درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۳۶: تعارض استصحاب با سایر امارات ۵

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در این بود که آیا روایات شامل شک بعد از محل عادی می‌شود یا خیر؟ مثلا عادت شخص این است که اول نماز می‌خواند بعد غذا می‌خورد، حالا وسط غذا شک می‌کند که نماز خوانده یا خیر، شک این فرد بعد از محل عادی است، آیا روایات شامل این شک می‌شود یا خیر؟

جواب دادیم که در مسئله دو احتمال است:

احتمال اول این بود که روایات شامل شک بعد از محل عادی نمی‌شود و این فرد باید نماز را بخواند، به دو علت:

علت اول انصراف روایات به سه قسم است.

۳

عدم شمول روایت بر شک بعد از محل عادی

علت دوم: اگر روایت شامل شک بعد از محل عادی شود، لازمه‌اش ملتزم شدن فقیه به فروعاتی است که برخی از آنها خلاف ضرورت است. مثلا محل عادی نماز قبل از غذا است، فردی در وسط غذا شک کند، هیچ فقیهی نگفته که فرد لازم نیست نماز بخواند و باید نماز را بخواند و اگر روایات شامل این مورد شود، بر خلاف ضرورت می‌باشد.

یا مثل فردی که عادت دارد نمازش را با جماعت می‌خواند، محل عادی نماز، نماز جماعت است بعد از نماز جماعت شک می‌کند که نماز خوانده یا خیر که فقهاء می‌گویند باید نماز بخواند بخاطر اشتغال و اگر روایات شاملش شود، خلاف ضرورت و فتوای فقها است.

۴

تطبیق عدم شمول روایت بر شک بعد از محل عادی

مع أنّ فتح هذا الباب (عدم اعتنا به شک بعد از محل) بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة (به ضمیمه قاعده اشتغال). فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها (نماز) أو مع الجماعة، فشكّ في فعلها (نماز) بعد ذلك (اول وقت - جماعت)، فلا يجب عليه (مکلف) الفعل. وكذا (لا یجب علیه) من اعتاد فعلُ شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشكّ في فعل الصلاة. وكذا (لا یجب علیه) الفعل من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به (فصل)، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ (آماده شدن نماز)، فشكّ بعد ذلك (حدث - وقت) في الوضوء. إلى غير ذلك (مسائل) من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.

نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألةَ معتاد الموالاة في غسل الجنابة (یعنی عادت دارد در غسل موالات را رعایت کند) إذا شكّ في الجزء الأخير، كالعلاّمة وولده والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم قدّس الله أسرارهم.

واستدلّ فخر الدين على مختاره (عدم اعتنا به شک) في المسألة ـ بعد صحيحة زرارة المتقدّمة ـ: بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل (ظاهر). ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام (عادت به موالات در غسل جنابت)، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.

والذي يقرب في نفسي عاجلا (بدون تامل) هو (الذی) الالتفات إلى الشكّ،

۵

احتمال دوم در عدم شمول روایات بر شک بعد از محل عادی

احتمال دوم: بعضی از روایات مثل روایت زراره (کلمه اذکر در آن روایت بود) شامل شک بعد از محل عادی می‌شود.

توضیح: مرحله اول: مستفاد از این صحیحه این است که قاعده تجاوز بر استصحاب عدم مقدم می‌شود و این تقدیم از باب تقدیم ظن و ظاهر حال بر اصل است. امام در روایت، قاعده تجاوز را مقدم بر استصحاب عدم کرد و این از باب ظن و ظاهر حال است، چون زمانی که انسان مشغول انجام عمل است، غالبا متوجه و ملتفت است و عملش را صحیح انجام می‌دهد و این باعث می‌شود که بعد ظن برایش پیدا شود که عمل صحیح انجام بدهد و همین در ظاهر حال است، حال امام با کلمه اذکر می‌خواهد همین را بگوید که دلیل تقدم تجاوز، ظن و ظاهر حال است.

مرحله دوم: و این ظن و ظاهر حال اعم از این است که در محل شرعی یا عرفی یا عقلی یا عادی باشد.

نتیجه: این صحیحه شامل شک بعد از محل عادی می‌شود.

مرحوم شیخ می‌گوید احتمال اول مطابق با احتیاط است

۶

تطبیق احتمال دوم در عدم شمول روایات بر شک بعد از محل عادی

والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ، وإن كان الظاهر من قوله عليه‌السلام فيما تقدّم (صحیحه زراره): «هو (مکلف) حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل (استصحاب عدم)، فهو (قاعده تجاوز) دائر مدار الظهور النوعيّ ولو كان (ظهور و ظن) من العادة. لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا (چنانکه عمل نکردن به روایت مشکل است) مشكل، فتأمّل. والأحوط ما ذكرنا (اعتنا به شک کند).

۷

موضع سوم: ملاک تجاوز

سوال: آیا در قاعده تجاوز و فراغ، مجرد تجاوز از محل کافی است یا دخول در غیر معتبر است؟

جواب: مرحله اول: دخول در غیر دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی دخول در غیر، محقِّق تجاوز از محل است. یعنی باید داخل در غیر بشوی تا بگویند تجاوز از محل است، در این صورت این بحث ثمره ندارد. چون حتما باید داخل در غیر شود. مثلا فردی شک می‌کند که ال در الحمد را گفته یا خیر و تجاوز در زمانی است که داخل در حمد شود که در اینجا دخول در غیر لازم است.

صورت دوم: گاهی دخول در غیر محقِّق تجاوز نیست، مثلا شکی می‌خواهد رکوع برود و شک می‌کند که فاتحه خوانده یا نه و به اندازه سوره هم صبر کرده است، در اینجا تجاوز از محل شده اما دخول در غیر هم نشده است. بحث ما در این صورت است.

در این صورت، دو دسته روایت داریم:

دسته اول: روایاتی که می‌گوید مجرد تجاوز کافی است و اعتنا به شک نکند و نماز را ادامه بدهد.

دسته دوم: روایتی که می‌گوید دخول در غیر لازم است که باید به شک اعتنا کند.

مرحله دوم: برای این دو دسته روایت دو جمع ذکر شده است:

جمع اول: ملاک مجرد تجاوز است و روایات دسته دوم از باب غالب است که دخول در غیر می‌رود و این جمع سه موید دارد.

جمع دوم: دخول در غیر معتبر است و روایات دسته اول بخاطر این است که غالب این است که در غیر داخل شده و همه می‌فهمند که دخول در غیر معتبر است. این جمع یک موید دارد.

۸

تطبیق موضع سوم: ملاک تجاوز

الموضع الثالث

الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ، فلا إشكال في اعتباره (دخول در غیر)، وإلاّ (دخول در غیر محقِّق نبود) فظاهر الصحيحتين الاوليتين اعتباره (دخول در غیر)، وظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره (دخول در غیر).

(جمع اول:) ويمكن حمل التقييد (دخول در غیر) في الصحيحين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة؛ فإنّ الخروج من أفعالها (نماز) يتحقّق غالبا بالدخول في الغير، وحينئذ (در حمل) فيلغو القيد (دخول در غیر).

(جمع دوم:) ويحتمل ورود المطلق على الغالب، فلا يحكم بالإطلاق.

ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل (برای عدم اعتنا به شک) المستفاد من قوله عليه‌السلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (ظاهر تعلیل با تجاوز و عدم دخول با غیر هم می‌سازد)، و (عطف بر قوله است) قوله عليه‌السلام: «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» بناء على ما سيجيء من التقريب، وقوله عليه‌السلام: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك... الخبر» (از این روایت فهمیده می‌شود ملاک در عدم اعتنا، مضی است و این با تجاوز هم می‌سازد اگرچه دخول به غیر هم نباشد).

الموضع الثاني

ما هو المراد من «محلّ الشيء المشكوك فيه»؟

أنّ المراد بمحلّ الفعل المشكوك في وجوده هو الموضع الذي لو اتي به فيه لم يلزم منه اختلال في الترتيب المقرّر.

وبعبارة اخرى : محلّ الشيء هي مرتبته المقرّرة له بحكم العقل ، أو بوضع الشارع ، أو غيره ولو كان نفس المكلّف ؛ من جهة اعتياده بإتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ.

فمحلّ تكبيرة الإحرام قبل الشروع في الاستعاذة لأجل القراءة بحكم الشارع ، ومحلّ كلمة «أكبر» قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام ، ومحلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن بحكم العقل ، ومحلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه (١) قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة.

هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه ، إلاّ الأخير ؛ فإنّه ربما يتخيّل (٢) انصراف إطلاق الأخبار إلى غيره.

مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة إلى العادة يوجب مخالفة إطلاقات كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها أو مع الجماعة ، فشكّ في فعلها بعد ذلك ، فلا يجب عليه الفعل. وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه وشكّ في فعل الصلاة. وكذا من اعتاد

__________________

(١) لم ترد «فيه» في (ر).

(٢) في (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «يتخيّل» : «يحتمل».

الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به ، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ ، فشكّ بعد ذلك في الوضوء. إلى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.

نعم ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة إذا شكّ في الجزء الأخير ، كالعلاّمة (١) وولده (٢) والشهيدين (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥) قدّس الله أسرارهم.

واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة ـ بعد صحيحة زرارة المتقدّمة ـ : بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل (٦). ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبّع والتأمّل.

والذي يقرب في نفسي عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ ، وإن كان الظاهر من قوله عليه‌السلام فيما تقدّم : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٧) ، أنّ هذه القاعدة من باب تقديم الظاهر على الأصل ، فهو دائر مدار الظهور النوعيّ ولو كان من العادة. لكنّ العمل بعموم ما يستفاد من الرواية أيضا مشكل ، فتأمّل. والأحوط ما ذكرنا.

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٢٠٦ ، والتذكرة ١ : ٢١٢.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٢.

(٣) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبهما قدس‌سره. نعم ، حكاه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٣٨ عن بعض فوائد الشهيد الأوّل ، ولعلّ المراد به حواشيه على القواعد.

(٤) جامع المقاصد ١ : ٢٣٧.

(٥) انظر كشف اللثام ١ : ٥٨٨ ، والجواهر ٢ : ٣٦٣.

(٦) ايضاح الفوائد ١ : ٤٣.

(٧) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

الموضع الثالث

هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ، أم لا؟

الدخول في غير المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ ، فلا إشكال في اعتباره ، وإلاّ فظاهر الصحيحتين الاوليتين اعتباره ، وظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره.

ويمكن حمل التقييد في الصحيحين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة ؛ فإنّ الخروج من أفعالها يتحقّق غالبا بالدخول في الغير ، وحينئذ فيلغو القيد.

ويحتمل ورود المطلق على الغالب ، فلا يحكم بالإطلاق.

ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (١) ، وقوله عليه‌السلام : «إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢) بناء على ما سيجيء من التقريب (٣) ، وقوله عليه‌السلام : «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك ... الخبر» (٤).

لكنّ الذي يبعّده أنّ الظاهر من ال «غير» في صحيحة إسماعيل ابن جابر : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض» (٥) بملاحظة مقام التحديد ومقام التوطئة للقاعدة المقرّرة

__________________

(١) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٢) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٧.

(٣) انظر الصفحة ٣٣٧.

(٤) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٧.

(٥) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٦.