراوانی این چنین بیعی جایز است) كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ونفقة واجب النفقة، (مانند جایی که حاکم شرع بدهکاری که طلب، طلب کار را با این که طلب می کند و زمان پرداخت دین رسیده است نمی دهد {مثلا در زمانی که می داند ملک گران می شود قرض کرده است و زمینی خریداری کرده تا پس از گرانی بفروشد و قرض را پرداخت کند} حاکم او را به فروش زمین اجبار می کند ولو این که قیمت زمین بالا نرفته باشد. {مستثنیات دین جدای از این حکم است} یا این که نفقه واجب النفقه اش را نمی دهد در صورتی که مال دارد که بفروشد تا نفقه این افراد را تامین کند) وتقويم العبد على معتق نصيبه منه (مسئله ای در عبد و أمة مطرح است که اگر دو نفر در عبدی با یکدیگر شریک بودند اگر یکی از این دو شخص سهم خود را آزاد کند باید پول نیمه دیگر را هم باید به شریکش بدهد تا برده آزاد شود. خرید نیمه دوم اجباری است چه شریک راضی باشد و چه نباشد. ترجمه: قیمت گذاشتن بر روی عبد بر علیه و بر ضرر  کسی که سهم خودش را آزاد کرده است) وفكّه من الرقّ ليرث، (اگر کسی از دنیا رفت و تنها وارث او عبد است {عبد تا هنگامی که آزاد نشود مالی به او نمی رسد ؛ العبدُ و ما فی یده کانَ لِمولاه با پول ارث عبد هرچند به زور و عدم رضایت مولا خریداری می شود، این حکم شرعی است و رضایت در این حکم شرط نیست، ترجمه: آزاد سازی عبد از رقیت و بنده بودن تا ارث ببرد) وإذا أسلم عبد الكافر (اگر کافری عبد کافری داشته باشد و سپس عبد مسلمان شود حاکم شرع عبد را حتی به زور می خرد چرا که آیه نفی سبیل تسلط کافر بر مسلمان را جایز نمی داند) أو اشتراه وسوّغناه (جایی که کافر عبد مسلمانی را بخرد {این مسئله در فرضی است که خریدن عبد مسلمان توسط کافر را جایز بدانیم} حق نگهداری او را ندارد و باید برده را بفروشد، بدلیل آیه شریفه نفی سبیل) أو اشترى المصحف، (و جایی که کافر قرآن بخرد، قرآن نمی تواند تحت اختیار کافر باشد، اگر کافری قرآن خرید حاکم شرع می تواند حکم کند که باید قرآن را بفروشد) وبيعِ الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحقّ نفقته، (اگر حیوانی خرید و از آن دُرُست نگهداری نکرد {مثلا مکان مناسبی برای نگهداری ندارد} و نفقه حیوان را نداد، اگر کسی مثلا شتر و گاوی دارد و نفقه آن ها را  نمی دهد یا نمی تواند بدهد یا به حرف حاکم شرع گوش نمی دهد که به حیوان رسیدگی کند حاکم شرع او را اجبار به فروش حیوان می کند، ترجمه: و فروش حیوان زمانی که حق نفقه حیوان را مالکش نمی دهد) والطعام (اگر کسی در جایی مانند بیابان گیر کرده است و آب و غذا ندارد و دیگری آب و غذایی دارد که می تواند این شخص را نجات دهد و آن شخص برای خرید آب و غذا پول دارد، فروش آب و غذا به این چنین شخصی که جانش به این آب و غذا بسته است واجب است، چه صاحب طعام راضی باشد و چه نباشد) عند المخمصة (فروش طعام در جایی که مشکل خاصی پیش آمده است) يشتريه خائف التلف، (بخرد طعام را کسی که خوف تلف دارد) والمحتكر (کسی که غذای مردم را احتکار کرده است با دو شرط می توان او را مجبور کرد که طعام را بفروشد) مع عدم وجود غيره (غیر از محتکر کس دیگری این غذا را نداشته باشد که بتواند احتیاج مردم را رفع کند) واحتياج الناس إليه، (مردم به این جنس احتیاج داشته باشند، اگر مردم احتیاج نداشته باشند نمی توان محتکر را به فرش اجبار کرد) ونحو ذلك. (غیر از این نه مورد موارد دیگری هم هست که قاضی می تواند حکم به اجبار بیع بکند)

شرط لزوم شرطی بود که با فقدان آن معامله لازم نیست نه این که صحیح نباشد.

معامله باید صحیح باشد تا بحث از این بشود که آیا لازم است یا جایز.

معاملاتی که در آن ها خیار موجود است جایز هستند، هبه در بسیاری از موارد معامله جایز است مگر در موارد اندکی مانند هدیه به فرزند و پدر.

معامله لازم معامله ای است که دیگر برگشت پذیر نیست مگر به رضایت طرفین.

ملکیت کسی که عقد را می خواند شرط لزوم است نه شرط صحت. به همین دلیل می توان ملک و منزل دیگری را فروخت و معالمه صحیح است الا این که معامله فضولی است و منوط به اجازه مالک است. اگر اجازه بدهد که معامله واقع شده است و اگر امضا نکند و اجازه ندهد مال را به مالک و صاحبش پس می دهیم (ثمن را).

معامله فضولی معامله ای است که یکی از طرفین عقد یا هر دو طرف مالک عین نباشند.

در بازار فراوان است که معامله می کنند و سپس از مغازه همسایه تحویل مشتری می دهند که این بیع فضولی است.

اجازه ای که بیع فضولی را صحیح می کند آیا کاشف است یا ناقل؟

اگر اجازه مالک را کاشف دانستیم یعنی مثلا اگر صیغه فضولی روز شنبه اتفاق افتاده و در روز پنج شنبه مالک اجازه داده است. اجازه اگر کاشفه باشد یعنی این اجازه کشف می کند که از روز شنبه این نقل و انتقال صورت گرفته است.

استدلال قائلین به کاشفه بودن اجازه: عقد روز شنبه اتفاق افتاد و اوفوا بالعقود شامل این عقد هم می شود که در شنبه اتفاق افتاده است. فقط یکی از شرایطش روز پنج شنبه آمده و عقدی که وفای به آن لازم است در روز شنبه آمده بود.

برخی اجازه را ناقل دانسته اند. یعنی خودِ اجازه که روز پنج شنبه صادر شد، باعث نقل و انتقال است. یعنی خریدار شنبه مالک نشد و الان که اجازه آمد مالک شده است.

استدلال قائلین به ناقله بودن اجازه: عقدی که باید به آن عمل شود و امر دارد عقدی است که جزء سبب است، جزئی از سبب خودِ ایجاب و قبول است و جزئی هم اجازه مالک است و تا هنگامی که علت، علت تامه نشود و سبب سبب تام نباشد تاثیر ندارد. چوب باید خشک و در کنار آتش باشد تا بسوزد و خشک بودن تنها سودی ندارد و باید کنار آتش باشد تا بسوزد.

اثر ناقله و کاشفه بودن اجازه

اثر در نماء دیده می شود. اگر در بین این روز ها که هنوز اجازه صادر نشده نمائی داشته باشد مانند گاوی که از روز شنبه تا پنج شنبه صد کیلو شیر داده است و حال روز پنج شنبه مالک اجازه داده است، اگر این نقل و انتقال روز شنبه اتفاق افتاده و روز شنبه مالک گاو شده است (قول به کاشفه بودن اجازه) شیر برای او بوده است زیرا هر کسی که مالک گاو است مالک شیر هم هست.

اما اگر اجازه را ناقله دانستیم و روز پنج شنبه تازه مالک گاو شده است شیر در این مدت برای مالک قبلی بوده است.

اثر فقط در نماء منفصل مشخص می شود و نماء متصل مانند چاقی گوسفند تابع عین است و اگر مالک اجازه داد همراه عین به ملک مالک جدید منتقل می شود و اگر اجازه نداد و معامله باطل شد عین در ملکش می ماند و این چاقی هم برای خودش می باشد.

﴿ ويشترط في اللزوم الملك ﴾ (در لازم شدن معامله ملکیت شرط است) لكلّ من البائع والمشتري (هر دو سمت معامله باید مالک باشند) لما ينقله من العوض (باید مالک آن چیزی باشد که آن را نقل می دهد تا این انتقال لازم بشود) ﴿ أو إجازة المالك ﴾ (اگر مالک نیست اجازه مالک بعدا ملحق بشود) فبدونه (بدون اجازه مالک) يقع العقد موقوفاً على إجازة المالك، (عقد معلق می ماند بر اجازه مالک، اگر اجازه داد معامله واقع شده است والا خیر) لا باطلاً من أصله على أشهر القولين (طبق اشهر القولین این عقد فضولی از ریشه باطل نیست، {برخی معامله فضولی را باطل می دانند}) ﴿ وهي ﴾ (اجازه) أي الإجازة اللاحقة من المالك ﴿ كاشفة عن صحّة العقد ﴾ (نظر مصنف این است که اجازه کشف می کند صحت عقد را) من حين وقوعه، (از همان روزی که معامله فضولی صورت گرفت، از همان روز شنبه نقل و انتقال صورت گرفته بوده است) لا ناقلة له من حينها؛ (نه این که اجازه بخواهد نقل دهنده باشد و نقل از زمانی که اجازه داده است حاصل شده) لأنّ (علت برای کاشفه بودن اجازه است) السبب الناقل للملك هو العقد (سببی که نقل ملک را ایجاد می کند خود عقد است {سبب تام خود عقد است، اگر شرایط عقد -که یکی از آن ها اجازه است- در عقد جزء العله باشند تا نیایند انتقال صورت نمی گیرد که در این صورت عقد از الان، که اجازه آمده است ناقل است} شنبه عقد را خوانده اند و پنج شنبه اجازه داده است، اگر اجازه کاشفه باشد عقد از شنبه صحیح بوده و نقل و انتقال صورت گرفته بوده است اما اگر اجازه ناقله باشد نقل و انتقال از روز پنج شنبه شروع می شود) المشروط بشرائط وكلّها (عقدی که شرایطی دارد و تمام آن شرایط در عقد موجود هستند) كانت حاصلة إلّا رضاء المالك، (مگر شرط رضایت مالک) فإذا حصل الشرط (در روز پنج شنبه {چند روز پس از خواندن عقد} این شرط موجود بشود) عمل السبب التامّ عمله، (سبب تام که عقد بود تاثیر خود را می گذارد) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (بدلیل این که امر به وفای عقود در آیه شریفه عام است و قیدی ندارد) فلو توقّف العقد على أمر آخر (اگر عقد را متوقف بر شرط دیگری نیز بدانیم)  لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصّة، (لازمه اش این است که وفای به عقد که در آیه شریفه فرموده است وفای به عقد تنها نباشد) بل هو مع الأمر (بلکه وفای به عقد باشد همراه با امر دیگری که اجازه مالک باشد) ووجه الثاني (دلیل قول به ناقله بودن اجازه) توقّف التأثير عليه، (کاشفی ها هم قبول دارند تاثیر متوقف بر اجازه و رضایت است و این توقف یعنی سبب تام رضایت است) فكان كجزء السبب. (پس رضایت مانند جزء سبب است، شرط است اما مانند جزء سبب عمل می کند)

وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها كاشفة (اگر اجازه را کاشفه بدانیم) ﴿ فالنماء ﴾ المنفصل (نماء متصل در هر دو قول تابع عین است و بعد از تعیین تکلیف توسط مالک همراه با عین در ملک مالکش خواهد بود) ﴿ المتخلّل ﴾ بين العقد والإجازة (نمائی که بین روز عقد تا اجازه بوجود آمده {بین روز شنبه تا پنج شنبه}) الحاصل من المبيع ﴿ للمشتري، (نمائی که از مبیع حاصل شده برای مشتری است زیرا مبیع در این مدت بین برای مشتری بوده است) ونماء الثمن المعيّن للبائع ﴾ (نماء ثمن معین نیز برای بایع است {گاهی هر دو طرف بیع فضولی می کنند} ثمن معین در مقابل کلی بالذمه است، مثلا در عقد گفته اند وقتی مالک آمد پول را از او بگیر و الان او بدهکار است. ثمن اگر معین باشد مانند گاوی که شیر دارد  و نماء دارد ولی اگر در ذمه بود مانند پول دیگر نمائی ندارد) ولو جعلناها ناقلة فهما للمالك المجيز. (اگر اجازه را ناقله دانستیم نماء هر دو برای مالک قبلی است، مالکی که اجازه داده است زیرا نماء برای مالک است و در آن زمان هنوز انتقال صورت نگرفته بود)